شهرداري تهران از كليه دستگاه هاي بدهكار به اين نهاد خواست تا نيمه اول سال جاري نسبت به اعلام برنامه مدون خود جهت تأديه بدهي ها به دولت اقدام كنند.
به گزارش خبرنگار ما، اين درخواست در پي اعلام تصميم شوراي شهر تهران مبني بر تأديه مطالبات از دولت جهت افزايش درآمدها و جلوگيري از كسري بودجه در سال جاري به دستگاه هاي بدهكار به شهرداري ارائه شد.
برنامه ريزي براي دريافت مطالبات شهرداري از سازمان ها، نهادها و دولت در دستور كار بررسي شهرداري تهران و شوراي شهر قرار دارد.
اين اقدام در پي ابلاغ مصوبه شوراي عالي شهرسازي در خصوص ضوابط فروش تراكم صورت گرفت چرا كه مقامات شهرداري تهران معتقدند تعيين سقف ۱۲۰ درصد در مناطق و ۱۸۰ درصد در برخي مناطق ديگر تهران سبب خواهد شد بخشي از بودجه پيش بيني شده شهرداري از محل فروش تراكم در سال جاري محقق نشود.
براساس اين گزارش مقرر بود دولت در سال جاري ۳۰۰ ميليارد تومان از بودجه خود را از طريق فروش تراكم تأمين كند. اين در حالي است كه برخي مخالفان فروش تراكم معتقدند تأمين بودجه از محل فروش تراكم به معني فروش هواي شهر براي گذران امور جاري است.
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كاهش درآمد شهرداري از محل فروش تراكم سبب خواهد شد اين نهاد عمومي در سال جاري با كسري بودجه مواجه شده و عمليات اجرايي برخي پروژه هاي عمراني نظير مترو، بزرگراه ها، پل ها و... با مشكلاتي مواجه شود.
فروش تراكم از ابتداي سال گذشته با تصميم شهردار پيشين تهران محمدحسن ملك مدني ممنوع اعلام شد اما در سال جاري شوراي عالي معماري وشهرسازي ضوابط فروش تراكم را تعيين كرد.
كاهش درآمدهاي شهرداري از محل فروش تراكم پس از مدت ها اين نهاد عمومي را به فكر دريافت مطالبات خود از سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي انداخته است. هنوز ميزان دقيق اين بدهي ها مشخص نيست. مقرر است در اولين مرحله شهرداري تهران رقم دقيق طلب هاي خود از دستگاه ها و نهادها را برآورد كند تا برنامه ريزي جهت دريافت تدريجي آن امكان پذير شود.

بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو سواري با بيش از ۲۰ سال سن در كشور تردد مي كنند.
به گزارش نشريه گسترش صنعت و براساس مطالعات كارشناسان سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور بر خودروهاي فرسوده، در قالب طرح كاهش مصرف سوخت در حمل و نقل كشور، بيشترين درصد فراواني خودروهاي با سن بيش از ۲۰ سال متعلق به خودروهاي سواري است.
براساس آمار ميزان واردات و توليد خودروها، تعداد خودروهاي سواري، وانت و دو ديفرانسيل ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه است كه ۹/۲ ميليون سواري، ۹۵۰ هزار دستگاه وانت و ۳۳۰ هزار دستگاه دو ديفرانسيل است.
به گزارش دفتر فرهنگ سازي و ارتباطات سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور تحليل آماري تعداد و سن وسايط نقليه، بررسي تجربيات ساير كشورهاي جهان، تحليل ارزش  اقتصادي خودروهاي فرسوده كشور، بررسي راهكارهاي خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان،  تحليل ميزان كاهش مصرف سوخت و بررسي وضعيت آلودگي هوا در اثر خروج خودروهاي فرسوده از جمله موارد مورد بررسي در طرح مطالعاتي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت است.
براساس تحقيقات انجام شده اكثر كشورهاي جهان معيار تشخيص خودرو فرسوده را در مرحله نخست «معاينه فني خودرو» و در مراحل بعد «سن خودرو» قرار داده اند.
اين كارشناسان معتقدند خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهري علاوه بر كاهش مصرف سوخت، كاهش آلاينده هاي زيست محيطي و صرفه اقتصادي، داراي پيامدهاي مثبت اجتماعي، رفاهي و صنعتي نيز هست.

