كاهش تقاضا براي دوربين هاي ديجيتال و نيمه هادي ها، ژاپن را به كاهش توليد در ماه آوريل وادار كرده و شواهد از وقوع چهارمين ركود اقتصادي از سال ۱۹۹۱ در دومين اقتصاد بزرگ جهان خبر مي دهد.
به گزارش بلومبرگ توليدات صنعتي ژاپن در ماه آوريل ۲/۱ درصد نسبت به ماه مارس كاهش داشته است، اين در حالي است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، توليدات ژاپن ۶/۳ درصد افزايش داشته است.
كارشناسان معتقدند با توجه به جذب بيش از ۴۰ درصد كل صادرات ژاپن در بازارهاي آمريكايي و احتمال گسترش ويروس سارس، احتمالاً توليدات صنعتي ژاپن در ماه هاي آينده بيش از پيش كاهش خواهد يافت.
رئيس شركت «كانون» نيز در مورد آينده توليدات اين شركت گفت: سارس بسيار غيرمنتظره ظاهر شد و ادامه يافت و مطمئناً در آينده بر توليدات ما تأثير خواهد گذاشت.
در سه ماه اول سال جاري اقتصاد ژاپن هيچ رشدي نداشته و به ۹ ماه رشد مداوم اقتصادي در اين كشور پايان داده شد.
در سه ماه ابتدايي سال جاري پيامدهاي ناگواري درجهان رخ داد كه از آن جمله مي توان به جنگ در عراق، گسترش سارس و تضعيف دلار در برابر ارزهاي عمده خارجي اشاره كرد كه همه و همه منجر به كندي رشد اقتصادي در كشورهاي صنعتي شد كه ژاپن نيز از اين مقوله مستثني نبود.
صادرات ژاپن در سال گذشته تاحدي توانست به رشد اقتصادي اين كشور كمك كند اما در ماه آوريل با كندي رشد صادرات، نرخ بيكاري به ۴/ ۵ درصد رسيد.
ژاپن در انتظار بهبود تقاضا براي كالاهاي اين كشور در ماه هاي آتي است و با توجه به اين كه آمريكا بزرگترين بازار صادراتي اين كشور است، اين موضوع مي تواند اين كشور را از ركود خارج كند.
پيش بيني مي شود توليدات صنعتي اين كشور در ماه آوريل ۶/۲ درصد و در ماه مه ۱/۱ درصد افزايش يابد. برخي كارشناسان نيز معتقدند با توجه به اين كه در اين پيش بيني ها خطرات ناشي از تقويت ين در برابر دلار و همينطور گسترش سارس درنظر گرفته نشده است، احتمالاً شاهد كاهش رشد پيش بيني شده خواهيم بود.
كره جنوبي به دنبال ژاپن
به دنبال كاهش هزينه هاي مصرف كنندگان در كره جنوبي، توليدات صنعتي اين كشور نيز در ماه آوريل كاهش يافت.
بنابراين گزارش، توليدات كره اي در ماه آوريل ۹/ ۱ درصد كاهش يافت. اين در حالي است كه اين كشور درماه مارس شاهد رشد ۶/۰ درصدي در ميزان توليدات خود بود. از ژوئيه سال ۲۰۰۱ تاكنون اين ميزان كاهش توليد در توليدات كره  اي بي سابقه بوده است.
يكي از اقتصاددانان هيوندايي درمورد اين كاهش توليد گفت: نتايج فوق غيرقابل پيش بيني بود و نشان دهنده تغييري است كه بايد در سياست هاي خود انجام دهيم. دولت بايد براي بهبود وضعيت توليد برخي سياست ها از جمله كاهش نرخ بهره را در دستور كار خود قرار دهد.
در پي تصميم دولت كره جنوبي مبني بر كنترل بيشتر پرداخت وام به افراد، مردم اين كشور بيشتر در هزينه هاي خود صرفه جويي كردند و اين امر به آسيب ديدن برخي شركت ها مانند «سانگ يونگ» موتور منجر شد كه كمپاني ها نيز به نوبه خود ميزان سرمايه گذاري هاي انجام شده را شديداً كاهش دادند.
در ماه آوريل «سانگ يونگ» موتور كه چهارمين خودروساز عمده در كره جنوبي محسوب مي شود
۹/ ۸ درصد كاهش فروش داشته است كه از اين ميزان ۱۲ درصد كاهش فروش در بازارهاي داخلي اين كشور بوده است. كره اي ها در ماه آوريل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد كمتر اتومبيل خريداري كرده اند.
موجودي كارخانه هاي كره اي در ماه آوريل
۹/ ۱ درصد افزايش داشت، اين در حالي است كه در ماه مارس نيز موجودي كارخانه هاي كره اي با ۸/ ۱ درصد رشد مواجه شده بود.
در ماه آوريل صنايع كره اي با ۶/۷۶ درصد ظرفيت خود مشغول به كار بودند در حالي كه در ماه مارس اين ميزان برابر ۹/۷۶ درصد بود. ميزان كالاهاي فرستاده شده از سوي كره جنوبي به ديگر كشورها نيز در ماه آوريل ۳/ ۱ درصد كاهش داشته است.
