از ابتداي سال ۸۲ مطابق تغييرات ساختاري كه در بخش برق كشور داده شده است 
نيروگاه هاي برق آبي تحت مديريت شركت هاي آب منطقه اي قرار مي گيرند

براي توليد انرژي برق در سال گذشته ۷/۲۶ هزار ميليون مترمكعب گاز طبيعي مصرف شده است كه ۷۵ درصد انرژي اوليه توليد برق كشور را تشكيل مي دهد.
معاون وزير نيرو در امور برق دراين باره مي گويد: در تركيب ارزش حرارتي ديگر حامل هاي انرژي براي توليد برق، نفت كوره با ۶ هزار و ۸۶۴ ميليون ليتر و گازوئيل با هزار و ۶۸۱ ميليون ليتر در رده هاي بعدي قرار دارند. به اين ترتيب ۵/۱۹ درصد انرژي اوليه براي توليد برق از طريق مصرف نفت كوره و ۷/۴ درصد از طريق گازوئيل تأمين شده است.
محمد احمديان درخصوص سهم انواع نيروگاه ها از ظرفيت نصب شده كشور گفت: نيروگاه هاي بخار ۶/۴۷ درصد، نيروگاه هاي گازي ۲۱ درصد، نيروگاه هاي چرخه تركيبي ۷ /۲۰ درصد،  برق آبي ۱/ ۹ درصد و ديزلي ۶/ ۱ درصد از كل ظرفيت توليد برق كشور را به خود اختصاص داده اند.
وي تأكيد كرد: مقايسه اين نسبت ها با سال قبل نشان دهنده كاهش سهم نيروگاه هاي بخاري و گازي و افزايش سهم نيروگاه هاي چرخه تركيبي و برق آبي است.
وي در مورد وضعيت توليد انرژي برق و سهم نيروگاه  هاي مختلف گفت: از مجموع ۱۳۶ هزار و ۲۳۱ ميليون كيلووات ساعت انرژي توليد شده در سال ۸۱، سهم نيروگاه هاي بخاري ۶/۶۰ درصد، نيروگاه هاي گازي ۶/۱۲ درصد، نيروگاه هاي چرخه تركيبي ۷/۲۰ درصد، نيروگاه هاي برق آبي ۸/۵ درصد و نيروگاه هاي ديزلي ۳/۰ درصد بوده است.
معاون وزير نيرو در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر نحوه همكاري امور برق وزارت نيرو با شركت ملي گاز و معاونت امور آب در زمينه تأمين گاز مصرفي و گسترش نيروهاي برق آبي كشور گفت: صنعت توليد برق كشور بزرگترين مشتري شركت ملي گاز است كه حدود ۳۰ درصد از كل گاز طبيعي موجود در خطوط سراسري گاز را به مصرف مي رساند. در حال حاضر ارتباط و هماهنگي مناسبي بين مجموعه توليد برق و گاز به وجود آمده است.
وي با تأكيد بر ويژگي هاي مثبت زيست محيطي گاز طبيعي گفت: در تمام نقاط كشور كه خطوط سراسري گاز وجود دارد. نيروگاه ها از گاز به عنوان سوخت استفاده مي كنند و يا در حال عمليات گاز سوز كردن نيروگاه ها هستيم. به همين دليل صرفاً در نقاطي مانند استان سيستان و بلوچستان كه شبكه سراسري گاز وجود ندارد نيروگاه ها از سوخت مايع استفاده مي كنند.
وي در خصوص ميزان هماهنگي با امور آب وزارت نيرو در مورد نيروگاه هاي برق آبي گفت: از ابتداي سال ۸۲ مطابق تغييرات ساختاري كه در بخش برق كشور داده شده است، نيروگاه هاي برق آبي  تحت مديريت شركت هاي آب منطقه اي قرار مي گيرند.
احمديان با اشاره به اين كه وزارت نيرو سياست هاي خود را در راستاي خصوصي سازي تدوين مي كند، تصريح كرد: در حوزه توليد، خريد برق از كليه نيروگاه ها اعم از دولتي يا غيردولتي در دستور كار معاونت امور برق وزارت نيرو قرار دارد اما در حوزه توزيع تمام نيروگاه ها بايد با مركز ديسپاچينگ كشور هماهنگ باشند.
وي درمورد نحوه سرمايه گذاري براي ساخت نيروگاه هاي برق آبي گفت: توسعه ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي در حيطه وظايف و اختيارات امور آب وزارت نيرو قرار دارد و تمام تلاش ها در اين بخش از وزارت نيرو متمركز شده است.
وي در ادامه افزود: چنانچه به بخش آب كشور در اين زمينه كمك مؤثري نشود، اين بخش قادر نخواهد بود ظرفيت هاي برق آبي كشور را توسعه دهد.
وي افزود: در سال گذشته دو واحد از نيروگاه برق آبي كرخه هر يك به ظرفيت ۱۳۳ مگاوات، دو واحد از نيروگاه برق آبي مغان هر يك به ظرفيت ۵/۶ مگاوات و دو واحد از نيروگاه برق آبي مسجد سليمان هر يك به ظرفيت ۲۵۰ مگاوات به شبكه سراسري پيوسته اند.
وي ادامه داد: در سال جاري نيز انتظار مي رود كه سه واحد از نيروگاه برق آبي توسعه شهيدعباسپور هر يك به ظرفيت ۲۵۰ مگاوات، دو واحد از نيروگاه برق آبي توسعه مسجد سليمان هر يك به ظرفيت ۲۵۰ مگاوات، يك واحد از نيروگاه برق آبي توسعه كرخه به ظرفيت ۱۳۲ مگاوات و يك واحد از نيروگاه  برق آبي توسعه مارون به ظرفيت ۷۵ مگاوات به شبكه سراسري متصل شوند.

فريد قادري
مصرف گاز طبيعي در جهان
اگرچه مصرف گاز طبيعي كل جهان با رشدي ۲۰ درصدي از سال ۹۱ تا ۲۰۰۱ به حدود ۲ هزار و ۴۰۴ ميليارد مترمكعب رسيده است، اما نوسان قيمت هاي جهاني رشدهاي بيش از ۱۰۰ درصد را حتي در چند ماه گذشته تجربه كرده است.
گاز طبيعي به دليل محدوديت هاي خاص در انتقال بيش از ۳ كيلومتر از طريق لوله همواره در بازارهاي بين المللي بيش از ساير حامل هاي انرژي متأثر از تغييرات و تحولات ناشي از روابط ديپلماتيك كشورها بوده است؛ هرچند كه هيچ گاه جنجال هاي موجود در بازار گاز به اندازه بازار جهاني نفت و يا حتي بهره برداري از انرژي اتمي به بيرون از حوزه روابط اقتصادي كشورها درز نكرده است.
هم اكنون كشورهاي آمريكاي شمالي در تقسيم بندي جغرافيايي جهان، بيشترين سهم مصرف گاز دنيا را به خود اختصاص داده اند كه در سال ۲۰۰۱ به رقم ۷۲۲ ميليارد مترمكعب رسيده است. در اين ميان سهم ايالات متحده آمريكا به تنهايي بيش از ۶۰۰ ميليارد مترمكعب است كه تقريباً ۲۵ درصد مصرف گاز جهان را شامل مي شود.
براساس گزارش ترازنامه انرژي سال ۸۰، كشورهاي مستقل مشترك المنافع يا حوزه شوروي سابق در مجموع ۵۴۸ ميليارد مترمكعب گاز در سال ۲۰۰۱ مصرف كرده اند كه حدود ۲۳ درصد از كل مصرف در اين سال را تشكيل مي دهد.
پس از كشورهاي اروپايي كه حدود ۱۹ درصد از مصرف گاز طبيعي دنيا را به خود اختصاص داده اند، آسيا و اقيانوسيه با ۷/۱۲، خاورميانه با ۴ / ۸ و آفريقا با ۲ / ۸ درصد رده هاي بعدي در مصرف گاز طبيعي جهان را در آغاز هزاره سوم ميلادي به خود اختصاص داده اند.
نكته جالب آن كه ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۱، ۱۵ درصد گاز طبيعي موجود را مصرف كرده اند.
ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي
شكي نيست كه فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي مرتبط با گاز طبيعي نيازمند يك ذخيره قابل اعتماد براي تداوم فعاليت ها و تدوين سياست ها در آينده است.
در پايان هزاره دوم ايالات متحده آمريكا با ظرفيت ذخيره سازي ۱۱۰ ميليارد مترمكعب فاصله بسيار زيادي را با ديگر كشورها به وجود آورده است به گونه اي كه پس از آمريكا، آلمان با ظرفيت ذخيره سازي ۱۸ ميليارد مترمكعب در رديف دوم كشورهاي داراي توان ذخيره سازي گاز طبيعي جهان قرار دارد.
كانادا، ايتاليا و فرانسه در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. جدا از ظرفيت ذخيره سازي، يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در اين زمينه توان خروجي سيستم است تا به صورت مداوم به واحدهاي صنعتي تزريق شود.
در اين زمينه نيز حداكثر خروجي آمريكا با حدود ۲/۲ ميليارد مترمكعب در روز، بيشترين حجم خروجي گاز از سيستم هاي ذخيره سازي اين كشور است.
كانادا، آلمان، ايتاليا و فرانسه با فاصله نسبتاً زياد پس از آمريكا، حداكثر توان خروجي را در اختيار دارند.
قيمت هاي پرنوسان گاز طبيعي
در ماه آوريل گذشته قراردادهاي ماهانه در دنيا به طور متوسط
۲۹ /۶ دلار آمريكا به ازاي هر ۸۴/۲۶ مترمكعب گاز طبيعي به امضا مي رسيد. در حالي كه در ماه مارس به ازاي اين مقدار گاز طبيعي ۷۸ / ۹ دلار آمريكا قراردادهاي ماهانه به امضا مي رسيد.
در قراردادهاي سالانه اين نوسان به دليل طولاني بودن مدت قرارداد بسيار كمتر بوده و از ۵۲/۷ دلار در ماه مارس به ۲۶ /۶ در ماه آوريل به ازاي هر ۸۴/۲۶ مترمكعب گاز طبيعي رسيده است.
نبايد فراموش كرد كه آغاز جنگ آمريكا و متحدانش قيمت گاز طبيعي در دنيا را به شدت افزايش داد. در حالي كه در ژانويه و فوريه به عنوان ماه هاي سرد سال در قراردادهاي يك ماهه هر
۸۴/۲۶ مترمكعب گاز طبيعي ۲۸/۶ و ۹۷/۶ دلار معامله مي شد. در هشتمين ماه ميلادي و در اوت ۲۰۰۲ هر ۸۴/۲۶ مترمكعب گاز طبيعي ۷۸/۲ دلار خريداري مي شد.
در هر حال پس از ژانويه و فوريه سال ۲۰۰۱ كه بازار انرژي 
دنيا به شدت دستخوش تغيير و تحول شد و قيمت تمام حامل هاي انرژي افزايش چشمگيري داشت، قيمت گاز طبيعي نيز از اين قاعده مستثني نبود و افزايش بيش از ۱۰۰ درصد را نسبت به تابستان سال ۲۰۰۰ تجربه كرد.
آن گونه كه از جدول نيز مي توان دريافت،  رابطه خريداران و عرضه كنندگان گاز دنيا به دليل محدوديت هاي خاص انتقال گاز طبيعي بيشتر به سود خريداران بوده و جز در مواقع حساس بين المللي قيمت ها نه تنها رشد چنداني نداشته بلكه با يك روند مداوم اما كند به نفع خريداران كاهش يافته است.
حركت كشورهاي داراي ميدان هاي گازي غني و دارندگان ذخاير عمده گاز دنيا به سوي داخلي كردن مصرف گاز و انتقال به شيوه هايي غير از خط لوله مانند مايع كردن گاز (LNG)، استحصال فرآورده هاي سوختي مايع از گاز طبيعي (GTL) و ديگر روش هاي جديد بهره گيري از گاز طبيعي بيانگر موضع گيري اين كشورها در قبال كاهش مداوم قيمت هاست.
در هر صورت كشورهاي مصرف كننده نيز كه عموماً كشورهاي صنعتي دنيا هستند در تلاشند تا حامل هاي انرژي و
از جمله گاز طبيعي را به ارزان ترين قيمت ممكن به دست بياورند.
كشمكش دو طيف خريدار و توليدكننده كه معمولاً اولي در دنياي صنعتي و دومي در فضاي غيرصنعتي قرار دارند، جز در مواقع خاص به سود خريداران بوده است.
آيا تغيير روش انتقال گاز مي تواند راهي براي جلوگيري از
يك سويه شدن كشمكش به نفع خريداران باشد؟
مقايسه مناطق داراي ذخاير تثبيت شده گاز جهان و مصرف گاز طبيعي مي تواند به يافتن پاسخ اين پرسش كمك كند.
خاورميانه ۳۶ درصد، كشورهاي شوروي سابق ۳۶ درصد، آسيا و اقيانوسيه حدود ۸ درصد و آفريقا ۷ درصد از سهم كل ذخاير تثبيت شده گاز جهان را در اختيار دارند.

قرارداد يك ماهه (دلار به ازاي ۸۴/۲۶ مترمكعب گاز طبيعي) قرارداد يك ساله از نوامبر تا اكتبر (دلار به ازاي۸۴/۲۶ مترمكعب گازطبيعي) ۲۹/۶ ۲۶/۶ آوريل ۲۰۰۳ ۷۸/۹ ۵۲/۷ مارس ۲۰۰۳ ۹۷/۶ ۹۲/۵ فوريه ۲۰۰۳ ۲۸/۶ ۷۶/۵ ژانويه ۲۰۰۳ ۳۷/۵ ۲۲/۵ دسامبر ۲۰۰۲ ۵۳/۵ ۴۲/۵ نوامبر ۲۰۰۲ ۵۳/۴ ۳۱/۵ اكتبر ۲۰۰۲ ۵۷/۳ ۰۴/۵ سپتامبر ۲۰۰۲ ۷۸/۲ ۸۴/۴ اوت ۲۰۰۲ ۳۶/۳ ۵ جولاي ۲۰۰۲ ۱۳/۴ ۳۴/۵ ژوئن ۲۰۰۲ ۵۱/۴ ۱۰/۵ مه ۲۰۰۲ ۴۰/۴ ۹۰/۴ آوريل ۲۰۰۲ ۲۹/۳ ۳۷/۳ مارس ۲۰۰۲ ۰۱/۳ ۱۰/۴ فوريه ۲۰۰۲ ۶۹/۳ ۷۴/۳ ژانويه ۲۰۰۲ ۶۸/۳ ۰۱/۴ دسامبر ۲۰۰۱ ۵۱/۳ ۸۹/۳ نوامبر ۲۰۰۱ ۵۰/۲ ۸۴/۳ اكتبر ۲۰۰۱ ۳۴/۳ ۴۷/۴ سپتامبر ۲۰۰۱ ۵۷/۳ ۶۱/۴ اوت ۲۰۰۱ ۲۳/۴ ۲۳/۵ جولاي ۲۰۰۱ ۴۵/۵ ۰۲/۶ ژوئن ۲۰۰۱ ۰۲/۷ ۱۶/۷ مه ۲۰۰۱ ۵۸/۷ ۹۷/۶ آوريل ۲۰۰۱ ۶۱/۷ ۶۹/۶ مارس ۲۰۰۱ ۴۶/۱۰ ۷۳/۶ فوريه ۲۰۰۱ ۹۰/۱۲ ۳۰/۶ ژانويه ۲۰۰۱ ۷‎/۸۱ ۷۷/۵ دسامبر ۲۰۰۰

عربستان سعودي درنظر دارد ظرفيت توليد نفت خام خود را تا پايان سال ۲۰۰۷ ميلادي به بيش از ۱۱ ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، شركت نفت آرامكو عربستان طرح افزايش توليد با صرف ميليارد ها دلار هزينه را براي تثبيت ظرفيت توليد
تا سقف ۱۰ ميليون و پانصد هزار بشكه در روز را دنبال مي كند.
تثبيت ظرفيت توليد عربستان از طريق سه طرح مجزاي تأسيسات نفت و گاز، نصب ۵ سكوي جديد فراساحلي، روزآمد كردن ۱۰ سكوي موجود و احداث ۴۵۰ كيلومتر خط لوله پيگيري خواهد شد.
توسعه سه منطقه نفتي خورسانيه، فرهيلي و ابوهريره براي افزايش ۵۰۰ هزار بشكه در روز نيز در اين راستا قرار دارد.
شركت نفت آرامكو عربستان پس از تأسيس در سال ۱۹۸۸ تاكنون و تنها با گذشت يك دهه بيش از ۲۲ميليارد دلا ر در صنايع نفت وگاز سرمايه گذاري كرده است.