دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۷۸
ساخت نخستين كشتي اقيانوس پيماي ايراني ۲۹ تير آغاز مي شود
شروع كشتي سازي با درآمد خودروسازي
از سال ۷۸ به بعد نگرش سازمان گسترش  به زيرمجموعه كشتي ساز خود تغيير كرد
«كشتي سازي يك صنعت استراتژيك است و خيلي وقت ها نبايد درآمدهاي حاصل از آن را تنها در قالب بازدهي اقتصادي سنجيد». اگرچه اين گفته مدير گروه تعميرات مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران در حين بازديد از اين مجتمع براي چندمين بار اين پرسش را پيش مي كشد كه چرا كشور ايران با در اختيار داشتن حدود ۳ هزار كيلومتر مرز آبي صاحب كشتي هاي بزرگ ساخت خود نيست و حتي كشتي هاي كوچك ساخته شده نيز درصدي به تجهيزات و ابزار كشورهاي خارجي نيازمندند. شكي نيست كه در روابط اقتصادي امروز دنيا هيچ مجموعه صنعتي نمي تواند به طور كامل خود اتكا باشد و نياز خود را تأمين كند اما بحث وجود بسترها براي رشد يك صنعت و نبود صنعت موضوعي است برانگيزاننده پرسش.
002990.jpg

آغاز كشتي سازي با درآمد خودروسازي
زماني كه هيونداي كره جنوبي در سال ۵۴ شمسي فعاليت خود را آغاز مي كرد، يك سال از مراسم كلنگ زني شركت مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران كه به اختصار ايزوايكو نام گرفت مي گذشت. اگرچه برآورد اشتباه نزديك به ۲۰۰ميليون دلار از سوي شركت طراح آلماني در تعيين هزينه ها در همان زمان پروژه را با مشكل مواجه كرد اما با پيروزي انقلاب و پس از آن درگيري هاي كشور با مسائل مختلف از جمله جنگ تحميلي باعث شد تا اولويت هاي طرح اوليه از ساخت كشتي به سمت تعميرات سوق پيدا كند.
مصطفي كربلايي مديرعامل ايزوايكو در اين باره مي گويد: در سال ۱۳۶۰، تصميم بر اين گرفته شد كه گسترش و توسعه طرح را محدود كنند از اين رو حوض خشك و تعمير كشتي هاي غول پيكر از برنامه حذف شد. طرح عملاً تا سال ۶۷ متوقف ماند. سال ۶۹ عمليات كارگاهي فعال مي شود اما عملاً تا سال ۷۸ كه درآمد سازمان گسترش و نوسازي ايران از محل فروش خودرو افزايش پيدا كرد، منابعي براي اين پروژه در نظر گرفته نشد. از آن پس نگرش سازمان گسترش به زيرمجموعه كشتي ساز خود نيز تغيير كرد.
اما در همين مدت نيز برخي فعاليت هاي پايه اي و متمركز بر بحث تعمير در اين مجتمع صورت گرفته كه احداث هشت خط پاركينگ استقرار كشتي و نصب سيستم بالابر كشتي تا توان ۱۱ هزار و ۳۰۰ تن براي شناورهاي تا ظرفيت حمل ۲۸ هزار تن از اين جمله است.
اما در سطح كلان نيز صنايع كشتي سازي كشور در ميانه دهه ۱۳۷۰ شاهد اتفاقات مثبتي بود كه به دليل ناديده گرفتن برخي نكات، اجرايي شدن آن به ابتداي دهه ۱۳۸۰ موكول شد. شوراي اقتصاد در سال ۷۴ تصويب كرد كه ۶ فروند كشتي از مجموعه خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي به ايزوايكو سفارش داده شود اما هفت سال طول كشيد تا مشكلاتي مانند گشايش اعتبار برطرف شود.
كربلايي در اين باره مي گويد: در هيچ كشوري به خريدار كشتي نمي گويند كه ۱۰۰ درصد پول را براي گشايش اعتبار بلوكه كن بلكه با ۱۰ درصد پيش پرداخت، ۹۰ درصد را به سفارش دهنده كشتي وام مي دهند.
او در ادامه مي گويد: از يك طرف كشتيراني مي خواست كه طلب خود از بانك مركزي را وصول كند و از سوي ديگر هم هيچ تضميني براي آن كه در آينده سفارش ساخت كشتي بگيريم وجود نداشت، اما همين اقدام هم باعث شد كه پس از آن سفارش ساخت ۸ فروند كشتي ديگر را هم بگيريم.
مشكلات بانكي، بيمه اي و تردد متخصصان خارجي از مهمترين مشكلاتي است كه كشتي سازي ايران به شدت با آن دست و پنجه نرم مي كند. يكي از مديران ايزوايكو به مشكل ديگري اشاره مي كند كه كاملاً قابل تأمل است. او مي گويد: نمايندگي تمام شركت هاي سازنده كشتي در كشور امارات فعال شده اند و حداكثر ۴۸ ساعت طول مي كشد تا قطعه مورد نياز كشتي تأمين شود. به همين دليل خدمه كشتي ها ترجيح مي دهند بقيه مايحتاج خود را هم از آن محل تأمين كنند.
پيش از اين گفته شد كه در متن پيشنهادي لايحه توسعه صنايع دريايي راه حل هايي براي اين مشكلات ديده شده است كه گويا تا زمان تصويب در مجلس و عملياتي شدن هنوز راه درازي در پيش باشد.
002985.jpg

پرداخت ۹۰ درصد وام ارزي يا ريالي با نرخ بين المللي، قرار گرفتن شناور به عنوان وثيقه بانكي، فراهم كردن تسهيلات اتكايي براي پوشش بيمه ريسك سازنده كشتي به ميزان ارز شناور، صدور ويزاي ورود براي كارشناسان خارجي كه مدت اقامت آنها كمتر از دو ماه است ظرف مدت ۳ روز از سوي وزارت امور خارجه و برخي تسهيلات ديگر براي اين صنعت از جمله موارد مهمي است كه در اين لايحه بر آن تأكيد شده است.
منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي
صنعت كشتي سازي تجربه وجود منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي را هم كم كم تجربه مي كند. اين منطقه كه در استان هرمزگان قرار گرفته مي تواند به گلوگاه استراتژيك صنايع كشتي سازي و فراساحل تبديل شود. اگرچه از هم اكنون از دسترسي به آب هاي بين المللي ، معافيت هاي گمركي، مالياتي و بخشودگي هاي قانوني و فاصله كوتاه دريايي با ديگر بنادر منطقه خليج فارس از يك سو و امكان فراهم آوردن بهره گيري ارزان و آسان از خدمات حمل و نقل دريايي و ساخت تجهيزات و تعمير كشتي ها از سوي ديگر به عنوان امتيازات و ويژگي هاي جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين منطقه ياد مي شود اما اگر راه درازي كه تنها قوانين مرتبط با اين صنعت تاكنون پيموده اند نصيب منطقه ويژه نيز شود، نبايد انتظار داشت كه در آينده نزديك شاهد استفاده بهينه و مطلوب از اين منطقه باشيم.
آغاز ساخت اولين كشتي اقيانوس پيما در ايران
۲۹ تيرماه امسال، عمليات برش ورق براي ساخت بدنه كشتي در ايران آغاز مي شود. اين دومين كشتي سفارش داده شده از سوي كشتيراني جمهوري اسلامي به ايزوايكو است كه مطابق قرارداد اولين كشتي در شركت كشتي سازي Nordsee Werke آلمان ساخته خواهد شد.
كربلايي ادامه مي دهد: اولين كشتي خردادماه ۸۳ تحويل كشتيراني جمهوري اسلامي خواهد شد و پس از آن به فاصله هر چهار ماه، كشتي بعدي تحويل مي شود.
از حجم كل قرارداد ۵/ ۱۸۸ ميليون دلاري براي ساخت ۶ فروند، ۵/ ۳۱ ميليون دلار سهم شريك آلماني است و تمام تلاش بر اين است كه از مبلغ باقي مانده سهم بيشتري به شركت هاي سازنده داخلي برسد.
قوانين سخت، آرزوهاي دراز
كشتي سازها در تلاشند تا صنعت را بومي كنند، كارشناسان اقتصادي به دنبال آن هستند كه مزيت هاي ايران را در اين صنعت پيدا كنند. بانك ها در تلاشند تا وثيقه هاي مطمئن تري به گرو بردارند، كشورهاي همسايه سال هاست كه پايگاه تأمين مايحتاج كشتي هاي عبوري هستند و ايران بزرگترين و در دسترس ترين سواحل را در خليج فارس دارد.

هيأت وزيران اعلام كرد:
توسعه تشكيلاتي  مجموعه دولت ممنوع!
هيأت وزيران توسعه نرم افزاري و سخت افزاري دستگاه هاي اجرايي در سال جاري را ممنوع اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب بخشنامه صادره از سوي هيأت وزيران، دستگاه هاي اجرايي، سازمان ها و نهادهاي دولتي از توسعه تشكيلات اداري و سازماني خود در سال جاري منع شده اند. اين اقدام در راستاي جلوگيري از حجيم شدن بيشتر دولت صورت مي گيرد.
كارشناسان معتقدند اجرايي شدن اين هدف اولين گام مؤثر براي كاهش تصدي هاي دولت خواهد بود. اين بخشنامه در پي ارائه گزارشي به هيأت وزيران از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر افزايش ۱۰۰ درصدي تعداد شركت هاي دولتي طي دهه اخير و همزمان با اجراي برنامه واگذاري شركت هاي دولتي اتخاذ شده است.
براساس اين گزارش بررسي هاي آماري نشان مي دهد هرچند در اين دوره زماني واگذاري شركت هاي دولتي در دستور كار قرار داشته اما تعداد شركت هاي دولتي دو برابر شده است.
در حال حاضر بيش از هزار و پانصد شركت بزرگ تحت پوشش دولت قرار دارد اما هنوز مشخص نيست دولت در چه تعداد شركت داراي سهام است. به موجب مصوبه صادره افزايش حقوق، مزايا و يا استخدام پرسنل جديد نيز بدون موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي و هيأت وزيران ممنوع خواهد بود.
اين مصوبه كليه اقداماتي كه ممكن است متضمن ايجاد بار مالي براي دولت باشد را در بر مي گيرد.
كليه دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند براي توسعه تشكيلات خود گزارشي كتبي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه دهند.
اين سازمان مسؤوليت تصميم گيري درباره تأمين اعتبار مذكور را عهده دار خواهد شد. موافقت نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مراجع قانوني شرط اول بررسي پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي در هيأت وزيران است.مقرر است در پايان سال جاري عملكرد مصوبه فوق مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و تصميم گيري درخصوص تداوم يا توقف آن در سال آينده به پس از ارائه گزارش مذكور موكول شود

رويداد
اقتصاد
بازار
بانك و بورس
گفت وگو
|  اقتصاد  |  بازار  |  بانك و بورس  |  رويداد  |  گفت وگو  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |