گروه اقتصادي: نخستين  نمايشگاه  دستاوردهاي  صادركنندگان  و صاحبان  واحدهاي  توليدي  وخدمات  فني  و مهندسي  ايران  نيمه  نخست  خرداد ماه  امسال  در كابل  پايتخت  افغانستان  برگزار مي شود.
«ابراهيم  تهراني» معاون  دبيركل  اتاق  تعاون  و دبيرستاد اجرايي  نمايشگاه  گفت : اين  نمايشگاه  در سه  هزار متر مربع  فضا و با حضور ۱۵۰ شركت  در زمينه  توليدات  صنعتي ، خدمات  فني  و مهندسي ، لوازم  خانگي ، صنايع  غذايي ، صنايع  بهداشتي  و شوينده  برپا مي شود كه  اين  شركتها آخرين  دستاوردهاي  خود را در اين  نمايشگاه  عرضه  خواهند كرد.وي  از رشد ۳۵۰ درصدي  صادرات  ايران  به  افغانستان  در سال  گذشته  خبر داد وگفت : مشتركات  فرهنگي  و سوابق  درخشان  همكاري  دوكشور بستر فعاليتهاي  مشترك  اقتصادي  ميان  دوكشور را افزايش  داده  است .
در مدت  برگزاري  اين  نمايشگاه  كه  با مجوز مركز توسعه  صادرات  برپا مي شود، همايش فرصتهاي  تجاري  و سرمايه گذاري  مشترك  ايران  و افغانستان  در كابل  برگزار مي شود.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: يك  استاد دانشگاه  گفت : اتكا به  درآمدهاي  نفتي ، از دلايل  ناكارآيي  نظام  مالياتي  كشور و كمرنگ  شدن  نقش  ماليات  در توسعه  اقتصادي  است .
دكتر «مهرنوش  ميلاني» افزود: ناكارآمدي  نظام  مالياتي  كشور سبب  ناتواني  در شناسايي  پايه هاي  مختلف مالياتي  و در نتيجه  ايجاد انگيزه  براي  فرار مالياتي  است .
اين  استاد دانشگاه  گفت : نظام  مالياتي  ناكارآمد كه  براي  جلوگيري  از فرار مالياتي ، عدم  پرداخت  ماليات  را با جرايم  و توبيخ  همراه  مي كند، با كاهش انگيزه  براي  پرداخت  ماليات  در موديان  سبب  كاهش  وصولي  ماليات  مي شود.
ميلاني  ايجاد انگيزه  در موديان  براي  پرداخت  ماليات  را تنها راه حل  افزايش  وصولي  ماليات  دانست  و افزود: لمس  آثار مثبت  ماليات  پرداختي  در جامعه  مي تواند ديدگاه  مردم  را نسبت  به  اهميت  ماليات  و ايجاد رفاه  و امنيت  در جامعه  افزايش  دهد.
اين  استاد دانشگاه  افزود: اگر اشخاص  حقوقي  و حقيقي  در كشور به  اين  باور برسند كه  ماليات  حق الناس  است ، شاهد افزايش  هرچه  بيشتر درآمدهاي  مالياتي  خواهيم  بود.

تصويب  قانون  جذب  سرمايه گذاري  خارجي ، براي  جذب  سرمايه هاي  خارجي  كافي  نيست .
دكتر موسي  غني نژاد اقتصاددان ديروز   در گفت وگو با ايرنا افزود: بدون  بسترسازي  مناسب  و رفع  موانع  سرمايه گذاري  داخلي ، نمي توان  در جذب  سرمايه گذاري  خارجي  موفق  بود.
وي  جذب  سرمايه هاي  خارجي  را عامل  رشد اقتصادي  كشورهايي  نظير چين  دانست  و اضافه  كرد: كمبود منابع  و سرمايه هاي  داخلي  و ورود فناوري  نوين  به  همراه سرمايه هاي  خارجي  از مهمترين  عوامل  تمايل  كشورها در جذب  سرمايه گذاري  خارجي است .
