سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۴۱
اقتصاد
Front Page

يادداشت
تغيير برنامه
در روزهاي پاياني سال گذشته مجلس به لايحه يك فوريتي دولت مبني بر «الحاق يك تبصره به ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور» را‡ي داد و به موجب آن به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شد با تصويب هيأت وزيران تا مبلغ ارزي معادل ۱۷۰۰ ميليارد ريال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جدول پيوست قانون برنامه سوم نسبت به واردات بنزين به صورت خريد مستقيم اقدام كند. با اين مصوبه بخشي از برنامه سوم كه بايد بودجه هاي سالانه بر مبناي آن تنظيم شود، اصلاح شد و بودجه يك ساله برنامه پنج ساله كشور را اصلاح كرد، در حالي كه بايد خلاف آن اتفاق بيفتد. يعني هميشه بودجه از برنامه تبعيت كند نه برنامه از بودجه. توجيهات اين تصميم و پيشنهاد نيز روشن است و در مجلس نيز نماينده دولت و مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنين نمايندگان موافق به قدر كافي در مورد آن صحبت كردند. مسأله اين است كه در سال گذشته مصرف روزانه بنزين به طور متوسط حدود ۵۰ ميليون ليتر بوده است در حالي كه توليد روزانه بنزين حدود ۳۶ ميليون ليتر است. مابه التفاوت مصرف و توليد بنزين در روز حدود ۱۴ ميليون ليتر مي شود كه از طريق واردات تأمين مي شود. دليل اين افزايش مصرف بنزين نيز متعدد است. خودروهاي فرسوده، توليد خودروهايي كه استانداردهاي جهاني را در مورد مصرف ندارند، مشكلات حمل و نقل و وسايل عمومي كه منجر به استفاده بيش از اندازه از خودروهاي شخصي مي شود، پايين بودن قيمت بنزين و عوامل ديگر كه به هر حال وضعيت پيچيده اي را از نظر مديريت مصرف انرژي در كشور به وجود آورده است. در بحث هدفمند كردن يارانه ها يكي از مهمترين موارد، يارانه انرژي بود كه متأسفانه هنوز به نتيجه نرسيده است. الگوي مصرف نيز روشن نيست، نظارت بر توليد خودرو داخلي از نظر رعايت استانداردهاي بين المللي براي كاهش مصرف كه براي ما بسيار حياتي است اعمال نمي شود و در نتيجه در طول سال اقدامي جدي به عمل نمي آيد و برنامه اي مؤثر پيشنهاد نمي شود. ناگهان پايان سال با بحران تأمين بنزين مواجه مي شويم كه اگر براي آن چاره انديشي نكنيم ممكن است بحران هاي اجتماعي و سياسي به وجود آورد. در نتيجه راحت ترين شيوه يعني مصرف از دارايي پيشنهاد مي شود. رشد مصرف بنزين در سال جاري از سال گذشته بيشتر شده است. اگر از الان فكري جدي در اين زمينه نشود، باز در پايان اين سال بايد قانون برنامه را بار ديگر تغيير دهيم.

|  آب و كشاورزي  |   اقتصاد  |   انرژي  |   رويداد  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |