گروه اقتصادي: حسين عبده تبريزي دبيركل جديد بورس تهران روز گذشته در تماس تلفني با گروه اقتصادي همشهري اعلام كرد از رياست هيات مديره بانك اقتصاد نوين و رياست هيات مديره شركت سرمايه گذاري ساختمان استعفا كرده است و سهامي در اين شركتها ندارد.
وي به خبرنگار ما گفت: هدف اصلي من در سازمان بورس اوراق بهادار تهران شفاف سازي داد و ستدها، بدون شلوغ كردن است. قصد ندارم بازار سهام را به هيجان درآورم. وي گفت: شركت سرمايه گذاري ساختمان در چند سال گذشته ۳۴ هزار بناي مسكوني را ساخته يا در حال ساخت دارد و حدود ۱۲ هزار واحد مسكوني تحويل داده است.
استعفاي دبيركل بورس اوراق بهادار تهران از رياست هيات مديره بانك اقتصاد نوين و شركت سرمايه گذاري ساختمان كه سهام آن در بورس تهران داد و ستد مي شود، احتمالا يكي از شرطهاي واگذاري دبيركلي بورس به عبده تبريزي بوده است.
با توجه به حساسيت نشست اخبار در بورس اوراق بهادار تهران كه مي تواند به جابجايي سودهاي هنگفت در مقابل زيانهاي كلان منجر شود، استعفاي وي از يك شركت فعال در بورس تهران اجتناب ناپذير بود. وي به خبرنگار ما گفت: دوستي من و آقاي مظاهري به سالها پيش بازمي گردد و نوشتن مقاله اي به طرفداري از وي در زماني كه وي نياز به پشتيباني داشت، هيچ تاثيري در دادن امتياز بانك خصوصي اقتصاد نوين نداشت.
امتياز بانك اقتصاد نوين پيش از وزارت طهماسب مظاهري داده شده بود.

گروه اقتصادي: دومين روز از همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي اختصاص به مسايل مالي و خدمات مربوط به آن داشت. دكتر محمدحسين عادلي، معاون اقتصادي وزير امور خارجه و چند تن از سخنرانان در اين همايش تأكيد كردند، آزاد سازي خدمات مالي راهي ناگزير است كه ايران بايد طي كند و تاكنون نيز بدون برنامه مدون گامهايي در اين مسير برداشته شده است.معاون  اقتصادي  وزير امور خارجه  گفت : بخش  خدمات  در كشور بدون  برنامه مدون  و در اثر فشار ناشي  از نيازهاي  توسعه  داخلي  در حال  آزادسازي  است .
«محمدحسين  عادلي » افزود: تحولات  تجاري ، فناوري  و منطقه اي  و الزامات  ونيازهاي  توسعه  در داخل  كشور، فرآيند بين المللي  شدن  اقتصاد كشور را تسريع  كرده  است . وي  نمونه هايي  از آزادسازي هاي  صورت  گرفته  در كشور را برشمرد و گفت : بازار آزاد ارز و معاملات  خارج  از شبكه  نظارت ، تجارت  بدون  انتقال  ارز و قانون  سرمايه گذاري  خارجي  و تسهيلات  و امتيازات  لحاظ شده  در آن  مصداق هايي از آزادسازي  هاي  غيرنظارت  شده  در كشور هستند.عادلي  اضافه  كرد: آزادسازي  حساب  سرمايه  و كاهش  مقررات  يكي  از پيش نيازهاي  اصلي  فرآيند بين المللي  شدن  خدمات  مالي  در كشور است . به  گفته  وي ، مهمترين  اثر مثبت  بين المللي  شدن  نظام  مالي ، ايجاد منابع  با ثبات  عرضه  وجوه  است .
معاون  اقتصادي  وزير امور خارجه  افزود: چنين  منابعي  فراتر از منابع  داخلي  هستند و وجوه  ناشي  از مازاد نرخ  پس انداز آنها را مي تواند به  مصارف  داخلي  رساند.وي  تأكيد كرد، آزادسازي  خدمات  مالي  موجد رشد اقتصادي  بالاتر است  وبين المللي  شدن  اين  خدمات  از عمليات  انحرافي  مالي  و پولي  و نيز دگرگوني هاي  مخرب  در معاملات  سرمايه اي  كاسته  و منجر به  ثبات  بازارهاي  مالي  مي شود. عادلي  خاطرنشان  كرد: پيوستن  به  جريان هاي  بين المللي  سرمايه  نيز متضمن خطرات  بسياري  است  و اگر با برنامه ريزي هاي  مناسب  صورت  نگيرد منجر به  بروزبحران هاي  مالي  جبران ناپذير مي شود.وي  تصريح  كرد: سياست هاي  پولي  بايد احتياط آميز طراحي  شود، ضمن  آنكه نمي توان  همزمان  با بين المللي  شدن  از ابزارهاي  اداري  براي  اجراي  سياست هاي پولي  و ارزي  استفاده  كرد. به  گفته  عادلي  در چنين  شرايطي  بهترين  ابزار براي  اجراي  سياست هاي  پولي و ارزي  نرخ هاي  سود و عمليات  بازار آزاد است .

محمدصادق جنان صفت
در دوم خرداد ۱۳۷۶، مردم ايران زمين با اشتياق در انتخابات رياست جمهوري مشاركت كرده و ۷۰درصد از آنها آراي خود را به نام سيد محمد خاتمي به صندوقهاي راي ريختند كه موجب شگفتي كارشناسان و ناظران آگاه سياسي داخلي و خارجي شد.
ايجاد جنبش اصلاحات پس از انتخاب سيد محمد خاتمي به رياست جمهوري در ۱۳۷۶ به يك آرمان مردمي تبديل شد و اقدام هاي متعددي نيز در زمينه اصلاحات سياسي، اصلاحات اجتماعي و اصلاحات اقتصادي نيز انجام شد.
اكنون و در آستانه دوم خرداد ۱۳۸۲، بررسي اصلاحات در عرصه اقتصاد مي تواند مفيد و سازنده باشد. درباره كارنامه جنبش دوم خرداد در عرصه اقتصاد، يك نگاه بسيار بدبينانه وجود دارد كه توسط منتقدان اصلاحات در ۶ سال گذشته بارها و بارها مورد تاكيد قرار گرفته و آن را به يك موضوع كانوني در تبليغ عليه اصلاحات تبديل كرده است.
اين نگاه بسيار بدبينانه، توجه خود را به مسائل غيربنيادي در اقتصاد و مسير اصلاحي آن متمركز كرده و معتقد است، شاخص نرخ بيكاري مي تواند نمايانگر شكست اصلاحات اقتصادي قلمداد شود. منتقدان معتقدند، دولت و جنبش اصلاحات در ۶ سال گذشته نتوانسته اند در عرصه اقتصاد توفيقي به دست آورند و رفاه مادي مردم كاهش يافته است. با تاكيد بر اينكه ديدگاه منتقدان اصلاحات اقتصادي به فرايند اقتصادي نگاهي سنتي و بعضا بدون ديدن واقعيت ها انجام شده است، ادعا داريم كه جنبش دوم خرداد در عرصه اصلاحات اقتصادي به معناي واقعي آن توفيق داشته است و در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:
۱- پس از پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست جمهوري دوم خرداد ۱۳۷۶ بسياري از افراد آگاه فكر مي كردند كه تفكر اقتصادي حاكم بر اقتصاد ايران سير قهقرايي طي كرده و به دوران دولتي كردن باز مي گردد. اما روند انجام امور نشان مي دهد كه نه تنها چنين نشد بلكه برعكس شده است. به اين معنا كه نگاه به اقتصاد آزاد كه پيش از آن تنها توسط گروه خاصي انجام مي شد در بدنه دولت و حتي در مشاوران و اكثريت وزيران اقتصادي تسري پيدا كرد كه اين يك موفقيت به شمار مي آيد. همراه شدن افرادي نظير ستاري فر و طهماسب مظاهري با اقتصاد آزاد و پيوستن گروهي از نخبگان و دست اندركاران دولتي و سازمانهاي مؤثر به اصلاحات اقتصادي با محوريت آزادسازي اقتصادي يك موفقيت جنبش اصلاحات است. افرادي كه پيش از آن به سياست تعديل ساختار اقتصادي حمله مي كردند در اين ۶ سال با آن همراه شدند و مواضع آن شفاف شد.
۲- واقعيت اين است كه ناسازگاربودن مقررات، قانونها، آئين نامه ها و بخشنامه هاي متعدد مربوط به مديريت اقتصادي در بخش هاي پولي، ارزي، مالي، سرمايه گذاري خارجي، صنعتي و بازرگاني دليل عمده ناتواني اقتصاد ايران براي كسب رشدهاي بالا و تامين بيشتر رفاه مادي مردم بوده است. دولت آقاي خاتمي با تاييد قانون برنامه سوم كه توسط اصلاح طلبان اقتصادي تدوين شده بود و همراهي طيف موسوم به چپ با ماهيت اين قانون يك موفقيت در زمينه فراهم كردن بسترهاي لازم براي اصلاحات اقتصادي است. در ۶ سال گذشته قانون جذب سرمايه هاي خارجي با وجود همه مخالفت ها تدوين و اجرا شده است، قانون ماليات ها اصلاحات عميقي را تجربه كرده است، بازرگاني خارجي از حالت رانت جويي خارج شده است و نظام تعرفه  اي جايگزين نظام موانع غيرتعرفه اي شده است، مديريت بدهي هاي خارجي در سطحي خوب موجب كسب اعتبار دوباره بانك مركزي شده است، جذب ميلياردها دلار سرمايه  خارجي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي انجام شده است و ...تاسيس بانكهاي خصوصي، تاسيس شركتهاي بيمه خصوصي، حذف انحصارات مربوط به فروش قند و شكر، مرغ و تخم مرغ و ... نيز در همين مقوله مي گنجد.
دقت در آنچه كه به صورت خلاصه به آنها اشاره شد، نشان مي دهد جنبش دوم خرداد در مسير اصلاحات اقتصادي گامهاي بلندي برداشته است. تك نرخي كردن ارز، آزادسازي خدمات مالي، تقويت تفكر توجه به نقش واقعي بخش خصوصي، ايجاد جريان ۳ جانبه گرايي در مناسبات كار و... بخشي ديگر از موفقيت هاي اصلاحات اقتصادي است. جنبش اصلاحات، اما در معرفي موفقيت هاي بنيادين در مسير اصلاحات اقتصادي با ناكامي مواجه شد. توجه بيش از حد به امور سياسي - اگر چه لازم بود - مانع از آن شده است كه اصلاحات اقتصادي و پيامدهاي مثبت آن براي مردم به شكل كارآمد توضيح داده شود.

دبير كانون  عالي  شوراهاي  اسلامي  كار كشور با ارسال  نامه اي  خطاب  به دبيران  اجرايي  خانه  كارگر استانها از آنان  خواسته  است  با امضاي  طوماري  مخالفت  خود را با اصلاح  فصل  ششم  قانون  كار ابراز كنند. در اين  نامه  آمده  است : بر اساس  توافقنامه  بين  وزارت  كار و مدير بخش آزادي هاي  سنديكايي  سازمان  بين المللي  كار، شوراهاي  اسلامي  كار از حضور درتمام  مراجع  قانوني  و همچنين  گفت  و گوهاي  اجتماعي  و مذاكرات  و پيمان هاي  جمعي  منع  خواهند شد، به  عبارت  ديگر حد وظايف  شوراها فقط در چارچوب  مشاوره  با كارفرما در درون  واحد خواهد بود.
اين  نامه  مي افزايد: كانون هاي  استاني  و مسئولان  تشكيلات  در استان ها با مصاحبه  و بيانيه  و بردن  موضوع  به  درون  كارگران  واحدها به  اطلاع  رساني  وسيع اقدام  كنند.

كارشناس  اقتصادي  اداره  بررسي ها و سياست هاي  اقتصادي  بانك  مركزي  گفت : بهره وري  كل عوامل  توليد، مؤثرترين  عامل  در توضيح  تغييرات  درآمد سرانه  است .
دكتر فرهاد نيلي  روز چهارشنبه  در كنفرانس  سالانه  سياست هاي  پولي  وارزي ، افزود: انباشت  سرمايه  و عرضه  نيروي  كار، تنها بخش  كوچكي  از رشد اقتصادي  را توضيح  مي دهد. وي  با اشاره  به  نظريه هاي  مختلف  اقتصادي  در خصوص  علل  شكاف  درآمدي  در كشورها، گفت : براساس  برخي  مدل هاي  اقتصادي  ميزان  سطح  فيزيكي  پس انداز وميزان  سرمايه گذاري  نيروي  انساني  مي تواند بر شكاف  درآمدي  تأثيرگذار باشد. وي  افزود: اين  مدل ها از لحاظ نظري  بسيار ارزنده  بود، ولي  به  تجربه  ثابت  شد كه  در كاهش  شكاف  درآمدي  چندان  تأثيري  ندارند. اين  كارشناس  اقتصادي  با تأكيد بر ضرورت  توجه  به  محيط نهادهاي  مالي ، نهادها را به  قواعد بازي  در اجتماع  و محدوديت هايي  كه  بشريت  براي  شكل دادن  تعامل  خود بنا نهاده ، تعريف  كرد. وي  گفت : مقايسه  كيفيت  نهادهاي  مالي  در كشورهاي  مختلف  و تأثير آن برشكاف  درآمدي ، بيانگر همبستگي  بين  كيفيت  نهادهاي  مالي  و سطح  عملكرد آنها بود. نيلي  گفت : مطالعات  انجام  شده  نشان  مي دهد، بهره وري  عوامل  توليد متاثر ازمحيطي  است  كه  آحاد اقتصادي  در درون  آن تصميم  به  سرمايه گذاري  و مشاركت  درفعاليت هاي  اقتصادي  مي گيرند و استعدادها و توانايي هاي  خود را به  فعاليت هاي  مختلف  اختصاص  مي دهند.

امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي، وزارت بازرگاني اعلام كرد: كالابرگ شهري شماره دويست و هفتاد و شش مرحله يازدهم سهميه روغن نباتي ۹۰۰ گرمي يارانه تعادلي به قيمت هر نفر كالابرگ بصورت روغن باز مبلغ ۵/۲۴۱۶ ريال و براي ۵ نفر كالابرگ بصورت حلب ۵/۴ كيلوگرمي ۵/۱۳۴۱۷ ريال تعيين گرديده است.
كالابرگ ياد شده براي مصرف كنندگان و عاملين فروش تا تاريخ ۵/۵/۸۲ داراي اعتبار خواهد بود.

گروه اقتصادي: به مناسبت هفته وحدت عمليات احداث تونل انحرافي سد چراغ ويس در استان كردستان با حضور دكتر رضا اردكانيان معاون وزير نيرو در امور آب آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان مديريت منابع آب ايران سد مخزني چراغ ويس كه با هدف تامين آب شرب، كشاورزي و صنعت در استان كردستان و در ۱۷ كيلومتري جنوب غربي شهرستان سقز بر روي رودخانه سقزچاي اجرا مي گردد، از نوع سنگريزه اي با هسته رسي است.
اين سد سالانه ۳۳ ميليون مترمكعب از آب شرب شهر سقز و ۱۰ ميليون مترمكعب از آب شرب شهر بانه را تامين خواهد كرد.
بنابرهمين گزارش طول تاج اين سد ۲۹۶ متر، عرض آن در تاج ۱۰ متر و در پي ۲۶۷ متر، ارتفاع آن از كف ۶۵ متر و سرريز آن از نوع آزاد با ظرفيت ۲۱۶۰ متر مكعب درثانيه است.
حجم مفيد سد ۵/۶۸ ميليون متر مكعب است و قابليت تنظيم سالانه آب ۸۴/۷۴ ميليون متر مكعب مي باشد و ۶ هزار هكتار زمين كشاورزي را به زير كشت مي برد.
هزينه ساخت اين سد ۱۲۰ ميليارد ريال و براي ساخت شبكه آبياري پائين دست ۱۶۵ ميليارد ريال برآورد شده كه با نظارت سازمان آب منطقه اي غرب كشور به اجرا درمي آيد.
پيش بيني مي شود سد مخزني چراغ ويس تا سال ۱۳۸۵ به بهره برداري برسد.

وزير امور اقتصادي  و دارايي  اعلام  كرد: از مجموع  چهار ميليارد دلار طرح  پيشنهادي  سرمايه  گذاران  خارجي  براي  فعاليت  و سرمايه  گذاري در ايران  حدود ۶۵۰ميليون  دلار تصويب  و ابلاغ  شده  و بيش  از يك ميليارد و يكصد ميليون  دلار نيز در مرحله  تصويب  نهايي  است .
طهماسب  مظاهري  با بيان  اينكه  هيئت  جلب  و حمايت  از سرمايه گذاري  خارجي بقيه  طرح  هاي  پيشنهادي  سرمايه  گذاران  خارجي  رانيز در دست  بررسي دارد گفت : از آغاز اجراي  قانون  تشويق  و حمايت  از سرمايه گذاري  خارجي  علاقه  و انگيزه  فعالان  اقتصادي  و سرمايه  گذاران  خارجي  براي  حضور در بازارهاي  ايران  به  طور بي سابقه  افزايش  يافته  و طرح  هاي  پيشنهادي  زيادي  به  وزارت  امور اقتصادي  و دارايي  ارائه  شده  است .
وزير امور اقتصادي  و دارايي  درباره  ويژگيهاي  طرح هاي  پيشنهادي  سرمايه گذاران  خارجي  گفت : بيشتر اين  طرح ها براي  احداث  واحدهاي  توليدي  جديد، نوسازي  و توسعه  واحدهاي  موجود و بهبود كيفيت  كالاها و خدمات  داخلي  به  منظور رقابتي  كردن  اين  كالاها با توليدات  خارجي  است . وي  با تأكيد بر اولويت  داشتن  سرمايه گذاران  و كارآفرينان  داخلي  براي سرمايه گذاري  در بخش هاي  اقتصادي  و مالي  كشور گفت : جلوگيري  از خريدوفروش  مستقيم  سهام  در بورس  و تغيير در قيمت  سهام  توسط سرمايه گذاران خارجي  يكي  از محدوديت  هاي  فعالان  اقتصادي  خارجي  است  و اگر سرمايه گذار خارجي  بخواهد در شركت  هاي  داخلي  فعاليت  اقتصادي  و سرمايه  گذاري  كند اين  امر فقط به  صورت  افزايش  سرمايه  و با هدف  توسعه  و نوسازي واحدهاي  مورد نظر امكان  پذير خواهد بود.
مظاهري  در پاسخ  به  سوالي  درباره  ميزان  اقتصادي  و بهينه بودن  طرح هاي  مشاركت  مدني  همچون  بي  او تي  در كشورمان  گفت : اگر اين  گونه  روش  ها با در نظر گرفتن  شرايط اقتصادي  و منافع  كشور، اجرا شود به  نفع  اقتصاد ملي  خواهد بود و يكي  از الزامات  اساسي براي  اجراي  اين  گونه  طرح  ها در كشور اين  است  كه  سرمايه گذاري  خارجي به  صورت  مشاركتي  بايد علاوه  بر منابع  مالي  و ارزي  ، دانش  فني  ،مديريت  وسهم  بازار را براي  كشور به  همراه  داشته  باشد.

گروه اقتصادي: در شركت آب نيرو در حال حاضر طرحي به بزرگي سد كارون ۳ وجود ندارد و دو طرح بزرگ ديگر كه سد كرخه و مسجدسليمان بود در سال ۸۰ آبگيري و واحدهاي نيروگاهي آن به تدريج وارد مدار مي شود.
مهندس وفا تابش مجري طرح كارون ۳ در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب تأكيد كرد: بر روي رودخانه كارون به عنوان بزرگترين توان آبي كشور تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تنها سد شهيد عباسپور يا سد كارون يك احداث شده بود. پس از پيروزي انقلاب بر اساس مطالعات قديم در سال ۶۸ و بعد از پايان جنگ تحميلي مطالعات ادامه يافت و چند محل براي احداث سد انتخاب شد كه عمليات اجرايي اكثر آنها در سال هاي ۶۹ و ۷۰ آغاز شد. سد مسجدسليمان و كارون سه از جمله آنها است.
مطالعات طرح از سال ۴۰ آغاز شده بود و بررسي طرح توجيهي در سال هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ ادامه يافت. در سال ۶۸ مطالعات تكميلي فاز ۲ طراحي شروع شد.
وي افزود يك شركت ايراني با مشاركت يك شركت كانادايي كار مشاوره اين طرح را انجام مي دهند كه اين مطالعات به طور عملي در جريان ساخت سدها نيز ادامه داشت كه در سال ۷۴ مطالعات نهايي شد.
