آرش حسن نيا
شايد امروز بالاخره گره انتخاب جانشين دكتر محسن نوربخش گشوده شود و هيأت دولت بتواند جانشيني براي تنها صندلي خالي مانده كابينه انتخاب كند. انتخاب براي پستي كه در تمام سال هاي گذشته با نام نوربخش عجين بوده و گويا اين نام چنان در رگ و پي بانك مركزي دويده است كه انتخاب فرد جديدي براي پستي كه سال ها نوربخش بر آن تكيه زده دشوار مي نمايد.
اگرچه پيش از اين محمد ستاري فر- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي- موعد اعلام نام رئيس كل جديد را پايان فروردين ماه اعلام كرده بود، اما با وجود گذشت ده روز از دومين ماه بهار هنوز نام هاي مختلفي براي نشستن بر صندلي رئيس كلي بانك مركزي دست به دست مي شود و همچنان رايزني براي تعيين جانشين رئيس كل تمام دولت ها ادامه دارد.
طهماسب مظاهري- وزير اقتصاد- در آخرين روز از فروردين ماه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اعلام نام رئيس كل جديد، نه تنها نامي به زبان نراند بلكه تعيين موعد براي انتخاب رئيس كل بانك مركزي را تكذيب كرد.
وي در پاسخ به خبرنگاران كنجكاوي كه پس از جلسه هيأت دولت از وي درباره تصميم گيري در اين زمينه سؤال مي كردند، گفت: «هيأت دولت بايد در مورد انتخاب رئيس كل بانك مركزي تصميم بگيرد و هرگاه اين تصميم صورت گرفت به اطلاع عموم مي رسد».
اما تأخير در تعيين رئيس بانك مركزي كه اتفاقاً پس از درگذشت نوربخش اهميتي دو چندان يافته است، باعث شد تا بعضي از روزنامه ها در گمانه زني هاي خود احتمال تغيير در شيوه انتخاب و انتصاب رئيس كل بانك مركزي را مطرح كنند.
بر اين اساس كار انتخاب و انتصاب رئيس كلي بانك مركزي بر عهده رئيس جمهوري قرار مي گيرد كه به استقلال بانك مركزي از دولت منتهي مي شود.
در حالي كه در شيوه فعلي، رئيس بانك مركزي با پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد رئيس جمهوري تعيين مي شود، به گفته كارشناسان اقتصادي اين شيوه تعيين رئيس كل بانك مركزي منحصر به فرد است.
با نگاهي به شرح وظايف بانك مركزي و به ويژه رئيس كل آن به نظر مي رسد كه اين پست در جايگاهي بينابين دولت و مردم واقع شده است. بانك مركزي از سويي با دولت در ارتباط است و از سوي ديگر با مردم در تعامل قرار دارد و همين نكته است كه باعث مي شود تا بسياري از كارشناسان اقتصادي بر استقلال بانك مركزي از دولت پاي بفشارند و بر آن تأكيد كنند.
شايد اظهارنظر آن مدير بانك مركزي گوياي اين ويژگي باشد كه گفت: «اهداف و وظايف بانك مركزي آرزوي ملت است. مگر نه اين كه وظيفه بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي ، ارائه خدمات مطلوب بانكي و حفظ سپرده ها است و البته اينها چيزي جز آرزوي ملت نيست».
اگرچه چندي است در اظهارنظر اعضاي نزديك به دولت از يكدست كردن تيم اقتصادي كابينه سخن مي رود اما به نظر مي رسد بايد اين توجه صورت بگيرد كه اين يكدست بودن تنها به معناي هماهنگي و همكاري براي پيشبرد فعاليت ها معني شود. چرا كه در غير اين صورت، اگر يكدست شدن تيم اقتصادي به معناي تابعيت بانك مركزي از وزارت اقتصاد و يا بالعكس باشد،  نه تنها سودي براي منافع ملي و مردم به دنبال نخواهد داشت چه بسا مشكلات فراواني را نيز به همراه بياورد. البته شايد اصرار بر يكدست شدن تيم اقتصادي دولت از دميدن بر شعله اختلاف نظر مرحوم نوربخش با وزراي اقتصادي وقت نشأت گرفته باشد كه در اين راه مطبوعات نقش عمده اي ايفا كرده اند.
در حالي كه شايد اختلاف نظر موجود بين نوربخش و نمازي يا مظاهري منشأ نكات مثبت بسياري هم بوده است. وجود دو نظر مبتني بر علم اقتصاد و نيت خير باعث شد تا در اين سال ها كمتر سياستي بدون نقد و بررسي به اجرا درآيد و چه بسا در اين سال ها و با وجود همين اختلاف نظر و ديدگاه در دو نهاد تصميم ساز اقتصادي، رنج شيوه آزمون و خطا در تصميم گيري هاي مهم اقتصادي را به حداقل خود رساند.
اما تأخير در انتخاب رئيس كل جديد بانك مركزي حاوي نكات مهم ديگري نيز هست. نكته قابل توجه در اين تأخير، به بي بديل بودن نوربخش بازمي گردد كه البته بخش عمده اي از آن به توان علمي، فكري و شخصيتي منحصر به فرد وي مربوط مي شود. در اين كه نوربخش تحصيلكرده اي از بهترين دانشگاه هاي جهان و در بالاترين سطح اقتصاد بوده است شكي وجود ندارد. اما نوربخش توانست اين علم را به عمل بياميزد و آن تنها به شجاعت تصميم گيراني برمي گردد كه به سيدمحسن جوان اعتماد كردند.
اعتمادي كه به نظر مي رسد در اين روزها كمتر به چشم مي خورد. به نظر مي رسد دشواري انتخاب جانشين براي نوربخش زنگ خطري براي تمام برنامه ريزان و دست اندركاران نظام اقتصادي و سياسي كشور باشد. اگر در ساير پست هاي تخصصي كشور نيز تلاشي براي حضور نيروهاي جوان و متفاوت به حلقه هاي بالادستي مديران صورت نگيرد، در آينده نزديك با بحران فقدان مديريت توانا در سطوح تصميم گيري كشور روبه رو خواهيم شد.
معروف است كه در ايران، جمعيتي در حد چند صد نفر به تناوب در پست هاي مختلف به كار گرفته مي شوند و اساساً ورود افراد جديد به اين حلقه چند صد نفري كاري دشوار به نظر مي رسد. اگر درصدي از اين مثال را درست در نظر بگيريم بي گمان مي توان بخشي از خلا امروزين تعيين جانشين براي نوربخش را به اين موضوع نسبت داد.
هرچند كه نوربخش داراي توانايي هاي منحصر به فردي بود كه او را تا مرز بي جانشيني پيش برد.
در ميان نام هايي كه براي احراز پست  رئيس كلي بانك مركزي شنيده مي شود، دو نام بيش از ساير افراد شانس انتخاب دارند.
يكي از اين افراد دكتر ابراهيم شيباني- دبيركل بانك مركزي- است. او به رغم اين كه سال هاي زيادي است به عنوان دبيركل بانك مركزي فعاليت مي كند اما كمتر در مطبوعات حاضر مي شود و از اين بابت چهره شناخته شده اي ندارد، تا آنجا كه شيباني زماني كه چند تن از خبرنگاران در دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي- در سال ۸۰- از او مي خواستند تا سؤالات آنها را پاسخ گويد، با تعجب مي پرسيد: «شما مرا از كجا مي شناسيد».
شيباني استاد اقتصاد دانشگاه تهران است. وي در بانك مركزي به مؤمن بودن معروف است، ضمن آن كه او همشهري خاتمي است و از اين بابت مورد اعتماد رئيس جمهوري است.
كارشناساني كه بر انتخاب رئيس كل از داخل بانك مركزي اصرار مي كنند، از او حمايت مي  كنند. نام ديگري كه بيش از ساير نام ها دهن به دهن مي شود، دكتر مسعود نيلي است. وي مدت هاست كه در حال تهيه و تدوين استراتژي توسعه صنعتي است. نيلي پيش از اين معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- در زمان تصدي روغني زنجاني ونجفي- بوده است.
گفته مي شود كه دكتر مسعود نيلي به حزب كارگزاران سازندگي نزديك است و از سوي اين حزب براي تكيه زدن بر صندلي خالي رئيس كل كانديدا شده است.
پيش از اين حتي برخي از مطبوعات از انتخاب قطعي نيلي خبر داده بودند كه از سوي وي تكذيب شد.
كارگزاران تا قبل از قطعي شدن رقابت بين نيلي و شيباني، محمدعلي نجفي عضو فعال حزب كارگزاران و رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي و محمد هاشمي را نيز در ليست خود براي حضور در ميرداماد داشتند.
همچنين دكتر ولي الله سيف- مديرعامل بانك ملي ايران- دكتر عليرضا شيراني- مديرعامل بانك سپه- سيدعلي ميلاني- مديرعامل بانك تجارت- و احمد عزيزي- معاون سابق بانك مركزي- از جمله كساني بودند كه نام آنها براي تكيه زدن به صندلي بانك مركزي مطرح مي شد. ويژگي همه آنها آشنايي با نظام بانكي و عملكرد موفق آنها در سمت هاي فعلي عنوان مي شد. در اين ميان شانس احمد عزيزي بيش از سايرين بود، حتي اظهارنظرهايي از حمايت حزب مشاركت از وي نيز شنيده مي شد كه گويا با عدم تمايل عزيزي براي احراز اين پست، بحث رئيس كلي او منتفي شده است، اگرچه هر احتمالي ممكن است. شايد فشارهايي بر عزيزي براي قبول اين پست او را مجاب به پذيرفتن كند.
نام ديگر در گمانه زني هاي مطبوعات و رسانه ها براي انتخاب جانشين نوربخش، مهدي كرباسيان- معاون كل وزارت اقتصاد- بود كه البته اين روزها كمتر شنيده مي شود.
