در اين هفته بحث هاي متفاوتي راجع به تقديم لايحه برنامه چهارم به مجلس شده است. اعلام اين خبر در شرايط كنوني مي تواند نويدهاي زيادي به دنبال داشته باشد اما از جهاتي نيز در خور تأمل است. از جمله اين موارد تهيه زودهنگام لايحه برنامه چهارم در زماني كوتاه است، چرا كه در ماده ۱۰ قانون برنامه و بودجه اشاره شده است: به منظور تبادل نظر در تهيه برنامه هاي عمراني و ايجاد هماهنگي در عمليات دستگاه هاي اجرايي و نيز ايجاد هماهنگي بين مؤسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق برنامه ها با احتياجات مناطق مختلف كشور، سازمان، كميته هايي به نام «كميته هاي مشترك برنامه ريزي با دستگاه هاي اجرايي» تشكيل خواهد داد.
اين ماده مبين ضرورت وجود نظامي است كه در قالب آن ضمن ايجاد هماهنگي بين مؤسسات عمومي و بخش خصوصي، برنامه تدوين مي شود. به عبارت ديگر اگر در كنار ماده فوق،  ماده ۷ همان قانون كه اشاره دارد:
«سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامه عمراني پنج ساله، برنامه دوره بعد را براساس پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي و مطالعات خود و تلفيق آنها با در نظر گرفتن اولويت ها تهيه و به شوراي اقتصاد تسليم كند تا پس از بررسي و تأييد براي طرح در هيأت وزيران ارسال دارد» را ملاحظه كنيم كاملاً متوجه نقش تلفيقي سازمان مديريت و برنامه ريزي مي شويم. اما اعلام اين خبر با توجه به عدم تصويب نظام برنامه ريزي و ابلاغ آن به دستگاه هاي اجرايي و طلب مشاركت در تدوين برنامه مبين كاركرد فعال و يكسويه سازمان مديريت و برنامه ريزي در تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي است. يعني نشانگر اين است كه سازمان مديريت مصمم است خود به تدوين برنامه چهارم اقدام كند، با اين وضع آيا اين سازمان به تنهايي قادر به تدوين برنامه اي كه توان گذار از شرايط كنوني كشور به شرايط مطلوب داشته باشد را دارد؟
به رغم اين كه بايد اذعان كنيم سازمان مديريت از بدنه و قابليت  كارشناسي بسيار خوبي برخوردار است، به تنهايي نمي تواند تحولات پيچيده و سريع دنياي كنوني را به ادبيات قابل اجرا تبديل كند، از اين رو نيازمند استفاده از ذخاير و توانمندي هاي فكري- علمي دستگاه ها، مراكز پژوهشي بخش خصوصي و ساير بخش هاي دولتي است و بايد در قالب يك نظام برنامه ريزي به تدوين برنامه اقدام كند. از سوي ديگر بحثي كه قابل توجه است نوع نگرش و رويكردي است كه به برنامه چهارم خواهيم داشت. در چند روز اخير به واسطه بزرگداشت مرحوم دكتر عظيمي ضرورت باور به برنامه هسته اي به طور جدي مورد توجه قرار گرفت.
اگر ما اين باور را بپذيريم كه برنامه هسته اي لازمه استفاده از منابع كشور است، متناسب با آن اولاً بايد قانون بودجه و موارد متناظر با آن اصلاح و ثانياً از قانونگذار كسب مجوز شود و اين نيز هنوز به سرانجام نرسيده است. بنابراين اگر سازمان  مديريت درصدد تهيه برنامه اي مناسب براي هدايت اقتصاد كشور از وضع كنوني به وضعي قابل تحمل است، بايد از توانمندي هاي كشور استفاده كامل كند.