وي  با اشاره  به  تمايل  سرمايه گذاران  خارجي  به  فعاليت  در بخش  نفت  و گاز ايران ، افزود: ايران  از نظر منابع  طبيعي  و نفت ، ثروت  قابل  توجهي  دارد كه  درصورت   ايجاد امنيت  اقتصادي  براي  هدايت  سرمايه هاي  خارجي  در ساير عمليات توليدي ، مشكل  كمبود فرصت هاي  شغلي  در ايران  مرتفع  خواهد شد.
اين  كارشناس  اقتصادي  گفت : با وجود مشكلات  متعدد براي  سرمايه گذار داخلي ،انگيزه  و امنيت  براي  جذب  سرمايه گذاري  خارجي  به  خصوص  در بخش هاي  مولد وجود ندارد.
غني نژاد، بوروكراسي  پيچيده  دولتي ، قوانين  ناكارآمد و عدم  تضمين  مالكيت خصوصي  و فردي  منابع  را از موانع  موجود در جذب  سرمايه گذاري  در بخش هاي  مولد خواند.
وي  اضافه  كرد: دريافت  عوارض  از توليدكننده ، قوانين  موجود در رابطه  با مصادره  اموال  و تغيير قوانين  اقتصادي  در كشور از ديگر موانع  موجود در جذب  سرمايه گذاري  خارجي  است .

گروه اقتصادي: وزير بازرگاني گفت: وزارت بازرگاني با هدف حمايت از توليد داخل در سال جاري نيز همچون سال گذشته بدون هيچ گونه محدوديتي آمادگي كامل دارد هر ميزان برنج مازاد بر نياز شاليكاران را كه اين عزيزان مايل به فروش آن به دولت باشند، خريداري كند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت بازرگاني، محمد شريعتمداري افزود: برخلاف شايعات غيرمسئولانه و كذبي كه از سوي برخي افراد مغرض عنوان شده، در سال جاري نيز همچون دوره هاي قبل هيچگونه مجوز خاصي براي واردات برنج صادر نشده و نخواهد شد و وزارت بازرگاني از طريق اعمال نظام تعرفه اي مؤثر و برقراري مابه التفاوت مدافع و در كنار برنجكاران كشور مي باشد تا محصول نهايي خود را در مناسب ترين شرايط و بر اساس بهترين قيمت هاي ممكن به فروش رسانند.
وزير بازرگاني گفت: شاليكاران عزيز، هيچ نگراني از شايعاتي كه معمولاً خناس ها و سودجويان در ايام كشت نشاء و برداشت محصول برنج منتشر مي كنند، نداشته باشند و در سال جاري نيز از اعمال سياست هاي حمايتي دولت اطمينان داشته باشند.
محمد شريعتمداري همچنين بر حل مشكلات كشاورزان بويژه شاليكاران و افزايش خدمات حمايتي به آنان تأكيد كرد.
تاكيد وزير بازرگاني بر تحقق مطالبات مردم و برخورد قاطع با تخلفات صنفي و اقتصادي
وزير بازرگاني در ديدار رؤساي سازمان هاي بازرگاني استان هاي سراسر كشور، مسئولان سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات وزير دادگستري و مسئولان سازمان تعزيرات حكومتي با رئيس جمهور بر تحقق مطالبات مردم و برخورد قاطع با تخلفات صنفي و اقتصادي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني محمد شريعتمداري با اشاره به اين كه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات و سازمان تعزيرات حكومتي با حداقل امكانات بسيار گسترده اي را عرضه كرده اند گفت:  زمينه هاي تاسيس اين دو سازمان بعد از سال ۷۳ و در پي بروز بحران بدهي ها و كاهش ارزش پول ملي و تورم ۵۰درصدي با تصميم دولت وقت فعاليت خود را آغاز و تاكنون با تخلفات صنفي و اقتصادي به نحو شايسته اي برخورد كرده اند.
وزير بازرگاني با اشاره به حساسيت و اهميت فراوان اين دو سازمان خاطرنشان كرد :تا پيش از تاسيس اين دو سازمان مردم مرجعي را براي ارائه شكايات خود از بنگاه هاي اقتصادي نداشتند اما با آغاز به كار اين دو سازمان به مطالبات بحق مردم شكايت آنان در خصوص گرانفروشي، عدم عرضه كالا (احتكار)، عدم نصب برچسب و فاكتور و جرائم مختلف ديگر رسيدگي مي شود.

