دريافت قبض هاي خدمات عمومي مانند آب، برق، گاز و تلفن تحت يك سازمان واحد ساماندهي مي شود.

به گزارش خبرنگار ما براساس طرحي كه نمايندگان مردم به مجلس شوراي اسلامي ارائه داده اند دولت موظف مي شود، به منظور تسهيل در امر پرداخت و دريافت قبض هاي آب، برق، گاز و تلفن هاي ثابت و سيار، نسبت به ساماندهي قرائت كنتورهاي متعدد همه مشتركين اقدام كند.
براين اساس يك اداره يا سازمان واحد آمار مصرف و بدهي مشتركين را تهيه و تنظيم و پس از آن در يك برگه، قبض آبونمان بدهي مشتركين را به اداره هاي مختلف ارائه مي كند تا اين برگه به عنوان هزينه خدمات عمومي مشتركين به طور يكجا پرداخت شود.
تهيه كنندگان اين طرح در تشريح دلايل خود آورده اند: صرفه جويي در به كار گرفتن مأموران متعدد و پرداخت حقوق بي مورد به افراد گوناگون كه براي قرائت كنتورهاي آب، برق و گاز به منازل و اماكن مختلف مراجعه مي كنند، همچنين جلوگيري از مراجعه مكرر مشتركين به بانك ها براي پرداخت قبض هاي متعدد آب، برق، گاز و تلفن ثابت و سيار از مهمترين دلايل اجراي اين طرح به شمار مي آيد.
در ادامه آمده است: در سيستم فعلي زمان قرائت كنتور توسط هر يك از ادارات دولتي و همچنين زمان پرداخت قبض ها نامشخص است، ضمن اين كه مراجعه مكرر كنتورنويسان بعضاً موجبات مزاحمت را براي شهروندان فراهم مي آورد.
از سوي ديگر ناهماهنگ بودن زمان پرداخت قبض ها با تاريخ دريافت حقوق كارمندان و حقوق بگيران مشكلات ديگري را به وجود آورده است.
نمايندگان مردم تأكيد دارند: اجراي اين طرح از قطع بي رويه اشتراك ها و وصل مجدد آن كه موجب هزينه و ضايعات بسياري است جلوگيري خواهد كرد.
در يكي از تبصره هاي اين طرح آمده است: قرائت كنتورها بايد به صورت فصلي، هرسه ماه يك بار و در زمان مشخص انجام گيرد. زمان مزبور بايد براي مأموران و مشتركان تعيين و ابلاغ شود. تبصره ۳ تصريح دارد: هر نوع هزينه اجراي اين طرح از محل صرفه جويي در كاهش مأموران متعدد تأمين خواهد شد.

استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: توزيع هدفمند يارانه ها بايد به افراد ذي حق و نيازمند تعلق گيرد.

دكتر علي قنبري، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا گفت: دولت سالانه رقم هاي درشتي در بخش يارانه ها پرداخت مي كند كه بدون حساب و كتاب در اختيار افرادي قرار مي گيرد كه نيازمند نيستند.
وي افزود:  هدف از اجراي اين طرح اين است كه تخصيص يارانه ها به جاي تعلق به افراد بي نياز به افراد نيازمند و ذي حق تعلق گيرد.
نماينده مردم اردل و فارسان در مجلس ششم گفت: اكنون تخصيص يارانه ها به بخش هاي انرژي، مسكن، كالاهاي اساسي و حمل و نقل تعلق دارد كه با اجراي اين طرح استفاده از آنها به صورت سيستماتيك، منظم، هدفمند و در جهت آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي در اختيار افراد ذي حق قرار مي گيرد.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال شخصي كه چند اتومبيل در اختيار دارد به طور طبيعي بيشتر از افرادي كه اتومبيل ندارند از يارانه ها استفاده مي كند. به اين دليل تخصيص هدفمند يارانه ها در جهت اجراي عدالت اجتماعي امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: اين طرح پس از اندكي تعلل و كوتاهي از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي و دولت،  اكنون در مرحله ارائه طرح به مجلس است و در كميسيون هاي مربوطه در حال پيگيري است.
وي افزود: آثار اقتصادي اجراي اين طرح نيز پس از تصويب به طور دقيق مشخص مي شود.