ازسوي ديگر ممكن است با اين نگرش كه بخش قابل توجهي از برنامه سوم اجرا نشده است (با توجه به ضرورت تداوم آن بخش از برنامه) نيازي به تدوين سياست هاي ديگر نيست و بايد همين سياست ها را براي برنامه چهارم تمديد كرد. در اين رابطه بايد تأمل كرد چرا كه عموماً برنامه هاي پنج ساله متناسب با شرايط محيطي (اعم از دروني و بيروني) سازمان داده مي شود. ابلاغ اين امر كه برنامه ها و سياست هاي برنامه سوم مي تواند براي برنامه چهارم هم تداوم يابد به اين معني است كه يا سياست ها متناسب با اقتصاد دوره برنامه تدوين نشده است (و بنابراين اساساً سازگار با شرايط محيطي دوره پنج ساله متناظر نبوده است) كه مبين كاستي برنامه است و يا نشان دهنده اين امر است كه مجريان برنامه توانمندي لازم براي اجراي برنامه را ندارند. در هر دو حالت لازم است در مورد عملكرد برنامه و عدم دستيابي به موفقيت، كار كارشناسي جدي به عمل آيد و متناسب با آن نسبت به تدوين برنامه چهارم اقدام شود.
از سوي ديگر پرسش اين است كه آيا سياست هايي كه ما متناظر با دوره زماني خاص مي دانستيم مي توانيم براي دوره زماني ديگري تمديد كنيم، چرا كه سياست ها باتوجه به خاستگاه ها و شرايط محيط بيروني خودش طراحي شده است. آيا شرايط بيروني ثابت مانده است؟ به عبارت ديگر آيا پيام اين حرف اين نيست كه ما مي خواهيم به رغم تحولات شگرفي كه در عرصه بين المللي داريم در يك محيط ساكن به سر ببريم و سكون آيا به معناي افزايش شكاف بين كشور ما با كشورهاي توسعه يافته و از دست دادن فرصت ها و موقعيت ها در عرصه جهاني نيست، و اگر چنين است يك سازمان پيشرو مثل سازمان مديريت چگونه بايد مدافع چنين ديدگاه و نگرشي باشد. بديهي است سازمان مديريت و برنامه ريزي با كاركردي كه در شرح وظايف و قانون شكل گيري آن وجود دارد مي بايست تمام منابع را به سمتي حركت دهد كه موجب توسعه سريع كشور شود. توسعه سريع ايجاب مي كند كه ما حداكثر استفاده را از شرايط و ساختارها بكنيم. به همين دليل ما بايد تمام هم و غم خود را بر اين امر معطوف كنيم كه برنامه اي مفيدتر، كامل تر و سازگارتر با محيط تهيه كنيم. چنان كه رئيس سازمان مديريت نيز اعلام كرده است بهره گيري از قلمرو فني- مهندسي، زيست محيطي، علم روابط بين المللي و نيز بهره گيري از علوم سياسي، در تدوين برنامه چهارم توسعه ضرورتي اجتناب ناپذير است. وي اضافه مي كند كه دارا بودن نگرش چند بعدي، ديد و نگرش سيستمي و آينده نگري براي طراحان برنامه چهارم ضروري است. حال پرسش اين است كه آيا اين وجوه مي تواند با اين شيوه برنامه ريزي جامه عمل پوشانده شود؟ هرچند براي تهيه اين برنامه نيازمند سرعت هستيم، نبايد تهيه برنامه كيفي را فداي زمان كنيم و به اين اميد كه اين برنامه در مجلس چكش كاري مي شود به برنامه اي ابتدايي، سطحي و ناسازگار با محيط تن در دهيم، بلكه بايد به دنبال اين باشيم برنامه كامل، مناسب و خوبي را تهيه كنيم كه در فرآيند بررسي نيز با كمترين تغييرات مواجه شود تا آن روابط سيستماتيك و عام ثابت بماند.

دولت با ورود بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجي به كشور موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار ما، مجوز ورود ۳/۱ ميليارد دلار سرمايه خارجي در حالي صادر شده است كه شركت هاي خارجي در سال گذشته تقاضاي بيش از ۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري در كشور را به مقامات ايران ارائه دادند. به اين ترتيب بررسي تقاضاي ۷/۲ ميليارد دلار سرمايه خارجي هنوز در دستور كار است.
هرچند طبق قوانين جاري هيأت عالي سرمايه گذاري مكلف شده است حداكثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام نظر قطعي درخصوص درخواست ارائه شده اقدام كند اما به دليل ادامه يافتن رايزني ها هنوز در برخي موارد نظر قطعي ايران در خصوص ورود سرمايه اعلام نشده است.
بخش عمده اي از پيشنهادهاي ارائه شده به سرمايه گذاري در صنعت نساجي، اتومبيل سازي، لاستيك سازي و همچنين لوازم و قطعات جانبي خودرو اختصاص داشته است.
صنايع پتروشيمي نيز از جمله صنايعي هستندكه تمايل خارجي ها براي ورود به آن مناسب و حتي در برخي موارد چشمگير بوده است.
ميزان پيشنهاد ارائه شده براي سرمايه گذاري در ايران طي سال گذشته بيش از كل پيشنهادهاي ارسالي از سوي سرمايه گذاران خارجي طي دو دهه گذشته بوده است.
مهمترين علت افزايش قابل توجه متقاضيان در اين دوره زماني اصلاح قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي پس از ۵۰ سال بوده است.
براساس اين گزارش هرچند مجوز ورود ۳/۱ ميليارد دلار سرمايه خارجي صادر شده است، اما در برخي موارد هنوز اقدامي براي ورود سرمايه صورت نگرفته است.
كارشناسان و ناظران بين المللي معتقدند ميزان سرمايه گذاري خارجي در ايران با توجه به شرايط بحراني منطقه در اثر جنگ عراق و افغانستان و ناآرامي هاي كشورهاي اطراف بسيار قابل توجه بوده است.
علي رغم افزايش قابل ملاحظه  سرمايه گذاري هاي خارجي باز هم سهم ايران از بازار سرمايه جهان به شدت ناچيز بوده است.
در صورت دستيابي به توافق نهايي از سوي ايران و متقاضيان سرمايه گذاري، امسال بيش از ۴ ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد ايران خواهد شد.
تنها در مناطق آزاد كشور درخواست سرمايه گذاري به ميزان بيش از يك ميليارد دلار ارائه شده است. مهمترين متقاضيان سرمايه گذاري در ايران را شركت هاي اروپايي خصوصاً شركت هاي آلماني، ايتاليايي و همچنين شركت هايي از تركيه تشكيل مي دهند.
در اين دوره حتي سرمايه گذاراني از افغانستان نيز متقاضي راه اندازي واحد توليدي جهت توليد فرش ماشيني در كشور شده اند.
آيين نامه اجرايي قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در مردادماه سال گذشته ابلاغ شد و تنها در همين فاصله زماني چند ماهه انبوهي از تقاضا براي سرمايه گذاري سرازير ايران شد. ريسك سرمايه گذاري در ايران نيز طي سال هاي اخير كاهش يافته و هم اكنون اين نرخ به رتبه۴ وكمتر رسيده است.
پيشنهادهاي رسيده براي سرمايه گذاري تنها تقاضاهاي ارسالي براي راه اندازي واحدهاي توليدي و صنعتي غيرنفتي را تشكيل مي دهد و رايزني ها براي سرمايه گذاري در ميادين نفتي و گازي از طرق ديگري پيگيري مي شود.
كارشناسان اقتصادي معتقدند مهمترين راه افزايش تمايل خارجي ها به حضور در ايران ايجاد شرايطي براي رشد سرمايه گذاري داخلي است چرا كه سرمايه گذاري خارجي در ادبيات اقتصادي به نوعي مكمل سرمايه گذاري سرمايه گذاران داخلي محسوب مي شود.