وي پيش از اين رئيس كل گمرك ايران، رئيس سازمان تأمين اجتماعي، معاون وزير نفت و معاون بنياد مستضعفان بوده است.
كرباسيان گزينه موردنظر مظاهري براي رفتن به ساختمان شيشه اي ميرداماد است؛ اگرچه شايد در حال حاضر وزير اصراري به از دست دادن قائم مقام خود نداشته باشد. مهمترين ويژگي مهدي كرباسيان استفاده مناسب از عوامل و نيروهاي در اختيار است. از اين رو مدافعان و حاميان او با تكيه بر همين خصيصه كرباسيان، او را فردي مناسب براي رياست بر بانك مركزي مي دانند.
اما مدافعان استقلال بانك مركزي، انتخاب كرباسيان را از بابت نزديكي او با وزارت اقتصاد، براي استقلال اين بانك در خطر مي بينند.
به هر تقدير توانايي هاي منحصر به فرد نوربخش و اهميت بانك مركزي باعث شده است تا انتخاب رئيس كل آن با دشواري هرچه بيشتري صورت بگيرد. هرچند كه بسياري از فعالان اقتصادي اين تأخير را نشانه چانه زني هاي گروه هاي سياسي تلقي مي كنند و انتخاب سياسي رئيس كل را انتخابي نادرست ارزيابي مي كنند، اما شايد خلا مديراني در سطح و اندازه هاي نوربخش مهمترين مانع براي انتخاب رئيس كل باشد.
جاي نوربخش خالي است، آن قدر كه حالا ديگر همگان از منتقد و مدافع او، بر توانايي هايش تأكيد مي كنند و او را يگانه اقتصاد ايران مي نامند. شايد آن مدير بانك مركزي حق داشت بگويد كه حتي مرگ نوربخش براي بانك مركزي بركت داشت، چرا كه پس از مرگ نوربخش مشخص شد كه هدايت بانك مركزي و برنامه ريزي براي اقتصاد كشور و اعمال سياست هاي پولي تا چه اندازه دشوار است و او چه آرام، صبور و بي آشوب اين هدايت را انجام مي داد.

«بايد خود را فوق همه مسالك و عقايد نگاه داشت و پس از آن با ملاحظه سابقه و لاحقه اشيا صاحب عقيده و مسلك شد. اين قوه گمان نمي كنم كه در همه كس بوده باشد. وجود مردم در هر دوره اي، طعمه ابتلائات آن دوره است. حوادث همه جلوه  مي كنند براي فريب دادن و محو كردن انسان. سعادت واقعي براي يك متفكر، رستگاري از اين ابتلائات است كه من آن را ابتلائات عصري مي نامم».
نيما، نامه به لادبن
نمي توانم و نبايد تأسف خود را از درگذشت «نوربخش» عضوي برجسته از مديران اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران پنهان كنم. ديوار بلند بي اعتمادي بين دولت و ملت در ايران در گذشته باعث شده است كه اعضاي دولت در ايران كمتر مورد اقبال و پذيرش ملت، به خصوص «اپوزيسيون» باشند. در اين ميان بقاي محبوبيت شخصيت هايي چون «مصدق» جنبه استثنا دارد. عادت به يكسره راني دولت و هيأت حاكمه در ايران در دوران نوين تاريخ آن، هرچند واكنشي است به سركوب ها و به حساب نياوردن هاي ملت و نيروهاي مخالف به وسيله حاكمان، اما سنت نيكويي نيست و منجر به نوعي تخفيف تاريخ ملي و هويت خود و واكنشي سياست زده محسوب مي شود.
به طور مثال، در روايت هاي تاريخ معاصر «رضاشاه»، مزدوري بيش قلمداد نمي شود، اما «آتاتورك» تا حد پدر ملت ترك مورد تمجيد و تجليل است. هرچند كه هر دو در تاريخ نويسي خارجيان مشابه يكديگرند. همچنين به تازگي از طعن و لعن شخصيت هاي دولتي گذشته مانند داور، ابتهاج، عاليخاني، نراقي و... دست برداشته شده و شناسايي عملكرد و افكارشان بدون توجه به موقعيت سياسي آغاز گشته است و شأن بررسي را بدون محكوميت قبلي يافته اند. تازه روشن مي شود كه شخصيت هاي اخير نقش هايي ممتاز در ساختارهاي حقوقي، اقتصادي، دانشگاهي و... ايران (البته با خطاهايي كمابيش ناگزير) داشته اند. آنچه آنها را ممتاز مي كند اين است كه حداقل بيش از بقيه خود را فوق مسالك و عقايد نگاه داشتند، نه آن كه گوشه نشين باشند يا يكسره در صف مخالف جاي گيرند، بلكه همان طور كه از نوشته ها و گفته هايشان برمي آيد، دولت و نظام حاكم را قبول داشته يا ناچار مي داشته اند. به همين دليل همه همت خود را مصروف پيشرفت جامعه در حد دانش خود كردند.
به نظر من وجه مشترك چنين شخصيت هايي اين است كه نه ايدئولوژي زده اند نه سياست زده و آنها را در حد ديوان سالاران و فن سالاران نيز نمي توان تقليل داد. چنين كساني چند وجه مشترك دارند: دانش روز را خوب مي دانند، از شرايط و فرهنگ جامعه خود شناخت لازم دارند، شيفته فرهنگ و مليت خويش اند و بالاخره كمابيش اين قوه در آنها هست كه طعمه ابتلائات عصري خود نباشند. آنها منشأ خير و پيشرفت جامعه با تأسيس و ايجاد نهادها و سازمان هاي نوين و كارآمدند و هرچند كارگزار يك رژيم ناميده مي شوند،  عملكرد آنها فراتر از رژيم ها مي رود. همان گونه كه آن دسته از شخصيت هاي مخالف نظام هاي وقت در ايران كه چنين صفاتي را داشته اند در تاريخ معاصر محو نشده اند و در بدترين شرايط «فرّ» خود را بر جامعه شان افكنده اند.
اين يادداشت براي چنين مخالفاني نوشته نشده وگرنه صفحاتي چند را بايد به آنها اختصاص مي داديم. اما درمورد مخالفان خود «نيما» مثال گويايي است. آنچه در ابتدا آوردم از نامه وي به برادرش «لادبن» است. اين نامه را نيما به عنوان هشدار به برادري مي نويسد كه اسير بيماري عصر خود يا كمونيسم پدرسالارانه استاليني گشت و در آخر چنان در تصفيه هاي استاليني از ميان رفت كه اثري نيز از او باقي نماند. اما «نيما» را اين قوه بود كه با ملاحظه سابقه و لاحقه اشيا، صاحب  عقيده و مسلك شود. درنتيجه توانست كاخ بلند ادب فارسي را برومندتر سازد. دريغا كه سياست زدگي بيماري رايج موافقان و مخالفان حكومت ها در ايران بوده و هست.
جدا از مرتبه اش، از نظر من «نوربخش» از زمره انجمن دولتمردان فرهيخته ايران بود. زيرا وي نيز كمابيش توانست از ابتلائات عصري اش دوري گزيند و در حوزه اقتصاد منشأ خدمتي شود. به علاوه آن شجاعت را داشت كه در حوزه سياست با جدايي گزيني از انحصارطلبان شكافي را در انحصار قدرت پديد آورد كه زمينه اي براي جنبش فرخنده دوم خرداد شود. درحوزه اقتصاد مرزي كه وي با «پول باوري» حاكم بر مديريت اقتصادي ايران به عنوان بيماري رايج دوران ما در اقتصاد كشيد، بارزترين وجه شخصيت او را تشكيل مي داد.
مرزي كه در يكسره راني هاي رايج در جامعه كمتر شناخته شد، اما نگاهي به مصاحبه هاي وي در سال ۱۳۷۳ و شخصيت هايي كه بعد از رياستش بر بانك مركزي به همكاري فراخواند به خوبي نشان مي دهد كه وي به هيچ وجه «پول» را عامل اصلي ثبات يا عدم ثبات اقتصادي در ايران نمي دانست. همان گونه كه با درايت سياست «تثبيت خزنده» (Crawling Peg) را براي تك نرخي كردن بهاي ارز جايگزين «شناور» كردن نابودكننده اقتصاد ايران كرد. او آنقدر از علم اقتصاد و اقتصاد ايران مي دانست كه بتواند علي رغم افزايش ۳۰ درصدي نقدينگي، نرخ تورم را حدود يك سوم رشد نقدينگي نگاه دارد و نه تنها از بالا رفتن نرخ ارز (كاهش ارزش ريال) جلوگيري كند بلكه دلار را از ۹۰۵۰ ريال در نيمه ۱۳۷۸ به كمتر از ۸۰۰۰ ريال برساند. بر من مسلم است كه وي اين عمل را با دميدن بر آتش فعاليت بخش ساختمان به انجام رساند كه اگر مديران ديگر دولتي و شهرداري در حد وي درايت داشتند، مي توانستند از اين آتش به گونه اي استفاده كنند كه تهرانيان در آن نسوزند!
اما شگفت آور است همان هايي كه نوربخش در سياست هاي اقتصادي به وضوح از آنها كناره گرفت، وي را به خود منتسب مي كنند. آنها كه دچار بيماري رايج «راست نو» به جاي «چپ قديم»اند، در زير پوست دادن القابي به «نوربخش» كه وي را در حد تجلي علم اقتصاد در ايران بالا مي برد، مي كوشند همان ابتلائاتي را كه نوربخش از آنها رستگاري جست دوباره به اقتصاد ايران بدمند. اينها علم اقتصاد را به مكتب خود تقليل داده و نوربخش را بر پيشاني آن مي نويسند و با انتساب نارواي نوربخش به خود در واقع دچار همان بيماري سياست زدگي هستند، زيرا نوربخش نه تنها به وضوح به مكتب آنها تعلق نداشت بلكه همواره از باندبازي  دوري مي جست. نوع ديگر بيماري آنها نيز اين است كه فرق بين روش علمي در علم اقتصاد و يك مكتب را به عنوان علم اقتصاد تميز نمي دهند. بايد براي آنها روشن كرد كه در علم اقتصاد مكاتب گوناگوني بوده و هست كه هر از گاهي يكي از آنها بخشي از واقعيت را به خوبي مي نماياند و بر بقيه فائق مي شود و آن چه علم اقتصاد را تداوم مي بخشد روش شناسي علم آن است نه مكاتب متفاوت آن و تاكنون هيچ تئوري فراگيري نتوانسته است اين مكاتب را زير يك چتر گردآورد. هرچند كه برخي معتقدند «نهادگرايان جديد» به اين مهم نزديك شده اند.
كافي است به برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سه دهه اخير بنگريم كه هر كدام متعلق به مكتبي بوده اند. به خصوص در دهه ۱۹۹۰ كه نهادگرايان جديد پا به عرصه گذاشته و تا حدودي مكتب نوكلاسيك و به طور قاطع پول باوران از دور خارج شده اند. آنچه روشن است «نوربخش» پيرو اقتصاد آزاد بود، اما جايگاهي كه وي كسب كرد از آنجا بود كه توانست خود را فوق مسلك رايج مورد توصيه صندوق بين المللي پول در آن زمان يا پول باوري نگاه دارد و با روشي علمي با ملاحظه سابقه و لاحقه اقتصاد ايران گامي نمايان در راه ثبات اقتصادي بردارد. همچنين توانست حضور در قدرت را بدون قرباني كردن عمدي آزادي به پاي آن دنبال و حتي براي احياي مردم سالاري در ايران فعاليت كند. البته در اين يادداشت نه مي توان و نه ما سر آن داريم كه به تحليل تعلق خاطر نوربخش به اين يا آن مكتب اقتصادي و سياسي بپردازيم و نه آن كه تمام تأثيرات مثبت و منفي وي را در تاريخ ايران نشان دهيم كه گفته اند پرنده خرد شباهنگام پس از غروب جنب و جوش روزمره امكان پرواز مي يابد. اما تأكيد مي كنم كه به عنوان يك دولتمرد، نوربخش با رستگاري از ابتلائات عصري اش رستگار شد، با آن كه هم عقيده و مسلك من نبود و دولتمرد حكومتي بود كه من خود را نقاد آن مي دانم.
كمال اطهاري

در آستانه چهلمين روز درگذشت دوست و همكار ارجمند شادروان دكتر محسن نوربخش ابتدا يك بار ديگر مراتب تسليت و همدردي خود را به خانواده محترم ايشان و كليه همكاران تقديم و آرزو مي كنم خداوند روح آن مرحوم را غريق رحمت خويش فرمايد.
درمورد ويژگي هاي فردي و شخصيتي مرحوم دكتر نوربخش مي توان به ويژگي هاي منحصر به فردي اشاره داشت. در سال هايي كه با ايشان همكاري و ارتباط داشتم، در جلسات و نشست هاي كاري و يا دوستانه، ويژگي بارزي كه بيشتر جلب توجه مي كرد «صبر» و «متانت» ايشان بود و اين قضيه به گونه اي بارز در نگاه اول به چشم مي آمد. در شرايط دشوار و لحظات سخت، برخورد ايشان همواره با حوصله، آرام و توا‡م با بردباري بود و از اين جهت براي همكاران و دوستانش نمونه محسوب مي شد.
ويژگي ديگر ايشان توجه و دقت در نظرات كارشناسي بود. اين ويژگي از شخصيت دكتر نوربخش در مراودات و ارتباطات كاري دقيقاً احساس مي شد و همين دقت نظر در ديدگاه هاي كارشناسي از ايشان چهره اي متمايز در بين مسؤولان ساخته بود. اغلب پس از بررسي ديدگاه هاي كارشناسي، اگر به جمع بندي مي رسيد و قانع مي شد نظرات كارشناسي را مي پذيرفت ولو اين كه اين ديدگاه، با نظرات وي متفاوت بود.
نكته ديگر در فعاليت هاي ايشان اهتمام به امور علمي بود كه به موازات كار اجرايي سنگين، ايشان از محيط تعليم و تعلم هم جدا نبود و به فعاليت هاي علمي در سطح دانشگاه فعالانه ادامه مي داد و يافته ها و تجارب خود را به نسل جوان منتقل مي كرد؛ كه اين هم از آينده نگري و علاقه ايشان به فعاليت هاي علمي حكايت داشت.
در مجموع خدمات و تلاش هاي دكتر نوربخش در مدت تصدي در بانك مركزي و ساير عرصه هاي كاري، بسيار تأثيرگذار و صادقانه بوده است و با فقدان ايشان مجموعه نظام مديريتي كشور، مديري پرتلاش و سخت كوش را از دست داد كه لازم مي دانم اين ضايعه بزرگ را مجدداً به خانواده ايشان و همكارانم در نظام بانكي كشور تسليت عرض كنم.
طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي

حتي در سخت ترين شرايط و روزها- كه شمار آنها در ۲۵ سال گذشته به ويژه در حوزه اقتصاد ايران به هيچ وجه كم نبوده- دكتر سيدمحسن نوربخش هرگز آرامش و طمأنينه حاكي از اطمينان خاطر به آينده روشن را از دست نمي داد و نداد. چه در روزهاي بس دشوار و طولاني و نفس گير جنگ تحميلي ۸ ساله و چه در سال هاي تنگناي بي سابقه ارزي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ كه هر روز و هر ساعت آن حاوي خبرهايي ناگوار و توان فرسا بود، كسي حتي در محافل و جلسات خصوصي دكتر نوربخش را آشفته و عصبي نديد.
اين ويژگي، گرچه براي يك مدير ارشد و رجل سياسي يك امتياز «بنيادين» به شمار مي آيد، اما براي سكاندار اقتصاد نيمه بزرگي چون ايران، يك «ضرورت حياتي» است. اقتصاد ايران در سال هاي پس از پيروزي انقلاب به اين سو، تنها در ۴ يا ۵ سال اخير بوده است كه اندكي رنگ آرامش، ثبات و پيش بيني پذيري به خود گرفته است.
به مدت ۲۱ سال، تلاطم و اطمينان ناپذيري، بخش جدايي ناپذير اين اقتصاد بوده و اين بايد ويژگي شگفتي آور مدير ارشدي چون رئيس كل بانك مركزي باشد كه يا از اين همه بي ثباتي و آشوب رنگ نپذيرد و يا همه تلاطمات را در خود فرو برد و ظاهر هم آرام و هم آرامش بخش و اطمينان آفرين به نمايش بگذارد.
احتمالاً يك عامل مهم عبور اقتصاد ايران از گردنه ها و تنگناهاي بي شمار بر سر راه آن در دوره ۷۷-۱۳۵۷ همين آرامش دروني و ظاهري سكاندار دانشمند آن طي اين سال ها بوده است. در اين ۲۱ سال، داستان ۱۱ سال نخست يعني نيمه زمستان ۱۳۵۷ تا نيمه زمستان ۱۳۶۷ كه از باب غوطه وري كشور و اقتصاد ملي در آشوب همه جانبه و جنگ و ناآرامي داخلي و بين المللي، بي نياز از يادآوري و مثال زدن است. در اين سال ها حتي زنده نگه داشتن كشور و اقتصاد آن كار سترگي بود كه تنها از انقلابيون خالص با آرمان هاي بزرگ و برخوردار از پشتيباني نامحدود مردم برمي آيد.
در سال هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ نيز نوربخش گرچه نه در نقش رئيس كل بانك مركزي بلكه به عنوان وزير اقتصاد و دارايي باز هم زمام اقتصاد ايران را در وظيفه سنگين بازسازي اقتصادي در محيط سخت متخاصم داخلي و بين المللي در دست داشت. گرچه در اين دوره توهمات، اشتباهات، محاسبات اغراق  آميز و برخي سهل انگاري ها نيز كم صورت نگرفت، اما در مجموع روند بازسازي اقتصادي كشور چنان با سرعت و به صورت موفقيت آميز پيموده شد كه ركورد ظاهراً دست نيافتني توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۱۳۵۶، در اواخر سال ۱۳۷۰ و پس از ۱۳ سال كاهش كمابيش مداوم توليد ملي شكسته شد و از آن تاريخ تاكنون نيز هرگز كمتر از نرخ رشد جمعيت كشور نبوده است.
اين دستاوردها در حالي به كف مي آمد كه هم فشارهاي داخلي و هم بين المللي بر دولت روز به روز افزايش مي يافت؛ تا آنجا كه در سال ۱۳۷۲ به لحاظ داخلي به ترميم ناخواسته كابينه هاشمي رفسنجاني بر اثر فشار تهديدگونه محافظه كاران انجاميد و دكتر نوربخش را براي هميشه از فهرست وزيران دولت كنار گذاشت. در صحنه بين المللي نيز فشارهاي سياسي و اقتصادي ناشي از برنامه ريزي نادرست در كسب اعتبارات خارجي با تهديدات روزافزون ايالات متحده همزمان شد و اندكي پس از عضويت ايران در فهرست سياه كشورهاي بدهكار، تحريم همه جانبه و بي سابقه اي نيز از سوي بزرگترين قدرت اقتصادي جهان بر كشور اعمال شد و باز هم اقتصاد ايران را در بحراني ژرف، اما در نوع خود بي سابقه فرو برد. اندكي پس از شعله ور شدن آتش بزرگترين بحران ارزي تاريخ ايران و اعمال بزرگترين تحريم اقتصادي و تكنولوژيك عليه كشور بود كه دكتر نوربخش از پشت صحنه بيرون آمد و براي دومين بار به بانك مركزي بازگشت.
