Hamshahri Newspaper

اشاره؛ دكتر محمد حسين شريف زادگان مديرعامل بزرگترين سازمان بيمه اي كشور يعني سازمان تأمين اجتماعي است. سازماني كه بالغ بر ۲۶ ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش خدمات بيمه اي و درماني خود دارد و خدمات خود را از طريق ۴۴۰ شعبه، ۷۰ بيمارستان، ۲۷۰ كلينيك و پلي كلينيك و بيش از ۴۰ هزار پزشك و مركز درماني و تشخيصي طرف قرارداددر كشور به بيمه شدگان و كارگران ارائه مي دهد و اين سازمان دومين پايگاه توليد كننده درمان كشور بعد از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي است. علاوه براين سازمان تأمين اجتماعي در ۱۶۰ شركت بزرگ و كوچك درسراسر كشور سهام دارد و بزرگترين سهامدار بورس تهران است. در حوزه بانكداري نيز ۹۶ درصد سهام بانك رفاه و ۳۰ درصد بانك صادرات به اين سازمان تعلق دارد و گردش مالي آن در سال ۱۳۸۲ بالغ بر ۵ هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است. مديريت در چنين سازمان عريض و طويلي كه برابر فعاليت چند وزارتخانه است و با طيف وسيع مخاطبان اعم از كارگران، كارفرمايان، بازنشستگان و مستمري بگيران، رانندگان برون شهري و... مي باشد، به نظر سخت و طاقت فرسا مي نمايد. او كه بيست و يكمين مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي است با تبسم و به آرامي سخن مي گفت. در اين گفت وگو تلاش شده است مشكلات، مسايل و سؤالات مردم و بسياري دغدغه هاي جامعه كارگري و كارفرمايي با او در ميان گذاشته شود ، او نيز از دغدغه ها و چالش هاي پيش روي سازمان تأمين اجتماعي گفته است. متن اين گفت وگو در پي مي آيد.
* پس از انقلاب صنعتي مصلحان جامعه برآن شدند تا با استقرار نظام تأمين اجتماعي امنيت و آرامش خاطر را براي نيروهاي مولد فراهم آورند. در ايران نيز تفكر بيمه هاي اجتماعي از حدود هفتاد سال پيش به شكلي محدود و تنها براي حمايت از كارگران خط راه آهن و خانواده هايشان شكل گرفت و در طول زمان روند تكاملي را طي كرد و امروز با سازماني به نام سازمان تأمين اجتماعي روبه رو هستيم كه بزرگترين سازمان بيمه اي و دومين توليد كننده درمان كشور به حساب مي آيد. با توجه به اين پيشينه و گستره فعاليت از يك سو و مطالبات روزافزون و گله منديهاي جامعه كارگري به عنوان مخاطبان اصلي اين سازمان از نحوه و ميزان خدمات از سوي ديگر، به نظر جنابعالي سازمان تأمين اجتماعي تا چه اندازه در دستيابي به اهداف خود و حمايت از نيروهاي مولد، موفق بوده است.
- اولاً كه عملكرد هر سازماني را بايد مخاطبانش ارزيابي كنند نه مسئولان آن سازمان اما همانطور كه خود شما نيز اشاره كرديد تأمين اجتماعي ابزاري براي توسعه اقتصادي و اجتماعي است و در جامعه نيمه سنتي و نيمه صنعتي ما از حدود ۶۵ الي ۷۰ سال پيش وجود داشته و نزديك به قريب ۵۲ سال است كه سازمان به شكل سازمان يافته فعاليت مي كند. در اين مسير تكاملي ابتدا بيمه هاي اجتماعي ايجاد مي شود و در سال ۱۳۵۴ سازمان تأمين اجتماعي براي تحت پوشش قراردادن كل مردم ايران شكل مي گيرد كه اين امر عملاً اتفاق نمي افتد. در شرايط فعلي آن دسته از افرادي كه در بخش خصوصي كار مي كنند و زير پوشش قانون كار هستند از خدمات تأمين اجتماعي استفاده مي كنند و افرادي كه در بخش دولتي كار مي كنند، زير پوشش سازمان بازنشستگي و سازمان خدمات درماني قرار دارند. اما در اين زمينه حوزه هاي مشتركي نيز وجود دارد، به عنوان مثال كاركنان وزارت نيرو كه يك نهاد دولتي است مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند. البته در اينجا بايد به نكته اي اشاره كنم كه: جمعيت زير پوشش سازمان تأمين اجتماعي در سال هاي بعد از انقلاب رشد قابل ملاحظه اي داشته و از رقم ۱۷ درصد در سال ۱۳۵۸ به رقم ۴۲ درصد در سال ۱۳۸۳ رسيده است.
