مقايسه تحليلي در وضعيت كنوني نشان مي دهد كه بسياري از كشورهايي كه درآمد سرانه شان در دو دهه قبل بسيار پايين تر از موقعيت فعلي بوده است در حال حاضر از رشد بالايي برخوردار شدند به طوري كه طي دوره زماني ۱۹۷۸ الي ۲۰۰۰ درآمد سرانه سنگاپور ۴/۶ برابر، كره جنوبي ۶/۵ برابر، مالزي ۵ برابر و ژاپن ۶/۳ برابر افزايش يافته و در مقابل درآمد سرانه ايران فقط ۹ /۱ برابر با رشد همراه بوده است.
از طرف ديگر در سال ۲۰۰۰ بيكاري در كشورهاي سنگاپور ۲ درصد، كره جنوبي ۲/۱ درصد، مالزي ۳ درصد و ژاپن ۸/۴ درصد تخمين زده شده است و در مقابل نرخ بيكاري در ايران عددي دو رقمي را نشان مي دهد.
از سوي ديگر سهم ايران از ۰۴۹/۰ درصد در بازار جهاني در سال ۱۹۸۰ به ۰۴۵/۰ درصد در سال ۲۰۰۲ كاهش پيدا كرده است. در صورتي كه در فاصله ۱۹۸۰ الي ۲۰۰۰ سهم سنگاپور از بازار جهاني دو برابر، كره جنوبي و مالزي هر كدام ۳ برابر افزايش يافته است.
براي جبران موقعيت از دست رفته و دستيابي به حداقل حد انتظار بايد دانست كه چگونه سهم خود را در بازار جهاني افزايش دهيم. سهم ما در بازار جهاني در حال حاضر كمتر از نيم درصد است كه اين بسيار نگران كننده است اما چه بايد كرد؟ يكي از راهكارهاي لازم براي طي طريق در اين دوران اين است كه از فرصتي كه در عرصه اقتصاد جهاني در دهه اخير به وجود آمده به نحو مطلوب استفاده كنيم تا بتوانيم اقتصاد را در سطح خرد و كلان به يك پويايي همراه با بهبود رفتارها چه در استفاده  از منابع عمومي و چه در بهبود و اصلاح روش ها و امر توليد و عرضه كالا و خدمات با قيمت و هزينه پايين تر برسانيم.
اگر بخواهيم در عرصه جهاني پيشرفت كنيم بايد بتوانيم كالاها و خدمات را با قيمت و كيفيت
بالاتر عرضه كنيم و همچنين نهادي را داشته باشيم كه در عرضه خدمات داراي قدرت اجرايي بالايي باشد. براي اين امر بايد تجارت و بازرگاني الكترونيكي را ترويج كنيم زيرا در محيط تجارت الكترونيكي مي توان روندي را در سطح فروش، بازاريابي، خريد و برنامه ريزي موجودي انبار ايجاد كرد كه هزينه ها به شدت كاهش يابد.
با تجارت الكترونيكي هزينه ها كاهش مي يابد و محيط بازار عرصه رقابتي به خود مي گيرد و همچنين سهم كشور در بازار جهاني افزايش مي يابد. در اين راستا مي توان به آموزش بازارياب ها در سطح بين المللي پرداخت تا امكان تجارت به صورت جهاني در همه جا ميسر شود. براساس اين موارد ما الزام داريم كه به سوي «commerce E-» حركت كنيم. حركت ها بايد به صورتي انجام شود كه ما را به اين سمت سوق دهد، ما بايد بتوانيم با سرعت بيشتر و حداكثر اين مرحله را طي كنيم، خوشبختانه دولت اين مفهوم را درك و عزم خود را جزم كرده تا در زمينه تجارت الكترونيكي به سرمايه گذاري بپردازد.
براي تحقق امر فوق بايد به ايجاد زيرساخت هاي تجارت الكترونيكي پرداخت كه زيرساخت هاي مخابراتي، حقوقي، قضايي، بانكداري الكترونيكي، بيمه و گذرنامه از اين قبيل است.