طرف خارجي متعهد شده است كه در مدت ۴سال روزانه ۴۵ هزار بشكه نفت از خط عبور دهد كه در غيراين صورت از كارت اعتباري آن كه در اختيار طرف ايراني است برداشت مي شود
فريد قادري
درست از جايي كه درختان در ارتفاعات البرز با ابرهاي متراكم يكي مي شوند، شيار خاكي رنگي از كوه سرازير مي شود. اين خط ممتد كه لوله ۳۲ اينچ فولادي را در خود جاي داده است، نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر را پس از طي يك عمليات مهندسي دشوار، در نهايت در پالايشگاه هاي تبريز و تهران به فراورش خواهد رساند. در اصطلاح مهندسي، لوله گذاري بر بلنداي تپه ها و قله ها، از آن رو كه برآمدگي بيشتري را ايجاد مي كند، گرده ماهي نام گرفته است و نفت خزر نيز با عبور و كش و قوس فراوان از ميان سياستمداران و متخصصان عمليات لوله گذاري در ايران- و البته هر كدام به طريقي- از گرده ماهي البرز پايين مي آيد و دوباره بالا مي كشد تا دوباره خود را از گرده ماهي بعدي به پايين بلغزاند. خط لوله ۳۲ اينچ ساري- نمرود در طول ۱۴۰ كيلومتري خود، نشيب و فرازي اين چنين را به دفعات تجربه مي كند.
دسترسي به آب هاي آزاد
تبعات فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سيوسياليستي در آغاز دهه ۱۹۹۰، همسايگان اين ابرقدرت سال هاي نه چندان دور را نيز به شدت تحت تأثير قرار داد؛ در حالي كه كشورهاي تازه استقلال يافته معروف به كشورهاي CIS كم و زياد در بهت و حيرت تنها ماندن در دنياي جديد بودند، خروج از بن بست در روابط تجاري- اقتصادي و سياسي نخستين گامي بود كه هر يك از اين كشورها به فراخور موقعيت و پتانسيل هاي خود برداشتند تا به گشوده شدن دروازه هاي جديد كمك كرده باشند. صدور منابع مادي و كسب درآمد براي اين كشورها به ويژه كشورهاي واقع در نقاط مركزي اتحاد جماهير شوروي سابق در اولويت نخست كاري قرار گرفت.
اگرچه صدور كالاهاي صنعتي و مواد خامي مانند چوب و پنبه را بايد در اين مسير ارزيابي كرد، اما بحث صدور نفت خام به دليل وجود مشكلات خاص تردد از مسير رودخانه ولگا و اتصال به آب هاي آزاد اروپا، موجب شد تا كشورهاي داراي ذخاير نفت در اين ميان به فكر راه هاي جديد باشند.
رايزني هاي سياسي- اقتصادي بين طرف ايراني و كشورهاي حوزه خليج فارس براي انتقال نفت خام اين كشورها به بازارهاي جهاني از ميانه دهه ۱۳۷۰ شمسي در راستاي اين هدف آغاز شد.
قرارداد دو مرحله اي
در آخرين روزهاي اسفند سال ۷۸ قراردادي به منظور فراورش نفت خام كشورهاي آسياي ميانه در پالايشگاه هاي تهران و تبريز با كنسرسيوم SVF شامل شركت هاي SEI، VITOL و ASIA FEDERAL منعقد شد. در اين كنسرسيوم شركت SEI به عنوان پيمانكار طراحي، خريد جنس و نصب و شركت هاي ديگر به عنوان تأمين كننده سرمايه گردهم آمدند تا طي دو مرحله مقدمات سوآپ نفت كشورهاي آسياي ميانه را فراهم كنند.
در مرحله اول پيمانكار متعهد شد كه احداث يك پايانه نفت از نكا شامل ۹ دستگاه مخزن ذخيره و استخراج نفت خام، تكميل و گسترش اسكله موجود نكا، احداث لوله كشي بين مخازن و تلمبه خانه هاي انتقال و تأمين آب و برق و بخار را به پايان برساند. همچنين عمليات نوسازي واحدهاي جديد و تغييرات درون پالايشگاهي در پالايشگاه هاي تهران و تبريز براي سازگار شدن با نفت ارسالي و احداث سيستم امتزاج نفت خام دريافتي از نكا با نفت خام دريافتي از حوزه هاي اهواز در پايانه ري در اين مجموعه قرار گرفت. اين قرارداد تقريباً يازده ماه بعد و در ۲۵ بهمن ماه ۷۹ نافذ و عمليات اجرايي آن آغاز شد. در اين قرارداد دو ساله كه در پايان بهمن ماه سال ۸۱ به پايان رسيد، يك نكته اساسي اگرچه مورد غفلت واقع شده بود اما به ناچار به آن تن داده شد. بهمن ماه بدترين فصل براي خروج پالايشگاه هاي تبريز و تهران از مدار بود تا سيستم خود را با نفت جديد سازگار كنند. مهمترين مسأله در اين ميان، كمبود سوخت ناشي از خروج اين دو پالايشگاه در كشور بود كه لاجرم تا ۴ ماه بعد به تعويق افتاد.
مرحله بعدي عمليات انتقال نفت خام از پايانه نكا به پايانه ري در سه مرحله بود. قراردادي ۸ ماهه براي ايجاد ظرفيت انتقال حدود ۵۰ هزار بشكه نفت خام در روز با احداث خط لوله ۱۶ اينچ نكا به ساري به طول ۴۰ كيلومتر و اتصال آن به تلمبه خانه هاي موجود نكا و ساري در مدت ۸ ماه، مرحله اول اين عمليات را تشكيل مي داد. ايجاد ظرفيت انتقال متوسط ۱۱۵ هزار بشكه در روزنفت خام- كه بعدها در ۱۲۰ هزار بشكه تثبيت شد- با احداث خط لوله ۳۲ اينچ ساري- ورسك- نمرود به طول ۱۳۴ كيلومتر- كه در نهايت به ۱۴۰ كيلومتر افزايش يافت- و احداث تلمبه خانه هاي مربوطه در مدت ۲۲ ماه نيز مرحله دوم را شامل مي شد. عمليات مرحله دوم نيز از ۲۲ مردادماه ۷۹ آغاز شد.
مسؤولان پايانه توضيح مي دهند براي جلوگيري از ريزش نفت خام كه در عبارت ساده تر مي توان آن را ماسيدن و غليظ شدن نفت تعبير كرد، نفت هاي مختلفي كه از كشورها و ميدان هاي نفتي كشورهاي آسياي ميانه وارد اين پايانه مي شود را با هم مخلوط مي كنند تا از ريزش نفت خام تا حد زيادي جلوگيري شود. در اتاق كنترل اين پايانه ميزان نفت ورودي دقيقاً اندازه گيري مي شود تا نفتي كه در خارك به جاي آن صادر مي شود، كاملاً هم ارزش باشد. فشار خطوط لوله ۳۲۰ كيلومتري نكا- ري با تلمبه خانه هاي نكا، تلمبه خانه ساري و تلمبه خانه اوريم و فشارشكن مغانك كنترل مي شود تا در نهايت پايانه ري نفت خزر را در خود جاي دهد.
مسير دشوار
تقريباً تمام مسير خط لوله ساري- نمرود از ميان جنگل مي گذرد. اين خط لوله ۱۴۰ كيلومتري به طور تقريبي از ۵/ ۱ تا ۵/۲ متر در زير زمين فرو رفته است، در حالي كه مسير به جا مانده از لوله گذاري تقريباً در بالاترين ارتفاع منطقه قرار دارد. عليرضا غريبي، مجري طرح انتقال و فراورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر، در مورد دلايل فني قرار گرفتن خط لوله بر بلندي ها مي گويد: به دليل ساخت زمين شناسي لغزان منطقه، چاره اي جز اين نبود كه مطمئن ترين راه را براي جلوگيري از تغيير مسير لوله و يا وارد آمدن فشار بيش از حد به آن در نظر بگيريم. زمين هاي جنگل هاي شمال به گونه اي هستند كه جابه جايي زياد در آنها قابل مشاهده است. به همين دليل ارتفاعات بهترين نقطه براي گذر لوله تشخيص داده شدند، ضمن اين كه كمترين آسيب نيز به محيط زيست جنگل وارد مي شد چرا كه در صورت گذر خط از بلندترين نقطه ، دوسوي خط به پرتگاه ختم مي شود كه اصولاً با كمترين حجم تخريب روبه رو خواهيم بود.
