دولت ها درآمدهاي خود را از منابع گوناگون كسب مي كنند. اين منابع درآمدي بايد به صورت شفاف در سند بودجه منعكس شود. ميزان درآمدهاي حاصل از اين منابع در شرايط مختلف، متفاوت است. از عوامل اصلي تعيين كننده هزينه هاي دولت، درآمد آن است. در ذيل به شرح منابع درآمدي عمومي دولت در سند بودجه ايران مي پردازيم:
۱- ماليات ها
در طول تاريخ، ماليات همواره يكي از منابع درآمد دولت ها بوده و امروزه نيز در اكثر كشورهاي جهان يكي از ابزارهاي مؤثر كسب درآمد براي دولت هاست. تغيير و تكامل شكل ماليات به وضع درآمد و سطح زندگي افراد جامعه بستگي دارد. به عبارت ديگر، مشخصات ماليات در هر كشور تابع شرايط اجتماعي و اقتصادي آن كشور است. امروزه در اكثر كشورها قانون ماليات به وسيله مجلس نمايندگان وضع مي شود و در صورتي كه عدالت مالياتي مورد توجه قرار گيرد، ماليات يكي از ابزارهاي مؤثر در رفع نابرابري هاي اقتصادي- اجتماعي است. در واقع: «ماليات قسمتي از دارايي يا درآمد افراد است كه توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دريافت مي شود تا وسيله پرداخت هزينه هاي عمومي باشد يا در جهت اعمال سياست هاي مالي كشور قرار گيرد».
ماليات ها براساس يك طبقه بندي، به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شوند:
۱- ماليات مستقيم: مالياتي است كه به طور مستقيم از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت مي شود. بنابراين، اولاً پرداخت كننده آن مشخص است و به اين جهت، اين امكان وجود دارد كه از اشخاصي كه درآمد و ثروت بيشتري دارند، ماليات بيشتري گرفته شود. اين نوع ماليات شامل ماليات بر حقوق، ماليات بر ثروت و ماليات بر ارث است.
۲- ماليات غيرمستقيم: مالياتي است كه به طور غيرمستقيم از اشخاص دريافت مي شود. به اين ترتيب كه پرداخت كننده آن ضمن پرداخت وجه براي خريد كالاي مورد نياز خود، مقداري ماليات هم مي پردازد. به بيان ديگر، قسمتي از بهاي آن كالا ماليات غيرمستقيم است.
در سند بودجه ايران درآمدهاي مالياتي (اعم از مستقيم و غيرمستقيم) عبارتند از ماليات بر شركت هاي دولتي، ماليات بر شركت هاي غيردولتي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت، سود بازرگاني، حق الثبت سفارش كالا، دو درصد بهاي كالاهاي وارداتي، يك درصد ارزش سيف كالاها، ماليات مقطوع اتومبيل، ماليات مقطوع ساير كالاها، ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي، ماليات علي الحساب بخش انرژي و ساير درآمدهاي مالياتي. سهم درآمدهاي مالياتي در كل درآمد عمومي دولت ما سال ۸۰ تقريباً حدود ۳۲ درصد بوده و با اصلاح نظام بودجه ريزي از سال ۸۱ اين سهم به حدود ۲۴ درصد كاهش يافته است.
در كشورهايي كه از اقتصاد سالم و پويا برخوردارند سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي دولت بيش از ۷۰ درصد است و درواقع ماليات ها سهم اصلي را در تأمين منابع براي هزينه هاي دولت دارند. متأسفانه بايد گفت سهم پايين درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت ايران حكايت از بيماري اقتصاد كشور مي كند و جهت توجه بيشتر مي توان متذكر شد كه رقم درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران به گونه اي است كه حتي كفاف حقوق كاركنان دولت را نمي كند، چه برسد به اين كه دولت بخواهد با تكيه بر ماليات برنامه هاي توسعه خود را به پيش ببرد.
۲- ساير درآمدها
دولت در ازاي برخي خدمات كه به مردم ارائه مي دهد؛ مانند خدمات پستي، آب، برق،  گاز، تلفن و... مبالغي را دريافت مي كند. همچنين دولت، سود حاصل از سرمايه گذاري هاي مولد دولتي را دريافت مي دارد. سرمايه گذاري هاي دولتي شامل سرمايه گذاري هاي توليدي، زيربنايي و اجتماعي مي شود. سرمايه گذاري هاي زيربنايي و اجتماعي به منظور تحكيم بنيان اقتصادي جامعه صورت مي پذيرد و به صرف هزينه هاي هنگفت نياز دارد و سودآور نيست، اما سرمايه گذاري هاي مولد در مواردي سودآور است و در اين صورت، يكي از منابع تأمين درآمد دولت به شمار مي رود.
در سند بودجه ايران ساير درآمدها عبارتند از درآمد حاصل از فروش خدمات دولتي، سود سهام شركت هاي دولتي، درآمد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و ساير درآمدهاي متفرقه. سهم ساير درآمدها در كل درآمد عمومي دولت حدود ۸ درصد است و ملاحظه مي شود كه سهم چندان قابل توجه و قابل اتكايي نيست، ضمن اين كه به شدت تحت تأثير شرايط اقتصادي قرار دارد.
۳- واگذاري دارايي هاي مالي
اگر منابع درآمدي تكافوي هزينه هاي دولت را نكند، اين نهاد براي جبران كسري درآمد خود ممكن است وام بگيرد. استقراض دولت ممكن است از داخل كشور باشد يا از خارج. البته استقراض با ساير درآمدهاي دولت يك تفاوت عمده دارد و آن اين است كه استقراض، درآمد موقت است و در آينده دولت بايد آن را بپردازد.
در سند بودجه ايران واگذاري دارايي هاي مالي- كه به گونه اي استقراض است- عبارتند از فروش اوراق مشاركت، استفاده از تسهيلات خارجي، دريافت وام طرح هاي عمراني انتفاعي، واگذاري سهام شركت هاي دولتي، برگشتي از پرداخت هاي سال قبل و ساير واگذاري هاي دارايي هاي مالي، سهم واگذاري دارايي هاي مالي در كل بودجه عمومي دولت در سال ۸۰ حدود ۶/۲ درصد بوده كه در سال ۸۱ و ۸۲ به حدود ۵/۱۴ درصد افزايش يافته است. علت اصلي اين افزايش را بايد در استفاده از تسهيلات خارجي در قالب بودجه عمومي جست وجو كرد كه علامت مثبتي نيست. به عبارت ديگر به علت عدم تأمين منابع بودجه در داخل، دولت ناچار به استقراض از خارج روي آورده و آن را در قالب بودجه به كار گرفته است. با توجه به اين كه در دو سال ۸۱ و ۸۲ اين اتفاق افتاده است خطر آن مي رود كه اين گونه تأمين منابع براي بودجه عمومي نهادينه شود كه به جد بايد از آن پرهيز كرد و به ويژه مجلس بايد در برابر آن بايستد.
۴ - واگذاري دارايي هاي سرمايه اي
عمده درآمد بودجه عمومي دولت در ايران از طريق واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه رقم اصلي آن را فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي دهد، تأمين مي شود.
ديگر اقلام عبارتند از: استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش ساختمان ها و تأسيسات دولتي، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين آلات و تجهيزات، فروش اموال منقول و غيرمنقول دولتي و ساير واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي.
سهم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در كل درآمد عمومي دولت در سال ۸۰ حدود ۵۶ درصد و در سال هاي ۸۱ و ۸۲ حدود ۵۴ درصد بوده، كه بالاترين سهم در تأمين منابع درآمدي دولت است. اين رقم واقعيت بودجه دولت در وابستگي كامل به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را بيان مي كند. با توجه به اين كه تحقق برخي از درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها يا پرداخت وام يا استقراض نقدي از خارج نيز ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با درآمد حاصل از فروش نفت خام مي يابد، سهم واقعي درآمد ناشي از نفت را بايد بيش از اين رقم دانست. به همين دليل است كه مي توان ويژگي بودجه و اقتصاد ايران را «نفتي» بودن آن دانست كه تحليل هاي خاص و ويژه اي را مي طلبد و رفتار دولت و اقتصاد ايران را كاملاً متمايز از ديگر دولت ها، بجز كشورهاي نفتي مي كند.
متأسفانه وابستگي بودجه عمومي دولت ايران طي پنج دهه گذشته به نفت،  اقتصاد ايران را شكل خاصي بخشيده كه رهايي از آن تنها راه چاره و نجات از توسعه نيافتگي است.
۵ - نشر اسكناس
در صورتي كه درآمد حاصل از ساير منابع و استقراض تكافوي هزينه هاي دولت را نكند، بنا به درخواست دولت، بانك مركزي مبادرت به انتشار اسكناس جديد مي كند كه تأمين كننده بخشي از هزينه هاي دولت است. بديهي است چنانچه اقتصاد در اشتغال كامل باشد و انتشار پول جديد با ارائه كالاي جديد همراه نباشد (چون قدرت خريدي به جامعه وارد شده است كه در مقابل آن كالايي وجود ندارد) تورم به همراه خواهد داشت اما اگر اقتصاد در حال ركود باشد و اشتغال كامل وجود نداشته باشد نشر اسكناس، مي تواند باعث رونق اقتصادي شود. خوشبختانه در سال هاي اخير دولت ايران از اين شيوه براي تأمين بودجه خود استفاده نكرده است.