انضباط ارزي ايران در سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷ و نيز مقاومت بانك مركزي در برابر فشارهاي داخلي و بين المللي در اين سال ها، مثال زدني است و در تاريخ كشور ماندگار خواهد شد. همچنين، توانايي بانك مركزي در استمهال وام هاي خارجي و بازگرداندن اعتبار ارزي و مالي كشور در بدترين شرايط بين المللي متخاصم و پشت جبهه اي- در داخل- سخت ناهمخوان و از پشت خنجرزن، ايران را از يك قدمي پرت شدن در گرداب سقوط اقتصادي نجات داد، به طوري كه تا پايان سال ۱۳۷۶ و با به دست آوردن حدود ۲۳ ميليارد دلار مازاد تراز بازرگاني، مسأله بدهي هاي خارجي كشور عمدتاً حل شد.
اما در سال نخست دولت خاتمي و بلافاصله پس از حل اين بحران، بحراني ديگر- باز هم بي سابقه- اين بار به صورت كاهش قيمت و درآمد نفت پديد آمد و دريكي از سال هاي سخت پس از انقلاب يعني سال ۱۳۷۷ درآمد نفتي كشور به كمتر از ۱۰ ميليارد دلار رسيد. اما باز هم انضباط ارزي آهنين اما همراه با آرامش «رئيس» بود كه مسأله را حل كرد.
در همه اين سال هاي سخت، يك فداكاري بزرگ نوربخش آن بود كه همواره خود را سپر بلا و مسؤول سخت گيري ها نسبت به دستگاه ها نشان مي داد و حتي يك بار هم موج بي امان و هرگز قطع نشدني اتهامات، تهمت ها و ناسزاها را به سوي ديگر دستگاه ها يا مافوق خود نچرخاند، حال آن كه همگان نيك مي دانيم كه چه در آن سال ها و چه در آينده اي كه پايان آن عجالتاً معلوم نيست، بانك مركزي در ايران مجري سياست هاي اقتصادي و پولي دولت است و گرچه عمدتاً به عنوان «فرشته قهر و غضب» ناسزاي دستگاه هاي مصرف كننده را مي خرد، اما خود از اجراي سياست هاي سخت گيرانه ناگزير است.
من در تمام اين سال ها نه از مراودات گهگاهي مستقيم و نه از ديگران هرگز نديدم يا نشنيدم كه دكتر نوربخش حتي در جلسات نسبتاً خصوصي بخواهد ماهيت اصلي سياست ها و تصميم ها را بنماياند و با نشان دادن اين جهت گيري هاي كلان، انگشت اتهامات را از خود متوجه ديگري سازد. روانش شاد باد.

بدون شك شروع عملكرد فردي كه در دو دهه پس از انقلاب همواره نفر اول اقتصاد ايران بوده است، كاري نيست كه در مجال يك يا چند صفحه روزنامه  بگنجد و نوربخش در تمام اين سال ها نفر اول اقتصاد ايران بوده است. مرور كارنامه كاري نوربخش مي تواند به تنهايي به پهناي تمام اقتصاد ايران باشد و روزشماري از مهمترين وقايع اقتصاد كشور را به ياد  آورد.
اين كارنامه را به اجمال مرور مي كنيم:
نام و نام خانوادگي: محسن نوربخش
تاريخ تولد: ۲۸/۲/۱۳۲۷
محل تولد: اصفهان
ميزان تحصيلات: دكترا در رشته اقتصاد از دانشگاه ديويس كاليفرنيا آمريكا در تاريخ ۱۵/۳/۱۳۵۸
وضعيت تأهل: متأهل و داراي چهار فرزند
شرح مشاغل و انتصابات 
- از تاريخ ۱/۶/۵۹ تا پايان عمر انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان عضو هيأت علمي با درجه استادياري و سپس با درجه دانشياري
- از تاريخ ۲۹/۶/۵۹ به عنوان نماينده شهيد رجايي نخست وزير وقت در وزارت امور اقتصادي و دارايي
- در تاريخ ۱۹/۷/۵۹ انتصاب به سمت معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي
- در تاريخ ۲۳/۳/۶۰ به عنوان اولين رئيس كل بانك مركزي در اولين دولت منتخب مجلس شوراي اسلامي
- نماينده مردم تهران در سومين دوره مجلس شوراي اسلامي ۶۸-۱۳۶۷
- وزير امور اقتصادي و دارايي ۷۲-۱۳۶۸
- معاون اقتصادي رئيس جمهور ۷۳-۱۳۷۲
- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از اواسط سال ۱۳۷۳ تا پايان حيات 
- عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام در اولين دوره فعاليت مجمع
- رياست شوراي بورس در كليه سال هاي تصدي رياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- عضويت در كليه شوراهاي عالي و كميسيون هاي تخصصي اقتصادي در سطح ملي
- ايفاي نقش به عنوان يك ركن اساسي در تدوين و اجراي سه برنامه پنج ساله عمراني كشور و كليه قوانين بودجه هاي سنواتي در دو دهه اخير
اشاره اي كوتاه به بخشي از خدمات و اقدامات
- ايفاي نقش محوري و راهبردي در تدوين و تنظيم پيش نويس لايحه قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط و پيشنهاد آن به مراجع تصويب
- احياي بورس اوراق بهادار تهران پس از پايان جنگ تحميلي در سال ۱۳۶۸