تدوين و تنظيم و ارائه طرح هاي جديد بيمه اي در زمينه  بيمه هاي اموال و اشخاص و فعاليت در رشته هاي سنتي بيمه از برنامه هاي شركت بيمه كارآفرين است.
مدير عامل بيمه كار آفرين در يك نشست خبري گفت: به زودي بيمه نامه هاي اولين شركت بيمه خصوصي ايران صادر خواهد شد.
عبدالمحمود ضرابي افزود: شركت بيمه كارآفرين به عنوان اولين بيمه خصوصي ايران در روزهاي پاياني سال گذشته به ثبت رسيد و به اين ترتيب ما مي توانيم بيمه نامه هاي خود را براساس تعرفه هاي بيمه مركزي صادر كنيم.
ضرابي درباره  سهام و سرمايه  اوليه شركت گفت: سرمايه  اوليه  شركت ۱۴ ميليارد تومان است كه تاكنون ۷ ميليارد تومان آن تعهد شده است؛ ۱۰ درصد از سهام شركت متعلق به بانك كارآفرين به عنوان موسس، ۵۵ درصد سهام در اختيار اعضاي هيأت موسس و ۳۵ درصد سهام نيز از طريق پذيره نويسي عمومي در اختيار عموم قرار گرفته است.
او درباره  زمينه  فعاليت شركت گفت: ما سعي مي كنيم در تمام رشته هاي بيمه حضور فعال داشته باشيم؛ اما هدفمان اين است در رشته هاي بيمه  عمر و اشخاص كه كمتر روي آنها كار شده است، فعاليت بيشتري داشته باشيم.

با توجه به تمركز سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور، پايانه هاي اساسي مرزي در سال ۸۳ افتتاح مي شود.
به گزارش ايسنا احمد خرم- وزير راه و ترابري- در نشست بين المللي كريدور «شمال- جنوب» با بيان اين مطلب و با اشاره به احداث مجتمع هاي رفاهي بين راهي در آينده نزديك، از ارائه طرح هايي مبني بر احداث مجتمع هاي رفاهي بين راهي خبر داد. وي افزود: براي احداث اين مجتمع ها پنج نقطه در كشور شناسايي شده و ۱۰۰ مجتمع ديگر نيز در دست اجرا است.
خرم با اشاره به روند رشد صنعت گردشگري و تاثير آن بر روي صنعت حمل ونقل خاطرنشان ساخت: مجتمع هاي فرهنگي بين  راهي براي رشد صنعت گردشگري و در نهايت رشد صنعت حمل ونقل احداث خواهد شد.وي، لازمه اين رشد را حركت سريع در اين زمينه دانست و تصريح كرد: در دو ماه آينده با مشاركت وزارت كشور و سازمان ايرانگردي و جهانگردي در راه اندازي صنعت گردشگري، اجلاس خواهيم داشت.
وزير راه و ترابري همچنين افزود: با توسعه زيربناهاي اساسي در كشورهاي عضو كريدور «شمال- جنوب» و يكسان سازي و منطقي كردن تعرفه ها و هماهنگ كردن اسناد گمركي و متناسب سازي ناوگان مي توان در راستاي اهداف اين كريدور مبني بر حمل ونقل سريعتر، ايمن تر و دقيق تر گامهاي اساسي برداشت.
وزير راه  و ترابري  لغو يكجانبه  قرارداد خريدايرباس  ازسوي  فرانسه  را تكذيب  كرد
وزير راه  وترابري  كشورمان ، لغو يكجانبه  قرارداد خريد هواپيماي ايرباس  ازسوي  فرانسه  را به  شدت  تكذيب  كرد.