* آقاي دكتر علت اين افزايش چه بوده است، آيا به تنوع و كيفيت خدمات تأمين اجتماعي مربوط است يا...
- دلايل زيادي در اين زمينه وجود دارد اما در اينجا به سه عامل مهمتر اشاره مي كنم، ۱- رشد شهرنشيني ۲- گرايش رو به تزايد صنعتي شدن در ايران و ۳- شكل گيري نظامات اجتماعي به شكل مدون و قانونمند كه منجر به افزايش تقاضاهاي اجتماعي شده است. توجه كنيد هم اكنون ۴۰ درصد از جمعيت ايران در روستاها و ۶۰ درصد در شهرهاي ساكن هستند آمار نشان مي دهد كه تعداد شهرهاي كشور در اوايل انقلاب ۲۵۰ عدد بوده است و در حال حاضر اين رقم به ۷۸۰ شهر رسيده است. در واقع گسترش شهرنشيني و حركت به سوي صنعتي شدن موجب شكل گيري طبقه متوسط و نظامات جديد اجتماعي جهت پاسخگويي به مردم مي شود. در چنين جوامعي مردم متقاضي دريافت خدمات اجتماعي متنوع و بيشتري مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، توليدات فرهنگي هستند و در اين ميان بهره مندي از تأمين اجتماعي جزو يكي از اساسي ترين و مهم ترين تقاضاهاي اجتماعي مردم است پس مي بينيد كه اصلي ترين دليل براي افزايش متقاضيان جهت بهره مندي از خدمات بيمه اي و درماني مربوط به رشد قابل ملاحظه تقاضاهاي اجتماعي است. هم اكنون سازمان تأمين اجتماعي ۲۶ ميليون نفر و سازمان بازنشستگي كشوري ۸ ميليون نفر را زير پوشش خود دارند كه اين رقم با احتساب افراد زير پوشش ساير صندوق هاي بازنشستگي بالغ بر ۴۳ ميليون نفر مي شود. اين بخش ۶۳ درصد از جمعيت كل كشور را در بر مي گيرد.
* بنابر اين ۳۷ درصد باقيمانده از جمعيت كشور عملاً از پوشش خدمات بيمه اي و درماني محرومند؟
- خير. كم و بيش اين ۳۷ درصد در قالب بخش حمايتي از يك سري خدمات اجتماعي بهره مند هستند. بسياري از اين افراد از طريق سازمان خدمات درماني از بخش درمان به صورت رايگان استفاده مي كنند. بر طبق آمارهاي موجود ۹۴ درصد از مردم كشور ما از پوشش درماني بهره مند هستند كه اين ميزان در بين كشورهاي جهان سوم بسيار خوب است و از اين جهت كشور ما جزو كشورهاي پيشرو به حساب مي آيد.
* وضعيت سازمان تأمين اجتماعي در اين ميان چگونه است؟
- در ميان سازمان هاي موجود كه در حيطه نظام تأمين اجتماعي مشغول فعاليت هستند، سازمان تأمين اجتماعي مهم ترين و بزرگترين آنهاست. اين سازمان بر طبق قانون ۱۹ خدمت به بيمه شدگان زير پوشش خود ارائه مي دهد. اين خدمات از قبل از تولد آغاز و تا بعد از مرگ نيز در قالب پرداخت مستمري بازمانده ادامه مي يابد. سازمان تأمين اجتماعي داراي سه شبكه مشخص براي ارائه خدمات دارد. شبكه درمان مستقيم كه با در اختيار داشتن ۷۰ بيمارستان و ۲۷۰ دي كلينيك و پلي كلينيك به طور رايگان خدمات درماني به بيمه شدگان زير پوشش سازمان ارائه مي دهد. شبكه ديگر مربوط به درمان غيرمستقيم است در اين بخش به استثناء چند بيمارستان خصوصي در تهران با كليه واحدهاي درماني و تشخيصي پزشكان و داروخانه ها در سراسر كشور طرف قرارداد هستيم. بيمه شدگان با پرداخت درصد كمي بابت فرانشيز مي توانند از خدمات اين بخش وسيع استفاده كنند و بالاخره شبكه سوم كه به شعب تأمين اجتماعي مربوط مي شود ما از طريق ۴۴۰ شعبه در سراسر كشور به بيمه شدگان خود خدمات بيمه اي ارائه مي دهيم در زمينه پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از ازدحام در شعب و رفت وآمدهاي غيرضروري در سالهاي اخير مكانيزه كردن امور در سازمان به ويژه در شعبه به طور جدي دنبال شده است و خوشبختانه هم اكنون بسياري از خدمات بيمه اي از طريق سيستم مكانيزه به بيمه شدگان و كارفرمايان و مستمري بگيران ارائه مي شود.
با توجه به اينكه ۲۶ ميليون نفر از آحاد اين كشور زير پوشش سازمان تأمين اجتماعي قرار دارند اين سازمان را مي توان بزرگترين پايگاه اطلاعات و اسناد ملي كشور به حساب آورد زيرا در اين پايگاه اطلاعاتي، كليه اطلاعات مربوط به مشخصات هويتي، تغييرات اشتغال، وضعيت جسمي، محل زندگي و محل درآمد وجود دارد.
* جنابعالي در صحبت هاي خود به شبكه وسيع درمان مستقيم و غيرمستقيم اشاره كرديد. اما علي رغم اين شبكه هاي درماني به نظر مي رسد بسياري از بيمه شدگان از سطح خدمات تأمين اجتماعي رضايت كافي ندارند، علت چيست؟
- بايد توجه داشت كه در كشورهاي پيشرفته نيز با آن درجه از توسعه يافتگي گله مندي و نارضايتي از خدمات درماني وجود دارد. ببينيد ما در كل سيستم درماني كشور با معضلاتي روبه رو هستيم كه به طور مسلم برروي سيستم درماني سازمان نيز تأثير نامطلوب مي گذارد بنابر اين كمبودها را نبايد به پاي سازمان تأمين اجتماعي گذاشت. به جرأت مي توانم اعلام كنم ما در مراكز درماني متعلق به سازمان بهترين خدمات درماني را ارائه مي دهيم. در حال حاضر بيمارستان شهيد لواساني به لحاظ اعمال جراحي قلب باز در خاورميانه جايگاه اول را دارد. تنها در تهران ۱۰ بيمارستان تأمين اجتماعي با انواع تخصص ها و فوق تخصص ها مشغول به فعاليت هستند. اما بايد توجه داشت كه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه روز به روز نياز به خدمات درماني و بهداشت با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي روبه افزايش است. تقاضاها زياد شده و امكانات محدود است. در كشورهاي پيشرفته تلاش مي كنند تا با كنترل هزينه ها و برنامه ريزي دقيق ميان عرضه و تقاضا در بخش درمان تعادل ايجاد كنند ما نيز در ايران سعي كرديم با بهره مندي از دو شيوه خدمت درمان مستقيم و غيرمستقيم پوشش درماني قابل قبولي در اختيار مخاطبان خود قرار دهيم در اينجا بايد به اين نكته اشاره كنم كه در كل دنيا مردم نسبت به مقوله خدمات درماني به ويژه خدماتي كه توسط سازمانهاي تأمين اجتماعي ارائه مي شود، حساس هستند. در اروپا چنين وضعيتي وجود دارد و اين حساسيت و توقع در آمريكا بيشتر نمود دارد. به هر صورت ما تلاش مي كنيم تا روز به روز خدمات درماني خود را از لحاظ كمي و كيفي با توجه به مقدورات و امكانات كشور افزايش دهيم.
* آقاي دكتر، سؤال بعدي مربوط به نحوه اجراي قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور است. اجراي اين قانون سالها يكي از موضوعات مورد اختلاف ميان سازمان تأمين اجتماعي و جامعه كارگري بود كه بالاخره اجراي آن با تصويب مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۰، جنبه قانوني به خود گرفت و عملياتي شد. اما امروز ما شاهد آن هستيم كه انتقادات و اعتراضاتي توسط برخي از تشكلهاي كارگري درخصوص روند اجراي اين قانون به سازمان تأمين اجتماعي مي شود نظر جنابعالي در اين زمينه چيست؟
- شناسايي مشاغل سخت و زيان آور و مقوله بازنشستگي پيش از موعد مقوله هاي جديدي نيستند. در قانون تأمين اجتماعي و كار مواردي وجود دارند كه مربوط به مقوله بازنشستگي پيش از موعد و كارهاي سخت و زيان آور است. براساس قانون كار مصوبه سال ۱۳۵۸ شورايي به نام شوراي عالي حفاظت كار سالهاست كه در وزارت كار تشكيل شده است مسئوليت اين شورا شناسايي مشاغل سخت و زيان آور است. براساس تشخيص اين شورا ۱۸ شغل به عنوان مشاغل سخت و زيان آور شناخته شده اند. اما عده اي معتقد بودند كه اين تعداد كافي نيست از اين رو يك قانون جديد به مجلس ارائه شد كه شرايط سني و خيلي از مسائل مندرج در قانون را تغيير دادند. براساس همين قانون در كل كشور كميته هايي در هر استان با حضور نمايندگان وزارت كار، بهداشت و درمان و سازمان تأمين اجتماعي براي تشخيص مشاغل سخت و زيان آور بر طبق آئين نامه مصوب هيئت دولت تشكيل شده تا تشخيص بدهند چه نوع شغلي درچه نوع كارگاهي سخت و زيان آور است. براي شناسايي دقيق مشاغل سخت و زيان آور وزارت كار و وزارت بهداشت استانداردها را تعيين كرده اند. افرادي كه در اين گونه مشاغل كار مي كنند با داشتن ساير شرايط قانوني يعني ۲۰ سال مستمر و يا ۲۵ سال متناوب سابقه كار در مشاغل سخت و زيان آور مي توانند با ۳۰ روز حقوق بازنشسته شوند. اجراي اين قانون آغاز شده است اما براي اجراي دقيق آن بايد شغل به شغل و كارگاه به كارگاه مورد بررسي قرار گيرند.
