كليات لايحه تأسيس و اداره كتابخانه هاي عمومي تصويب شد
گروه اجتماعي: با مخالفت مجلس جهت ارجاع طرح اصلاح قانون مطبوعات به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مصوبه مجددا به كميسيون فرهنگي برگشت داده شد.
به گزارش خبرنگار همشهري علي اصغر شعردوست مخبر كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه طرح حذف جزء دو بند يك ماده ۶ قانون مطبوعات در مورد محدوده جغرافيايي انتشار نشريات است در جلسات متعدد كميسيون و با حضور اعضاي شوراي نگهبان بررسي شد گفت: برخي مطبوعات براساس مجوز انتشاري كه در سال ۶۴ گرفته بودند اقدام به توزيع نشريات خود كردند ولي با اصلاح قانون مطبوعات در سال ۷۹ و محدودكردن حوزه انتشار نشريات به حوزه فعاليت صاحب امتياز آن برخي مطبوعات مانند همشهري با مشكل توزيع در شهرستانها روبرو شدند.
مخبر كميسيون فرهنگي محروم كردن مردم شهرستانهاي ديگر را از خريد روزنامه ملي ومورد علاقه خود مخالف بند ۲ اصل ۳ قانون اساسي دانست و گفت: شوراي نگهبان با استناد به نامه رهبري كه در سال ۷۹ اصلاح قانون مطبوعات توسط مجلس ششم را رد كرده اند، اين مصوبه را غيرشرعي دانست و به مجلس بازگرداند. در حالي كه طراحان طرح و اعضاي كميسيون حذف محدوديت انتشار نشريات را بي ارتباط با نظر رهبري در نامه مذكور دانستند به همين جهت رئيس كميسيون فرهنگي طي نامه اي، موضوع را از مقام رهبري استفسار كردند كه دفتر ايشان اعلام كردند اين موضوع ربطي به نظر قبلي ايشان در مورد قانون مطبوعات ندارد.
پس از دريافت اين استفساريه مجددا بحث در كميسيون با حضور نمايندگان شوراي نگهبان انجام شد و با توجه به انتقال نظر معظم له فكر مي كرديم اين موضوع در شوراي نگهبان حل مي شود ولي نشد و چون طرح فوريتي و زمان آن در حال پايان يافتن بود كميسيون ضمن تاييد نظر قبلي گزارش خود را تقديم مجلس كرده است.
پس از ارائه گزارش مخبر كميسيون قرار بر راي گيري شد تا مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود كه علي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران مخالفت خود را با ارجاع اين مصوبه به مجمع اعلام كرد و گفت: ما قبلا دو اصلاحيه در رابطه با قانون مطبوعات داشتيم كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و بايگاني شده اند لذا فكر نمي كنم روال قانونگذاري در كشور اين گونه باشد كه مجلس تصويب كند، شوراي نگهبان رد كند و مجمع هم بايگاني نمايد.
مزروعي اين نوع برخورد با مصوبات مجلس را تعطيل كردن قانونگذاري مجلس خواند و گفت: اين مصوبه اگر به مجمع برود مانند دو طرح قبلي به بايگاني سپرده مي شود ضمن آنكه مجلس بعدي هم نمي تواند آن را اصلاح كند زيرا ما نمي توانيم تغييري در مصوبات مجمع بدهيم.
نماينده اصفهان محدودنبودن مجمع به زمان بررسي مصوبات ارجاعي مجلس به آن را يكي از ضعف هاي قانونگذاري كشور دانست.
كروبي در پاسخ مزروعي سير قانوني كار را متذكر شد و گفت: وقتي مجلس و شوراي نگهبان به توافق نمي رسند تنها راه ارجاع به مجمع است. وي با اشاره به اينكه ممكن است در دستور قرارنگرفتن مصوبات مجلس راجع به مطبوعات در مجمع علت خاصي داشته باشد گفت: ولي مجمع تاكنون كارهاي خوبي داشته است.
رئيس مجلس اعتراضات خود به بعضي مصوبات مجمع را نيز يادآور شد و گفت: ضمن تقدير و تشكر از زحمات اعضاي مجمع نسبت به برخي كارهاي آنها هم گله و اشكال داريم ولي بنا نيست هميشه نظر ما اجرا شود.
