در اجراي طرح  بهداشتي  نمودن  نان هاي  بسته بندي  شده  در سوپرماركت ها و مغازه ها،نان هاي  بسته بندي  شده  بي نام  و نشان  و غيربهداشتي  كه  فاقد مبدأ توليد باشند، جمع آوري  مي شوند.
به  گزارش روابط عمومي ستاد تعزيرات  گندم ، آرد و نان  استان تهران ، به  كليه  سوپرماركت ها و مغازه هاي  تهران  طي  اعلاميه اي ، موازين  و موارد مورد نياز در اين  خصوص  اعلام  شد.
بر اساس  اين  اطلاعيه ، مقرر شده  است  كه  كليه  سوپرماركت ها و مغازه ها ازارايه  نان هاي  بي نام  و نشان  فاقد مشخصات  كامل  مبدأ توليد مانند تاريخ ، نوع پخت ، شماره  و آدرس  كامل  نانوايي  خودداري  كرده  و درصورت  مشاهده ، طبق  ضوابط و مقررات  برخورد خواهد شد. توزيع كنندگان  نان هاي  بسته بندي  بهداشتي  داراي  مشخصات  كامل  بايد معرفي نامه  رسمي  از ستاد تعزيرات  حكومتي  گندم ، آرد و نان  استان تهران  با قيد مبدأ و مقصد عرضه  و توليد نان  اخذ كرده  و سوپرماركت ها موظف  و مكلف  به  ارايه  اين  نوع  نان  بسته بندي  هستند.همچنين  مقرر شده  كه  كميته اي  متشكل  از بازرسي  ونظارت  تهران  و مراكز چهارگانه  بهداشت  و سلامت  استان  تهران ، ستاد تعزيرات  ويژه  گندم  و آرد و نان استان  تهران  را در اجراي  اين  طرح  ياري  كنند.

خبرگزاري دانشجويان ايران- شيراز: دومين  هم انديشي علمي- كاربردي گندم با موضوع ويروس شناسي به همت جهاد كشاورزي استان فارس و دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در اين دانشكده برگزار شد.
در حاشيه  اين هم انديشي علمي-كاربردي محمدرضا اسكندري، مشاور وزير جهاد كشاورزي و مجري طرح گندم كشور، در گفتگو با خبرنگاران گفت: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد گندم توليدي كشور توسط دولت خريداري مي شود؛ لذا در سال گذشته به ميزان ۷/۸ ميليون تن گندم خوراكي و ۲۳۰ هزار تن گندم بذري توسط دولت خريداري شده است و به ميزان ۱/۲ ميليون تن وارد كشور شده است.
وي پيش بيني كرد در سال جاري ۸/۹ ميليون تن گندم خوراكي و نزديك به ۳۰۰ هزار تن گندم بذري خريداري شود و با اين روند نياز كشور به واردات گندم به يك ميليون تن خواهد رسيد.
مشاور وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگري از گفتگوي خود به تشريح اهداف طرح گندم پرداخت و پايين بودن توليد گندم در واحد سطح را يكي از مهمترين مشكلات گندم كشور دانست و گفت: هم اينك سطح كشت گندم آبي ۴/۲ ميليون هكتار و سطح كشت گندم ديم ۷/۳ ميليون در كشور است، اما متأسفانه توليد گندم نسبت به متوسط جهاني از سطح پاييني برخوردار است.
وي متوسط توليد گندم در جهان را ۶/۲ تن در هكتار اعلام كرد و گفت: متوسط توليد گندم ايران ۶/۱ تن در هكتار است و تلاش مي شود بدون افزايش سطح كشت و براساس پتانسيل هاي موجود، سطح توليد در هكتار افزايش يابد.
مجري طرح گندم كشور با تأكيد بر ضرورت انتقال دانش و پژوهش به مزارع، گفت: عدم مديريت صحيح مزارع يكي از ضعف هاي توليد گندم است و لذا بايد با مديريت صحيح مزرعه هم عوامل محدودكننده توليد شناسايي شوند و هم در جهت نابودي و رفع عوامل محدودكننده گام برداشته شود.
اسكندري در تشريح عوامل محدودكننده توليد گندم گفت: آماده سازي زمين و عمليات خاك ورزي، استفاده و بهره برداري از ماشين آلات داشت، مبارزه با آفات و علف هاي هرز، استفاده از بذر مناسب و آبياري از عوامل مهم در توليد گندم هستند.
