دكتر فرهاد دژپسند
در خبرها خوانديم كه باري ديگر اقتصادداني جان به جان آفرين سپرد. دكتر حسين عظيمي (آراني) از اقتصاددانان برجسته كشور، پس از عمري تلاش و انديشه ورزي در توسعه و نيز تفكر و تأمل در مهمترين مقولات علمي و اجرايي كشور، در سن پنجاه وپنج سالگي درگذشت.
فقدان او كه صاحب نظري متفكر و نوآور و نيز دلسوز نسبت به ايران و سرنوشت كشور بود، ضايعه اي است كه جبران آن در آينده نزديك غيرممكن است.
او فقط يك اقتصاددان دانشمند و تحصيلكرده در يكي از معتبرترين دانشگاه هاي جهانيOxford) در انگلستان) نبود بلكه همراه با دانشي عميق و رتبه اي بالا در ميان دانش آموختگان اقتصاد، داراي دغدغه هاي والايي بود؛ دغدغه شكل گيري ايراني آباد و به بار نشسته از مسير توسعه. او چنان به غنا و رفع فقر در ايران مي انديشيد كه حتي رساله دكتري خود را در زمينه «فقر در ايران» نوشت و از فرداي اتمام دوره تحصيلات دكتري در انگليس، به رغم پيشنهادهاي متعدد كاري، خدمت در ايران را ترجيح داد تا از اين طريق بتواند در برپايي شرايطي مطلوب در كشور ايفاي نقش كند.
او از زمان شروع فعاليت در ايران، كارشناسي در سازمان برنامه و بودجه را براي تأمين خواسته هاي خود مناسب تر يافت و با طي مراتب مختلف اداري توانست انديشه هاي خود را با تجربه عملي صيقل دهد و نظريه هاي نوين علمي و اجرايي را مطرح سازد.
او هيچ گاه صرفاً دانش فراگرفته خود در مراحل تحصيل را كافي ندانست و به نسخه هاي وارداتي متكي نشد، بلكه هميشه درصدد بود انديشه هايي را توليد كند كه هم با تئوري هاي علمي سازگار باشند و هم با مختصات ايران همراهي داشته باشند.
از نظر او، ايران به رغم مشكلات فراوانش، از منابع سرشاري برخوردار است. اين منابع، چه فيزيكي و مادي، و چه انساني، نيازمند برنامه اي متناسب با سازوكارهاي درون خود است. نمي توان و نبايد ايران را به محلي براي آزمون نسخه هاي وارداتي تبديل كرد.
عشق دكتر عظيمي به شكل گيري ايراني آباد موجب شد به رغم وقوف از بيماري صعب العلاج خود، مسؤوليت بس مشكل را پذيرا شود و در اين مسير ناهمواري ها و كج خلقي هاي فراواني را تحمل كند. او را باور بر اين بود كه بايد هرچه زودتر مسير اصلاح ساختار برنامه را پيمود و كشور را از گزند برنامه هاي جامعي كه الزاماً نمي توانند نسخه اي فراخور ايران را ارائه كنند در امان داشت. او اعتقاد داشت برنامه جامع نمي تواند در كشوري مانند ايران توسعه و تعالي را به ارمغان بياورد؛ چنان كه به رغم انجام سرمايه  گذاري هاي فراوان، در تمام دوره هاي گذشته، همچنان از بخش زيادي از آثار و ثمرات توسعه يافتگي محروم هستيم. بدين روي او تغيير نگرش نسبت به ساختار برنامه در تدوين برنامه چهارم را سرلوحه پيگيري هاي خود قرار داد و در اين راه از هيچ فرصتي درنگ نمي كرد و حتي در واپسين لحظات حيات (آخرين شب حيات) در اين خصوص مي گفت و مي نوشت.
از كنار درگذشت چنين انديشمند فرزانه اي به سختي مي توان گذشت. اميد كه با اطلاع رساني درست و به موقع و معرفي چهره كاملي از اين اقتصاددان شهير، تقدير و بزرگداشتي مناسب در خور شأن و نقش او در اين ايام برگزار شود.

منصوره حمصيان
آخرين سخنراني كه از ايشان شنيدم در آبان ماه ۱۳۸۱ در هفدهمين كنفرانس بين المللي برق بود.