احمد خرم  در مصاحبه  با واحد مركزي  خبر با تكذيب  ادعاي  مخبر كميسيون  عمران  مجلس  شوراي  اسلامي ،گفت : رايزني  هاي  چند سال  اخير با فرانسه  براي  خريد هواپيما هم اكنون  به  نتايج  مثبت  وخوبي  رسيده  است  وانتشار اينگونه  مطالب  ازطرف نمايندگان  به  طور قطع  صحت  ندارد .وي  تصريح  كرد: در شرايط كنوني  بايد برخورد مثبت  را با كشورهاي  جهان افزايش  دهيم .

گروه اقتصادي: وزراي كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن و تعاون به مناسبت روز جهاني كارگر پيام مشتركي صادر كردند.
در اين پيام با تأكيد بر اينكه يازدهم ارديبهشت، روز جهاني كارگر، روز تجليل از پيشتازان عرصه ترقي و پيشرفت را به تمامي كارگران انديشمند، خلاق و پرتلاش ميهن اسلامي تبريك مي گوييم، آمده است، روز جهاني كارگر را بايد روز تكريم از انسانهايي دانست كه قدرت انديشه، خلاقيت و توان آنان در خدمت توليد، پيشرفت و رفاه جامعه قرار دارد. بنابراين در اين ايام بايد نقش بي بديل نيروي انساني به عنوان منشأ تحولات اقتصادي براي جامعه تبيين گردد؛ اگرچه مدت هاي مديدي توسعه به معناي رشد توليد، سرمايه و تكنولوژي مهمترين عوامل توسعه پنداشته مي شد اما تجارب كشورها به خوبي مؤيد اين نظريه است كه در ميان ساير عوامل، نيروي انساني از نقش و جايگاهي مؤثرتر در روند پيشرفت جوامع برخوردار است. بر اساس اين رويكرد، توسعه منابع انساني برپايه نظريات مختلف توسعه، اهميت وافري يافته است.
در اين پيام همچنين اضافه شده است: فعاليت  نهادهاي مدني تخصصي در عرصه توسعه اقتصادي كشور اين انتظار را ايجاد مي كند كه جامعه كار و توليد با توجه به روند فزاينده عرضه نيروي كار و مشكل بيكاري در كشور با توليد برتر و بيشتر، رفع بيكاري را در كنار دولت به عنوان يك اولويت ملي در دستور كار خود قرار داده و همگام با نظام برنامه ريزي كشور كه با تدوين طرح ساماندهي اقتصادي، تك نرخي كردن ارز، اصلاح قانون ماليات ها و... عزم اصلاح ساختار اقتصادي كشور را دارد، به رفع معضلات توليد و حل مشكلات بنيادين صنعت همت گمارد. چرا كه توسعه فرصت هاي شغلي در كنار جلب سرمايه خارجي و داخلي، سرمايه گذاري دولت و ديگر اقدامات، نيازمند توليد برتر براي حضور در بازارهاي جهاني است. از اين رو لازم است بيكاري به عنوان يك چالش بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد تا در سايه اين توجه ضمن حفظ و صيانت از نيروي كار و توليد ملي، برنامه جامعي براي چگونگي رفع آن تدوين شود.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس  سازمان  صنايع  و معادن  استان  تهران  گفت : براي  ايجاد يك  ميليون  و۴۰۰ هزار شغل  پايدار در كشور ۳۶ تريليون  ريال  اعتبار لازم  است .
«مختار قانون»رئيس سازمان صنايع و معادن تهران در يك گردهمايي افزود: انجام چنين  سرمايه گذاري  براي  دولت  مشكل  است ، لذا جذب  سرمايه  ايرانيان  خارج  ازكشور در اين  بخش  نقش  مهمي  دارد.
وي  اظهار داشت : تا زماني  كه  از سرمايه هاي  مردم  كشور براي  فعال كردن  بخش  اشتغال  استفاده  نشود، براي  جذب  سرمايه هاي  خارجي  با مشكل  مواجه  خواهيم  بود.
وي  اضافه  كرد: با جذب  ۱۰ درصد از سرمايه هاي  ايرانيان  مقيم  خارج ، بسياري  از مشكلات  كشور براي  ايجاد اشتغال  پايدار حل  مي شود، ضمن  آنكه  با جذب  سرمايه هاي  ايرانيان  مقيم  خارج  ديگر نيازي  به  ايجاد سرمايه گذاري هاي  خارجي  نيست .
رئيس  سازمان  صنايع  و معادن  استان  تهران  با تأكيد بر مزيت هاي  نسبي  اقتصاد كشور در بخش  انرژي  و نيروي  انساني ، افزود: با حذف  هزينه هاي  غيرضروري  در بخش  توليد مي توان  به  موفقيت هاي  مطلوبي  دست  يافت .
وي  با بيان  اينكه  كشور از لحاظ ماشين آلات  و سخت افزار كمبود ندارد، گفت :نبود تفكر اقتصادي  سبب  ايجاد مشكلات  در بخش  صنعت  و فناوري  شده  است .
قانون  تصريح  كرد: با شناسايي  مشكلات  كشور و ارتقاء تخصص  و دانش  فني  مي توان  بهره وري  مناسب  از امكانات  موجود را بدست  آورد.
وي  با اعلام  اينكه  ايرانيان  در كارهاي  جمعي  ضعف  تاريخي  دارند، افزود: باتلاش  و كوشش  تشكل ها مي توان  بر اين  ضعف  غلبه  كرد.
وي  ناآشنايي  مردم  با قوانين  و مقررات  را عامل  تشديد مشكلات  ذكر كرد وگفت : آحاد جامعه  بايد از قوانين  كشور خود آگاهي  داشته  باشند.

رئيس جمهوري: اصلاح  روشهاي  بازرسي  و نظارت  بر توزيع  كالا و خدمات  ضروري  است
تهران- خبرگزاري  جمهوري  اسلامي: رئيس  جمهوري  سازمان هاي  «تعزيرات  حكومتي » و «بازرسي  و نظارت  بر قيمت و توزيع  كالا و خدمات  » را مكمل  يكديگر خواند و بر لزوم  اصلاح  روشهاي  نظارتي و تقويت  تشكلهاي  غيردولتي  در فرايند بازرسي  و نظارت  تأكيد كرد.
سيد محمد خاتمي ،ديروز در جمع  رؤسا، مديران  و مسئولان  سازمانهاي  يادشده ، همچنين  تقويت  فرايند اطلاع رساني  به  مردم ، فعالان  اقتصادي  و واگذاري بخشي  از فعاليت هاي  نظارتي  به  اصناف  و تقويت  شيوه هاي  نرم افزاري  و تكيه  نكردن بر شيوه هاي  سخت  افزاري  را ضروري  دانست .
رئيس  جمهوري  افزود: نظارت  و بازرسي ، ابزار مهمي براي  دفاع  از حقوق مردم  به  عنوان  مصرف كنندگان  است .
وي  درعين  حال  گفت  كه  سازمان  تعزيرات  حكومتي  و سازمان  بازرسي  و نظارت بر قيمت  و توزيع  كالا و خدمات  بايد همواره  رشد توليد، سرمايه گذاري  و افزايش ارزش  افزوده  را نيز مورد توجه  قرار دهند.
رئيس  جمهوري  اضافه  كرد: حمايت  از مصرف كننده  نبايد به  معناي  تعديل توليد و لطمه  زدن  به  اشتغال  قلمداد شود.
خاتمي با اشاره  به  مشكلاتي  كه  از ناحيه  انحصارات  و «اقتصاد دولتي»  در جامعه  بوجود مي آيد، اظهار داشت : از آنجايي  كه  بخش  عمده  اقتصاد كشور دولتي  است  همواره  يك  عدم  تعادل  كه  به  زيان  مصرف كننده  و نه  به  نفع  توليدكننده  است ، ايجاد مي شود.
رئيس  شوراي  اقتصاد، افزايش  بهاي  كالا و خدمات  را براي  حل  مشكلات  كشورامري  نادرست  كه  مشكلاتي  را نيز بوجود مي آورد، دانست  و خاطرنشان  كرد: متأسفانه  ديدگاه  بخشي  ما به  گونه اي  است  كه  مي خواهد مشكلات  خود را با افزايش  قيمت ها و بدون  توجه  به  آثارمنفي  آن ، حل  كند.