وفا تابش در ادامه با تأكيد بر اينكه عمليات اجرايي طرح به دليل شرايط طبيعي سخت و ناهموار داراي محدوديت هاي فضايي براي تجهيز كارگاه و ايجاد دسترسي بود گفت: كارهاي اجرايي احداث امكانات دسترسي به كارگاه و تجهيز آن از سال ۷۰ تا ۷۲ انجام شد.
كارهاي اصلي احداث سد به طور عملي از سال ۷۴ آغاز شد و اين طرح پرهزينه ترين و بزرگترين سد كشور است.
اين سد در مرحله اول دو هزار مگاوات انرژي برق توليد مي كند و هزارمگاوات نيز در مرحله بعد به شبكه خواهد پيوست.
مجري طرح سد كارون سه با اشاره به اينكه در بدو امر قرار بود كه اين طرح با وام خارجي اجرا شود و در سال هاي ۷۰ تا ۷۳ بحث برگزاري مناقصه بين المللي براي اجراي طرح مطرح بود گفت: يك كنسرسيوم آلماني ـ برزيلي برنده اين مناقصه شده بود و رقمي حدود ۲/۱ ميليارد دلار برآورد آن بود.
اين برآورد با بهره هاي آن در مجموع به ۳ ميليارد دلار مي رسيد ولي اين مسئله عملي نشد و اجراي آن با توجه به ظرفيت و توان شركت هاي داخلي برعهده مهندسان داخلي گذاشته شد. در حال حاضر در مجموع و تا پايان سال ۸۱ حدود ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه شده و ۸۰ درصد عمليات ساختماني طرح به پايان رسيده است.
با توجه به اينكه در سال ۷۳ قرارداد با يك پيمان كار ساختماني و يك پيمانكار تجهيزاتي كه هر دو از شركت هاي تابعه وزارت نيرو هستند منعقد شد تاكنون عمليات اجرايي سد به خوبي پيش رفته و اميدوار هستيم كه عمليات احداث سد تا سال ۸۳ به پايان برسد. وي افزود: بيشتر عمليات اجرايي سد در سال هاي اخير و از سال ۷۶ تا ۸۱ انجام شده است و در اين مدت ۳۵۰ ميليارد تومان در سد كارون ۳ هزينه شده و پيشرفت طرح نيز از ۱۷ درصد در آن سال به ۸۰ درصد رسيد.
تابش گفت كه در سال ۸۱ تنها ۱۱۸ ميليارد تومان براي عمليات اجرايي سد هزينه شده است. وي با اشاره به زمان بندي هاي اوليه براي بهره برداري از سد گفت: طرح قرار بود كه بر اساس پيش بيني ها بين سال هاي ۷۹ تا ۸۰ به بهره برداري برسد ولي با توجه به اينكه در اجراي طرح هايي كه با عوامل طبيعي درگير است نمي توان همه چيز را از قبل پيش بيني كرد و تأخير در اين طرح ها امري غيرعادي نيست. در بسياري از طرح هاي مشابه كه پيمانكاران خارجي مجري آن بوده اند نيز طرح ها با يك تا دو سال تأخير به بهره برداري رسيده است.
در حال حاضر طرح كارون سه نيز از معيارهاي جاري عمليات عمراني مشابه در حد خوبي قرار دارد و اگر در سال جاري بودجه هاي پيش بيني شده تأمين شود طرح در پايان سال جاري آماده بهره برداري خواهد شد.
در طرح مسجدسليمان نيز كه پيمانكار خارجي با وام خارجي آن را اجرا كرد عمليات اجرايي سد با دو سال تأخير به پايان رسيد.
وفا تابش مجري طرح سدكارون ۳ در ادامه با اشاره به عظمت عمليات عمراني اين طرح و مقايسه آن با ديگر طرح هاي عمراني كشور گفت: در سال ۸۱ در اين طرح ۶۲۰ هزار مترمكعب بتن ريزي شد و اكنون هر ماه حدود ۶۰ هزار مترمكعب بتن ريزي انجام مي شود.
