Hamshahri Newspaper

علي مزروعي
در پنج دهه اخير، توسعه اقتصادي براي تمامي جوامع، يك هدف مهم به شمار مي رفته است. كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته كوشيده اند خود را از قيد و بند توسعه نيافتگي برهانند و با دستيابي به توسعه اقتصادي، شرايط مناسبي را براي زندگي افراد جامعه فراهم كنند. طي مسير توسعه، دولت هاي اين كشورها نيز با مسائل توسعه اقتصادي درگير بوده و هستند. بسياري از آنها با جديت تمام تلاش كرده اند تا حركت به سمت توسعه اقتصادي را در جامعه سامان داده و به آن سرعت بخشند. به همين دليل، بحث مربوط به نقش دولت در جريان توسعه اقتصادي جوامع بحثي جدي و پر اهميت است.
نقش دولت در جريان توسعه اقتصادي، يكي از مظاهر دخالت دولت در اقتصاد است، از اين رو بحث «دولت و توسعه» از مباحث دامنه دار در ادبيات توسعه اقتصادي است. طرفداران اقتصاد آزاد دخالت دولت را در اقتصاد رد مي كنند و آن را موجب كند شدن حركت جوامع به سمت پيشرفت مي دانند. آنها بر اين نظرند كه دولت با دخالت در اقتصاد باعث گسترش ناكارآيي و كاهش تحرك بخش خصوصي مي شود. دولت به جاي مردم تصميم مي گيرد و اين امر نظم اقتصادي جامعه را برهم مي زند. اين ديدگاه به تجربه توسعه اقتصادي در جوامع غربي استناد كرده و با اشاره به دوران انقلاب صنعتي و حاكميت و گسترش انديشه اقتصاد آزاد تأكيد دارد كه جوامع غربي زماني توانستند حركت به سمت توسعه را شروع كنند كه دخالت دولت در اقتصاد محدود شد.
طرفداران مداخله دولت بر اين باورند كه دولت از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي است و در اين زمينه وظيفه ويژه اي برعهده دارد. اين گروه از اقتصاددانان بر اين نظرند كه جوامع در حال توسعه امروزي براي طي مرحله توسعه به دولتي كارآمد و قوي نياز دارند كه با جديت هدف توسعه را دنبال كند. آنها مي گويند كه جوامع در حال توسعه بدون حضور دولت ها نمي توانند در مسير توسعه گام بردارند يا دست كم حركتشان بسيار دشوار خواهد بود. خلاصه استدلال اصلي اين گروه را مي توان چنين بيان داشت: «كشورهاي توسعه يافته امروزي زماني حركت خود را به سمت توسعه آغاز كردند كه در عرصه صنعت، تجارت و شايد از آن مهمتر علم و انديشه و تحولات اجتماعي، رقيب نداشتند. به عبارت ديگر، اين كشورها در زماني شروع به پيشرفت كردند كه در ديگر كشورهاي جهان انديشه پيشرفت و توسعه مفهومي نداشت. از اين رو به راحتي توانستند با نفوذ به بازارهاي جهان و كسب سرمايه فراوان اقتصاد خود را تقويت كنند و مراحل اوليه توسعه را به خوبي پشت سر بگذارند. به نوبه خود، در مراحل بعدي كه فاصله كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي ديگر، از نظر صنعت و ثروت، بيشتر شد، پيشرفت آنها شتاب بيشتري گرفت. برعكس كشورهاي عقب مانده يا در حال توسعه امروزي، زماني قدم در راه توسعه گذاشتند كه از همان ابتدا رقيبان بزرگ و پرقدرتي را در كنار خود داشتند».
اين ديدگاه تأكيد دارد در كشورهاي در حال توسعه، دولت با اعمال مديريت بر جريان توسعه كشور و تجهيز منابع و امكانات مي تواند شتاب حركت به سمت توسعه را تا حد ممكن افزايش دهد. به اعتقاد اين گروه از اقتصاددانان، برخلاف تصور رايج، حركت توسعه كشورهاي توسعه يافته امروزي كاملاً بدون دخالت دولت ها و به عبارت ديگر، براساس اصل آزادي اقتصادي نبوده است. به عنوان نمونه، به نقش دولت آلمان در جريان توسعه اين كشور در نيمه دوم قرن نوزدهم اشاره مي كنند، ضمن آن كه به نقش پيش برنده دولت ها در توسعه برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي در نيمه دوم قرن بيستم نيز استناد مي كنند.