در بعدازظهر دوشنبه كميته مطالعات اقتصادي و اجتماعي اولين نشست خود را آغاز كرده بود. عنوان مقاله من «بررسي يارانه برق و هدفمندسازي آن از ديدگاه بخشي و ملي» بود. مقاله به مدت ۲۰ دقيقه ارائه شد. پس از اتمام مقاله و چند پرسش و پاسخ، از مرحوم دكتر حسين عظيمي به عنوان سخنران اصلي دعوت شد تا نظراتشان را ارائه دهند.
ايشان بحث مختصري را راجع به «مديريت توسعه» آغاز كردند و توضيح دادند درباره اين موضوع مطالعاتي را از مدت ها پيش شروع كرده اند و تصميم دارند در اين باره كتابي به چاپ برسانند. نمي دانم سرنوشت آن كتاب چه شد، اما اميدوارم آن مرحوم اين كار را به پايان رسانده باشند و خانواده محترم ايشان همت كنند و با چاپ آن دانشجويان و دانش پژوهان را باز هم مرهون بينش علمي، ايراني و نكته سنجي وي كنند. در هر حال زنده ياد دكتر عظيمي در آن نشست كوتاه مثل هميشه نكات مهم و بديعي را مطرح كردند كه خلاصه آنچه در ذهن و يادداشت هاي من باقي مانده عبارت است از:
۱- چرا علي رغم اين همه اقدامات و برنامه ريزي هاي انجام شده براي دستيابي به توسعه در كشورهاي توسعه نيافته، اين خواست ملي تحقق نمي يابد و داستان توسعه نيافتگي و توسعه يافتگي و وجود اين شكاف همچنان و همچنان ادامه دارد؟
۲- در پاسخ به اين پرسش دلايلي وجود دارد. بررسي توليد سرانه در جهان نشان مي دهد كه در شرايط برابر، ظرفيت توليد براي همه كشورهاي جهان به صورت بالقوه وجود دارد، ضمن آن كه توسعه فرآيندي است كه توان دروني شدن و بالفعل كردن اين ظرفيت را به همه كشورها مي دهد. اما تحقق اين امر موكول به مديريت توسعه مناسب است و لذا براي فهم پاسخ به اين پرسش بايد به سراغ مشكلات حكومت هاي كشورهاي توسعه نيافته رفت.
۳- ساختار حكومتي كه بتواند مديريت توسعه را به خوبي هدايت كند، بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
- ثبات ساختاري داشته باشد. يعني بين ساختار حكومت و مردم اعتماد متقابل وجود داشته باشد. خواسته هاي حداقلي مردم فراهم شود و مردان سياست و انديشه در كنار يكديگر باشند.
- از نوگرايي اجتماعي برخوردار باشد. يعني پايگاه اجتماعي آن از متخصصان و كارآفرينان صنعتي تشكيل شود و حكومت به اين دو قشر تكيه كند.
- شايستگي اجرايي داشته باشد. اين امر در واقع اعتبار كاري براي حكومت ها مي آورد. در سيستم اجرايي مطابق با توسعه، منافع شخصي و منافع اجتماعي پيوند مي خورد. نفع شخصي افراد در اين است كه همه در سيستم درست كار كنند. در غير اين صورت فساد گسترده در سيستم اجرايي و اداري به دليل عدم تأمين منافع افراد گسترش مي يابد.
- روشمند و مبتني بر يافته هاي علمي باشد. يعني ساختار حكومتي و اجرايي براي مباحث علمي نقش قائل شود.
- به تحولات و بازار جهاني توجه داشته باشد. يعني در عرصه بين المللي به شكل مناسبي وارد شود.
زنده ياد دكتر عظيمي در اين سخنراني كوتاه يادآور شد كه اگر ويژگي هاي فوق در مديريت توسعه و ساختار حكومت ها نباشد، آن ساختار آثار ديگري در كشورها ايجاد مي كند كه لزوماً منجر به توسعه نمي شود. درواقع در مديريت امور توسعه، بايد به ساختار حكومتي دقت زيادي كرد.
