گروه علمي فرهنگي: هفت كودك و نوجوان هنرمند ايراني با درخشش در دو مسابقه بين المللي نقاشي در مقدونيه و ژاپن افتخار آفريدند.
به گزارش روابط عمومي كانون، در بيست ودومين مسابقه بين المللي نقاشي بيتولا در مقدونيه «دنيا احمدي» و «سامان وزيري» دو عضو ۷ ساله مركز آفرينش هاي هنري كانون از تهران، لوح زرين و ديپلم افتخار اين مسابقه را به صورت جداگانه از آن خود ساختند.
در اين مسابقه با موضوع آزاد ۳۰ اثر از ايران توسط كانون شركت داده شده بود.
برگزاركنندگان مسابقه بيتولا جايزه ويژه اي را نيز به كانون به دليل مشاركت فعال در اين مسابقه اهدا كردند.
در رقابتي ديگر پنج كودك و نوجوان ايراني جوايز مسابقه بين المللي نقاشي كاناگاوا در ژاپن را به خود اختصاص دادند.
«گلبرگ اميري» ۵ ساله از اسلام شهر، «مريم محمودزاده» ۸ ساله از تهران و «فرح رضايي مطلق» ۹ ساله از برازجان برگزيدگان اين مسابقه هستند.
همچنين از «مينا مسجدي» و «رضا صالحي» ۱۲ و ۱۴ ساله هر دو از اصفهان به عنوان دو برگزيده ديگر اين مسابقه معتبر بين المللي نام برده شده است.
در دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللي دوسالانه نقاشي كاناگاوا
۳۸ هزار اثر از ۱۱۱ كشور جهان با يكديگر به رقابت پرداختند.

گروه اجتماعي: سالگرد نشست ويژه سازمان ملل متحد براي كودكان توسط كميته راهبري نهضت جهاني براي حقوق كودكان و نوجوانان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار همشهري: در اولين سالگرد اين نشست كه با هدف بهبود وضعيت كودكان و نوجوانان تشكيل شد ضمن اشاره به پيشينه تشكيل نهضت در اواخر سال ۱۳۷۹ با پشتيباني يونيسف تأكيد شد: نهضت جهاني حقوق كودكان و نوجوانان اقدامي انديشيده از سوي مسئولان و علاقمندان به حقوق كودكان ونوجوانان جهان است كه براي تغيير چشم انداز زندگي ميليونها كودك و نوجواني كه وضعيت كنوني آنها نااميدكننده است، قدم برمي دارد.
نلسون ماندلا، رئيس جمهور سابق آفريقاي جنوبي و نامزد جايزه صلح نوبل از پيشگامان اين نهضت است.
در ارديبهشت ۱۳۸۱، مجمع عمومي سازمان ملل متحد نشست ويژه اي را با حضور بيش از ۷۰۰۰ نفر و سران بسياري از كشورها برگزار كرد تا جهانيان تعهد خود را نسبت به تحقق حقوق همه كودكان دنيا تجديد نمايند.
در اين نشست كه، نهادهاي متعدد و سازمانهاي بخش خصوصي نيز حضور داشتند پيام كودكان و نوجوانان شركت كننده در اين نشست كه به نمايندگي از همتايان خود گردهم آمده بودند قرائت شد. در بخشي از اين پيام آمده است:
ما كودكان جهانيم، ما قربانيان استثمار و آزاريم، ما كودكان خياباني هستيم، ما كودكان جنگيم، ما يتيمان و قربانيان عفونت HIV و بيماري ايدز هستيم، ما از آموزش با كيفيت و مراقبت هاي بهداشتي مناسب محروميم، ما قربانيان تبعيض هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و زيست محيطي هستيم. ما كودكاني هستيم كه به صداي آنها گوش داده نمي شود.
وقت آن فرا رسيده است كه ما نيز به حساب آييم. ما جهاني شايسته مي خواهيم، چرا كه جهاني كه شايسته ما باشد، جهاني شايسته همگان است.