اصغر زمانيان سرپرست پروژه خط لوله ساري- نمرود نيز مي افزايد: تقريباً در تمام طول پروژه عرض ۱۵ متر براي پيشبرد عمليات حفظ شده است و به اين ترتيب از تخريب بدون دليل جنگل جلوگيري شده است. به گونه اي كه مسؤولان سازمان حفاظت محيط زيست پس از مدتي متوجه شدند كه گروه عملياتي پروژه در همان اندازه كه آنها احساس مسؤوليت مي كنند، مراقب هستند. در مرحله سوم نيز ظرفيت انتقال ۳۷۰ هزار بشكه در روز نفت خام مدنظر بود كه با تكميل خط لوله ۳۲ اينچ تا پايانه ري به طول ۱۴۰ كيلومتر و افزايش ظرفيت تلمبه خانه هاي مسير در دسترس خواهد بود. پيش بيني مي شود ظرفيت خط تا ۵۰۰ هزار بشكه در روزافزايش يابد. قرارداد اين مرحله نيز در تاريخ ۲۴ بهمن ماه ۸۰ نافذ شد تا پيمانكار ظرف مدت ۱۸ ماه پروژه را تكميل كند.
معاوضه نفت شمال با جنوب
كشتي آذري در اسكله بهشهر پهلو گرفته است و درست در زماني كه خبرنگاران بر عرشه كشتي به تماشاي دريا نشسته اند، ۳۵ هزار بشكه نفت خام از كشتي به مخازن پايانه بهشهر پمپ مي شود. در اسكله اي كه ظرفيت پذيرش كشتي هايي با آبخور تا حداكثر ۵ متر را دارد، سه كشتي به طور همزمان مي توانند نفت خام تخليه كنند.
۶ مخزن براي تخليه نفت خام اوليه از هر كشتي درنظر گرفته شده و ۳ مخزن نيز به امتزاج انواع نفت خام دريافت شده اختصاص يافته است.
وي در اين باره كه آيا پوشش گياهي دوباره به اين منطقه بازخواهد گشت يا خير؟ مي گويد: رويش مجدد پوشش گياهي در اندازه گياهان معمولي تاحدي قابل قبول است كه پس از مدتي با دستگاه هاي مخصوص، علف چيني خواهد شد. اما به دليل حساسيت پروژه و امكان سوراخ شدن لوله به وسيله ريشه درختان، از رويش مجدد درختان در مسير كاملاً جلوگيري خواهد شد.
چند قدم آن طرف تر و فارغ از بحث خط لوله صداي تند و تيز اره هاي برقي حواست را پرت مي كند. صدا از دامنه كوه مي آيد اما هر چه نگاه مي كني نه اثري از درختي است كه بيفتد و نه انساني كه به قطع درختان مشغول باشد. جنگل هاي شمال هنوز انبوه و پرشاخ و درخت مانده اند اما... يكي از رانندگان پاترول ها از تعجب ما بيشتر تعجب مي كند، مي گويد: نيمه شب ها صداي اره برقي تمام جنگل را مي پوشاند. صدايي كه الان مي شنويد يك دهم صداي شب هم نيست.
عمليات لوله گذاري در جنگل سختي و دشواري هاي ديگري نيز به همراه داشته است.
«در زمان بارندگي، دو دستگاه لودر از جلو و عقب، بيل مكانيكي را حمايت مي كردند تا بيل با كمترين لغزش كار خود را انجام دهد. در بعضي مواقع نيز يك ماشين راهسازي ديگر به كمك يكي از لودرها مي آمد». غريبي در ادامه به شيب هاي گاه تا ۸۰ درجه اشاره مي كند كه گروه ناچار شده عمليات لوله گذاري را از آن مسير به انجام برساند. وي مي گويد: به دليل شيب زياد و عدم كارآيي تريلي ها براي حمل لوله و ساير ادوات، تمام وسايل مورد نياز اعم از لوله و... را با يك كفي كه خودمان ساختيم بالا مي كشيديم.
