طرح ايجاد ۳۰۰هزار فرصت شغلي موسوم به طرح ضربتي اشتغال در قالب ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور سال گذشته به اجرا گذاشته شد. هدف اصلي طرح مذكور در همان ابتداي طراحي توسط مجريان، كاهش فشار عرضه نيروي كار براي يك مقطع زماني پنج ساله عنوان شد و موافقان اين طرح نيز همواره بر اين موضوع تأكيد مي كردند كه اشتغال پايدار و دائمي براي نيروي كار مستلزم طراحي سياست هاي معطوف به سرمايه گذاري، ايجاد فضاي امن براي ورود كارآفرينان بخش خصوصي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، كاهش هزينه هاي مبادله در اقتصاد، اصلاح سياست هاي پولي و اعتباري و به طور خلاصه سياست هاي معطوف به اصلاح ساختارهاي اقتصاد است كه جايگاه آن نيز در برنامه هاي توسعه ميان مدت و بلندمدت مي باشد. به علاوه، اين دسته از موافقان طرح، پيرامون مباني نظري و تجارب جهاني سياست هاي فعال بازار كار و محدوده اي كه از اين گونه سياست ها به عنوان اقدامات مكمل مي توان انتظار داشت به تحليل مي پرداختند. طرح مذكور در سال گذشته عملاً به اجرا درآمد و نتايج حاصل از آن نيز توسط برخي از دستگاه هاي اجرايي كشور در قالب نمونه گيري هاي آماري مشخص شد. طيف ديگري كه به نقد اين طرح پرداختند و در واقع مخالفان طرح مذكور به شمار مي روند، از ابعاد مختلفي موضوع را به بوته نقد گذاشتند كه مي توان اين طيف را به دو دسته جداگانه تقسيم بندي كرد. دسته اول كساني بودند كه از آغاز و قطع نظر از هدف اوليه طرح و بدون توجه به حدود انتظاراتي كه براي آن درنظر گرفته شده بود، زبان به انتقاد گشوده و كليت اين گونه از سياست ها و اقدامات را زير سوال بردند. اين دسته براي اثبات منطقي بودن نظريات خود از به شكست انجاميدن اين طرح در حيطه اجرايي آن نيز كمك گرفتند و بدون ارائه آماري كه گوياي شكست اين طرح باشد به مخالفت خود ادامه دادند. دسته دوم افرادي بودند كه ضرورت اتخاذ اقدامات مقطعي و كوتاه مدت براي بازاركار و نيز محدوده اهداف و انتظارات ناشي از اين گونه طرح ها را پذيرفته بودند، ليكن به دليل فقدان اطلاع رساني از عملكرد طرح مزبور در حيطه اجرا، نسبت به موفقيت آن ترديد كرده و علي رغم قبول لزوم اتخاذ سياست هاي فعال در ابتداي امر، پس از اجراي عملي طرح به دسته مخالفان و منتقدان پيوستند. از آنجا كه احتمال تداوم اين طرح در سال  جاري نيز وجود دارد، ارائه اطلاعات حاصل از محاسبات آماري توسط نهادهايي كه در اين امر دخيل بوده اند واجد اهميت زيادي است. اعلام اين اطلاعات، سه گروه از مخاطبان را نسبت به سياست هاي فعال بازار كار اميدوار مي سازد. گروه اول، موافقان اين گونه سياست هاست كه آنها را نسبت به حركت خود و تداوم اين حركت ثابت قدم مي نمايد. گروه دوم، موافقان آغاز طرح و مخالفان كنوني آن است كه به دليل فقدان اطلاعات مربوط به محاسبات آماري به جرگه مخالفان طرح پيوسته اند و گروه سوم كه اهميت بسيار بيشتري دارد، افكار عمومي جامعه و عاملان اقتصادي است تا نسبت به منطقي بودن سياست هاي دولت اعتماد بيشتري نمايند. بديهي است با اطلاع رساني به موقع و مبتني كردن اين اطلاع رساني به نمونه گيري ها و محاسبات آماري، افكار عمومي جامعه بهتر از هر گروه ديگري در خصوص پايگاه و جايگاه منتقدان هميشه مخالف و با همه چيز مخالف به قضاوت خواهد نشست.

۲۳ هزار و ۴۱ شركت با سرمايه اي معادل ۲۷۵ ميليارد و ۷۲۰ ميليون تومان طي سال ۸۰ در شهرهاي كشور به ثبت رسيد.
به گزارش بانك مركزي از آمار ثبت و انحلال شركت ها، اين تعداد شركت  به ثبت رسيده در مقايسه با سال ۷۹، ۳/۲۲ درصد افزايش داشته و سرمايه شركت هاي به ثبت رسيده در سال ۸۰ نسبت به سال قبل از آن رشدي ۹/۲۸۰ درصدي داشته است.
براساس اين گزارش، در سال مورد بررسي بانك مركزي تعداد ۳ هزار و ۹۰۰ شركت داخلي در شهرهاي مورد بررسي رسماً منحل شد كه در مقايسه با سال ۷۹ معادل ۱/۳ درصد كاهش نشان مي دهد.
براين اساس از كل تعداد شركت هاي ثبت شده در سال ۸۰، بيشترين شركت ها با سهمي ۶/۳۰ درصدي در بخش ساختمان به ثبت رسيده اند. پس از اين، بخش صنعت ۶/۱۸ درصد از شركت ها را به خود اختصاص داده است، همچنين ۷/۱۶ درصد از شركت هاي به ثبت رسيده در بخش عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري فعاليت مي كنند.
پس از اين گروه ها، ۱/۱۶ درصد از شركت ها به بخش مستغلات، اجاره و فعاليت هاي كاروكسب، ۴/۶ درصد از شركت هاي به ثبت رسيده به بخش كشاورزي، ۹/۳ درصد به بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات و ۷/۷ درصد بقيه شركت ها به ساير بخش هاي اقتصادي اختصاص داشته است.
سهم تعداد شركت هاي ثبت شده در گروه ها و بخش هاي مختلف اقتصادي به نوعي بيانگر رونق بخش و يا حداقل نشان دهنده سهم رسمي فعاليت در بخش هاي مختلف اقتصادي است.
براساس اين گزارش از مجموع سرمايه هاي ثبت شده در سال ۸۰، نزديك به نيمي از كل سرمايه شركت هاي ثبت شده ۹/۵۰ درصد به بخش واسطه گري هاي مالي اختصاص داشته است.
اين ميزان حجم سرمايه ثبت شده در بخش واسطه گري هاي مالي به دليل ثبت بانك اقتصاد نوين با سرمايه ۲۵ ميليارد تومان و بانك پارسيان با سرمايه ۳۱ ميليارد تومان در تهران طي سال ۸۰ است،  ضمن آن كه سه شركت به نام بانك صادرات در شهرهاي قزوين، قم و گرگان هر كدام با سرمايه ۵/۲ ميليارد تومان طي سال ۸۰ نيز به ثبت رسيد، كه سهم اين بخش را تا ۹/۵۰ درصد از كل سرمايه هاي ثبت شده افزايش داد.
براساس اين گزارش از سرمايه ثبت شده در بخش واسطه گري هاي مالي، ۶/۹۲ درصد مربوط به رشته واسطه گري هاي مالي بجز تأمين وجوه بيمه و بازنشستگي بوده است. پس از بخش واسطه گري هاي مالي، ۴/۳۱ درصد از كل سرمايه هاي به ثبت رسيده در سال ۸۰، در بخش صنعت به كار گرفته شده است، بخش ساختمان نيز با اختصاص ۸/۵ درصد از كل سرمايه ها در رده بعدي قرار گرفت.
۳/۴ درصد از كل سرمايه هاي ثبت شده در بخش عمده فروشي،  خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري، ۲/۲ درصد در بخش مستغلات اجاره و فعاليت كار و كسب و ۴/۵ درصد از بقيه سرمايه ها در ساير بخش هاي اقتصادي به كار گرفته شدند.
اگرچه ميزان سرمايه و تعداد شركت هاي ثبت شده به طور كامل بيانگر رشد بخش هاي اقتصادي و توزيع سرمايه ها در اقتصاد كشور نيست اما با مقايسه اين اعداد و ارقام مي توان به نتايج مشخصي در اوضاع اقتصادي ايران در بخش رسمي دست يافت. هرچند كه بخش قابل ملاحظه اي از فعاليت هاي اقتصادي در ايران به طور غيررسمي جريان دارد كه آمار و ارقام دقيقي از حجم سرمايه هاي در گردش در اين بخش و نحوه توزيع آن در دست نيست.
براساس گزارش بانك مركزي متوسط سرمايه شركت هاي ثبت شده در سال مورد بررسي ۸ ميليون و ۳۴۰ هزار تومان بوده است كه نسبت به سال قبل از آن  ۱۳۷۹ ۲/ ۲۱۱ درصد افزايش نشان مي دهد.
در سال ۸۰، متوسط سرمايه شركت هاي ثبت شده در بخش فعاليت هاي نامشخص اقتصادي، بخش آموزش، كشاورزي و تأمين برق، گاز و آب كاهش، ولي در ساير بخش ها افزايش يافته است. بيشترين كاهش در اين ميان، مربوط به بخش فعاليت هاي نامشخص اقتصادي با ۴/۲۸ درصد كاهش و بيشترين افزايش مربوط به بخش واسطه گري هاي مالي با ۲ هزار و ۱۷۹ درصد افزايش بوده است.
در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي از آمار ثبت و انحلال شركت هاي داخلي در سال ۸۰، بيشترين تعداد شركت  هاي ثبت شده بعد از تهران به ترتيب در شهرهاي اهواز، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز به ثبت رسيده اند. به لحاظ كل سرمايه شركت هاي ثبت شده بعد از تهران، به ترتيب قزوين، رفسنجان، قم و مشهد در رديف هاي بعدي قرار گرفته اند. در همين سال تعداد شركت هايي كه اعلام انحلال كرده اند بعد از تهران به ترتيب در شهرهاي كرج، اصفهان، مشهد و شيراز بيش از ساير شهرها بوده است. كل سرمايه شركت هاي منحل شده بجز تهران به ترتيب در شهرهاي مشهد، جهرم و ماكو بيش از ساير شهرهاي مورد بررسي بوده است.
همچنين در اين سال، تعداد ۴۵ شركت خارجي به ثبت رسيد كه در مقايسه با سال ۷۹، افزايشي معادل ۷/۴ درصد داشته است كه به نوعي در ارتباط با حجم سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و ميزان اعتماد خارجي ها به اقتصاد ايران كمي اميدواركننده بوده است.