گروه شهري: نخستين همايش حقوق و محيط زيست ايران با هدف ارائه راهكارهاي قانوني جلوگيري از تخريب محيط زيست امروز آغاز مي شود.
به گزارش خبرنگار ما در اين همايش نمايندگان قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي و دولت، موانع و مشكلات حقوقي حفاظت محيط زيست در ايران را مورد بررسي قرار داده و تلاش خواهند كرد در اين باره به رويه اي واحد دست يابند.
اين گزارش مي افزايد بررسي خلأ هاي قانوني حفاظت محيط زيست، دلايل قضايي معوق ماندن بسياري از قوانين زيست محيطي، مسئله مالكيت عمومي چشم اندازهاي طبيعي، تأثيرات وجود كاربري هاي معارض و مخرب در برخي از مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست و تعريف جرايم زيست محيطي از جمله موضوعات و مباحث همايش حقوق و محيط زيست است.
همچنين، دبير اين همايش گفت: قانون حذف معافيت از پرداخت هزينه هاي دادرسي وزارتخانه هاي دولتي و به دنبال آن بالا بردن هزينه هاي دادرسي، يكي از موانع سازمان حفاظت محيط زيست در دعاوي حقوق زيست محيطي به شمار مي رود.
به گزارش دبيرخانه اين همايش، فرهاد دبيري افزود: تصرف و تجاوز به مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست، شامل پارك هاي ملي، مناطق شكار ممنوع، پناهگاه هاي حيات وحش و آثار طبيعي ملي يا ممانعت از ساخت و ساز در اين مناطق از جمله پارك ملي سرخه حصار، سازمان حفاظت محيط زيست را با مشكلات بي شماري روبرو ساخته است.
وي با اشاره به اينكه قانون معافيت هاي مالياتي دستگاه هاي دولتي تا پيش از مجلس پنجم وجود داشته است، يادآور شد: در اواخر عمر مجلس پنجم با تصويب قانون جديد رفع معافيت هاي مالياتي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، عملا اين دستگاه ها در پرداخت هزينه هاي دادرسي با چالش هاي زيادي روبرو شدند.
دبيري گفت: انتظار مي رود، برپايي نخستين همايش حقوق و محيط زيست فرصت مناسبي را به منظور هم انديشي كارشناسان، صاحبنظران و متخصصان محيط زيست و امور قضايي فراهم آورده و در رفع اين مشكلات راهگشا باشد.