وي  با اشاره  به  عزم  و اراده  دولت  براي  اصلاح  روشها و بويژه  اصلاحات اقتصادي ، گفت : در راستاي  اصلاحات  اقتصادي  كارهاي  قابل  توجهي  صورت  گرفته است . ما در مرحله  گذار هستيم  و در چنين  مرحله اي  همواره  مساله  نظارت  و كنترل  به  عنوان  يك  امر ضروري  مورد توجه  است .
آقاي خاتمي  در ادامه  سخنانش ، با نگاهي  به  آثار مثبت  و منفي  سياست  تعديل ، گفت : سياست  تعديل  به  رغم  آثار مثبت  آن نظير رشد اقتصادي  و ايجاد تحرك  بيشتر، پيامدهاي  منفي  نيز بدنبال  داشته  است .
رئيس  جمهوري  از كاهش  ارزش  پول  ملي ، رشــد فوق العاده  تورم  و اخلال  در وضع  بدهي هاي  خارجي  كشور به  عنوان  دستاوردهاي  مـنفي  سياست  تعديل  ياد كرد و گفت  كه   اين  سياست  به  دليل  اشكالات  آن مورد تجديد نظر قرار گرفت .
وي ، محور كار دولت  - دوم  خرداد ـ را ادامه  جنبه هاي  مثبت  سياست  تعديل و تلاش  براي  اصلاحات  اقتصادي  و اصلاحات  اساسي  در بنياد جامعه  دانـست  و گفت :طي  يك  قرن  اخير، تلاش  شده  تا نوعي  زندگي  مدرن  در جامعه  بوجود آيد اما به دليل  فراهم  نشدن  زيرساخت ها و بسترهاي  لازم  آن ، مشكلاتي  نيز بوجود آمده است .
خاتمي گفت : آهنگ  حركت  دولت  به  سوي  اقتصادي  سامان  يافته  و متعادل است  كه  در آن سرمايه گذاري ، توليد و پويايي  وجود دارد، اقـتصادي  كه  به لحاظ موازين  و ارزشهاي  ديني  نيز، عدالت  را در جامعه  ايجاد كند.
وي  دستيابي  به  چنين  اقتصادي  را امري  دشوار خواند.
رئيس  شوراي  اقتصاد در بخش  ديگري  از سخنانش  به  جايگاه  مهم  سازمانهاي  تعزيرات  حكومتي  و بازرسي  و نظارت  بر قيمت  و توزيع  كالا و خدمات  در جامعه اشاره  كرد و نقش  آنان  را در حمايت  از حقوق  مصرف كنندگان  ستود.
آقاي خاتمي  با اشاره  به  شيوه هاي  بازرسي  و نظارت  در كشورهاي  مختلف  گفت : اگر اقتصاد سالم  و سنجيده  باشد، روشهاي  بازرسي  و نظارت  نيز طبيعي  و معقول است  و چنانچه  اقتصاد دچار عيب  و مشكل  و كمبودها باشد، بايد عوامل  كنترل كننده  به  صورت  ويژه اي  فعال  شوند و جلوي  عدم تعادل ها را بگيرند.
خاتمي  در عين  حال  لزوم  مسائلي  از جمله ، برچسب  قيمت  بر روي  كالاها و ارائه  صورت  حساب  را ضروري  دانست .
گزارش  خبرنگار سياسي   ايرنا حاكيست ، در اين  مراسم  كه  وزيران  دادگستري و بازرگاني  نيز حضور داشتند، محمد شريعتمداري  وزير بازرگاني  گزارشي  از فعاليت  سازمانهاي  تعزيرات  حكومتي  و بازرسي  و نظارت  بر قيمت  و توزيع  كالا و خدمات  ارائه  كرد.
وزير بازرگاني ، سازمان هاي  يادشده  را ملجايي  براي  پاسخگويي  به  شكايات و مطالبات  مردم  و مصرف كنندگان  دانست  و گفت : طي  سالهاي  اخير ۲۴ ميليون  و۶۷ هزار و ۷۰۴ مورد بازرسي  انجام  شده  است .