بحث درباره ضرورت كاهش مداخلات دولت در اقتصاد از آغاز تدوين برنامه پنج ساله اول پس از انقلاب اسلامي در اذهان برنامه ريزان جاي گرفت و پيگيري اين انديشه در سومين برنامه پنج ساله به صورت برجسته تري نمايان شد. مصداق اوج گيري انديشه كاهش تصدي گري  دولت در برنامه سوم نيز آن است كه چهار فصل از اين برنامه مشتمل بر ۳۵ ماده را مستقيماً معطوف به خود كرده است. فصل اول به اصلاح ساختار اداري و مديريت به منظور كاهش تصدي ها، فصل  دوم به امر ساماندهي شركت هاي دولتي با هدف محدود ساختن شركت هاي دولتي به آن دسته از شركت هايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند، فصل سوم به موضوع خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي و فصل چهارم به تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي مي پردازد كه همه آنها به طور مستقيم به ضرورت كاهش مداخلات دولت و كوچك كردن حجم دولت ارتباط مي يابد. اگرچه در اين يادداشت به دنبال ارزيابي عملكرد كليه فصول برنامه سوم توسعه اقتصادي نيستيم كه قطعاً در اين مقال نمي گنجد ولي به نظر مي رسد عملكرد چهار فصل مذكور كه دغدغه مشترك برنامه ريزان در تاريخ برنامه ريزي پس از انقلاب نيز به شمار مي رود، ضعيف تر از ساير فصول ارزيابي شود. ريشه يابي براي شناخت اين ضعف احتمالاً ما را با دلايل متعددي مواجه مي سازد ولي يكي از اين دلايل كه به نظر مي رسد عنايت به آن اهميت زيادي داشته باشد فقدان نهادسازي هاي مورد نياز براي اجراي عملي و عيني مواد و تكاليف تصريح شده در اين برنامه است. لازم به ذكر است كه اگرچه براي فصل اول اين برنامه، تشكيل شوراي عالي اداري و براي فصل سوم تشكيل سازمان خصوصي سازي و هيأت عالي واگذاري درنظر گرفته شده است (براي فصول دوم و چهارم هم استقرار هرگونه تشكيلاتي مسكوت مانده است)، ولي نمي توان اين شوراها و هيأت ها را به نهادسازي تعبير كرد. در ادبيات موضوعه، نهادها داراي دو ويژگي  هستند كه اين دو ويژگي با آنها عجين اند و درواقع بدون اين دو ويژگي معناي «نهاد» نخواهند داشت و استقرار آنها فقط به منزله سازمان ها يا تشكيلات جديدي خواهد بود كه به تشكيلات قبلي اضافه مي شود. يك ويژگي ، ظرفيت و توانمندي نهادهاست. معناي اين ويژگي آن است كه در فرآيند اتخاذ ترتيبات نهادي لازم براي شكوفايي اقتصاد، دولت ها نه تنها بايد از طريق اين فرآيند قوانين و قواعد رسمي لازم الاتباع را براي اين نهادها وضع كنند، بلكه اين نهادها توانايي آن را داشته باشند تا دولت را نيز به عنوان يك نهاد، مكلف كنند تا قوانين را پذيرفته و در عمل اجرا كند. چالش ميان مديران دولتي با سازمان خصوصي سازي در تشكيل شركت هاي مادر تخصصي و عدم تمايل و بعضاً كارشكني هاي متعدد آنها در واگذاري ها، مصداق فقدان توانمندي نهادها (حتي در صورت استقرار) براي اجراي برنامه هاست كه نتيجه آن وقفه سه ساله در يك برنامه پنج ساله است. ويژگي دوم، ساماندهي و آرايش نهادها در يك ساختار «تعاملي» جهت نيل به يك هدف مشخص و از پيش تعيين شده است. همان گونه كه اشاره شد، چهار فصل مذكور در برنامه سوم، به طور مستقيم معطوف به كاهش مداخله دولت و تصدي گري آن است. برمبناي ويژگي دوم، نهادهايي كه براي نيل به اين هدف استقرار مي يابند، بايستي به صورت يك زنجيره همديگر را كامل نمايند و به طور مستمر در تعامل با يكديگر قرار گيرند. مصداق ويژگي مزبور در برنامه سوم اصلاً وجود ندارد و همان گونه كه گفتيم دو فصل از برنامه فاقد هرگونه نهاد اجرايي هستند و در دو فصل ديگر نيز تعاملي ميان شوراي عالي اداري، هيأت واگذاري و سازمان خصوصي سازي مشاهده نمي شود و به طور انتزاعي استقرار يافته اند. لذا مي توان نتيجه گرفت كه دولت توانمند مستلزم نهادهاي توانمند است و دولت بزرگ مصداق نهادهاي اضافه بر نهادهاي قبلي. در طراحي برنامه چهارم توسعه اقتصادي كه قطعاً موضوع كاهش مداخله دولت را دنبال خواهد كرد، تلاش كنيم مفاهيم دولت توانمند را جايگزين دولت كوچك كنيم، چرا كه نهادسازي واقعي با مفهوم دولت توانمند عجين و در هم آميخته است.