علي رغم وجود اين دو ديدگاه كه نقش حداقلي و حداكثري براي دولت در امر توسعه قائلند و هر يك داراي وجوه مثبت و منفي اند، تجربه عملي بيانگر آن است كه الگوي مشخصي را نمي توان براي همه جوامع تجويز و توصيه كرد بلكه با توجه به ويژگي ها و شرايط هر كشور بايد به تعريف و تبيين رابطه «دولت و توسعه» پرداخت. جمع بندي اين كه امروزه غالب كارشناسان و تحليلگران به اين باور رسيده اند كه كشورهاي در حال توسعه در مراحل اوليه توسعه به حضور دولتي مقتدر و كارآمد كه با جديت چرخ هاي اقتصاد را به حركت درآورد، نيازمندند، اما هر قدر كه كشور در مسير توسعه به پيش رود و مراحل اوليه را پشت سر بگذارد نياز به حضور دولت كمتر احساس مي شود. به عبارت ديگر با پيشرفت كشور، بخش خصوصي نوپا و تازه كار آن قدر تجربه به دست مي آورد كه بهتر از دولت مي تواند از پس كارها برآيد. در اين زمان، ديگر حمايت دولت نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه مي تواند براي اقتصاد كشور مشكل ساز هم باشد. در واقع توسعه اقتصادي از معبر دولت بايد به شكل گيري بخش خصوصي و سازوكار بازار ختم شود.
دولت و توسعه در ايران
بي ترديد تحولات جهاني در گسترش فكر و برنامه ريزي توسعه در ايران نقش اساسي را داشته است. متأسفانه علي رغم همزماني حكومت هاي صفويه و قاجاريه با شكل گيري و شتاب تحولات اقتصادي و علمي در اروپا، چون حكومت گران درك درستي از توسعه نداشتند و در عين حال اكثر حاكمان اين دوران فاقد كفايت لازم براي اداره امور كشور بودند و بيشتر به كسب قدرت و منافع شخصي خود مي انديشيدند، ايران بهترين فرصت ها را براي قرار گرفتن در مسير توسعه اقتصادي و علمي از دست داد.
با روي كار آمدن رضاخان و تشكيل سلسله پهلوي از سال ۱۳۰۰ انتظار مي رفت كه جريان توسعه اقتصادي در ايران به راه افتد، اما الگوي نوسازي متخذه
- كه از آن مي توان تحت عنوان «توسعه آمرانه» نام برد- در دوران حكومت پهلوي (۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷) تنها به حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد كشور منجر شد و فقط توانست سازمان و تشكيلات خود را نوسازي كند و شكل جديدتري به خود بگيرد. درعين حال نظام نويني را در ماليات گيري و بودجه بندي كشور پديد آورد. از سوي ديگر در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي، قدرت اقتصادي دولت افزايش يافت. در اين زمان، دولت با هدف ايجاد توسعه ظاهري و نمايشي، به اجراي طرح هاي عمراني متعدد در كشور پرداخت و به اين ترتيب، بخشي از درآمدهاي نفتي كشور صرف ساخت و ساز شد ،كارخانه ها و مؤسسات زيادي شكل گرفتند و دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ در عرصه اقتصاد مطرح شد.
در دوران پهلوي، به رغم ساخت زيربناها و گسترش برخي صنايع و افزايش توليدات صنعتي و بهبود برخي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ايران به توسعه دست نيافت و با افزايش وابستگي اقتصادي و سياسي به خارج و رشد واردات مصرفي، بيماري اقتصاد ايران شديدتر و مسير توسعه آن دشوارتر شد.
با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) در بهمن ماه ۱۳۵۷ ملت ايران بر سرنوشت خود حاكم شد و فرصت جديدي براي رشد و توسعه به روي آنان پديدار گشت، اما متأسفانه درگيري هاي داخلي ناشي از انقلاب و وقوع جنگ تحميلي كه تا سال ۱۳۶۷ تداوم يافت زمان بهره گيري از اين فرصت را تا سال ۱۳۶۸ به تأخير انداخت، ضمن آن كه هزينه هاي بسيار سنگين مالي، فيزيكي و انساني را به كشور تحميل كرد.
با اجراي اوليه برنامه توسعه از سال ۱۳۶۸، دولت جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده است كه ايران را در مسير توسعه اقتصادي به حركت درآورد. در اين سال ها دولت كوشيده است با بازنگري در نقش خود در عرصه اقتصاد و رفع كاستي ها و مشكلات خويش، ضمن كاهش ابعاد فعاليت و به عبارت ديگر كوچك تر ساختن خود بر كارآمدي خويش بيفزايد و به دولتي كوچك ولي كارآمد تبديل شود. در اين مسير به تلاش خود براي افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي، جذب سرمايه گذاري خارجي، افزايش كارآيي و بهره وري در عرصه اقتصاد افزوده است، اما به نظر مي رسد ايران تا دستيابي به توسعه يافتگي بايد راه دشواري را بپيمايد.