در ۲۰ روز ابتدايي ماه «مه»، نيز صادرات كره جنوبي نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۹ درصد كاهش يافت. كارشناسان معتقدند در حالي كه بيش از ۲۰ درصد توليدات اتومبيل، كامپيوتر و ديگر كالاهاي كره اي به بازارهاي چين و هنگ كنگ سرازير مي شود و با توجه به گسترش سارس در اين مناطق احتمالاً روند صادرات كره جنوبي به اين كشورها رشد معكوس را تجربه خواهد كرد.
وضعيت نه چندان مناسب استراليا
كاهش ارزش دلار امريكا به ضرر استراليا نيز تمام شد به گونه اي كه كسري تجاري استراليا در ماه آوريل به بيش از دو برابر افزايش يافت. در ماه آوريل كسري تجاري استراليا به ۳ ميليارد و ۱۳۰ ميليون دلار استراليا رسيد كه اين ميزان در ماه مارس معادل يك ميليارد و ۴۸۰ ميليون دلار بود.
افزايش ۱۵ درصدي ارزش برابري دلار استراليا در برابر دلار آمريكا به كاهش صادرات اين كشور و افزايش بهاي كالاهاي صادراتي استراليا كمك كرده است تا جايي كه شركت MIM كه پنجمين صادركننده زغال سنگ در جهان است، از كاهش سود خود در آوريل خبر داد. خشكسالي شديد در ماه هاي اخير نيز از جمله دلايل كاهش صادرات استراليا محسوب مي شود.
بنابراين گزارش آوريل هفدهمين ماه پياپي بود كه صادرات استراليا كاهش يافت. اما از شواهد پيداست كه شركت هاي استراليايي در تلاشند تا در سال جاري سرمايه گذاري خود را براي خريد تجهيزات و ساختمان ها افزايش دهند. كمپاني هاي استراليايي قصد دارند در ۱۲ ماه منتهي به ۳۰ ژوئن سال ۲۰۰۴ بيش از ۴۵ ميليارد و ۷۷۰ ميليون دلار سرمايه گذاري جديد انجام دهند.
در ماه آوريل صادرات با ۸ درصد كاهش به ۱۱ ميليارد و ۴۲۰ ميليون دلار رسيد، در حالي كه واردات اين كشور با ۴ درصد افزايش به ۱۴ ميليارد و ۳۷۰ ميليون دلار رسيد.
بنابراين گزارش صادرات بخش خدمات كه هزينه هاي توريسم نيز بخشي از آن است در ماه آوريل ۷ درصد كاهش داشته است. گزارش ها حاكي است شمار توريست هاي ورودي به استراليا در ماه آوريل به پايين ترين ميزان در ۲۱ سال گذشته رسيده و اين امر فروش برخي كمپاني ها مانند «كانتاس ايرويز» را شديداً كاهش داده است. صادرات زغال سنگ و فلزات نيز در اين مدت ۹ درصد كاهش يافته است.
در ماه آوريل واردات كالاهاي مصرفي ۱۵ درصد و واردات كالاهاي سرمايه اي بيش از ۷ درصد افزايش داشته است.

شركت هواپيمايي ايركانادا در سه ماه اول سال جاري نزديك به ۳۶۰ ميليون دلار كانادا ضرر كرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس از خبرگزاري رويترز، به دنبال افزايش زياندهي شركت هواپيمايي ايركانادا كه بزرگترين شركت هواپيمايي اين كشور است، مسؤولان اين شركت براي مقابله با ورشكستگي احتمالي مجبور به كاهش هزينه هاي خود ازجمله دستمزد كارگران شدند.
بنابر اين گزارش، كاركنان شعبه «جاز» كه به ۴ هزار نفر بالغ مي شوند با كاهش ۵۹ ميليون دلار كانادايي از دستمزد خود موافقت كردند.
اين درحالي است كه اين شركت در پي كاهش هزينه اي به مبلغ ۷۷۰ ميليون دلار كانادايي است تا خطر ورشكستگي را از خود دور كند.
دلايل اصلي افزايش هزينه ها و مواجه شدن شركت هاي هواپيمايي دنيا با خطر ورشكستگي، حمله آمريكا به عراق و شيوع ويروس سارس بيان شده كه تأثير بسزايي در كاهش مسافرت هاي جهاني داشته است.

سازمان بين المللي حمل و نقل هوايي اعلام كرد: در پي جنگ در عراق و شيوع سارس، حمل و نقل هوايي در ماه گذشته (آوريل) ۵/۱۸ درصد كاهش يافت.
به گزارش روزنامه ليبراسيون فرانسه، مركز آمار سازمان بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا) اعلام كرد: در منطقه آسيا و اقيانوسيه حمل و نقل هوايي نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد كاهش يافته است.
دبيركل ياتا گفت: اين بحران بي سابقه، اثرات بسيار مخربي بر صنعت حمل و نقل هوايي بين المللي همانند حادثه ۱۱ سپتامبر داشته است