وي با بيان اين كه بذر مناسب به طور متوسط بين ۱۵ تا ۲۰ درصد از محصول را افزايش مي دهد، اضافه كرد: در كشور خشكي مثل ايران بايد به سمت افزايش كارايي آب حركت كرد تا با آبياري صحيح و استفاده بهينه از آب بتوانيم توليدات را افزايش دهيم.
مشاور وزير جهاد كشاورزي از بكارگيري الزامي كارشناسان كشاورزي در مزارع خبر دارد و گفت: به ازاي هر ۲۰۰ هكتار گندم آبي و ۴۰۰ هكتار گندم ديم يك كارشناس به عنوان ناظر عمليات حاضر خواهد شد تا فاكتورهاي كشت را كنترل كند.
وي با بيان اين كه در ده سال گذشته متوسط توليد كشور هيچ تغييري نكرده است، افزود: غالب كشاورزها در كشور از اصول فني بي اطلاع بوده و اين اصول را رعايت نمي كنند، و لذا بايستي با انتقال تحقيقات به مزارع ،كشاورزان را در محيط هاي عملي آموزش داد.
يادآوري مي شود در اين هم انديشي، بيش از ۱۲۰ نفر از اساتيد دانشگاه ها، كارشناسان و مسئولان افزايش توليد گندم حضور داشته و دكتر كرامت الله ايزدپناه، دكتر عليرضا افشاري فر و دكتر محمود معصومي، اساتيد دانشگاه شيراز، به تشريح ويروس هاي گندم پرداختند.

حسين بيات
حقوقدانان و جامعه شناسان در دهه هاي اخير پابه پاي اقتصاددانان براي پيداكردن سرچشمه هاي فساد به پژوهش و مطالعه روي آورده اند.نتايج پژوهش هاي انجام شده اين ۳ گروه به يك نتيجه رسيده است: اقتصاد دولتي كه در آن ديوانسالاري حكومتي بر جريان منبع درآمد و ثروت جامعه نقش اول را دارند و با هر تصميم گيري مي توانند منابع ثروت و درآمد جامعه را بدون آزادي انتخاب مردم جابه جا كنند، يكي از عوامل مهم بروز فساد اقتصادي است. نوشته حاضر توسط حسين بيات وكيل پايه يك دادگستري در گفت وگو با ايسنا بيان شده است .
گروه اقتصادي
وضعيت اقتصادي كشور كه متضمن كنترل دولت بر مناسبات اقتصادي است، موجب رشد مناسبات فسادآلود اقتصادي و رانت خواري مي شود كه در نهايت موجب پيدايش عده قليلي ثروتمند در برابر خيل عظيم مستمندان مي شود.
ميزان بهره وري نظام اقتصادي كشور در دستيابي به اهداف كلي نظام، بدون شك در گرو بررسي نتايج علمي چنين نگرشي است يعني با مطالعه آثار و تبعات مثبت و منفي نگرش دولتي به اقتصاد، ميزان كارآيي و تاثيرگذاري سيستم اقتصادي دولتي در دستيابي به اهداف نهايي نظام مشخص مي شود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت تاثير فساد دامن گير نظام پهلوي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و عوامل پيدا و پنهان در حيف و ميل بيت المال و منافع و منابع اقتصادي كشور با سخت گيري كه فصل مميز تمامي انقلاب هاي ضداستعماري است، عنان اختيار امور اقتصادي كشور را در اختيار دولت قرار داده است.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي تمامي ابزارهاي عمده اقتصادي اعم از صنايع و معادن بزرگ، مادر، بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، پست و تلفن و تلگراف، هواپيمايي، راه و راه آهن و ... در اختيار دولت قرار دارد و بررسي روند تحولات اقتصادي و برنامه ريزي هاي كلان مربوط به آن در طول زمان، حكايت از عدم انسجام در برنامه ريزي ها، نبود واقع بيني و دورانديشي در ميزان توانايي هاي اقتصادي، عدم توجه به تغيير فرآيند مبادلات اقتصادي جامعه جهاني تعديل و اصلاح قوانين حاكم بر مناسبات اقتصادي دولتي و در نتيجه ضعف اقتصادي كشور در ايام گذشته است.