كروبي با اشاره به نظر هاشمي رفسنجاني مبني بر ضرورت حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان و عدم ارجاع مصوبات به مجمع گفت: گاهي آنها مصلحت  انديشي مي كنند تا زمينه بهتري براي بررسي موارد اختلاف فراهم شود.
در پايان اظهارات كروبي راي گيري به عمل آمد و نمايندگان با ارجاع اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت كردند .

گروه اجتماعي: دادسراهاي عمومي و انقلاب ديروز طي مراسمي كار خود را آغاز كردند.
بنا بر اين گزارش دادسراها در كنار دادگاهها با برخورداري  از يك  دادستان  و تعدادي داديار و بازپرس  كه  اصليترين  وظيفه  آنها كشف  جرم ، تعقيب  مجرمان  و انجام تحقيقات  مقدماتي  و در صورت  لزوم  صدور كيفرخواست  و دفاع  از آن در دادگاه است ، انجام  وظيفه  مي كنند.
در سال  ۱۳۷۳ نظام  قضايي  كشور با تشكيل  دادگاه هاي  عمومي و انقلاب ،دچار دگرگوني  ريشه اي  شد و حذف  نظام  دادسراها از سيستم  قضايي  كشور را به دنبال  داشت .
حذف  نظام  دادسراها، قوه  قضائيه  را با مشكلات  فراواني  رو به  رو كرد كه موجب  شد در سال  ۱۳۸۱ با تغيير و اصلاح  موادي  از قانون ، تشكيل  دادگاه هاي عمومي و انقلاب  به  تصويب  مجلس  شوراي  اسلامي برسد كه  احياي  مجدد دادسراها رادر پي  داشت .
رئيس  قوه  قضائيه  در آيين ويژه افتتاح دادسراهاي عمومي و انقلاب گفت : احياء دادسراهاي  عمومي و انقلاب  گام  بلندي  درقوه  قضائيه  است  اما كافي  نيست .
به گزارش ايرنا آيت  الله  هاشمي شاهرودي، بابيان  آنكه  براي  احياء دادسراها سياستهاي  كلان  و راهكارهاي  لازم  در نظرگرفته  شده  است ، خاطرنشان  كرد: قانون  احياء دادسراها يكي  از قوانين پويا در توسعه  قضايي  و در راستاي  خدمت  رساني  به  مردم  است  كه  به  ياري خدا با همكاري  مجلس  شوراي  اسلامي به  تصويب  رسيد و به  مرحله  اجرا درآمد.
آيت  الله  شاهرودي  دادگستري  استان  تهران  رابخش قابل  توجهي ازقوه  قضائيه دانست  و افزود: دادگستري  و دادسراي  تهران  از نظر كيفي  و كمي پيشاني  قوه  قضائيه  است  و خوب  اجرا شدن  قانون  احياء دادسراها در اين  شهر با ديگرشهرها متفاوت  خواهد بود.وي  بر طبقه  بندي  پرونده هاي  كيفري  از نظر اهميت  اشاره  كرد و گفت : باارجاع  برخي  از پرونده ها به  «شوراهاي  حل  اختلاف» از ميزان  ارجاع  پرونده هابه  دادسراها كاسته  خواهد شد.
رئيس  قوه  قضائيه  بر عدم  طولاني  شدن  رسيدگي  به  پرونده هاي  كيفري  از سوي دادياران  تأكيد كرد و گفت : دادستان  بايد نسبت  به  اين  موضوع  حساسيت  داشته باشد و براي  دادرس ، داديار و بازرس  در رسيدگي  به  پرونده ها سقف  زماني تعيين  شود.
وي  خواستار حل  سريع  رسيدگي  به  پرونده هاي  قضايي  در محاكم  شد و افزود:فيصله  نيافتن  پرونده ها ممكن  است  خسارات  فراواني  را بر طرفين  وارد كند كه از اصل  شكايت  براي  طرفين  مهمتر باشد.
شاهرودي  در بخش  ديگري  از سخنان  خود بر راه اندازي  هر چه  سريعتر شوراهاي حل  اختلاف  در تهران  تأكيد كرد وافزود: رسيدگي  به  پرونده ها در شوراهاي  حل  اختلاف  و محاكم  صلح  و سازش  بهترين  نوع  رسيدگي  به  دعاوي  مردم  و براساس قوانين  اسلامي است .
رئيس  قوه  قضائيه  گفت : دادسرا بايد براي  رسيدگي  به  شبكه هاي  فساد اخلاقي كه  بدنبال  اشاعه  فساد در جامعه  هستند، همت  بيشتري  داشته  و راههاي  لازم براي  برخورد با آنهارا پيدا كند.
شاهرودي ، رسيدگي  به  جرايم  سازمان  يافته  در زمينه  مفاسد اخلاقي  را ازاهم  واجبات  دانست  و تأكيد كرد: قضات  محاكم  در رسيدگي  به  جرايم  مفسدان اجتماع  و اغفال كنندگان  جوانان  و نوجوانان  اين  كشور توجه  بيشتري  كنند.
وي  با بيان  آنكه  قاضي  در رسيدگي  به  اينگونه  جرايم  بايد با ديد قضايي و امنيتي  به  پرونده  رسيدگي  كند، خاطرنشان  كرد: شايد دراين  خصوص  تنگناهايي وجود داشته  باشد اما قاضي  بايد موضوع  را پيگيري  كرده  و اگر نياز به  قانون دارد موضوع  در قالب  لايحه  به  مجلس  شوراي  اسلامي ارسال  شود.
شاهرودي  به  عريضه نويسان  مقابل  دادگاها كه  خود باعث  ايجاد مشكلات  قضايي و حقوقي  فراواني  مي شوند اشاره  كرد و گفت : عريضه نويسي  بايد از وظايف دادگاهها باشد و اين  امر خود يك  خدمت  رساني  به  مردم  است .
رئيس  قوه  قضائيه  گفت : قاضي  بايد راي  خود را براساس  نظر كارشناسان خبره  و استفاده  از نظر آنها صادر كند كه  اين  امر باعث  كم  شدن  ميزان  خطادر آراي  محاكم  خواهد شد. وي  در پايان  خواستار احياء مجدد محاكم  صلح  در قوه  قضائيه  شد و گفت :انحلال  اين  محاكم  كار درستي  نبود و بايد براي  احياء فرهنگ  و ايجاد محاكم صلح  در سراسر كشور اقدامات  لازم  صورت  گيرد.
رئيس  كل  دادگستري  استان  تهران  نيز در اين مراسم گفت : دادگستري  تهران  از برنامه هاي  پيش بيني شده  جلوتراست  و حتي  يك  پرونده  سرگردان  در دادگستري  تهران  وجود ندارد.
وي  با ارائه  گزارشي  از نحوه  شكل گيري  نواحي  مختلف  دادسراي  عمومي وانقلاب ، گفت : در مدت  كوتاهي  براي  ۱۲۰۰ قاضي  حكم  و ابلاغ  قضايي  از سوي كميته  نقل  و انتقالات  صادر شده  است  كه  اين  امر يك  اقدام  بي سابقه  است .
رئيس  كل  دادگستري  استان  تهران  با بيان  اينكه  در مدت  كوتاهي  براي دادستان  عمومي و انقلاب  تهران ، ۴۱ معاون  تعيين  و براي  ۲۵ نفر از آنان  حكم صادر شده  است  و مشغول  به  كار شده  اند، افزود: از همكاري  صميمانه  كميته نقل  و انتقالات ، دفتر ارزشيابي ، معاونت  نيروي  انساني  و معاونت  طرح  وبرنامه  قوه  قضائيه  تشكر مي كنم .
عليزاده  در پايان  به  برگزاري  جلسات  متعدد دادگستري  و دادسراي  عمومي وانقلاب  تهران  با نيروي  انتظامي و نيروي  مقاومت  بسيج  بعنوان  ضابطان  قوه قضائيه  اشاره  كرد.
دادسراي  عمومي وانقلاب  تهران  از ديروز با ابلاغ  رسمي حكمي كه  آيت الله شاهرودي  براي  قاضي سعيد مرتضوي صادر كرده  است ، كار خود را بطور رسمي شروع  كرد.
دراين  مراسم  رئيس  قوه قضائيه ، معاونين ، رؤساي  سازمان هاي  تابعه  قوه قضائيه ، دادستان  كل  كشور، وزير دادگستري ، رئيس  كميسيون  قضايي  مجلس  شوراي اسلامي ، فرمانده  نيروي  انتظامي ، فرمانده  نيروي  مقاومت  بسيج ، قضات  و مديران بخش هاي  مختلف  دادگستري  و دادسراي  عمومي وانقلاب  تهران  شركت  داشتند.

ايرنا: فرمانده  نيروي  انتظامي  جمهوري  اسلامي ايران  گفت : امور تصدي گري  در  اين نيرو كه  بيشتر در بخش  خدمات  انتظامي مطرح  است ، تا پايان  برنامه  سوم  توسعه از طريق  بنياد تعاون  ناجا به  بخش  خصوصي  واگذار مي شود.
سردار محمدباقر قاليباف  روز سه شنبه  در همايش  سراسري  بنياد تعاون  نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي افزود:  گاهي  اوقات  با تمام  وجود احساس مي كند كه   اين  اقدامات  از يك  روند صحيح  برخوردار نيست . وي  شرايط و رعايت  قوانين  مربوط به  واگذاري  امور تصدي گري  را بااهميت دانست  و گفت : گاهي   اين  امور از بخش  دولتي  منفك  مي شود، اما دو مرتبه  گرفتار جريان  اختاپوسي  ديگري  مي شود كه  براي  جمع  كردن  آن ، زمان  زيادي  بايد صرف شود.
فرمانده  نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي در عين  حال  از نحوه  واگذاري امور تصدي گري  به  بخش  خصوصي  در مجموعه  دولت  و دستگاه هاي  دولتي  اظهار تأسف  كرد و گفت  كه  در اين  بخش ، مجموعه  دولت  خوب  عمل  نكرده  و طبق  برنامه  پيش نرفته  است .
سردار قاليباف  افزود: ما در نيروي  انتظامي مصمم  هستيم  كه  در مدت كوتاه  باقي مانده  تا پايان  برنامه  سوم  توسعه ، آن بخش  از امور تصدي گري  را كه  بيشتر در بخش  خدمات  انتظامي مطرح  است ، به  بخش  خصوصي  واگذار كنيم .
وي  بر گسترش  فرهنگ  قناعت  و عدالت  در مجموعه  نيروي  انتظامي  بويژه  در بخش  مربوط به  معيشت  كاركنان  تأكيد كرد و افزود: توزيع  امكانات  بدون توجه  به  عدالت ، حاصلي  جز ايجاد فاصله  طبقاتي، اختلاف  و بدبيني  نخواهدداشت .
فرمانده  نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي ايران ، از مسئولان  بنياد تعاون ناجا خواست  تا انضباط اقتصادي  و شفافيت  در امور مالي  را به  عنوان  يك  اصل در سرلوحه  كارهاي  خود قرار دهند. وي  همچنين  به  دست اندركاران  بنياد تعاون  نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي توصيه  كرد كه  خدمات  خود را بدون  منت  به  كاركنان  ارائه  دهند، زيرا حفظ منزلت  پليس  در جامعه  مستلزم  حفظ عزت  پليس  در داخل   اين  نيرو است .
سردار قاليباف  حاكم  شدن  تفكر اقتصادي  بر اين  بنياد را ضروري  دانست  و گفت  كه  بدون  تفكر اقتصادي، برنامه هاي   اين  نيرو موفقيت آميز نخواهد بود. وي  در عين  حال  گفت  كه  حاكم  كردن  تفكر اقتصادي  بايد با هدف  خدمات دهي  به  كاركنان  ناجا باشد.
فرمانده  نيروي  انتظامي جمهوري  اسلامي ، برطرف  ساختن  معضل  مسكن  را مهمترين  اولويت  بنياد تعاون   اين  نيرو ذكر كرد و گفت  كه  بين  ۷۵ تا ۸۰درصد درآمد كاركنان  ناجا هزينه  مسكن  مي شود.وي  افزود: سهم  مسكن  در سبد هزينه هاي  كاركنان   اين  نيرو بسيار زياد است  و اگر ما بتوانيم   اين  بار را از دوش  كاركنان  برداريم ، در همه  ابعاد به  آنها كمك  كرده ايم .

گروه اجتماعي: مشاور رئيس جمهور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در همايش تشكل هاي مردمي شهرستان اردكان يزد گفت: قاچاق مواد مخدر و اعتياد، آنچنان ظرفيتي دارد كه مي تواند در دهه سوم نظام، به يك بحران اجتماعي و تهديد عليه امنيت ملي تبديل شود.
دكتر هاشمي افزود: استراتژي اصلي ما كاهش تقاضا با سياستهاي برتر پيشگيرانه، خصوصا در نهاد خانواده و مدرسه، با ايجاد يك جنبش فراگير مردمي است. دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر يكي از برنامه هاي جدي ستاد را هدفمندكردن وضعيت اطلاع رساني پيرامون اعتياد و مواد مخدر در كشور دانست و گفت: براي انجام اين كار، در حال طراحي و ايجاد يك بانك اطلاعاتي جامع در سطح كشور هستيم.
دكتر هاشمي حجم پول در گردش مواد مخدر را ۳۵۰۰ الي ۴۵۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: اين حجم پول نامشروع، جدي ترين آسيب اين دهه است و هدف آن آسيب رساندن به نظام است.

ايرنا: مديرعامل  مؤسسه  قرض الحسنه  «محراب  كوثر»، گفت  كه  در اين  مؤسسه  اختلاسي صورت  نگرفته  است .
جمعي  از اعضاي  مؤسسه  قرض الحسنه  محراب  كوثر روز شنبه  در اعتراض  به آنچه  اختلاس  ميلياردي  مديران  مؤسسه  عنوان  كردند، مقابل  دفتر مركزي  اين  مؤسسه  تجمع  كردند.
«رضاعباس  دستجردي»  به  ايرنا، گفت : بررسي نيروي انتظامي  و بازرسي هاي  بانك  مركزي  نشان  مي دهد كه  در اين  مؤسسه  نه  اختلاسي صورت  گرفته  و نه  مال  فردي  به  يغما رفته  است . وي  افزود: مؤسسه ، بيلان  سالانه  ارائه  كرده  و دفاتر مالي  نشان  مي دهد كه وجوهات  مالي  مؤسسه  كه  تمام  آن سپرده  اعضا است ، تا ريال  آخر موجود مي باشداما اين  وجوهات  به  صورت  وام  در اختيار اعضا قرار دارد.
وي  اختلال  در بازپرداخت  بستانكاري هاي  اعضا را ناشي  از جو سلب  اعتمادي كه  از حدود يك سال  قبل  به  راه  انداخته  شده  دانست  و افزود: همين  آشوب  مانع كار كاركنان  مؤسسه  و سبب  تشديد مشكل  شد.
وي  سرمايه  مؤسسه  را ۴۰ ميليارد ريال  ذكر كرد كه  همه  به  صورت  وام  دراختيار اعضا قرار گرفته  و مبلغ  بستانكاري  اعضا را حدود ۶ ميليارد ريال عنوان  كرد.
جمعي  از اعضاي  مؤسسه  قرض الحسنه  «محراب  كوثر» شنبه در اعتراض  به  آنچه  اختلاس  ميلياردي  مديران  مؤسسه  عنوان  كردند، مقابل  دفتر مركزي  اين  مؤسسه  تجمع  كردند.

قاضي سعيد مرتضوي سه شنبه ابلاغ رسمي خود را به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران از آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه دريافت كرد.
به گزارش ايرنا، قاضي مرتضوي كه پس از آيين افتتاح دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ابلاغ گرفت، از
۳۰ ارديبهشت به طور رسمي كار خود را به عنوان دادستان دادگاه انقلاب و عمومي تهران، آغاز كرد.