در اين طرح حدود ۲۲ كيلومتر تونل احداث شده كه شامل تونل هاي اصلي و فرعي و تونل هاي دسترسي است. اين تونل ها در مقايسه با كل تونل هاي جاده اي كشور كه تاكنون ساخته شده و حدود ۵۰ كيلومتر است عظمت عمليات عمراني اين طرح را نشان مي دهد.
مجري طرح كارون سه در ادامه تأكيد كرد كه در حاشيه اين طرح پروژه عمراني بزرگي نيز در دست اجرا است كه به دليل اينكه ۸ هزار كيلومتر از محور شهركرد به ايذه در مخزن اين سد قرار مي گيرد بايد جاده اي ساخته شود كه در بالاي حجم آبگيري سد قرار گيرد.
در طرح احداث اين جاده پلي نيز پيش بيني شده كه دهانه آن ۲۶۴ متر است و مشابه آن در كشور موجود نيست و عمليات اجرايي اين جاده به وسيله پل از روي مخزن سد عبور مي كند.وي با اشاره به اينكه در مراحل مختلف طرح مشاوران خارجي همكاري دارند تأكيد كرد: حجم اصل عمليات عمراني سد كارون سه بر دوش پيمانكاران ايراني است. وي يكي از ويژگي هاي طرح كارون سه را مخزن بزرگ ذخيره آب آن اعلام كرد و گفت: مخزن سد كارون سه حدود ۳ ميليارد مترمكعب ظرفيت دارد و مي  تواند نقش مهمي در زمينه تأمين آب كشاورزي داشته باشد.
مجري طرح كارون سه افزود كه در سال جاري ۱۳۹ ميليارد تومان هزينه براي اجراي طرح پيش بيني شده كه در قالب اعتبارات عمراني، فروش اوراق مشاركت و منابع داخلي وزارت نيرو و استفاده از وام بانكي تعريف شده است.
وي اظهار اميدواري كرد كه با تأمين منابع مالي لازم در نيمه اول سال ۸۳ سد كارون ۳ آماده بهره برداري شود.

كرمان  - خبرگزاري  جمهوري  اسلامي: به  گفته  وزير صنايع  و معادن  بخش  قابل  توجهي  از سياست هاي  كلان  اقتصادي  درتدوين  استراتژي  توسعه  صنعتي  كشور لحاظ شده  كه  در قالب  آن  بسياري  از مسائل موجود حل  شدني  است .
اسحاق  جهانگيري  در همايش  اتاق  بازرگاني  و صنايع  و معادن  استان  كرمان  افزود: در راستاي  اين  استراتژي  و براي  رسيدن  به  توسعه صنعتي  از بالاترين  تا پايين ترين  سطوح  نظام  بايد نقش  داشته  باشند. وي  با بيان  اينكه  توسعه  صنعتي  يك  پروسه  و فرآيند است  گفت : همه  بايد همت  كنيم  تا با لحاظ كردن  سياستهاي  كلان  در اين  پروسه  بخش  خصوصي  قدرتمند در صنعت  شكل  بگيرد.
جهانگيري  هدف  از استراتژي  توسعه  صنعتي  را تعيين  مزيت هاي  سرمايه گذاري  از جانب  دولت  ندانست  و اظهار داشت : ما در اين  استراتژي  دنبال  اين  هستيم  كه چه  بستري  فراهم  سازيم  تا در آن  بستر فضاي  توسعه  صنعتي  شكوفا شود. وي  به  انتشار اين  استراتژي  در روزهاي  آينده  اشاره و ابراز اميدواري  كرد: تشكل هاي  صنعتي  و صاحبان  صنايع  و تفكر از كنار آن  بي تفاوت  نگذرند و به نقد و اصلاح  آن  بپردازند.
وزير صنايع  و معادن  با تاكيد بر اينكه  توسعه  صنعتي  نيازمند بازار مناسب است  گفت : اكنون  دربسياري  از رشته هاي  صنعتي  ميزان  سرمايه گذاري  از بازارمصرف  داخل  كشور بيشتر است  لذا بايد به  يك  بازار بزرگ  و توليد مناسب  با آن بينديشيم .
وي  افزود: تنظيم  تعرفه هاي  بين المللي  نيز در يك  فضاي  گفت  و گو و تعامل انجام  شدني  است ، ما بايد دنبال  راهكارهايي  باشيم  كه  از اين  تعرفه هااستفاده  كنيم .
