|
برنامه ريزي توسعه در ايران(۱)
علي مزروعي
توسعه اقتصادي براي تمامي جوامع، يك هدف مهم به شمار مي رود. كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته مي كوشند خود را از قيد و بند توسعه نيافتگي برهانند و با دستيابي به توسعه اقتصادي، شرايط مناسبي را براي زندگي افراد فراهم كنند.
كشور ما براي دستيابي به توسعه اقتصادي تلاش خود را بيش از ۵۰ سال پيش با روي آوري به برنامه ريزي عمراني آغاز كرد. برنامه ريزان در اين دوران متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به تدوين و ارائه برنامه هاي توسعه اي پرداختند كه بتوانند ايران را از دام عقب ماندگي رهايي بخشيده و به جرگه كشورهاي توسعه يافته وارد كنند.
البته و بي ترديد تحولات جهاني در گسترش فكر و فرهنگ برنامه ريزي در ايران نقش اساسي داشته است. در ايران، جنگ جهاني دوم، تخريب، ركود، تورم و از هم پاشيدن امور اقتصادي را برجاي گذاشت كه طبيعتاً نياز به اصلاحات را دامن زد. از طرف ديگر پس از خاتمه جنگ بر اثر مخارج نيروهاي متفقين در ايران طي سال هاي جنگ دوم جهاني، كشور قوه خريد خارجي ارزشمندي به دست آورده بود كه ارزش آن به نرخ بين المللي وقت به ۵۸۰۰ ميليون ريال يا معادل ۵/۱۸ برابر ارزش ذخاير ارزي سال ۱۳۱۹ كشور رسيده بود كه وجود اين اندوخته ارزي همراه با وضع نامطلوب اقتصادي كشور فكر ترميم و توسعه اقتصادي و طرح و برنامه عمراني را تقويت كرد. به گونه اي كه در اوايل سال ۱۳۲۵ دولت براي ساماندهي اوضاع اقتصادي به تشكيل هيأتي به نام «كميسيون برنامه» براي تهيه يك برنامه هفت ساله عمراني اقدام كرد. با پيشنهاد همين كميسيون بود كه دولت در همين سال به تشكيل «شوراي عالي برنامه ريزي» پرداخت كه وظيفه اين شورا تهيه «برنامه» بود. از متن شوراي عالي برنامه ريزي يك سازمان مستقل برنامه ريزي (سازمان برنامه) به وجود آمد كه وظيفه آن تهيه پيش نويس برنامه و كنترل و نظارت بر اجراي طرح ها بود.
اولين برنامه عمراني كشور براي سال هاي ۱۳۲۸ الي ۱۳۳۴ در بهمن ماه ۱۳۲۷ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اين برنامه مدتي در حدود ۲ سال به اجرا درآمد و عملاً به دليل بحران اقتصادي ناشي از ملي كردن صنعت نفت و تحولات سياسي ناتمام ماند. برنامه اول در ۶ فصل عمران كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، راه، راه آهن، بنادر و فرودگاه، تلگراف و تلفن، اصلاحات اجتماعي و شهري تنظيم شده بود. اعتبارات مصوب برنامه اول ۲۱ ميليارد ريال بود كه عمده منابع آن از طريق پرداخت هاي شركت نفت انگليس و ايران، دريافت وام از بانك بين المللي و تحصيل اعتبار از بانك ملي ايران پيش بيني شده بود.
هدف هاي كلي برنامه افزايش توليد، گسترش صادرات، اصلاح كشاورزي، صدور مواد معدني، ارتقاي سطح زندگي و افزايش رفاه اجتماعي اعلام شده بود.
دومين برنامه هفت ساله براساس تجارب برنامه اول، در نيمه سال ۱۳۳۴ در شرايطي تهيه شد كه يك جو نسبتاً مطمئن سياسي با شرايط نامطلوب اقتصادي همراه بود. بحران اقتصادي سال هاي ۳۴-۱۳۳۲ و تبعات منفي اقتصادي نظير بيكاري و تورم زمينه هاي اقتصادي را شكل مي دادند و در عين حال دولت براي اداره امور عمومي ناچار به استقراض از بانك هاي داخلي شده بود، به طوري كه در آغاز برنامه دوم، جمع بدهي دولت به بانك هاي داخلي به بيش از ۱۹ ميليارد ريال رسيده بود.
قانون برنامه دوم در اسفند ماه ۱۳۳۴ براي اجرا در سال هاي ۱۳۳۵ الي ۱۳۴۱ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و هدف هاي كلي آن عبارت بودند از: افزايش توليد، بهبود و تكثير صادرات، تهيه مايحتاج مردم در داخل كشور، ترقي كشاورزي و صنايع، اكتشاف و بهره برداري از معادن و
ثرو ت هاي زيرزميني، اصلاح و تكميل وسايل ارتباطي، اصلاح امور بهداشت عمومي، انجام هر نوع عملياتي براي عمران كشور، بالا بردن سطح فرهنگ و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي.