پايين بودن كيفيت محصول، كمبود اطلاعات مربوط به محصول و بسته بندي نامناسب، از موارد نبود شناخت صحيح از موضوع كيفيت در ديدگاه مديران است.
جابر كريمي جشني- كارشناس اداره آموزش سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات- با بيان اين مطلب گفت: متأسفانه در سازمان هاي توليدي، صنعتي يا خدماتي جامعه ما غالب مديران، تلقي صحيح و روشني از كيفيت ندارند. نقصان در كيفيت بسياري از محصولات كارخانه هاي ما گوياي اين مدعاست.
وي در گفت وگو با نشريه ناظر اظهار داشت: كيفيت يعني ميزان مرغوبيت محصول يا ارائه خدمتي بالاتر از حد متوسط، با قيمت مناسب و قابل رقابت.
او در اين زمينه اظهار داشت: اين به آن معني است كه در نخستين مرتبه توليد يا ارائه خدمت بايد بتوان به چنين وضعيتي دست يافت، تا اين كه بعدها به تصحيح و رفع اشكالات پرداخت. تعبير ديگر از كيفيت اين است كه بر توليد، خدمات و قيمت هاي قابل رقابت به طور مداوم تأكيد شود. پاسخ عملي به خواسته ها و انتظارات مشتريان و قابل اعتماد بودن محصول مي تواند تعريف ديگري درباره كيفيت باشد.
وي با اشاره به اين نكته كه مديريت كيفيت جامع عبارت است از تعهد فرهنگ سازماني نسبت به رضايت مشتريان از طريق به كارگيري تجهيزات، ابزار و وسايل، فنون و آموزش به صورت يك سيستم يكپارچه، تصريح كرد: مديريت كيفيت جامع دربرگيرنده بهبود مداوم فرآيندهاي سازماني است كه بايد به توليد محصول يا ارائه خدمتي با كيفيت بالا منجر شود. سازمان ها بايد فلسفه كارشان بر اين مبنا باشد كه بهبود كيفيت محصولات و خدمات را به طور دائم مدنظر داشته باشند و اين اصل بايد با كنترل آماري كيفيت و لذت بردن از كار همراه باشد زيرا براي رقابت و بقاي سازمان ضروري است.
كريمي خاطرنشان كرد: يكي از نكات و اصول مهم مديريت كيفيت جامع اين است كه اگر سازماني با مشكل كيفيت مواجه است نبايد كارگران يا كاركنان بخش عملياتي يا خدماتي را در اين امر مقصر دانست، بلكه بايد آن را نقيصه اي در مديريت ارشد سازمان به شمار آورد كه موضوع كيفيت را مهم تلقي نكرده است.
وي در ادامه گفت: اگر نظام مديريت كيفيت در سازمان ها به اين گونه باشد كه صبر كند تا مشكل يا شكستي رخ دهد و بعد به اصلاح آن بپردازد، ۸۵ درصد اين مشكل به سبب سيستم و مديريت و تنها ۱۵ درصد به عهده كاركنان خواهد بود.
كريمي جشني در ادامه اظهار داشت: ارتقاي كيفيت محصول و ارائه خدمات از اساسي ترين و مهمترين وظيفه مديريت هر سازمان است. كيفيت يعني احساس و درك اين ارزش كه چيزي در مقايسه با چيزي در جاي ديگر بهتر است. كيفيت بالا هنگامي در توليد يا ارائه خدمات به وجود مي آيد كه همه تفكر، نگرش و كوشش مديران آن صرف شكل دادن و ايجاد كيفيت بهتر شود.
كارشناس اداره آموزش يادآور شد: همسويي با كيفيت و داشتن تجسمي روشن از آن براي همه كاركنان سازمان مهم است و براي رسيدن به حد مطلوب كيفيت بايد به طراحي استراتژي كيفيت و برنامه ريزي مربوط به آن پرداخت. اگر در سازماني مشكل كيفيت وجود دارد اين امر مربوط به ضعف مديريت است كه به امر كيفيت بها نداده است.
وي در پايان گفت: در نهايت مشاركت كاركنان در اداره امور شرط اساسي موفقيت مديريت كيفيت جامع است. به عبارتي بايد به افراد در انجام وظايف و مسؤوليت هايشان به قدر كافي اختيار و قدرت داده شود.

مديركل پرورش و اصلاح نژاد طيور و زنبور عسل در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: براساس برآوردهاي صورت گرفته ميزان سرانه توليد مرغ و تخم مرغ به ترتيب ۵/۳ و ۵/۷ كيلوگرم اعلام شده است.
محمود شهيري پارسا گفت: براساس توافقات صورت گرفته با توليدكنندگان مرغ مقرر شده است فقط تا ۱۰ درصد بيشتر از نياز مصرف مرغ توليد كنند.
او ادامه داد: ميزان مرغ كشتار شده در بازار همواره بايد ۳ درصد بيشتر از نياز مصرف كنندگان باشد.
او اضافه كرد: در صورت اجرايي شدن اين توافقات مي توان قيمت مرغ را همواره در يك سطح مشخص نگه داشت و بازار نيز دچار شوك هاي شديد قيمتي نمي شود.
شهيري پارسا گفت: البته به دليل وجود توليدكنندگان غيرمجاز مرغ، امكان حفظ سطح توليد به اين ميزان كار بسيار مشكلي است.
او ادامه داد: براساس توافقات صورت گرفته با قوه قضاييه مقرر شده است درصورت شناسايي، اين افراد به قوه قضاييه معرفي و با آنان برخورد شود.
شهيري پارسا گفت: در صورتي كه بتوانيم ۱۰۰ درصد جوجه هاي توليدي را بيمه كنيم، به راحتي مي توانيم توليدكنندگان جوجه غيرقانوني را شناسايي و معرفي كنيم.
او اضافه كرد: به منظور بيمه مرغ توافقات لازم با صندوق بيمه كشور و بانك ها صورت گرفته ولي با وجود اين كه دو سال از نهايي شدن توافقات مي گذرد، هنوز اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.
مديركل پرورش و اصلاح نژاد طيور دليل اين امر را كمبود منابع مالي دولت عنوان كرد و افزود: دولت موظف شده است براي بيمه هر جوجه مبلغ ۴۲ تومان بپردازد و ۱۸ تومان مابقي آن توسط مرغ دار پرداخت شود.
او ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه ريزي هنوز اين ميزان اعتبار را براي بيمه مرغ تأمين نكرده است.

پاكستان از روسيه خواست كه كار مطالعات اوليه ۳ ميليارد دلاري لوله هاي گازي ايران،پاكستان و هند را تسريع كند.
به گزارش ايلنا، شركت گازپروم روسيه هنوز مطالعات خود را در اين رابطه شروع نكرده است.
به نوشته روزنامه ديلي تايمز پاكستان، يكي از مقامات ارشد وزارت نفت و منابع گاز پاكستان گفت: ما نگراني خود را از به تأخير انداختن مطالعات در مورد اين طرح به نماينده روسيه در كشورمان اعلام كرده ايم.