كنوانسيون پالرمو ۱۴۷ عضو دارد

طرح پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو در دستور كار قواي مجريه و مقننه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما درصورت پيوستن ايران به اين كنوانسيون كه عليه جرايم سازمان يافته است، تبديل يا انتقال اموال حاصل از جنايت جرم تلقي مي شود.
براين اساس، جنايت فعاليت هاي غيرقانوني در حوزه اقتصادي ، سياسي و... را تحت شمول قرار مي دهد.
اين طرح هم اكنون آخرين مراحل بررسي در هيأت وزيران را پشت سر مي گذارد. كنوانسيون پالرمو ۱۴۷ عضو دارد و در صورت موافقت با پيوستن ايران، اين كشور صدوچهل وهشتمين عضو اين كنوانسيون خواهد بود.
پيوستن به كنوانسيون پالرمو يكي از راه هاي ايجاد شرايط براي جلوگيري از ورود پول كثيف به چرخه اقتصاد و همچنين ايجاد اعتماد در مجامع بين المللي مبني بر تصميم دولت براي مبارزه با جنايات اقتصادي، سياسي، تروريستي و... است. پيش بيني ها حاكي از آن است كه اين لايحه پس از تصويب نهايي لايحه مبارزه با پولشويي از سوي مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
هم اكنون لايحه مبارزه با پولشويي در دستور كار بررسي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و پيش بيني مي شود تا پايان خرداد ماه اين لايحه كه 
به تصويب كميسيون مشترك مبارزه با پولشويي رسيده در دستور كار صحن علني قرار گيرد.
با تصويب لايحه مبارزه با پولشويي براي اولين بار اقدام به فعاليت اقتصادي زيرزميني نظير قاچاق كالا و... در نظام حقوقي ايران جرم تلقي خواهد شد. همچنين معامله با پول هاي فاقد منشأ درست اقتصادي نيز جرم تلقي مي شود.
مجامع بين المللي طي سال هاي اخير چندين بار خواستار تصويب قوانيني براي مبارزه با پولشويي در ايران شده اند. بسياري از كارشناسان معتقدند تصويب اين لايحه سبب خواهدشد ريسك سرمايه گذاري در ايران كاهش يابد.
همچنين ايجاد عدالت اجتماعي و كاهش فاصله طبقاتي نيز به گفته كارشناسان تدوين كننده لايحه از دستاوردهاي اين لايحه است چرا كه در چنين فضايي امكان فعاليت با استفاده از پول هاي كثيف حاصل از قاچاق اسلحه، قاچاق كالا و مواد مخدر، فعاليت هاي تروريستي و... از ميان خواهد رفت و فعالان اقتصادي در فضاي ايمن تر مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
ايران پيش از اين به كنوانسيون ۱۹۹۸ كه بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر دلالت دارد پيوسته است. اين اولين گام علني ايران براي مبارزه با پديده پولشويي كه از سال ۱۹۷۰ به بعد در جهان شدت گرفت تلقي مي شود.
حجم پول كثيف در گردش جهان حدود ۵۰۰ ميليارد دلار است .هرچند سهم ايران در مقايسه با كل پول كثيف در گردش اندك است، اما در مقايسه با قدرت اقتصادي ميزان پول كثيف در گردش اقتصاد چشمگير تلقي مي شود. گزارش هاي مختلفي در خصوص ميزان پولشويي در ايران ارائه شده كه ارقامي بين ۵ تا ۱۴ ميليارد دلار را در خود دارد.
با تصويب هيأت وزيران پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو در قالب لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.

بخش قابل توجهي از مانتوهاي كوتاه خارج از حوزه هاي رسمي توليد و در زيرزمين ها و كارگاه هاي غيرمجاز توليد مي شوند.
به گزارش خبرنگار ما، معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و رئيس كميسيون هيأت عالي نظارت بر اصناف و واحدهاي صنفي، با بيان اين مطلب در آخرين جلسه كميسيون هيأت عالي نظارت افزود: بايد با اين گونه متخلفين به صورت اصولي برخورد كنيم و توجه داشته باشيم تنها با برخورد در حوزه هاي اقتصادي نمي توانيم ناهنجاري ها را تبديل به هنجار كنيم.
حسن يونس سينكي گفت: بايد نقطه هدف تمامي برخوردهاي ما سرافرازي نظام باشد.
او گفت: در اين دوره ما هيچ مشكلي با نيروي انتظامي نداشته ايم بلكه هميشه مشكلات را با تعامل و همفكري با يكديگر رفع كرده ايم.
وي اضافه كرد: ما مسؤول هستيم كه تنها در چارچوب وظايف خود كار انجام دهيم و به تبع خواسته هاي غيرسازماني اقدامي انجام ندهيم.
او با اشاره به اين كه موضوعات اجتماعي از ويژگي هاي خاصي برخوردار هستند، گفت: مطرح كردن موردي موضوعات و اقدامات موردي دستگاه ها بدون هماهنگي لازم مشكلات را
نه تنها رفع نمي كند بلكه به آن دامن نيز مي زند.
او ادامه داد: به همين منظور ما در اين گونه موضوعات سعي در تعامل با نيروي انتظامي و نهادهاي صنفي داريم.