از بدو انقلاب و گذر از جنگ تحميلي كه مقتضيات خاص خود را مي طلبيد و پس از آن آغاز دوران بازسازي و دولت هاشمي و هم اكنون دولت خاتمي حكايت از تغييرات نسبتاً اساسي در برنامه ريزي ها، چرخش ها و تغييرات متعدد در نگرش هاي كلان اقتصادي دارد و جالب آن كه تمامي دولت ها رئوس برنامه هاي خود را منطبق با قانون اساسي و شرع مي دانستند و اين برنامه ريزي هاي متعدد و متفاوت به تاييد دستگاه هاي ناظري همچون مجلس و شوراي نگهبان رسيده بود كه خود گوياي فقدان برداشت و ديدگاه منسجم نسبت به چارچوب فعاليتهاي اقتصادي و ميزان نقش دولت در شكل بخشيدن به آن فعاليت هاست.دوران جنگ تحميلي و تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكا و ساير كشورهاي غربي فضاي اقتصادي كشور را به سمت نظارت شديد دولت سوق مي داد به شكلي كه فعاليت بخش خصوصي عملا در لواي اقتدار دولت به ركود گرائيد.
دوران پس از جنگ و دوران بازسازي اقتصادي هر چند با شعار آزادسازي و ايجاد فضاي باز اقتصادي براي فعاليت بخش خصوصي همراه بوده اما نظر به تركيب تيم اقتصادي دولت ها، حركت بيشتر به سمت بازسازي هاي روبنايي و اعطاي نقش فرعي به بخش خصوصي بوده و به تدريج زمينه هاي رانت خواري اقتصادي به وجود آمد.
متاسفانه بعد از آن نيز دولت بعدي، از تبيين سياتهاي كلان اقتصادي و تعيين مفاهيم يكپارچه اقتصادي و تئوري هاي كلان، جهت  مشخص كردن اهداف اقتصادي بازماند.پس از گذشت ۲۵ سال از انقلاب بيش از ۷۰درصد از بودجه كشور متكي به درآمدهاي متغير نفتي است و هنوز نمي دانيم مالكيت خصوصي در كجاي برنامه هاي سياسي و اقتصادي ما قرار داد؟
نبودن ديدگاه منسجم و مشترك از اقتصاد در سطوح عالي نظام، موجب شد تا نقايص قانوني درخصوص اقتصاد، از گذر مجادلات جناحي كه عمدتا معطوف به مفاهيم سياسي شده است - در محاق فراموشي فرو رود.
اقتصاد دولتي متضمن نظارت بي چون و چراي دولت است و چنين نظارتي انگيزه هاي رشد، شكوفايي، كار و تلاش را از بخش خصوصي سلب مي كند و فعاليت هاي اقتصادي از مسير توليد به سمت فعاليتهاي مفسد غيراقتصادي منحرف مي شود.
براساس موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت، دولت هاي عضو متعهد شده اند از انجام هرگونه اقدامي كه متضمن رفتار تبعيض آميز يا اعطاي امتيازات انحصاري و اقتصادي به تجار داخلي باشد، خودداري كنند، بنابراين اعمال دقيق شرايط آزادسازي تجارت خارجي متضمن اجراي تغييرات اساسي در سيستم كنوني بازرگاني خارجي و كاهش حمايت هاي غيرمفيد دولت در اين زمينه است.سياستهاي مربوط به تشويق صادرات و اعطاي معافيت هاي مالياتي به صادركنندگان داخلي هر چند با هدف تشويق صادرات داخلي صورت گرفته اما به دليل تعارض با سياستهاي كلي تجارت آزاد، كشور را در درازمدت با مشكلات مختلفي جهت حضور در عرصه هاي تجاري روبرو خواهد كرد.

پيگيري نفع شخصي يك اقدام طبيعي است كه انديشمندان اجتماعي بر آن تاكيد دارند و حتي برخي معتقدند كه نفع شخصي يكي از عوامل رشد جامعه ها به شمار مي رود.
بنابراين و در اين چارچوب دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي حق دارد بگويد لغو مجوز ورود كالاهاي حجيم همراه مسافر سبب رونق توليد مي شود وحق دارد از دولت بخواهد كه در اين باره سخت گيري كند.
از طرف ديگر مصرف كنندگان نيز حق آزادي انتخاب دارند و مايلند كالاهايي مصرف كنند كه قيمت كمتري دارد. اما هر دو گروه با داشتن حق پيگيري منافع شخصي نمي توانند سخناني بگويند كه مبناي آن سست است.
دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران براي توجيه خواسته هاي صنف خود گفته است: كالاهاي همراه مسافر هيچ نفعي براي مردم عادي ندارد، زيرا هيچكدام از اين كالاها به خانه هيچ مسافري راه پيدا نمي كند و تنها دلالان سودهاي كلان مي برند...
يادآور مي شويم كه كالاي همراه مسافر حتما در داخل كشور با تقاضاي مؤثر مواجه است كه برخي اقدام به واردات آن مي كنند، زيرا در غيبت تقاضا، واردات اين نوع كالاها صرفه اقتصادي ندارد و هيچ عاملي اين كار را نمي كند.

خبر: مديركل نساجي وزارت صنايع در يزد گفت: از ابتداي امسال، پارچه تعزيراتي شده كه با اين اقدام از قاچاق پارچه و پوشاك جلوگيري شده است.
نكته: مديركل نساجي وزارت صنايع، اتفاقا از مديران پرسابقه صنعتي است كه احتمالا يادشان مي آيد، هنگامي كه در دهه ۱۳۶۰ تعداد پرشماري از كالاها به بهانه جلوگيري از عرضه خارج از دستورات اداري و جلوگيري از واردات و قاچاق و ... تعزيراتي شدند و اتفاقا همه نهادها - مجلس، دولت، قوه قضاييه و ... - نيز با اين تفكر موافق بودند نيز دردي دوا نشد تا چه رسد به امروز.

خبر گزاري دانشجويان ايران -يزد:دستاوردهاي دولت خاتمي در اصلاحات اقتصادي در فضاي سياسي كشور به قدري بد مطرح شده كه تمامي آنها زير سئوال رفت.
اسحاق جهانگيري- وزير صنايع و معادن- كه در جمع مديران اقتصادي استان يزد در محل استانداري سخن مي گفت، با بيان اين كه نقش دولت در مسايل اقتصادي، سياستگذاري است، گفت: اگر در بخشهايي از اقتصاد كشور دولت دخالت هايي را انجام داده، تنها بر اساس ضرورت بوده است.وي افزود: به طور طبيعي در مقاطعي كه دولت نياز به دخالت را احساس نكرده، سياست هايي را براي راهنمايي مردم در تصميم گيري بهتر آنها اتخاذ كرده است.
وي، ايجاد حساب ذخيره ارزي را از شاهكارهاي دولت خاتمي دانست و افزود: حساب ذخيره ارزي كمك بزرگي براي بخش خصوصي بوده است.
وزير صنايع و معادن به مشكلات صنعت خودروسازي ايران اشاره كرد و اظهار داشت: در اين زمينه سياست هاي روشني براي سرمايه گذاري بخش خصوصي تدوين شده و دولت هيچ بازار انحصاري و غيرانحصاري را براي اين صنعت ايجاد نخواهد كرد.وي، فروش اوراق مشاركت را در جهت جمع كردن پول از بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: تلاش دولت، هزينه كردن اين پول در طرح هاي عمراني است.
جهانگيري همچنين تصريح كرد: با توجه به اين كه بيشتر بنيادهاي صنعتي ايران از نظر تحقيق، پژوهش و نيروي انساني با مشكل مواجه اند، اصلاحات بنيادي در آنها از سياست هاي امسال وزارت صنايع و معادن خواهد بود.وي افزود: قرار است ۱۲ هزار مهندس تحصيلكرده در رشته هاي فني را به بنيادهاي صنعتي تزريق كنيم كه ۵۰ درصد حقوق آنها را دولت و مابقي را خود بنيادها پرداخت كنند.
مهندس اقبالي، رئيس سازمان صنايع و معادن استان يزد- نيز در اين مراسم با ارايه گزارشي از فعاليت هاي صنعتي استان، تعداد پروانه هاي بهره برداري در بخش صنعت استان در سال گذشته را ۲ هزار و ۱۷۰ فقره ذكر كرد و افزود: در اين زمينه، ۵۹۷ ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است.