* آقاي دكتر تا به حال چه تعداد متقاضي به كميته هاي تشخيص مشاغل سخت و زيان آور مراجعه كرده اند و چه تعداد بازنشسته شده اند؟
- تا به حال كميته هاي استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان آور براي ۷۶ هزار نفر مصوبه صادر كرده اند كه اين تعداد به سازمان تأمين اجتماعي جهت بررسي و اجرا ارسال شده است. البته اين بدين معني نيست كه همه افراد مي توانند بازنشسته شوند بلكه تنها در صورت احراز شرايط قانوني مي توانند مشمول بازنشستگي پيش از موعد شوند. ابتدا بايد سوابق آنها را بررسي كنيم و بعد ببينيم آيا اين افراد طبق قانون و آئين نامه شوراي وزيران مشمول اين قانون هستند يا خير. براساس بررسي هاي انجام شده تعداد ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر صلاحيت بازنشستگي پيش از موعد دارند و براي اين افراد حتي مجوز خروج از كار نيز صادر كرده ايم. امااز اين تعداد تنها ۱۶ هزار نفر از ما تقاضاي بازنشستگي كرده اند. البته مابقي نيز به دليل اينكه در مورد دريافت ميزان حق سنوات با كارفرمايان خود به توافق نرسيده اند، براي بازنشستگي پيش از موعد به سازمان مراجعه نكرده اند. در اينجا بايد اشاره كنم كه سازمان تأمين اجتماعي براي اجراي يك دوره بازنشستگي پيش از موعد براي همين ۱۶ هزار نفر متقاضي، رقمي معادل ۶۴۰ ميليارد تومان هزينه درنظر گرفته كه رقم بسيار بالايي است.

* اما گويا در اين قانون مقرر شده كه بخشي از هزينه ها را كارفرمايان بپردازند؟
- بله همين طور است. طبق قانون كارفرماياني كه داراي مشاغل سخت و زيان آور هستند بايستي ۴ درصد حق بيشتر از كارفرمايان ديگر بپردازند. اما متأسفانه تاكنون اين كار انجام نشده است در مورد همين تعداد افرادي كه تاكنون مشاغلشان سخت و زيان آور شناخته شده و مشمول بازنشستگي قرار گرفته اند، كارفرمايان آنان ۳۹ ميليارد تومان به سازمان بدهكار هستند. البته در اين قانون دو سال به كار فرماياني كه داراي مشاغل سخت و زيان آور هستند، فرصت داده شده كه نسبت به تغيير شرايط موجود اقدام كنند و اگر اين كار را انجام ندهند، وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي مي توانند با اين گونه كارفرمايان برخورد قانوني كنند.
* متقاضيان بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور از كندي امور گله مند هستند.
- به جرأت مي توانم بگويم كه در طول تاريخ فعاليت سازمان تأمين اجتماعي كاري به اين سرعت انجام نشده است، همكاران ما در شعب تأمين اجتماعي شبانه روزي تلاش مي كنند تا كار هر چه سريع تر انجام شود. اما بايد توجه كرد، اجراي بازنشستگي پيش از موعد يك كار كاملاً تخصصي و فني است. بايد هر پرونده به دقت مطالعه و بررسي شود و اين امر زمان بر است.
* عده اي از كارگران شاغل در مشاغل سخت و زيان آور به مواد مندرج در دستور العمل اجرايي بازنشستگي پيش از موعد كه گويا توسط سازمان تأمين اجتماعي طراحي شده است، اعتراض مي كنند و معتقدند اين مواد موجب مي شود بسياري از مشمولان اين قانون نتوانند از بازنشستگي پيش از موعد بهره مند شوند. نظر شما چيست؟
- تمام مواردي كه سازمان تأمين اجتماعي اجرا مي كند مبتني بر قانون و آئين نامه اجرايي است كه توسط هيأت وزيران به تصويب رسيده است. اما بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه قانون مشاغل سخت و زيان آور براي حمايت از كارگراني كه كارشان واقعاً سخت و زيان آور است به تصويب رسيده، ما نبايد از اين قانون براي حل مشكلات بخش صنعت استفاده كنيم. يعني اينكه كارفرمايان از طريق اين قانون نيروهاي مازاد خود را بازنشسته كنند. اين كار هم آثار منفي براي واحدهاي صنعتي در پي خواهد داشت و هم به ضرر كارگران است از طرفي منابع درآمدي سازمان را به شدت مصرف مي كند. باز هم تأكيد مي كنم كه ما سعي كرديم با حفظ تمامي جوانب و براساس رويه قانوني عمل كنيم و ايجاد جنجال بر سر اين موضوع در كشور، درست نيست.
* در سالهاي اخير تعدادي از واحدهاي توليدي و صنعتي به صورت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمده اند و بسياري از كارگران آنها امكان دريافت حقوق از كارخانه هاي خود را ندارند و از طرف ديگر به آنان مقرري بيمه بيكاري پرداخت نمي شود و اين دسته از كارگران با توجه به مشكلات اقتصادي در شرايط بسيار سختي به سر مي برند. سازمان تأمين اجتماعي براي حمايت از اين دسته از كارگران چه برنامه هايي دارد؟
- ما در ايران قانون بيمه بيكاري به آن صورت عامي كه در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد، نداريم، بلكه قانون ويژه اي داريم كه به كارگراني كه تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند و به صورت غيرارادي بيكار مي شوند، بيمه بيكاري پرداخت مي شود. يعني بيمه شدگاني كه در هنگام اشتغال، كارفرما آنها را بيرون مي نمايد و يا به دليل غيرارادي بيكار مي شوند، تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند. منابع اين عمليات از ۳ درصد حق بيمه اي كه توسط كارفرمايان پرداخت مي شود، تأمين مي گردد و صندوق آن مستقل از صندوق تأمين اجتماعي است. در حال حاضر بيش از ۱۲۰ هزار نفر تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دارند و براي سال ۱۳۸۲ بودجه اي بالغ بر ۱۳۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است كه بنابه توافقات انجام گرفته دولت در سال جاري بودجه اي بين ۴۰ تا ۵۰ ميليارد تومان در اختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد تا امكان گسترش پوشش بيمه بيكاري به افراد بيشتري فراهم آيد.
* در سال گذشته اين ميزان چقدر بود؟
- در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۱۰۰ ميليارد تومان به افراد تحت پوشش صندوق بيمه بيكاري پرداخت شده است كه با توجه به سوابق پرداخت حق بيمه و متأهل يا مجرد بودن افراد به طور متناوب بين ۶ ماه تا ۵۰ ماه مقرري بيمه بيكاري به بيمه شدگان تأمين اجتماعي پرداخت شده است.