۴- نقش صنعت برق در فرآيند توسعه: در فرآيند توسعه تقاضاي انرژي شديداً افزايش مي يابد و حدود ۲۰۰۰ برابر مي شود. لذا كشورها
(به خصوص كشورهايي نظير ايران با منابع انرژي فراوان) بايد به اين امر توجه داشته باشند و در تقاضاي انرژي در داخل بخش هاي اقتصادي و مردم محدوديت ايجاد نكنند.
۵- در خاتمه بحث خود، به محاسبه يارانه از ديدگاه بخشي و ملي و تفكيك اين دو اشاره كردند. در واقع در برنامه هاي اقتصادي تمايزي بين اهداف كلان ملي و بخشي وجود ندارد و اهداف بخشي در راستاي اهداف كلان ملي تحقق مي يابند. بنابراين در محاسبه يارانه ملاك صرفاً قيمت سوخت داخلي تحويلي به نيروگاه ها است و بحث يارانه پنهان بر مبناي محاسبه قيمت تمام شده با قيمت هاي سوخت بين المللي، اساساً موضوعيت ندارد و تفاوتي بين ديدگاه بخشي و ملي وجود ندارد.
اينها آخرين آموخته هاي من از آن استاد معظم بود. يادگاري كه تصور مي كنم تا ساليان سال بايد پيش روي همه كساني كه به ايراني آباد، آزاد و توسعه يافته مي انديشند، قرار گيرد. فقدان دكتر عظيمي ضايعه بزرگي براي عموم ملت ايران خصوصاً جامعه اقتصاددانان است،زيرا وي بي شك يكي از نظريه پردازان مستقل و ملي در حوزه اقتصاد بود كه دغدغه اي جز رشد و توسعه ايران نداشت. روانش شاد.

به گزارش خبرنگار ما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در فروردين ماه امسال لايحه اي را در هيأت وزيران مطرح كرد كه براساس آن «سقط درماني» قانوني مي شود. اين لايحه براي طي تشريفات قانوني و بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است.
وزارت بهداشت اعلام كرد اين لايحه با توجه به عوارض ناشي از سقط هاي غيرعلمي و غيربهداشتي و با توجه به نبود مجوز قانوني لازم براي سقط هاي درماني تهيه شده است.
در ادامه آمده است: با توجه به امكان اثبات نقص و بيماري دائمي جنين در پاره اي موارد، براساس تشخيص پزشك و به منظور رفع خلا‡ قانوني و ضابطه مند شدن سقط درماني و براي كاهش عوارض ناشي از سقط هاي غيرقانوني، تدوين چنين لايحه اي ضروري به نظر مي رسد.
اين گزارش حاكي است:  هيأت وزيران در تنظيم اين لايحه فتاوي رهبر انقلاب و مراجع عظام را در خصوص سقط جنين لحاظ كرده است.
در متن اين لايحه تصريح شده سقط درماني با تشخيص قطعي پزشك مبني بر بيماري در جنين و
قبل از دميده شدن روح در وي (يعني چهارماهگي) با رضايت زن و شوهر مجاز است و پزشك مباشر مسؤول پرداخت ديه نيست.
آيين نامه اجرايي قانون سقط درماني، مشتمل بر نحوه تشخيص و آزمايش هاي لازم و بيمارستان هاي مجاز براي سقط درماني و ساير موارد لازم ديگر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در پايان تصريح شده رعايت نكردن ضوابط اين قانون و آيين نامه اجرايي آن مستوجب مجازات هاي قانوني مربوطه خواهد بود.
به باور كارشناسان با اجراي اين قانون و جلوگيري از تولد كودكان مبتلا به انواع اختلالات ژنتيك و بيماري هاي ارثي و مادرزادي اقتصاد خانوار در ايران از اين بعد داراي نظام مناسب تري خواهد شد.
آمار ارائه شده از سوي مراجع رسمي حاكي است: درصد رشد جمعيت در ايران از حدود ۷/۳ درصد در سال هاي مياني دهه ۶۰ خورشيدي به ۶/۱ درصد كاهش يافته است.
بر اين اساس با وجود تمام آموزش هاي صورت گرفته هنوز ۲۷ درصد كودكان ايراني به طور ناخواسته متولد مي شوند. بيشتر اين كودكان در خانواده هايي به دنيا مي آيند كه پدر و مادرشان از نظر مالي يا جسمي (به علت كهولت سن) توانايي نگهداري آنها را ندارند.