گروه اقتصادي: در فروردين ماه سال جاري ۴۵ هزار و ۵۰۰ بسته هديه و سوغات به ارزش ۹/۴ ميليارد ريال از طريق گمركات امانات پست وارد كشور شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك اين ميزان هديه و سوغات ورودي به كشور از حيث ارزش ۹/۸ درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش حاكيست بيشترين هداياي ورودي به كشور در اين مدت از طريق گمرك امانات پستي تهران بوده كه ۷/۸۲ درصد از وزن و ۳/۸۴ درصد از ارزش را به خود اختصاص داد. پس از آن گمركات اصفهان و نوشهر به ترتيب ۴/۳ و ۵/۲ درصد از ارزش هداياي ورودي را دارا بودند.
براساس اين گزارش ارزش هر كيلو هديه و سوغات ورودي ۵/۷ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۴ درصد افزايش داشته است.
در اين مدت همچنين ۲۶ هزار و ۴۰۰ بسته هديه و سوغات به ارزش ۲/۳ ميليارد ريال از طريق گمركات امانات پستي كشور خارج شد كه از لحاظ ارزش ۴/۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش حاكيست ۳/۸۹ درصد از وزن و ۵/۸۵ درصد از ارزش هداياي ارسالي به خارج از كشور از طريق گمرك امانات پستي تهران صورت گرفت.
براساس اين گزارش ارزش هر كيلو هديه و سوغات خروجي در اين مدت ۷/۳ دلار بوده است.

تعداد مسافران ورودي به كشور و خروجي از آن در فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب با ۲۵ و ۳/۳۲ درصد كاهش مواجه شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران، در فروردين ماه امسال حدود ۴۱۶ هزار و ۴۰۰ مسافر از طريق گمركات كشور تردد كردند.
براساس اين گزارش از اين تعداد ۲۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر وارد كشور و ۱۹۸ هزار و ۲۰۰ نفر از كشور خارج شدند.
از ميان مسافران ورودي به كشور در اين مدت حدود ۱۵۲ هزار نفر ايراني و ۶۶ هزار و ۲۰۰ نفر خارجي بودند كه به ترتيب نسبت به مدت مشابه سال قبل
۷/۱۹ و ۳۵ درصد كاهش داشتند.
بررسي مسافران ورودي به كشور نشان مي دهد، بيشترين مسافران ورودي با ۵/۳۸ درصد متعلق به گمرك فرودگاه مهرآباد است.
پس از گمرك مهرآباد، گمرك بازرگان با ۱/۱۸ درصد و گمرك جلفا با ۲/۸ درصد در رده هاي بعدي قرار گرفتند.اين گزارش اضافه كرد: از ميان مسافران خروجي نيز ۱۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر ايراني و ۶۳ هزار و ۴۰۰ نفر خارجي بودند.
بيشترين مسافران در اين مدت از طريق گمرك مهرآباد خارج شدند كه
۸/۳۶ درصد از مسافران خروجي را به خود اختصاص دادند، ۳/۹ درصد از مسافران خروجي نيز از گمركات بازرگان و جلفا تردد كردند.

كيش - خبرگزاري   جمهوري  اسلامي : مدير شعبه  شركت  خدمات  كشتيراني  كيش  گفت  با راه  اندازي  كشتي  «هرمز ۲۶» در مسير كيش  ـ دوبي ، امكان  جا به  جايي  مستقيم  كالا بين  اين  دو منطقه  فراهم شده  است .
منوچهر عظام ، روز چهارشنبه  در گفت  و گو با ايرنا افزود: اين  كشتي  با گنجايش  ۵۰۰ تن  بار و ۱۵۰ نفر مسافر هر هفته  يك  سفر رفت  و برگشت  بين  كيش - دوبي  انجام  خواهد داد.
وي  گفت : نخستين  سفر «هرمز ۲۶» از كيش  به  دوبي  سه شنبه  شب  انجام  شد و روز پنجشنبه  به  اين  جزيره  باز خواهد گشت .
پيش  از اين ، حمل  كالا از دوبي  به  كيش  با لنج به  صورت  غير مستقيم  از طريق بندر عباس  و سپس  بندرلنگه  انجام  مي شد كه  حدود يك  هفته  طول  مي كشيد، اما باشناور هرمز ۲۶ اين  جابجايي  به  صورت  مستقيم  و ظرف  مدت  حداكثر ۱۰ ساعت  انجام مي شود.
عظام  گفت  :كليه  بار و مسافران  اين  كشتي  تحت  پوشش  بيمه هاي  اروپايي ، ايران و البرز هستند.
