هفته گذشته وزير صنايع و معادن در همايش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمان اعلام كرد: «استراتژي توسعه صنعتي كشور نوشته شده است و همين روزها آن را منتشر مي كنيم و به صنعتگران پيشنهاد مي كنيم بعد از مطالعه در خصوص اصلاح آن، پيشنهادهاي خود را ارائه دهند». تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور يكي از وظايف وزارت صنايع و معادن است. در سال ۱۳۷۹ كه به موجب قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنايع در يكديگر ادغام شدند يكي از وظايف وزارتخانه جديد صنايع و معادن به موجب اين قانون، تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور تعيين شد. وزير صنايع و معادن نيز با توجه به اين تكليف قانوني كميته اي را با مسؤوليت دكتر مسعود نيلي، معاون سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي مسؤول تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور كرد كه هنوز گزارشي از روند فعاليت و پيشرفت هاي اين كميته ارائه نشده است. البته در محافل كارشناسي بحث هايي در مورد ضرورت يا عدم ضرورت تدوين استراتژي توسعه صنعتي مطرح شده است و بعضي از كارشناسان به طور جدي معتقدند كه تدوين استراتژي توسعه صنعتي توسط يك هيأت يا كميته به طور مجرد يا انتزاعي امكان پذير نيست بلكه اين استراتژي بايد از دل مناسبات صنعتي استخراج شود. ولي به هر حال، از آنجا كه تدوين اين استراتژي يك تكليف قانوني و مصوبه مجلس است به نظر مي رسد اين بحث ها حداقل از نظر اجرايي و عملي فايده اي ندارد. اما اكنون كه تكليف قانوني براي تدوين اين استراتژي وجود دارد و هيأتي اجرايي نيز براي آن مشغول كار است، ساير تصميمات و اقداماتي كه به صنعت مربوط است نبايد بي اعتنا به نتايج اقدامات انجام شده براي تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور باشد. در حال حاضر لايحه نوسازي صنايع كه به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن تنظيم و در دولت تصويب
شده است در دستور كار مجلس است و احتمالاً اين هفته در صحن علني مطرح مي شود. در اين لايحه پيش بيني تمهيداتي هم از نظر سخت افزاري و هم نرم افزاري براي نوسازي صنايع شده است و ضوابط و مقرراتي نيز براي حل مشكلات صنايع زيان ده در نظر گرفته شده است. اما ارزيابي اين ضوابط و مقررات بايد با توجه به سمت و سوي سياست هاي كلان كشور در بخش صنعت يعني همان استراتژي توسعه صنعتي كشور به عمل آيد. بنابراين به نظر مي رسد بايد بررسي اين لايحه بعد از روشن شدن تكليف استراتژي توسعه صنعتي كشور باشد. به همين دليل بايد به نهايي كردن استراتژي توسعه صنعتي نيز سرعت عمل بيشتري داده شود.