اين نشست با تصويب سندي تحت عنوان «جهاني شايسته كودكان» چهار چالش اساسي زير را براي كليه كودكان جهان مدنظر قرار داد:
- ترويج زندگي سالم
- ايجاد امكان آموزش كيفي
- پايان بخشيدن به استثمار، خشونت و آزار كودكان
- مبارزه عليه عفونت HIV و بيماري ايدز
تمامي حاضران در اين نشست كه از سوي سازمانهاي مختلف متولي امور كودكان و نوجوانان گردهم آمده بودند به اين نكته تأكيد داشتند كه هركجا كه هستيم و هر چقدر كه توان داريم، در جهت نيل به اهداف فوق عمل كنيم تا عملاً به نهضت جهاني معنوي براي كودكان و نوجوانان پيوسته باشيم.
برا ي حمايت از كودكان تدوين برنامه اجرايي ملي ضروري است
نماينده  صندوق  كودكان  سازمان  ملل  در ايران  در اين نشست طي سخناني گفت : براي  حمايت  از حقوق كودكان ، تدوين  يك  برنامه  اجرايي  ملي  در كشورهاي  جهان  ضروري  است .
«كاري  اگه»  اظهار داشت : در نشست  ويژه  سال  ۲۰۰۰ يونيسف  براي  تحقق  اهداف  اين سازمان  در هزاره  سوم ، سران  تمام  كشورها متعهد شدند با تدوين  يك  برنامه  ملي  بطور عملي  به  دفاع  از حقوق  كودكان  بپردازند.
نماينده  صندوق  كودكان  سازمان  ملل  با اشاره  به  آمار سوءتغذيه  در كودكان  زير پنج  سال ، مهمترين  هدف  يونيسف  در ايران  را ارتقا و ترويج  روش  زندگي  سالم ، عنوان  كرد.
كاري اگه  افزود: مشكلات  زيست  محيطي  نظير آلودگي  هوا، آلودگي  آب  و بهداشت از جمله  موارد قابل  تامل  ديگر بويژه  در فصل  بهار و تابستان  است . وي  گفت : تصادفات  عامل  سوم  مرگ  و مير كودكان  در ايران  است  كه  ميزان آن  در اين  دو فصل  افزايش  مي يابد و بايد براي  كاهش  اين  تلفات  چاره انديشي  كرد.
نماينده  يونيسف  در ايران  درادامه  گفت : با ترويج  آموزش  كيفي  و ايجاد فضاي  مناسب  در مدارس، ميزان  علاقه  بچه ها براي  مشاركت  در جامعه  بالا مي رود و عاملي  در افزايش  توانايي هاي  آنها خواهد بود.

گروه علمي فرهنگي: مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز خود كليات لايحه اصلاح موادي از قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها و روستا را تصويب كرد.
به گزارش ايرنا، در صورت تصويب نهايي اين لايحه، تأسيس، ساخت، تجهيز و بازسازي، مديريت، نظارت و ساير امور مربوط به اداره كتابخانه هاي عمومي در شهرها و روستاهاي كشور به موجب اين لايحه انجام خواهد شد.
همچنين به منظور سياستگذاري، نظارت عاليه و ايجاد هماهنگي در فرآيند اداره كتابخانه هاي عمومي كشور، هيأت امنايي با وظايف مشخص تعيين خواهد شد.

گروه علمي فرهنگي: طرح آموزش نيمه حضوري براي بازماندگان از تحصيل دوره راهنمايي تحصيلي مناطق عشايري، سال تحصيلي ۸۲-۱۳۸۱ در مدارس عشايري كشور اجرا شد.
مديركل آموزش و پرورش عشاير كشور ديروز به ايرنا گفت: با اجراي اين طرح، بيش از دو هزار و ۲۵۰ نفر از دختران و پسران عشايري به صورت نيمه حضوري در آموزشگاههاي شبانه روزي نزديك محل سكونت خود شركت كردند.
«لطف الله عباسي» افزود: اين طرح در ۱۵ استان عشايري كشور و با صرف ۹۰۰ ميليون ريال اعتبار اجرا شد. وي توضيح داد: در اجراي اين طرح، دانش آموزان عشايري هر دو هفته يك بار در آموزشگاهها حضور يافتند و از ۲۴۰ ساعت آموزش در كلاسهاي مختلف بهره بردند.

گروه اجتماعي:دو برادر ۲۵ و ۱۸ ساله  ساكن  «كوهپايه» در جنوب  شرقي  اصفهان ، روز سه شنبه  وهمزمان  با اولين  روزهاي  فصل  گرم  امسال ، در آبهاي  رودخانه  زاينده رود جان باختند.