علي مزروعي
يكي از ويژگي هاي ساختاري اقتصادي ايران، دولتي و نفتي بودن آن است. به لحاظ تاريخي، دولت هاي حاكم بر ايران گرايش به تمركزگرايي و توسعه آمرانه داشته اند و وابستگي دولت ها به درآمد نفت نيز بر دولتي شدن هرچه بيشتر اقتصاد ايران در سير زمان دامن زده است. با پيروزي انقلاب اسلامي و ملي شدن مالكيت و اداره عمده واحدهاي صنعتي و توليدي، بر دامنه اقتصاد دولتي باز هم افزوده شد، به گونه اي كه سهم دولت در اداره اقتصاد ايران به بيش از ۸۰ درصد افزايش يافت. علي رغم همه تلاش ها و اقداماتي كه در دهه اخير براي «خصوصي سازي» انجام شده، اين سهم همچنان محفوظ و پايدار مانده است و دولت به عنوان يك «كارفرماي بزرگ» عمل مي كند.
اقتصاد به شدت دولتي و نفتي ايران كه باعث غلبه تفكر «توزيع ثروت» بر «توليد ثروت» و در نتيجه غيررقابتي شدن اقتصاد و شكل گيري انحصارات فراوان در بخش هاي دولتي و عمومي عمدتاً تحت تأثير آموزه هاي ماركسيستي و ادبيات سوسياليستي شده، موجبات حجيم شدن بدنه دولت و حاكميت بوروكراسي اداري بر فعاليت هاي اقتصادي، انواع و اقسام فسادها و رانت ها، عدم توجه به اصل شايسته سالاري در نظام مديريتي و... به وجود آورده است. در يك كلام مي توان گفت چنين فرآيندي حاصلش جز از بين بردن انگيزه سالم و فعال اقتصادي و كارآفريني نبوده است.
از اواسط حكومت قاجاريه كه ايران در جريان تندباد انقلاب صنعتي قرار گرفت تا امروز، «سرمايه داري صنعتي» نتوانسته است در ايران پا بگيرد و موجبات يك «بخش خصوصي» فعال و قوي را در اقتصاد ايران فراهم آورد. عدم شكل گيري «بخش خصوصي» توانمند از يك طرف به مداخله بي حد و اندازه دولت ها و از طرف ديگر به فقدان بسترهاي سياسي، اجتماعي و حقوقي لازم ارتباط مي يابد.
از آنجا كه درآمد اصلي جامعه و اداره اقتصاد به دست دولت ها بوده و بخش خصوصي بايستي به صورت طفيلي عمل مي كرده است، از هرگونه قدرت مانور، ابتكار و خلاقيت محروم و ناتوان بوده است. از اين رو فعالان بخش خصوصي به نوعي دنباله رو دولت محسوب و فاقد استقلال عمل بوده اند. از طرف ديگر نبود شرايطي همچون حاكميت قانون، ثبات سياسي و اجتماعي و امنيت اقتصادي و قضايي، انگيزه اي را براي سرمايه گذاري صنعتي و توليد دامن نمي زد و بستري را براي مشاركت فعال و همه جانبه مردم، به ويژه كارآفرينان و سرمايه گذاران در اداره امور كشور و ايجاد محيط دلچسب و فضاي كسب و كار مناسب فراهم نمي آورد.
حتي اگر بپذيريم كه دولت ها در مراحلي بايد اجراي برنامه هاي توسعه را به عهده گيرند (توسعه آمرانه و از بالا)، متأسفانه تجربه اقتصاد ايران شكست اين نظريه را هم اثبات كرده است و آن اين كه علي رغم اجراي نزديك به نه برنامه توسعه در پنج دهه گذشته، ايران همچنان در دام توسعه نيافتگي گرفتار مانده است. بايد گفت وابستگي شديد اقتصاد كشور و بودجه دولت به درآمد نفت و متأثر بودن وضعيت اقتصادي از عامل قيمت برونزاي نفت، امكان اجراي هرگونه برنامه ريزي قابل پيش بيني و درازمدت را از دولت ها گرفته و قدرت مانور مديريتي آنها را محدود به چگونگي بازار جهاني نفت كرده است، به گونه اي كه توان مديريتي آنها با قيمت نفت قبض و بسط مي يابد!
درمان اقتصاد بيمار ايران با كاهش ميزان مداخله دولت در اقتصاد ملي ميسر است. دولت بايد با هدف «دولت كوچك اما كارآمد» و ايجاد «بخش خصوصي توانمند» عزم خود را براي اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران جزم كند و راه را براي رقابتي شدن اقتصاد كشور از طريق تنظيم انحصارات و حذف امتيازات و معافيت ها و ساماندهي شركت هاي دولتي، واگذاري سهام و مديريت شركت هاي دولتي در جهت خصوصي سازي، مقررات زدايي، تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني، ... و بسترسازي هاي مناسب اقتصادي، سياسي،  اجتماعي و حقوقي هموار نمايد.
آنچه اقتصاد ايران را زمين گير و از پاسخگويي به نيازهاي معيشتي و رفاهي مردم عاجز و از تأمين اشتغال موج جمعيت جوياي كار ناتوان ساخته، حجم و ميزان مداخله فراوان دولت در اقتصاد ايران است و لاغير. اگر هم مفاسد مالي و اقتصادي به قدري گسترده و همه گير شده كه ناچار از اعلام مبارزه با آن مي شوند، باز به همين واقعيت برمي گردد.
«خصوصي سازي» و ايجاد فضاي پرنشاط كسب و كار براي شكل گيري «بخش خصوصي  توانمند» تنها راه نجات اقتصاد ايران از وضعيت كنوني است و هر راهي جز اين به بيراهه رفتن و صرف هزينه منابع كمياب كشور در جاهاي بي بازده اقتصادي و اجتماعي است. در هيچ كشوري تجربه مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي درون حكومتي، آن هم توسط نهادهاي حكومتي، علي رغم هزينه بر بودن، موفق نبوده است. شرايط رقابتي در اقتصاد نه تنها ميدان را براي «توليد ثروت» توسط شهروندان باز مي كند، بلكه سازوكاري را به وجود مي آورد كه خود بزرگترين عامل جلوگيري از مفاسد مالي و اقتصادي در درون حكومت مي شود، چرا كه شهروندان در سايه بهره مندي و استقلال اقتصادي مي توانند «جامعه مدني» و «نهادهاي مدني» قوي و مؤثري را سازمان و سامان دهند كه بر عملكرد نهادهاي حكومتي نظارت و از بروز فساد و استبداد در درون آنها و جامعه جلوگيري كنند.