به تازگي پيشنهادي را به دولت ارائه كرده ايم تا مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري به ۲۴ ماه تغيير يابد تا امكان پرداخت بيمه بيكاري به افراد بيشتري فراهم آيد. درواقع صندوق بيمه بيكاري به افرادي كه كارشان را به صورت غيرارادي از دست داده اند، كمك مي نمايد تا آمادگي خود را جهت كسب شغل جديد حفظ و يا ارتقاء بخشند. براي اين منظور سازمان تأمين اجتماعي در مدت بيكاري افراد مبالغي را به سازمان فني و حرفه اي جهت آموزش اين افراد پرداخت مي نمايد تا با ارتقاي توانائيهاي آنان امكان دست يابي به شغل جديد برايشان فراهم گردد و يا فرصت شغلي بهتري براي آنان به دست آيد. البته افرادي هستند كه حتي پس از ۵۰ ماه نيز امكان پيدا كردن كار جديد برايشان ممكن نيست و بيمه بيكاري نيز پس از اين مدت قانوناً قطع مي شود. اين موضوع ناراحت كننده است و جز مشكلات و آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي كشور است و سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه پاسخگو نيست. ببنيد در يك كارخانه اي كه كارگران كار مي كنند و حقوقشان را دريافت نمي كنند، اين موضوع جاي تأسف بسيار دارد، چرا كه هر فردي كه كار مي كند بايد حقوقش را دريافت نمايد و مسئول عدم دريافت حقوق آنها كارفرما و سيستم قانون كار است و اين موضوع وظيفه اي متوجه تأمين اجتماعي نمي كند. البته در بسياري از كارخانه هاي فعال كشور، سازمان خدمات خود را در زمينه پرداخت مقرري بيمه بيكاري ارائه مي نمايد، به طوري كه بيش از ۴۰ كارخانه نساجي كشور كه با بحران روبه رو شده اند، تحت پوشش پرداخت مقرري بيمه بيكاري قرار دارند و سالانه ميلياردها تومان به كارگران بيكار شده آنها بيمه بيكاري پرداخت مي شود. به طور مثال ۳ كارخانه معروف بهشهر، قائم شهر و كارخانجات ريسندگي و بافندگي كاشان توانسته اند علاوه بر استفاده از قانون بيمه بيكاري از قانون مشاغل سخت و زيان آور نيز بهره مند شوند. ولي متأسفانه عملاً هيچ گونه تغيير ساختاري در كارخانه هاي فوق انجام نگرفته است و حتي در زمينه پرداخت مطالبات معوقه سازمان بابت اصل حق بيمه، خسارت و بيمه بيكاري اقدامي صورت نداده اند كه در بلند مدت عدم انسجام تعهدات توسط اين كارخانه ها سازمان تأمين اجتماعي را با مشكل جدي روبه رو خواهد كرد.
* اشاره اي به پيشنهاد كاهش مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري داشتيد، در اين زمينه توضيح بيشتري بفرماييد.
- تقاضا براي دريافت بيمه بيكاري بيشتر از منابع صندوق بيمه بيكاري است و اين موضوع باعث پيشي گرفتن مصارف صندوق بر منابع آن شده است. از اين رو دولت بر اساس توافق انجام گرفته به اين صندوق كمك مي نمايد. همانطور كه گفتيم منابع اين صندوق از ۳ درصد حق بيمه اي كه توسط كارفرمايان پرداخت مي شود، تأمين مي گردد و مصارف نيز با توجه به مشكلات اقتصادي و بحران صنايع و تقاضاي رو به تزايد در حال افزايش است. در اين خصوص دو راه حل وجود دارد؛ يكي منابع را افزايش دهيم كه اين ممكن نيست. زيرا با توجه به وضعيت اقتصادي و صنايع كشور، امكان افزايش ۳درصد حق بيمه ها وجود ندارد و از سوي ديگر دولت نيز نمي تواند بيش از اين به صندوق بيمه بيكاري كمك نمايد. بنابراين منابع صندوق محدود است.
راه حل دوم اين است كه مدت زمان پرداخت مقرري بيمه بيكاري به يك حد منطقي و معقول كاهش يابد.
پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي به دولت اين بود كه به جاي ۵۰ ماه، مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري به ۲۴ ماه كاهش يابد تا افراد بيشتري بتوانند از آن استفاده كنند و در صورت تصويب اين پيشنهاد در دولت و مجلس اين امكان فراهم خواهد شد.
* يكي از مشكلاتي كه بيمه شدگان در زمينه دريافت مقرري بيمه بيكاري مطرح مي كنند، عدم هماهنگي وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي است، در اين زمينه چه نظري داريد؟
در قانون بيمه بيكاري مشخصاً آمده است كه وزارت كار بايستي تأييد نمايد كه كارگر از شغل خود به صورت غيرارادي بيكار شده است يا خير. البته اختلافاتي با بدنه وزارت كار در استانها وجود دارد كه بعضاً آنها در فرايند كار دقت كافي را انجام نمي دهند و ممكن است كساني مورد تأييد قرار گيرند كه مشمول نمي باشند و اين اعتراضي است كه بعضاً سازمان به وزارت كار دارد و شواهد نيز نشان مي دهد موارد مورد اختلاف كساني نيستند كه به صورت غيرارادي كار خود را ترك كرده باشند و اين موضوع بايد بين اين دو دستگاه حل شود، زيرا چنين اتفاقاتي باعث خواهد شد تا حق ديگران تضييع گردد. در آينده نزديك قرار است اين مشكل با وزارت كار حل و فصل شود.
*در سالهاي اخير شاهد تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي كشورمان بوده ايم، شما دلايل اين تعطيلي ها را چه مي دانيد و اين روند چه تأثيراتي بر فرايند منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي مي تواند داشته باشد؟
دلايل خيلي مختلفي وجود دارد. بزرگترين مشكل در اقتصاد ايران مسأله توليد و سرمايه گذاري است كه با مشكلاتي مواجه مي باشد. در هر صورت بعد از تغيير ساختارها و تغييراتي در نهادهاي اقتصاد ملي كه به سرمايه گذاري بيشتر منتج مي شود، تكاثر سرمايه، شغل و رونق اقتصادي را به وجود مي آورد.
اين موضوع در كشور ما به دلايل مختلف كه بعضاً مربوط به نوع نگرش به اقتصاد و سياستگذاري اقتصادي است به دقت انجام نمي گيرد.و در نتيجه سرمايه گذاري چه در بخش داخلي و چه در بخش خارجي با محدوديت شديدي رو به روست. تغيير ساختارهاي اقتصادي منجر به اين خواهد شد تا بخش هاي خصوصي و عمومي بتوانند در فعاليت هاي اقتصادي به صورت مناسب تري حضور پيدا كنند. در مجموع مي توان گفت فضاي كسب و كار در ايران با بحران جدي مواجه است و نتيجه آن عدم سرمايه گذاري در كشور است. مهمترين سرمايه گذاري در كشور ما، سرمايه گذاري صنعتي است، گرچه اين نوع سرمايه گذاري، خودش اشتغال زا نيست ولي موجب رونق اقتصادي و تكاثر سرمايه خواهد شد و اثر فزاينده اي بر بخشهاي ديگر بويژه بخش خدمات كه اشتغال زايي زياد دارد، خواهد شد.
اين اتفاقات در كشور ما روي داده و عقب ماندگي صنعتي نيز مضاعف شده است. به طوري كه بسياري از توليدات صنعتي كشورمان با انرژي عقب ماندگي توليد مي شود كه نمي تواند بهره وري مناسبي را براي اقتصاد كشور داشته باشد. بخصوص در بازار رقابتي نمي تواند با كالاهاي مشابه رقابت نمايد. يكي از مهمترين اين بخشها صنعت نساجي است كه با قدمتي ۳هزار ساله متأسفانه با شكست مواجه شده، زيرا ساختار تكنولوژيك آن ساختار مناسبي نيست و بايد از تكنولوژي بسيار پيشرفته اي در اين صنعت استفاده شود كه كالاي نهايي در بازار رقابتي كه در منطقه و ايران وجود دارد، بتواند امكان رقابت پيدا كند. در ايران موضوعي كه مزيد براين علت هاست، باز بودن مرزها و وجود معضل قاچاق و كالاي بدون تعرفه است كه نتيجه آن بحران هاي متعدد اقتصادي و مالي، تكنولوژيكي و نيروي انساني واحدهاي صنعتي است.
طبيعتاًً سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان خدماتي است و عملياتش مبتني بر قرارداد اجتماعي با شاغلين مي باشد كه افزايش اشتغال، رونق اقتصادي و وضعيت مناسب كارگاهها تأثير مثبتي بر منابع اين سازمان دارد.
همانطوري كه در بالا بدان اشاره شد در فضاي اقتصادي كشور اشتغال با بحران جدي مواجه است و فرصت شغلي جديدي ايجاد نمي شود تا سازمان بتواند آنها را تحت پوشش قرار دهد و اين موضوع منابع سازمان تأمين اجتماعي را با مشكل اساسي مواجه خواهد كرد. زيرا سيستم تأمين اجتماعي مبتني بر سيستم كارفرمايي و آن نيز متأثر از شغل و شغل نيز متأثر از رونق اقتصادي است. در چنين فضايي هم سازمان و هم كشور با مشكلات زياد روبه رو خواهند شد.
* با توجه به روند جهاني شدن و وضعيت نامناسب اقتصادي كشور و بحران در صنايع، جنابعالي به عنوان اقتصاددان و استاد دانشگاه براي خروج از وضعيت فعلي چه راهكاري ارائه مي دهيد؟
- تأمين اجتماعي رابطه مستقيم با توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد. به طوري كه در جهان كشوري وجود ندارد كه از نقطه نظر اقتصادي و اجتماعي پيشرفته نباشد، ولي تأمين اجتماعي خوبي داشته باشد. به طور مثال در كشورهاي آفريقايي اقتصادشان آشفته است و سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي آنها بسيار پايين مي باشد به همين دليل تأمين اجتماعي پيشرفته اي هم ندارند و اينها متأثر از يكديگر است.
جهاني شدن يك واقعيت است و درست يا غلط بودن آن موضوعي ديگر است ولي واقعيتي است كه كشورهاي جهان با آن روبه رو هستند. كشور ما هم به اجبار در آستانه اين مسأله قرار دارد. شرايط اقتصادي در ايران بايستي تغيير كند و اگر چنين نشود، مغلوب خواهد شد و اين اجتناب ناپذير است.
اين نشان مي دهد كه بايد كاري بكنيم و از همه تغيير ساختارها و شرايط اجتماعي است كه اقتصاد در اتفاق مي افتد و سپس بايد ساختارهاي اقتصادي، نظامات اقتصادي و نگرش اقتصاديمان تغيير كند تا اقتصاد ايران در فضاي بين المللي بتواند تنفس كند. بايد شرايط به نحوي تغيير كند كه امكان و قدرت رقابت در منطقه براي ايران فراهم آيد و اگر چنين نشود نمي توانيم در جهان امروز خودمان را حفظ كنيم.
جهاني شدن به مفهوم سياسي آن و سلطه امپرياليسم مورد انتقاد مي باشد، اما از نظر اقتصادي و ارتباطي يك واقعيت اجتناب ناپذير است كه وجود دارد. بنابراين در اين فضا چاره اي نداريم كه شرايط اقتصادي و فضاي كسب و كار، روابط اجتماعي لازم براي توسعه و ساختارهاي اقتصادي و سياست اقتصادي را به نحوي تغيير دهيم كه بتوانيم در فضاي جديد فعاليت نماييم.
* عده اي اظهار مي دارند شركتها و مؤسسات واگذار شده از سوي دولت به سازمان تأمين اجتماعي غالباً زيانده هستند و عده اي ديگر واگذاري اين شركتها را مغاير با سياست خصوصي سازي دولت مي دانند. در اين زمينه چه نظري داريد؟
سازمان تأمين اجتماعي بيش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ شركت در اختيار دارد ولي اين موضوع بدان مفهوم نيست كه سازمان آنها را اداره مي نمايد بلكه سهام سازمان در اين شركتها بين ۱۰ تا صددرصد مي باشد. شركتهايي كه سازمان تأمين اجتماعي در آنها سهام دارد كلاً سودده هستند و بعضاً بسيار سوده مي باشند.
دليل اين موضوع اين است كه در اداره اين شركتها از روابط و ضوابط شركتهاي دولتي پيروي نمي شود و به صورت غيردولتي و خصوصي اداره مي شوند و از اين رو با توجه به قرارداشتن در بازار رقابتي از وضعيت سوددهي مطلوبي برخوردار است. حتي چندين شركت را كه از دولت بابت مطالبات سازمان دريافت كرده ايم و در زمان واگذاري ورشكسته بوده اند، پس از بازسازي در مدار توليد قرار داديم و امروز از سوددهي مناسبي برخوردار شده اند. ضمن آ نكه دليلي وجود ندارد شركتي كه سودده نيست، نگه داري كنيم.
در مجموع سياست سازمان اين است كه اين شركتها را نگهداري نكنيم و پس از بازسازي واگذار نماييم. در سال گذشته سازمان سهام ۶۰ شركت را كه بالغ بر يكصد ميليارد تومان بود، فروخته و اين ميزان به غير از سهام شركتهاي سازمان در معاملات بورس تهران است. بر اساس آمار موجود ۸۴ درصد سهام اموالي كه در اختيار سازمان است در بورس تهران قرار دارد و اين موضوع باعث شده تا سازمان به عنوان بزرگترين سهامدار بورس تهران مطرح شود. ميزان فروش سهام شركتهاي سازمان در بورس در سالهاي اخير در مقايسه با ميزان واگذاريهاي دولت قابل توجه است.
در خصوص خصوصي سازي نيز بايد گفت واگذاري سهام شركتها و مؤسسات بابت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي اگرچه ممكن است به آن معني به مفهوم خصوصي سازي به آن شكل نباشد، اما چند گام به پيش به حساب مي آيد. زيرا سازمان تأمين اجتماعي بخش عمومي محسوب مي شود و نه بخش دولتي و اين اقدام را گامي مؤثر در اين زمينه مي توان بر شمرد ضمن آن كه سازمان پس از بازسازي اين شركتها نسبت به فروش سهام اكثر آنها در بورس اقدام مي نمايد. در مجموع مي توان گفت عملكرد سازمان براي اداره اين شركتها به مراتب بهتر از اداره آنها در بخش دولتي است و بسيار متفاوت با آن.
* از اينكه اين وقت را در اختيار ما گذاشتيد از شما تشكر مي كنيم.
من هم از شما تشكر مي كنم.
گفت وگو: شايسته شريعتمداري- بهروز ادراكي