مدير شعبه  شركت  خدمات  كشتيراني  كيش  همچنين  اعلام  كرد از اول  خرداد مــاه سال  جاري  در مسير كيش  ـ دوبي  يك  كشتي  مسافري  با گنجايش  ۲۳۵ نفر راه اندازي  مي شود كه  هفته اي  دو بار اين  مسير را طي  خواهد كرد.
وي  گفت  از ماه  آينده  دو شناور تفريحي  و سياحتي  نيز در كيش  مستقر مي شود و شناور عاج  براي  جا به  جايي  مسافر در مسير جزاير كيش  ـ هندورابي  نيز شروع  به  كار مي كند.
شركت  خدمات  كشتيراني  كيش  وابسته  به  سازمان  منطقه  آزاد كيش  و كشتيراني  والفجر ۸ مي باشد.
كشتيراني  والفجر ۸ وابسته  به  كشتيراني  جمهوري  اسلامي  ايران  از سال ۱۳۶۵ شروع  به  كار كرده  و اكنون  داراي  ۱۴ فروند شناور مي باشد.
هفت  فروند از اين  شناورها مسافري  است  و چهار فروند نيز علاوه  بر مسافرتوانايي  حمل  بار را نيز دارد.

تهران- خبرگزاري جمهوري اسلامي:  يك  مقام  مسئول  در سازمان  امور مالياتي ، انتشار برخي  گزارش ها در مورد وصول  ماليات  از واحدهاي  مسكوني  خالي  كه  ظرف  ۶ ماه  فروش  و يا اجاره  نرود را نادرست  خواند.
وي  گفت : در قانون  ماليات هاي  مستقيم  پيش  از اصلاحيه  اخير، بررسي  وصول  ماليات  ازمستغلات  مسكوني خالي  موادي  وجود داشت ، اما با اصلاحيه  قانون  ماليات هاي  مستقيم  در بهمن ماه  سال  ۸۰ اين  مواد حذف  شد.
وي  اضافه  كرد: در حال  حاضر قانوني  كه  بر اساس  آن  از مستغلات  مسكوني  خالي  (فروش  نرفته  يا اجاره  داده  نشده ) ماليات  اخذ شود، وجود ندارد.
چندي  پيش  يك  مسئول  در وزارت  مسكن  و شهرسازي  اعلام  كرده  بود به  استناد قانون  ماليات هاي  مستقيم  «هر واحد مسكوني  اگر ۶ ماه  خالي  باقي  بماند،اجاره  نرود و يا به  فروش  نرسد، مشمول  پرداخت  ماليات  اجاره  مي شود.»

گروه اقتصادي: در پايان سفر سه روزه وزير تجارت خارجي فرانسه به تهران، دو طرف به طور همزمان در پاريس و تهران يك بيانيه مشترك مطبوعاتي منتشر كردند.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني فرانسوا لوس در اين سفر با كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي، خرازي وزير امور خارجه، شريعتمداري وزير بازرگاني، جهانگيري وزير صنايع و معادن، مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، زنگنه وزير نفت، خاتمي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ، شيباني رئيس كل بانك مركزي و ويسه معاون وزير صنايع و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ديدار و در خصوص تحكيم همكاري هاي دو جانبه در زمينه هاي مختلف از جمله اقتصادي، صنعتي و بازرگاني گفتگو كرد.موافقت نامه حمايت متقابل سرمايه گذاري بين ايران و فرانسه از جمله مهم ترين دستاوردهاي سفر وزير تجارت خارجي فرانسه به تهران است.
تهران و پاريس همچنين بر تشويق رابطه مستقيم بين شركت هاي دو كشور به ويژه شركت هاي جديدالتاسيس و كوچك و متوسط در بخش هاي خودرو، نفت، ساخت وساز مكانيكي و سيمان، توسعه همكاري نمايشگاهي از جمله برپايي نمايشگاه بزرگ كالاهاي توليدي فرانسه در سال ۲۰۰۴ ميلادي در تهران تأكيد كردند.
براساس توافق دو طرف خسرو تاج معاون وزير بازرگاني كشورمان و مورايون مدير روابط اقتصادي خارجي وزارت تجارت خارجي فرانسه مسئوليت سازماندهي و نظارت بر تحقق توافقات طرفين را بر عهده خواهند داشت.