قانون پولي و بانكي كشور كه از سال ۱۳۵۱ به اجرا درآمد تنها در سال هاي ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ اصلاحات مختصري داشته است و هم اكنون به عنوان يكي از قوانين قديمي مرجع تعيين سياست هاي پولي و بانكي كشور است. وظايف و اهدافي كه در اين قانون براي بانك مركزي تعيين شده است نشان مي دهد كه رئيس كل اين بانك بايد ويژگي هاي منحصر به فردي داشته باشد و از نظر سازماني و اداري نيز در جايگاهي قرار بگيرد كه بتواند اين بانك را كه در ماده ۱۲ قانون پولي و بانكي از آن به عنوان «بانكدار دولت» نام برده شده است اداره كند. بانك مركزي به عنوان «بانكدار دولت» مسؤول نگاهداري حساب هاي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شهرداري ها و همچنين كليه مؤسساتي است كه بيش از نصف سرمايه آنها متعلق به دولت است. بانك مركزي موظف است معادل صددرصد اسكناس هاي منتشر شده در كشور، طلا، ارز، اسناد و اوراق بهادار را به عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.
مسؤوليت نگاهداري و حفاظت از جواهرات ملي برعهده بانك مركزي است. بانك مركزي بايد سياست هاي پولي و اعتباري كشور را تنظيم كند و به مرحله اجرا درآورد. بانك مركزي بايد ارزش پول ملي و موازنه پرداخت ها را حفظ كند و درجهت تسهيل مبادلات بازرگاني و رشد اقتصادي كشور تلاش كند. همان طور كه ملاحظه مي شود اهداف و وظايف بانك مركزي به هيچ وجه حالت بخشي ندارد بلكه كاملاً فرابخشي است و حوزه جغرافيايي آن نيز ملي و سراسري است. بانك مركزي براي اجراي اين وظايف نمي تواند زير نفوذ و نظر يك دستگاه خاص قرار گيرد يا مجري سياست ها و يا رويه هاي يك مجموعه يا بخش باشد بلكه همه بخش ها و مجموعه ها بايد وظايفشان را انجام دهند و برنامه هايشان را طراحي كنند و همه اجراييات و طراحي ها از نظر انطباق با
سياست هاي پولي، حفظ ارزش پول ملي و تأمين رشد اقتصادي كشور بايد با مسؤوليت هاي بانك مركزي هماهنگ باشد. رئيس كل بانك مركزي اگر از نظر ويژگي هاي شخصي و موقعيت اجرايي در حد چنين جايگاهي نباشد و از طرفي از لحاظ دانش و توانايي هاي علمي و علاوه بر آن تجربه اجرايي در حدي نباشد كه بتواند به عنوان «بانكدار دولت» حساب كليه دستگاه هاي دولتي را نگاه دارد، به هيچ وجه نمي تواند موفق شود. حضور طولاني مدت و مستمر مرحوم دكتر نوربخش در مسؤوليت بالاترين مقام اجرايي بانك مركزي نشان از توانايي هاي خاص وي و شخصيت علمي و تجربه اجرايي وي داشت و تأخير در انتخاب جايگزين وي نيز نشان مي دهد كه فوت ناگهاني او چه خلا‡ بزرگي را در تيم اقتصادي دولت ايجاد كرده است. روانش شاد.

بازگشت به خبر درج شده در روزنامه همشهري يكشنبه ۱۷ فروردين ماه ۸۲ با عنوان «عمليات بهسازي فرودگاه امسال به اتمام مي رسد» و اعلام فاقد توجيه فني و اقتصادي بودن فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) به علت طولاني شدن دوره ساخت، توضيحات ذيل از سوي روابط عمومي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني ارسال شده كه در ادامه به اطلاع مي رسد.
عمليات اجرايي طرح فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) هرچند در نيمه دوم دهه ۵۰ آغاز شد ولي به دلايل متعدد من جمله وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي عملاً فعاليت هاي اجرايي تا اوايل دهه ۷۰ متوقف بوده است، به طوري كه هزينه صرف شده از ابتدا تا اين دوره، حدود ۲ درصد هزينه كلي احداث طرح را تشكيل مي دهد.
مرحله واقعي احداث فرودگاه از سال ۱۳۷۵ با تغييرات كلي طرح جامع و طراحي جديد پايانه مسافري و ساير عناصر فرودگاه آغاز شد كه اميد مي رود در سال جاري مورد بهره برداري قرار گيرد. در اين مقطع طراحي و اجراي تكنولوژي روز فرودگاهي دنيا مورد نظر بوده و از تجهيزات پيشرفته و مدرن استفاده شده است.
با توجه به مراتب فوق به نظر مي رسد ارتباط دادن توجيه فني و اقتصادي اين طرح با طولاني شدن دوران ساخت منتفي بوده و داشتن توجيه فني و اقتصادي فرودگاه بايد از منظري ديگر مورد بررسي قرار گيرد. ضمناً يادآور مي شود فرودگاه هايي كه ظرفيت سالانه بيش از يك و نيم ميليون مسافر داشته باشند داراي توجيه اقتصادي هستند و فرودگاه حضرت امام در فاز اول داراي ظرفيت ۵/۶ ميليون مسافر در سال است.