- تنظيم و مديريت فعال بر نظام پولي و مالي كشور در سال هاي پرالتهاب جنگ تحميلي و دوران بازسازي
- حفاظت از منابع ارزي و دارايي هاي خارجي كشور و تلاش در جهت استفاده بهينه از اين منابع در سال هاي بحراني و به ويژه در دوران جنگ تحميلي
- مديريت بحران بدهي هاي ارزي كشور در سال هاي پرتلاطم 
۷۴-۱۳۷۳ و تلاش بي وقفه در تنظيم برنامه بازپرداخت بدهي هاي خارجي كشور و متعاقباً ايجاد فضاي حفاظتي و اطمينان بخش مالي در عرصه اقتصاد داخلي و بين المللي
- تلاش مستمر در جهت اجراي طرح هاي اتوماسيون و مكانيزه كردن فعاليت بانك هاي دولتي و بهره برداري از آن در جهت ارائه خدمات نوين بانكي
- تقويت موضع جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي و ارتقاي سطح اعتبار نظام بانكي و مالي كشور در بازارهاي مالي بين المللي و همچنين سازمان ها و مجامع جهاني به خصوص در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني
- تلاش در جهت رفع موانع اجرايي و ايجاد زمينه هاي قانوني تدوين مقررات تأسيس بانك هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي
- سامان دادن به وضعيت شعب بانك هاي ايراني در خارج از كشور
- نقش عمده و فعال به عنوان عضو مؤسس در ايجاد مؤسسه بين المللي نظارتي بانكداري اسلامي (IFSB) و انطباق آن با اصول و استانداردهاي بين المللي (۲۰۰۲)
- مشاركت مؤثر در ايجاد حساب ذخيره ارزي به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم برنامه پنج ساله سوم عمراني
- ايفاي نقش كليدي در ايجاد انضباط مالي براي دولت و مجموعه اقتصاد كشور در مقاطع تدوين و طول اجراي برنامه ها و بودجه هاي سنواتي
- تلاش وافر در جهت رفع مشكلات مالي دولت و تأمين منابع مالي ريالي و ارزي جهت اجراي طرح ها و برنامه هاي دولت، خصوصاً در زمينه طرح ضربتي اشتغال در سال گذشته
- زمينه سازي براي حركت به سمت نرخ يكسان ارز از طريق كاهش تدريجي تعدد نرخ هاي ارز در سال هاي گذشته 
- اجراي موفقيت آميز طرح پراهميت يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال ۱۳۸۱
- ايجاد بازار معاملات ارزي بين بانكي و به حاشيه راندن بازيگران و فعالان بازار كاذب و غيررسمي ارز در داخل و خارج كشور
- برقراري نظام تسويه و پرداخت ريالي مرتبط با عمليات بازار ارز
- انتقال و جذب دانش و فناوري مديريت دارايي ها و بدهي هاي خارجي كشور و استفاده از آن در جهت مديريت فعال و علمي و حفاظت با اطمينان از ذخاير ارزي در شرايط پرالتهاب و پرريسك فضاي بين المللي خصوصاً پس از شرايط ويژه بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
- تنظيم و پيشنهاد لوايح قانوني و تدوين آيين نامه هاي مرتبط با انتشار اوراق مشاركت به عنوان يك ابزار مهم تأمين مالي سازگار با عمليات بانكي بدون ربا
- استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزي به عنوان يك ابزار مؤثر و نوين پولي در اجراي سياست هاي پولي براي كاهش نرخ تورم
- تلاش مستمر در جهت رفع موانع اجرايي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت تأمين نيازهاي ريالي و ارزي براي تسهيل امور جاري اقتصادي و بازرگاني كشور خصوصاً در زمينه تأمين به موقع كالاهاي اساسي و دارويي مورد نياز مردم 
- اجراي طرح تجديد ساختار بخش نظارت بر بانك ها و منطبق كردن آن با آخرين استانداردهاي بين المللي به عنوان يكي از فعاليت هاي اصلي بانك مركزي
- احداث كارخانه هاي توليد كاغذ امنيتي جهت تأمين استقلال اقتصادي كشور و رفع وابستگي كشور به واردات اسكناس و كاغذ اسكناس و ساير كاغذهاي امنيتي مورد نياز
- فراهم آوردن مقررات اجراي طرح جامع تجديد ساختار نظام پرداخت هاي كشور و استقرار نظام پرداخت فراگير الكترونيك
- موفقيت در مديريت بحران آغاز شده در سال هاي ۷۴-۷۳ و انجام اقدامات مؤثر پولي در جهت كاهش نرخ تورم در كشور از حدود ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۴ به حدود ۱۵ درصد در سال۸۱
- عنايت وافر به ضرورت ارتقاي كيفي نيروهاي كارشناسي شاغل در سيستم بانكي و خصوصاً در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه آموزش، استخدام نيروهاي جديد كيفي و اعزام نيرو به خارج از كشور.