براساس  گزارش  روزسه شنبه  مركز اطلاع  رساني  فرماندهي  انتظامي اصفهان ، «جوادمرادي» ۲۵ ساله  و «احمد مرادي»
۱۸ساله  ساكن  شهرك  امام جعفر صادق (ع ) كوهپايه  به  دليل  نامعلومي وارد زاينده رود شده  و به  سبب  ناآشنايي  با فن  شنا و جريان  تند آب  غرق  شدند.
جسد اين  افراد از سوي  اهالي  از آب  گرفته  و تحويل  پزشكي  قانوني  شد.
در طول  سال  گذشته  ۳۰ نفر در آبهاي  زاينده رود غرق  شدند.

بحث پژوهش و تحقيق چند سالي است كه به طور جدي در كشور ما مطرح شده است اما اينكه واقعاً در حال حاضر پژوهش و تحقيق تا چه ميزان در جامعه ما داراي جايگاه است ،مسئله اي است كه چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. اكثر پژوهشگران و محققان از فقر پژوهش در ايران گله مند هستند و مطرح شدن عنوان پژوهش از سوي نهاد و سازمانها خصوصاً از سوي دولت در محافل دانشگاهي را چندان جدي نمي گيرند. آنها معتقدند كه پژوهش نيز مانند ساير مسائلي كه در ايران اتفاق مي افتد، موسمي است و تحقق و پژوهش نيز به تازگي در كشور مد شده است و به زودي نيز جاي خود را با عنوان ديگري عوض خواهد كرد. به هر حال مشخص شدن جايگاه پژوهش در ايران و نهادينه شدن آن در تار و پود جامعه ، اهميت و نقش آن در سياستگذاري ها و مديريتهاي كلان ،مدت زمان بسيار طولاني را مي طلبد.
نبود فرهنگ پژوهش در كشور و موانع و مشكلات بر سر راه پژوهش از عوامل اصلي مهجور ماندن پژوهش و تحقيق در كشور محسوب مي شود.
محمد كيانوش راد نماينده مجلس شوراي اسلامي در مقاله اي تحت عنوان بايد به دولتمردان فرصت داده شود ،عنوان مي كند: متأسفانه مسائل و مشكلات سياسي و اجتماعي موجود كشور، موجب فرار انديشه ها و مغزهاي متفكر شده است. بنابراين توجه به امر پژوهش و تحقيق نياز به عزم ملي در تمام اركان و نظام اسلامي دارد وبايد همه توجهات به آن معطوف گردد و با فرهنگ سازي عمومي در سطح جامعه زمينه هاي توجه بيشتر به امر پژوهش فراهم شود.
دكتر حميد شركاء پژوهشگر اقتصادي واستاد دانشگاه، معتقد است: اساساً مقوله پژوهش در كشور ما همراه بامسأله آموزش، پيشرفت قابل توجهي نداشته است و افراد متخصص آنقدر كه براي آموزش ارزش قائل هستند به امر پژوهش توجه چنداني ندارند. بنابراين بسياري از
استادان چندان آمادگي براي پژوهش و روش تحقيق ندارند.
دكتر حسن زاده معاون پژوهشي پژوهشكده پولي بانكي نيز در مورد نبود فرهنگ لازم براي پژوهش و پژوهشگري معتقد است: اعتقادي به پژوهش و نقش آن در بهينه كردن عملكرد فعاليتهاي اقتصادي وجود ندارد.
دكتر محمد علي برخورداري رئيس دانشگاه تربيت معلم نيز ايجاد نشدن باور و ايمان پژوهشي بين مسئولين درجه اول كشور را از مشكلات و موانع پژوهش در ايران عنوان مي كند. دكتر محمد خوش چهره،محقق نيز معتقد است: نبود رابطه درست بين تحصيلات دانشگاهي و همچنين نداشتن ارتباط مطلوب و صحيح مراكز تحقيقاتي قلمروهاي كاربردي از مشكلات موجود است و آن هم به دليل ساختار آموزشي غلط در كشور است كه به جاي كيفي گرايي به سوي كمي گرايي پيش مي  رويم.
همچنين احمد اقتداري پژوهشگر آموزش و پرورش با تأكيد بر ضعف فرهنگ عمومي پژوهش مي افزايد: باور و اعتقاد تصميم گيرندگان و مديران عالي به ضرورت و اجراي پژوهش و به كارگيري نتايج تحقيقات در برنامه ها و طرح هاي اجرايي از موانع پژوهش محسوب مي شود. دكتر فريبرز رئيس دانا نيز اظهار مي كند: پژوهشگران در ايران داراي جايگاه والا و مؤثري نيستند.
در هر صورت از خلأ و نبود فرهنگ لازم براي پژوهش كه بگذريم، اصلي ترين مانعي كه اكثر پژوهشگران و كارشناسان بر سر راه پژوهش در ايران معرفي مي كنند،تخصيص بودجه و اعتبارات ناچيز به امر پژوهش است. تنها حدود سه دهم درصد از سهم توليد ناخالص ملي به تحقيق و پژوهش اختصاص داده شده است كه نسبت به ساير كشورهاي درحال توسعه رقم ناچيزي است.
كيانوش راد نيز در اين خصوص تصريح مي كند: مهمترين اقدام مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه تخصيص اعتبارات بيشتر براي فعاليتهاي عمومي و پژوهشي دانشگاه هاست و اين امر مهم مي بايد در هنگام تصويب بودجه مورد توجه قرار گيرد. اما گاهي محدوديت هاي مالي به نحوي است كه شايد مجلس شوراي اسلامي، امكانات زيادي نداشته باشد.
دكتر حسن زاده به بودجه ناچيز پژوهش در كشور اشاره مي كند و ايران را با ساير كشورها مقايسه نموده و مي گويد: كشورهايي مانند ژاپن و سوئد ۳ تا ۳‎/۵ درصد از توليد ناخالص ملي خود را به امر پژوهش اختصاص داده اند .همچنين كشورهايي مانند تركيه نزديك به ۹/۰ درصد بودجه خود را به امر پژوهش اختصاص داده اند.
دكتر محمد علي برخورداري رئيس دانشگاه تربيت معلم نيز ميزان اختصاص سهم ناچيز درآمد كشور به پژوهش را مد نظر قرار مي دهد. در اين خصوص دكتر عزت الله سام آرام استاد دانشگاه علامه طباطبايي و پژوهشگر با تأكيد به اين موضوع تصريح مي كند؛ مقدار بودجه اي كه براي پژوهش در نظر گرفته مي شود، ناچيز است. حتي عقب مانده ترين كشورها هم يك تا سه درصد بودجه شان را براي امر پژوهش و تحقيق در نظر مي گيرند.
دكتر فريبرز رئيس دانا اقتصاد دان نيز در حالي كه اين موضوع را مد نظر قرار مي دهد از منظر ديگري نيز به اين موضوع نگاه مي كند و مي گويد: بودجه كافي در اختيار پژوهشگران قرار نمي گيرد. بنابراين اگر بودجه سرانه به ازاي هر ايراني را به قيمت هاي ثابت محاسبه نمائيم اين بودجه براي پژوهش و فرهنگ و هنر در حال سقوط است. اما آن چيزي كه اكثر كارشناسان نيز بعد از مسئله بودجه و اعتبارات مورد ارزيابي قرار مي دهند و حتي همرديف بودجه قلمداد مي كنند، نبود و يا اندك بودن پژوهشگر محقق در اين خصوص است. محققان معتقدند كه همين سهم ناچيز بودجه نيز در اختيار برخي از پژوهشگراني قرار مي گيرد كه متخصص نيستند و اين بودجه ناچيز نيز هدر مي رود و پژوهش ها نيز كاربردي نخواهد بود و اگر نيز كاربردي باشد داراي جايگاه علمي نيست.
دكتر حسن زاده كمبود نيروي متخصص در زمينه هاي تحقيقاتي را بسيار اندك عنوان مي كند و معتقد است كه تعداد نيروي انساني پژوهشگر نسبت به كل جمعيت داراي سهم بسيار ناچيزي هستند. همچنين دكتر افتخاري معاونت پژوهشي وزارت بازرگاني نيز كم اطلاعي پژوهشگران از پيچيدگي هاي دنياي واقعي را از موانع پژوهش در ايران قلمداد مي كند.
دكتر رئيس دانا در اين خصوص به موضوع جالب و در خور تأملي مي پردازد و مي گويد: متأسفانه پژوهش براي بسياري از پژوهشگران ممر درآمد شده است درحالي كه آگاهي علمي درخصوص طرح هايي كه انجام مي دهند ندارند.
وي ادامه مي دهد: من بسياري از پژوهشگران را مي شناسم كه در يك زمان مسئول ۱۲ طرح هستند و از طريق ارتباطات و استفاده از موقعيت ويژه (رانت) از اين طريق پول هاي كلاني نصيب خود مي كنند. دكتر ساكي نيز مي گويد: پژوهشگران ما داراي توانايي علمي در حوزه هاي مختلف نيستند، نيرويي كه به درستي بتواند مسائل مختلف را تشخيص دهد و براساس مسائل موجود تحقيق نمايد اندك است. اميرطرف پژوهشگر و موسيقي دان نيز با مد نظر قرار دادن اين موضوع به اين مطلب اشاره مي كند كه پژوهشگران به حال خود رها شده اند، بنابراين هركدام از آنها هر كاري را كه دوست دارد انجام مي دهد و چون پژوهشگر محقق وجود ندارد كسي به درستي كاري را انجام نمي دهد.
از ديگر موانع و مشكلات بر سر راه پژوهش در كشور دولتي بودن پژوهش و عدم رابطه درست و مستقيم بين مراكز پژوهشي و اجرايي است.
متولي پژوهش در كشور دولت بوده است و تأسيس مراكز و نهادهاي پژوهشي در دست دولت است، بنابراين نقش مراكز خصوصي درامر پژوهش كمرنگ است، درحالي كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال گذشته در دو ماده ۱۰۲ و ۱۰۱ امتيازات خاصي را به منظور فعال كردن و مورد تشويق قرار دادن مراكز خصوصي انجام داده است، اما به هر حال فعلاً پژوهش ها دولتي است. دكتر حسن زاده در اين خصوص مي گويد: مالكيت تحقيق و پژوهش در دست دولت است لذا عرصه اي براي فعاليت بخش خصوصي وجود ندارد. دكتر صادق پور عبادي مدير مؤسسه جهاني انديشه اسلام نيز معتقد است: به دليل ساختار اداري و دولتي درخصوص پژوهش، نتايج پژوهش ها مطلوب نيست و بخش خصوصي هيچ فعاليتي ندارد. دكتر سام آرام نيز مي گويد: هرچند دولت به ظاهر مي خواهد درخصوص پژوهش كاري انجام دهد ولي در عمل توانايي آن را ندارد. زيرا اغلب پژوهشگران در دانشگاهها هستند اما بيشتر بودجه و امكانات پژوهشي در اختيار دولت و اداره هاي اجرايي است.
دكتر ساكي پژوهشگر آموزش و پرورش نيز به ساير كارهاي اداري حاكم بر سازمانهاي پژوهشي اشاره مي كند و مي گويد: از آن رو كه اكثر سازمانها و نهادهاي پژوهشي دولتي است بخش اعظم فعاليت هاي پژوهشي در بوروكراسي اداري، گم مي شود و اندك پژوهشگران محقق را نيز گريزان مي كند، بنابراين با توجه به نظرات اين پژوهشگران از آنجا كه اكثر پژوهشها دولتي است، از نتايج درستي برخوردار نخواهد بود. دكتر شريفي مدير كل پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص فعال كردن بخش خصوصي معتقد است كه چون دولت خود ناظر بر فعاليتهاي پژوهشي است نمي تواند نظارت درستي در اين خصوص داشته باشد و نتيجه طرح ها نيز در حد انتظار نخواهد بود بنابراين بين بدنه پژوهشي و اجرايي، خلأ علمي به وجود خواهد آمد. دكتر حسن زاده مي گويد: ارتباط بين بخش هاي توليدي و تحقيقاتي كمرنگ است و بخش اجرايي بايد از بخش تحقيقات به نحو احسن تغذيه كند ولي در ايران اين موضوع مورد بررسي قرار نگرفته است.
دكتر ساكي درخصوص ارتباط بخش اجرايي و تحقيقاتي معتقد است كه رابطه كمرنگي بين اين دو بخش وجود دارد چون بخش تحقيقاتي كشور از نيازهاي بخش اجرايي بي اطلاع است و همچنين بخش اجرايي نيز اعتماد بيشتري به  بخش هاي تحقيقاتي دولتي دارد تا خصوصي.
احمد اقتداري نيز تصريح مي كند: به كارگيري نتايج تحقيقات در برنامه ها و طرح هاي اجرايي بايد مورد بررسي دوباره متوليان پژوهشگر كشور قرار گيرد، اما اينكه چه كسي يا چه سازمان و نهادي متولي امر پژوهش در كشور است؟ كسي نمي داند. به نظر محققان، متولي خاصي در اين زمينه وجود ندارد، چون اگر متولي در اين خصوص وجود داشت پژوهش در ايران با مسائل و مشكلات روبه رو نمي شد.
دكتر شركاء مي گويد: نظام مندي درخصوص پژوهش وجود ندارد تا دراين نظام مندي نيازها، نتايج طرح ها، كيفيت تحقيقات و بودجه اختصاصي در اين نظام مورد ارزيابي قرار گيرد. محي الدين حق شناس، فرهنگ پژوه نيز به اين موضوع اشاره مي كند و تدوين برنامه هاي منظم را مورد تأكيد قرار مي دهد. دكتر برخورداري نيز به نبود متولي و نظامي تدوين شده مي پردازد و مي گويد: متأسفانه به اين دليل هر ساله مقررات پژوهشي تغيير مي يابد كه اين تغيير و تحولات اساساً غيرمنطقي بوده و به بدنه پژوهشي كشور لطمه زده و پژوهشگران را دلسرد مي نمايد. دكتر افتخاري نيز پراكندگي موضوعي تحقيقات انجام شده و فقدان يكپارچگي آنان در جهت دستيابي به اهداف و ضعف نظارتي بر كيفيت تحقيقات انجام شده را به دليل نبود متولي پژوهشي در كشور مي داند. دكتر ساكي نيز مي گويد: نبود يك مرجع قوي و علمي براي سياستگذاري در امر پژوهش باعث شده است كه حوزه كلان و مديريتي به درستي انجام وظيفه نكند و يك خلأ سياستگذاري در نظام پژوهشي كشور وجود دارد. بنابراين نبود مديريت واحد موجب ناهماهنگي در سياستها شده است. در نتيجه مي توان گفت نياز به ايجاد يك نظام پژوهشي در كشور بيش از پيش احساس مي شود.
گزارش: ليلا سعادتي

جشنواره مطبوعات،  فرصت مغتنمي بود تا بسياري از نشريات آخرين شماره خود را همزمان با اين جشنواره منتشر نمايند. دو ماهنامه شوكران نيز شماره ويژه ارديبهشت و خرداد خود را در ارديبهشت ماه منتشر كرد تا در جشنواره حضوري به روز، داشته باشد. اين شماره نيز بر محورادبيات مي چرخد و مطالب آن به موضوعات گوناگوني درباره شعر، داستان و طنز اختصاص دارد.«يادي از فرخ تميمي»، چند شعر از شاعران ايران، ادبيات اقوام، طنز، نقد و بررسي، شعر جهان، داستان خارجي، داستان ايراني، گفت وگو، نقد و معرفي كتاب و نظرخواهي درباره شعر برگزيده سال ۸۱ سرفصل هاي شماره هفتم شوكران هستند كه مطالبي ازمنوچهر آتشي، عمران صلاحي، بهاء الدين خرمشاهي، رضا چايچي، گراناز موسوي و محمدمحمدعلي در اين سرفصل ها به چشم مي خورد.
با انتشار اين شماره از شوكران، يك سال از حياتش گذشت.
در اين يك سال روند رو به رشد نشريه كاملاً محسوس است، اين نكته از آنجا اهميت دارد كه بدانيم شوكران تنها توسط يك تن منتشر مي شود. صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير نشريه، پونه ندايي،  در سرمقاله خود مي نويسد:
«شوكران يكساله شد... از آنجا كه بسياري از خوانندگان و اهالي مطبوعات درباره تعداد همكاران مستمر نشريه و نحوه اداره آن پرسيدند، همين جا اشاره مي كنم كه كليه كارهاي ريز و درشت نشريه اعم از فكري و اجرايي به عهده خودم است.»