جهانگيري  لزوم  تنظيم  سياستهاي  خارجي  در خصوص  بازاريابي ، نظام  تعرفه اي  وفن  آوري  را يادآور شد و گفت : در حال  حاضر ما از نظر سياست هاي  پولي ، مالي و تجاري  براي  ورود فن آوري  مشكلات  متعددي  داريم .
وزير صنايع  و معادن  جهت گيري  در تدوين  و ارائه  لايحه  نوسازي  صنايع  را درهمين  راستا عنوان  و اظهار اميدواري  كرد، با تصويب  آن  در جلسات  آتي  مجلس  ،دولت  بتواند بخش  بزرگي  از مشكلات  مربوط به  صنعت  را برطرف  كند. وي  به  ماموريت  ستاد اقتصادي  دولت  مبني  بر ارائه  راهكارهاي  رسيدن  به  رشد اقتصادي  هشت  درصدي  اشاره  و اظهار اميدواري  كرد، مسائل  و مشكلات  موجود برسر راه  رشد سرمايه گذاري  در بخش  صنعت  در اين  ستاد امسال  به  نتيجه  مطلوب منجر شود.
جهانگيري  با بيان  اينكه  بخش  خصوصي  آگاه ، دلسوز و داناست  گفت : دولت  به عنوان  سياستگذار بايد به  بخش  خصوصي  در زمينه  ميزان  توليد داخلي ، بازارعرضه  و تقاضا، خريد و فروش  و بازاريابي  بين المللي  اطلاعات  درست  و كافي بدهد.
وي  تصريح  كرد: آزادسازي  دولت  در بخش  سرمايه گذاري  صنعتي  به  خاطر راحت طلبي  نبوده ، بلكه  پشت  آن  يك  تحليل  و تئوري  قرار گرفته  است  ، تحليل  ما اين است  كه  بخش  خصوصي  نسبت  به  سرمايه اش  از دولت  دلسوزتر و هنر متوليان  هدايت منطقي  اين  بخش  است .وي  در عين  حال  گفت : اگر تاكنون  دولت  در جاهايي  بد عمل  كرده  در مواردي بخش  خصوصي  نيز به  خوبي  عمل  نكرده ، به  عنوان  مثال  ذهنيت  بخش  خصوصي  مبني  برناتواني  در حل  مشكلات  و پذيرفتن  نقش  مطلق  دولت  يكي  از اين  موارد است .
جهانگيري  در بخش  ديگري  از سخنان  خود با اشاره  به  كاهش  ماليات  در بخش صنعت  از ۶۰ به  ۲۵ درصدو حذف  سه  هزار تعرفه  وارداتي  در سالهاي  اخير گفت : دراين  مدت  صنعت  كشور يك  امتحان  مهم  پس  داده  و آن  امتحان  سرافرازي  صنعتگران است .
وي  رشد ۱/ ۱۱ درصدي  ارزش  افزوده  بخش  صنعت  در سال  گذشته  را يادآور شد وافزود: اين  در حالي  است  كه  بسياري  از كارشناسان  تحت  عنوان  صاحبنظران اقتصادي  در خصوص  پيامدهاي  حذف  مهر انحصاري  دولت  از بخش  صنعت  هشدارمي دادند.
وي  با اشاره  به  اينكه  وزارت  صنايع  و معادن  در زمينه  اصلاح  ساختار اداري و مديريتي  در سالهاي  اخير سالهاي  دشواري  را گذرانده  گفت : يك  دفعه  نمي توان با وجود محدوديتهاي  قانوني  اقتصاد دولتي  را اصلاح  كرد.
وزيرصنايع  و معادن  از اتاقهاي  بازرگاني  و صنايع  و معادن  بعنوان  مهمترين نهاد مدني  بخش  خصوصي  صنعت  ياد كرد و گفت : انتظار مي رود تا دقيق ترين  وپخته ترين  مواضع  در مورد توسعه  صنعتي  كشور در اين  نهاد مطرح  شود.
در اين  جلسه  استاندار كرمان  نيز گفت : ما توسعه  استان  كرمان  را در توسعه بخش  صنعت  و معدن  مي دانيم  و هرگونه  تحول  اقتصادي  حتي  در بخش  كشاورزي  اين استان  بايد در رشد صنعت  آن  جستجو شود.