جزئيات مصوبه هيأت وزيران در خصوص مصرف اعتبارات پيش بيني شده براي سرمايه گذاري طرح هاي اشتغال زا اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما، هيأت وزيران چگونگي هزينه كرد اعتبارات پيش بيني شده در برنامه كمك هاي فني و اعتباري جهت سرمايه گذاري در طرح هاي اشتغال زا و توسعه فعاليت هاي مختلف بخش هاي تعاوني و خصوصي را تعيين كرد.
اين مصوبه كه در راستاي اجرايي شدن آيين نامه تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ به تصويب رسيده است واگذارنده اعتبار را موظف كرده است مطابق موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي، اعتبار مربوطه را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
براساس اين تصويب نامه واگذارنده اعتبار در خصوص بررسي و پذيرش طرح هاي اولويت دار در بخش مربوط و معرفي آنها به بانك عامل اقدام كرده و موظف است با هماهنگي دفتر امور مناطق محروم كشور حداقل ۲۰ درصد از مجموع تسهيلات قابل اعطا را به طرح هاي پيشنهاد شده براي مناطق توسعه نيافته اختصاص دهد.
چگونگي و ميزان حمايت هاي دولت حداكثر تا ۲۵ درصد وجوه اداره شده توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين شده است.
بانك هاي عامل موظف شده اند حداكثر تا چهل و پنج روز در خصوص طرح هاي معرفي شده اعلام نظر كنند. سهم آورده مجري در مورد طرح هاي مربوط به كشاورزي، فرهنگي، صنايع روستايي، مدارس غيرانتفاعي و خوداشتغالي حداقل ۷ درصد در نظر گرفته شده است.
اين سهم در خصوص طرح هاي پژوهشي و خدمات فني، مهندسي و آزمايشگاه به ۱۰ درصد مي رسد. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در مصوبه دولت طرح هاي مربوط به آب و خاك، آبياري، زهكشي و حوادث غيرمترقبه و آبياري تحت فشار از اين سهم معاف هستند.
سهم بقيه طرح ها نيز ۳۵ درصد تعيين شده است.

سرانه توليد سيمان در كشور به بيش از ۴۵۰ كيلوگرم در سال گذشته رسيد.
به گزارش خبرنگار ما بررسي ميزان توليد سيمان در كشور نشان مي دهد در سال گذشته سرانه توليد سيمان ۴۷۰ كيلوگرم در سال بوده است.
سرانه توليد سيمان در سال ۱۳۵۷ معادل ۲۰۰ كيلوگرم برآورد شده بود كه طي دو دهه گذشته افزايشي برابر ۲۷۰ كيلوگرم را داراست.
افزايش قابل توجه سرانه توليد سبب شده است ايران جزو پانزده كشور اول توليدكننده سيمان قرار گيرد. همچنين نام اين كشور در ميان سيزده كشور برتر صادركننده سيمان به چشم مي خورد.
سرانه توليد سيمان در كشور در شرايطي افزايش يافته است كه واحدهاي سيمان به دليل دخالت دولت در قيمت گذاري و عدم گشايش اعتبار جديد براي واحدهاي سيمان با مشكلات عديده اي مواجه بوده اند.
طي سال هاي اخير به دليل تعدد پروژه هاي عمراني و افزايش قابل توجه ساخت و ساز مسكن در كشور نياز به سيمان در داخل افزايش قابل ملاحظه اي يافته است، به طوري كه سال گذشته در فصل مصرف سيمان كمبود سيمان در بازارهاي داخلي آشكار شد و قيمت ها رو به افزايش نهاد. هم اكنون تصميم گيري در خصوص بازار سيمان كشور در دستور كار كميسيون ستاد تنظيم بازار قرار دارد.