۶۰ درصد درآمدهاي نفتي صرف پرداخت يارانه  حامل هاي انرژي مي شود.
حجم پرداخت يارانه طي سال هاي اخير به شدت افزايش يافته است چرا كه شدت مصرف انرژي در سال هاي اخير بسيار بيشتر از ميزان رشد اقتصادي ارزيابي مي شود.
ميزان يارانه هاي پرداختي براي حامل هاي انرژي به اين ترتيب به حدود ۱۲ ميليارد دلار مي رسد كه رقم بسيار قابل توجهي را از آن خود كرده است.
كارشناسان بر اين اعتقادند كه صرف اين اعتبار براي ايجاد اشتغال موجب دستيابي كشور به توسعه پايدار خواهد شد.
دولت هم اكنون طرح هدفمندي يارانه هاي انرژي را در دستور كار دارد اما علي رغم گذشت سه سال اين طرح هنوز به هيچ نتيجه اي نرسيده است.
پيشنهادهايي در خصوص توزيع بنزين با قيمت دوگانه ارائه شده است به صورتي كه قيمت بنزين وارداتي با قيمت بنزين توليد داخل متفاوت باشد.
همچنين گفته مي شود جهت جلوگيري از بروز فشارهاي تورمي بهتر است خودروهاي عمومي نظير تاكسي، اتوبوس و... از بنزين يارانه اي استفاده كرده و خودروهاي شخصي بنزين غيريارانه اي را مصرف كنند.
تصميم گيري در اين خصوص به اعلام نظر سران سه قوه موكول شده است اما تعدد پيشنهادها و ترس از بروز شوك تورمي همچنان اين طرح را مسكوت نگه داشته است.
كارشناسان معتقدند در صورت تداوم وضع موجود تا چند سال آينده ديگر نفتي براي صادرات باقي نخواهد ماند.