زماني كه پاترول ها پشت سر هم از شيبي حدود ۴۰ درجه پايين يا بالا مي رفتند براي سرنشين خيلي سخت نبود كه دشواري حركت يك ماشين سنگين با بار لوله را حس كند.
ارزش سياسي- اقتصادي
زماني كه كارشناسان تأكيد مي كردند انتقال نفت استخراج شده از ميادين حوزه درياي خزر از مسير ايران توجيه اقتصادي دارد، مسير باكو- جيحان به شدت از سوي آمريكايي ها مورد حمايت قرار گرفت و هنوز نيز حمايت ها ادامه دارد. آغاز به كار مرحله اول انتقال درواقع نخستين گام براي اعلام آمادگي ايران براي انتقال از مسيري هموار و در عين حال ارزان براي كشورهاي صاحب نفت خزر است. فاز دوم و انتقال ۱۲۰ هزار بشكه در روز كه شهريور ماه جاري راه اندازي خواهد شد مرحله بعدي براي اثبات توانايي هاي ايران و در عين حال سود بيشتر كشورهاي صادركننده است.
پيش از اين نماينده ويژه ايران در امور درياي خزر تأكيد كرده بود كه ايران بهترين گزينه براي انتقال نفت خزر به بازارهاي جهاني است و در آينده
نه چندان دور آغاز به كار فاز سوم اين پروژه براي انتقال ۳۷۰ هزار بشكه در روز كه تاكنون ۶۶ درصد پروژه انجام شده است و متعاقب آن ظرفيت انتقال نيم ميليون بشكه در روز اين خط، راهي جز انتخاب اين مسير براي كشورهاي حوزه خزر در ترانزيت نفت خام باقي نخواهد گذارد.
تأكيد كارشناسان بر بار سياسي اين پروژه و
فعال شدن ديپلماسي اقتصادي ايران در حوزه انرژي و به ويژه در منطقه شمال ايران را در اين راستا مي توان ارزيابي كرد. ترديدي نيست كه سرمايه گذاري ۱۴۰۰ ميليارد ريالي و ۹۱ ميليون دلاري شركت ملي نفت و سرمايه گذاري ۱۶۷ ميليون دلاري كنسرسيوم خارجي براي احداث پايانه نفت خام بهشهر و احداث واحدهاي جديد و تغييرات لازم در پالايشگاه هاي تهران و تبريز، از درآمد ۲ دلار به ازاي معاوضه هر بشكه نفت تأمين خواهد شد، ضمن آن كه طرف چيني تعهد كرده است روزانه ۴۰ هزار بشكه نفت خام براي عبور از خط لوله در مدت ۴ سال فراهم كند. در غير اين صورت طرف ايراني از كارت اعتباري شركت چيني مابه التفاوت را برداشت خواهد كرد.
پيمانكاران ايراني
در پروژه ۱۴۰ ميليارد توماني انتقال، تمام منابع توسط شركت هاي ايراني تأمين شده است و كليه پيمانكاران و مشاوران از ميان شركت هاي ايراني انتخاب شده اند. عليرضا غريبي در ادامه مي گويد: در بحث تأمين لوله نيز به دليل حساسيت زياد كار، فولاد ۶۳ هزار ppi (پوند بر اينچ) از كشور آلمان تهيه شد و تمام مراحل ساخت لوله در شركت لوله و نورد فولاد اهواز به انجام رسيد.
مجري طرح انتقال و فراورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر مي افزايد: اين طرح در دوران ساخت و عمليات اجرايي براي حدود ۱۵۰۰ نفر شغل ايجاد كرده و در زمان راه اندازي براي ۲۰۰ نفر پست كاري در نظر گرفته شده است.
با وجود اين دست اندركاران اين پروژه وقتي مخاطب قرار مي گيرند كه چرا در پروژه هاي بين المللي فعال نمي شويد، مي گويند: حمايت مالي از شركت هاي ايراني از طرف بانك ها در ايران نسبت به ساير كشورها واقعاً ناچيز است و عملاً نمي توان فعاليت هاي برون مرزي را در اين حد و اندازه سازماندهي كرد. در صورتي كه رقباي ما از حمايت بانك هاي بزرگ و دولت ها برخوردارند.