اعتبارات مصوب برنامه دوم به ۷۰ ميليارد ريال مي رسيد كه ۲/۱۷ ميليارد آن مربوط به تعهدات طرح هاي نيمه تمام برنامه اول و ۸/۵۲ ميليارد بقيه براي اجراي طرح هاي جديد بود. در اواسط سال ۱۳۳۶ مجلس شوراي ملي مجوز ۲۰ درصد افزايش اعتبارات برنامه دوم را داد و سپس دولت دو بار در اسفند ماه ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷ سهم سازمان برنامه را از درآمد نفت كاهش داد به طوري كه در مجموع درآمد كل برنامه از محل نفت به ۶۰ ميليارد ريال كاهش يافت و در نتيجه باقي مانده اين برنامه ۸۴ ميليارد ريالي تا آخر دوره برنامه از محل قراردادهاي وام تأمين شد.
محتواي برنامه دوم از يك مجموعه طرح هاي فيزيكي زيربنايي تشكيل مي شد، در سال هاي اوليه برنامه دوم اين باور در سازمان برنامه وجود داشت كه طراحي و اجراي طرح هاي عمراني در چند بخش استراتژيك، اقتصاد كشور را به توسعه خواهد رساند. بر اين پايه تصور مي شد با اجراي موفقيت آميز چنين طرح هايي، حتي اگر همه اقشار جامعه به پيشرفت نائل نشوند، اقتصاد كشور به پيشرفت دست يابد. بر اين اساس ماهيت و نقش سازمان برنامه به گونه اي طراحي شده بود كه كشور را از طريق مخارج عمراني به توسعه برساند. در مقابل اين ديدگاه، تفكر ديگري درون سازمان برنامه در حال شكل گيري بود كه به يك برنامه ريزي جامع، شامل بخش هاي اجتماعي نيز مي انديشيد. اثرگذاري همين ديدگاه بود كه موجبات بازنگري در برنامه دوم را در ميانه راه به وجود آورد.
برنامه دوم سرآغاز يك دوره طولاني رشد اقتصادي براي يك دوره متجاوز از دو دهه شد. درآمد نفت به عنوان يك عامل برون زا نسبت به اقتصاد داخلي با جرياني مطمئن و فزاينده امكان سرمايه گذاري توسط بخش دولتي را بدون اعمال فشار بر مردم در كاهش مصرف و پس انداز اجباري، فراهم كرد. اين امكان تاريخي زمينه اي را فراهم كرد كه سرمايه گذاري بخش دولتي در زيربناها (در برنامه دوم) و زيربناها و صنايع سنگين (در برنامه سوم و پس از آن) و علاوه بر آن در زمينه هاي اجتماعي(در برنامه هاي چهارم و پنجم)، با سرمايه گذاري بخش خصوصي از جمله در صنايع سبك و ساختمان همراه شود. به اين ترتيب برنامه دوم عامل مؤثري در افزايش پس انداز براي سرمايه گذاري شد به نحوي كه نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي از ۸/۷ درصد در سال ۱۳۳۴ به ۲/۱۷ و ۱/۱۸ درصد در سال هاي ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ افزايش يافت. حجم قابل توجه فعاليت بخش خصوصي، درخواست وام و اعتبارات بانكي را به سرعت افزايش داد و به اقتصاد رونق بخشيد. معهذا به دليل فزوني تقاضا نسبت به امكانات وام و اعتبار و ذخاير ارزي، واردات در حد تقاضاي بخش خصوصي و عمومي امكان پذير نبود و در سال ۱۳۳۹ نشانه هايي از ركود همراه با تورم ظاهر شد. بر همين اساس از اواسط سال ۱۳۳۹ يك برنامه تثبيت اقتصادي به اجرا درآمد كه در آن با نظارت بر اعتبارات و افزايش نرخ بهره، تقاضاي مردم براي كالاها كاسته شد و در نتيجه ضمن تثبيت قيمت ها، فشار واردات بر موازنه پرداخت هاي خارج تقليل يافت. تأسيس بانك مركزي در سال ۱۳۳۹ عامل مؤثري براي كنترل پول و اعتبارات در اين زمينه بود. برنامه تثبيت اقتصادي، روند تورمي را تصحيح كرد و به افزايش ذخيره ارزي منجر شد، با اين وجود ادامه آن اثر نامطلوبي بر سرمايه گذاري نوپاي بخش خصوصي گذاشت و همراه با آن تنش هاي سياسي- اجتماعي سال هاي ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ به ركود اقتصادي و افزايش بيكاري دامن زد.
ادامه بحث را هفته آينده پي مي گيريم
|
