يكي از مباحثي كه مرحوم دكتر عظيمي بسيار بر آن تأكيد مي كرد اهميت توجه به «سرمايه انساني» و نقش آن در اقتصاد ملي بود. مرحوم دكتر عظيمي بيشتر و پيشتر از ساير انديشمندان بر «سرمايه انساني» تأكيد كرد و اين بحث را در لايه هاي مختلف، هم در محافل علمي و هم در مراجع عمومي- همان طور كه تخصص ايشان بود- مطرح كرد. ويژگي بسيار برجسته دكتر عظيمي اين بود كه عميق ترين مباحث علمي را كه تشخيص مي داد توجه به آنها براي جامعه ضروري است با ادبيات خاص خود طوري بيان مي كرد كه مسأله فقط در حد محافل علمي نماند و به دغدغه عمومي مبدل شود؛ در عين حال بار و محتواي علمي آن نيز حفظ مي شد. دكتر عظيمي همواره تأكيد داشت اگر به «سرمايه انساني» توجه نشود سرمايه و منابع مادي كشور نيز از بين مي رود زيرا اين انسان ها هستند كه بايد منابع و معادن و همچنين ماشين آلات و تجهيزات كشور را به كار گيرند و حفظ كنند. اين تأكيدات به خصوص در شرايط فعلي كشور مي تواند بسياري از مشكلات اجتماعي و اقتصادي ما را حل كند. دكتر عظيمي با اشاره به اين كه سرمايه انساني يعني انسان هايي با انگيزه پيشرفت و ترقي و داراي دانش، تخصص و آگاهي، آماده براي كار و تلاش و نوآوري، همواره بر اهميت و ضرورت توجه به اصلاح روش ها و بينش ها و تقويت انگيزه انسان ها تأكيد مي كرد. ايشان به درستي همواره تأكيد داشت كه بايد هر اصلاحي را از آموزش و پرورش شروع كرد.
جامعه بپذيرد كه در مواردي كه «علم» بايد مبنا قرار گيرد، جز «علم» مبناي ديگري را نپذيرد و در جايي كه بايد تصميمي اجتماعي گرفته شود جز به نظامي مبتني بر آزادي و دموكراسي رضايت ندهد.
بايد براي رسيدن به جامعه اي كه در آن «علم» محور باشد و «دموكراسي» نيز به عنوان تنها «قاعده بازي» پذيرفته شود، بسيار تلاش كرد. بايد گره هاي فكري زيادي را گشود، شيوه ها و منش هاي متعددي را مرحله به مرحله و با آرامش و اعتماد به نفس اصلاح كرد و راه ها و برنامه هاي جديدي را طراحي و تدوين كرد و اين مقولات همان طور كه ملاحظه مي شود بسيار حساس، دشوار و پيچيده است. براي آنچه تا به حال در اين زمينه ها به دست آورده ايم به طور قطع مديون مرحوم دكتر عظيمي هستيم و براي آنچه بايد در آينده انجام دهيم به يقين بايد بيشتر بر آموخته ها و درس هاي دكتر عظيمي تكيه كنيم.

به گزارش خبرنگار ما اين آيين نامه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
به موجب تعريف ارائه شده از سوي هيأت دولت خودرو فرسوده به خودرويي اطلاق مي شود كه نتواند در آزمايش  معاينه فني خودرو شرايط را احراز كند.
براساس تصميم هيأت دولت كار گروهي متشكل از نمايندگان وزارت كشور (سازمان شهرداري هاي كشور)، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارتخانه هاي صنايع و معادن، نفت، بازرگاني و با مسؤوليت سازمان حفاظت 
محيط زيست عهده دار اجراي اين طرح هستند.
اين كار گروه موظف است حداكثر ظرف يك ماه از ابلاغ اين آيين نامه فهرست، اولويت و ضوابط شناسايي خودروهاي فرسوده را براساس شاخص هاي ميزان سوخت، عمر مفيد و نوع بهره برداري به تفكيك خودروهاي عمومي و شخصي اعلام كند.
اين كار گروه همچنين هر سال فهرست، اولويت، ضوابط شناسايي خودروهاي فرسوده و اعتبارات و تسهيلات پيش بيني شده براي خروج آنها را اعلام خواهد كرد.
به موجب مفاد پيش بيني شده در اين آيين نامه تا پايان برنامه سوم سياست خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل كشور تنها خودروهايي را شامل مي شود كه پلاك شهرهاي آلوده را دارند و در اين شهرها تردد مي كنند.
از ابتداي برنامه چهارم توسعه اجراي اين آيين نامه عموميت خواهد يافت.
سياست هاي تشويق و اعمال نظام تعرفه ترجيحي در چارچوب ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه براي خارج كردن خودروهاي فرسوده حداكثر ظرف يك ماه توسط كميسيون ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با حضور نمايندگان وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و ارائه خواهد شد.
ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم بر آزادسازي واردات تمامي كالاهاي مجاز به كشور در قالب نظام تعرفه اي دلالت دارد.
شهرداري شهرهاي آلوده كشور نيز مسؤوليت يافته اند براي اجرايي شدن ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و باتوجه به قانون نحوه جلو گيري از آلودگي هوا (مصوب ۱۳۷۴) را‡ساً يا از طريق ساماندهي بخش خصوصي نسبت به احداث و بهره برداري از مراكز معاينه فني خودرو اقدام كنند.
در شهرهايي كه امكانات معاينه فني خودرو فراهم مي شود، انجام معاينه فني خودرو براي كليه وسايل نقليه الزامي است.
هماهنگي و نظارت بر نحوه اجراي مفاد اين آيين نامه، تعيين روش هاي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، تنظيم و تصويب دستورالعمل هاي مربوط به محدوديت تردد به عهده كار گروه اعلام شده است.
محدوديت نقل و انتقال، اصلاح تعرفه هاي بيمه و عوارض سالانه و نظاير آن متناسب با عمر خودرو فرسوده و نيز تنظيم و پيشنهاد لوايح مورد نياز نيز از سوي دولت به اين كار گروه واگذار شده است.
هرچند خروج خودروهاي فرسوده به منظور جلوگيري از ايجاد آلودگي هوا و بهبود كيفيت حمل و نقل در كشور و كاهش خسارات ناشي از فرسودگي خودروها صورت مي گيرد اما بسياري معتقدند اجراي اين قانون بدون درنظر گرفتن ساير جهات موجب پيشبرد اهداف نمي شود.
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران پيش از اين اعلام كرد: آيين نامه اجرايي ماده ۳۲ نحوه جلوگيري از آلودگي هوا هرگز تهيه نشده است.
او گفت:  طبق ماده فوق صداوسيما بايد با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست برنامه هاي لازم براي تنوير افكار عمومي را تهيه كند.
اطلاع رساني در خصوص خسارات ناشي از تردد خودروهاي فرسوده نيز جزو موارد اين چنيني است.

يكي از اعضاي هيأت رئيسه اتحاديه بلور و چيني با بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: با وجود اين كه بازار بلور ايران طي چند سال اخير از پيشرفت قابل توجهي برخوردار بوده است، ولي هنوز نتوانسته است با كشورهايي مانند چك به رقابت بپردازد.
محسن بهارلويي گفت: هم اكنون بهترين بلور را كشورهايي مانند چك، اتريش، آلمان، فرانسه و ايتاليا توليد مي كنند.
او اضافه كرد: به دليل قيمت بسيار بالاي بلور اين كشورها بيشتر بلورهاي داخل بازار ايران از كشورهايي مانند لهستان، تركيه و... تهيه مي شوند.
وي ادامه داد: متأسفانه به دليل تعرفه گمركي بسيار بالاي واردات بلور، اكثر بلورهاي موجود در بازار از طريق قاچاق وارد كشور مي شود.
او اضافه كرد: با وجود آزادي واردات بلور و چيني به ايران به دليل تعرفه گمركي بسيار بالاي آن كسي مبادرت به واردات اين محصول از طرق قانوني نمي كند چرا كه قيمت تمام شده اين محصول در صورتي كه به صورت قانوني وارد شود بسيار بالا خواهد بود.
وي ادامه داد: خوشبختانه با توجه به پيشرفتي كه بلور چيني ايراني نيز طي چند سال اخير داشته است اين محصولات جايگاه خود را در ميان مصرف كنندگان داخلي پيدا كرده اند.
بهارلويي با اشاره به تفاوت قيمت بسيار بالاي بلور ايراني و خارجي گفت: همين تفاوت قيمت موجب شده است كه يك سري از خانواده ها علاقه مند به خريد چيني و بلور ايراني شوند.
عضو هيأت رئيسه اتحاديه چيني و بلور افزود: البته چيني و بلور ايراني بيشتر براي مصرف خريداري مي شود و از بلور خارجي براي دكور استفاده مي شود.
او ادامه داد:  همين امر موجب شده است كه بلور و چيني ايراني نيز نسبت به گذشته از بازار مناسب تري برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار ما، در اين طرح كه با قيد يك فوريت به زودي تقديم مجلس خواهد شد، تصريح شده مدت خدمت نظام وظيفه و همچنين شركت داوطلبانه مشمولين قانون كار در جبهه قبل از اشتغال يا حين اشتغال جزء سوابق خدمتي آنان محسوب مي شود.
براين اساس اعتبار مورد نياز براي قانون
ياد شده از محل دريافت ۵ ريال ماليات اضافه بر هر نخ سيگار تأمين خواهد شد.
همچنين ماده ۳۴ قانون استخدام كشوري نيز به اين شكل اصلاح مي شود: مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي شود و در صورتي كه اين قبيل مستخدمين داراي سابقه خدمت دولتي باشند به ازاي هر دو سال سابقه خدمت دولتي آنان يك پايه در گروه شغل مورد تصدي به آنان اعطا مي شود.
در ادامه آمده است: مدت خدمت زير پرچم و خدمات اجتماعي زنان جزء سابقه خدمت دولتي محسوب مي شود. حكم اين ماده شامل همه مستخدمين خواهد شد كه طبق مقررات قانون استخدام كشوري به استخدام رسمي پذيرفته شده اند.