دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۷۸
دور جديد بررسي واگذاري سهام ۳ بانك تجاري آغاز شد
تدوين برنامه واگذاري سه بانك تجاري در دستور كار بررسي بانك مركزي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما اين اقدام در پي اعلام موافقت قطعي كميسيون اقتصادي دولت با واگذاري سهام اين بانك ها صورت مي گيرد.
اواخر سال گذشته هيأت عالي سرمايه گذاري نيز موافقت خود با واگذاري سهام سه بانك تجاري كشور را اعلام كرده بود.
بانك هاي تجارت، سپه و ملت سه بانكي هستند كه كميسيون اقتصادي هيأت دولت با واگذاري آنها به بخش خصوصي موافقت كرده است.
مقرر است در جلسات هيأت كارشناسي كه با حضور نمايندگاني از بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيستم بانكي، وزارتخانه هاي ذي ربط و... تشكيل جلسه مي دهد ميزان واگذاري سهام در اولين مرحله و شرايط ويژه اين بانك ها پس از واگذاري به بخش خصوصي مشخص شود.
عرضه سهام اين بانك ها در صورتي عملي خواهد شد كه بانك هاي مذكور حداقل سه سال پياپي سوددهي لازم را دارا باشند.
واگذاري اين سه بانك اولين مرحله طرح واگذاري سهام بانكي را شامل مي شود و در مرحله دوم تصميم گيري در خصوص ساير بانك ها به عمل خواهد آمد.
واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي به منظور ايجاد شرايطي جهت فعاليت بخش خصوصي در بازار فعاليت هاي پولي و بانكي صورت مي گيرد. مجوز فعاليت بانك هاي خصوصي سه سال پيش از سوي مجلس شوراي اسلامي صادر شد و به اين ترتيب پس از دو دهه، فعاليت بانك هاي خصوصي مجاز اعلام شد.
در حال حاضر ۴ بانك خصوصي در كشور فعاليت مي كنند اما كارشناسان معتقدند تا زماني كه بانك هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار نشوند خصوصي سازي واقعي در كشور رخ نداده است.
هرچند خصوصي سازي بانك ها از ابتداي سال گذشته در دستور كار قرار گرفت اما به دليل نبود شرايط مشخص و تعريف دقيق از مراحل واگذاري، اين تصميم جامه عمل نپوشيد.
دولت سال گذشته اولين گام عملي براي واگذاري سهام را برداشت و جهت تأديه بدهي هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي ۶۰ درصد سهام بانك صادرات را به اين دو سازمان طلبكار از خود واگذار كرد.
به دليل عدم مشاركت دولت در فرآيند افزايش سرمايه بانك رفاه كارگران سهام دولت در اين بانك نيز به شدت كاهش يافت و بانك رفاه كارگران از شمول قوانين دولتي خارج شد.
مقرر است تا پايان شهريور ماه سال جاري ضوابط واگذاري سهام بانك هاي دولتي در كشور مشخص شود. بسياري معتقدند واگذاري بانك هاي دولتي تنها در صورتي ممكن خواهد بود كه مجلس شوراي اسلامي اين فرآيند را در قالب قانون به تصويب برساند.

بانك و بورس
اقتصاد
بازار
رويداد
گفت وگو
|  اقتصاد  |  بازار  |  بانك و بورس  |  رويداد  |  گفت وگو  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |