حالا ديگر نمي توان به راحتي سرعت رشد فناوري اطلاعات را تخمين زد. طي ساليان گذشته شتاب صنعت IT تمام صنايع ديگر را زمين گر كرده و اين بدون شك موج سوم فعاليت هاي صنعتي است كه قرن بيست و يكم را به نام خود ثبت خواهد كرد.
اين جملات بخشي از سخنان يك كارشناس اقتصادي است كه جهان را در آستانه ورود به اقتصادي جديد مي داند كه نيروي محركه آن فناوري، انرژي آن اطلاعات و هدايت كننده آن دانش و آگاهي است.
رشد چشمگير نظام هاي ارتباطي در دو دهه گذشته كار را به جايي رسانده كه بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته به واسطه دستيابي به آن حضور خود را در بازارهاي جهاني تثبيت كرده اند و امروز در مسيري قرار دارند كه مي توانند با قاطعيت از دنياي صنعتي جديدي صحبت كنند كه در آن انقلاب اطلاعات، انقلابي بزرگ را در اقتصاد جهاني ايجاد خواهد كرد و آنها نيز جزو مدارهاي صنعتي اين جهان مكانيزه شده خواهند بود. اين كه تا سال ۲۰۰۵ شبكه هاي جهاني اينترنت نزديك به دو ميليارد نفر تنها مشترك تجاري خواهند داشت، پرسش بزرگي را در عرصه اقتصاد جهاني به وجود آورده كه بسياري از صاحب نظران برجسته در پاسخ به اين كه آيا در سال هاي آينده صنعت فولاد،  خودرو و تعداد زيادي از صنايع ديگر در بازارهاي جهاني داراي مزيت خواهند بود يا صنعت اطلاعات؟ تنها انگشت حيرت بر دهان مي گيرند. تكنولوژي اطلاعات با سرعتي غيرقابل محاسبه در حال فتح تمام زواياي جهان است.
آخرين مطالعات موجود نشان مي دهد كه هر ۱۴ ماه يك بار تعداد كاربران اينترنت در سطح جهان دو برابر مي شود. تنها در سال ۲۰۰۱ ميلادي بيش از ۴۵ ميليون كاربر جديد ورود خود را به اين «شبكه شبكه ها» اعلام كرده اند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته از هر سه نفر يك نفر متصل به اينترنت است و شواهد موجود بيانگر آن است كه نسبت فوق نيز در حال كاهش است به نحوي كه هم اكنون در برخي از كشورها به ازاي هر دو نفر يك اتصال به شبكه هاي مهم اينترنت وجود دارد. كارشناسان بسياري معتقدند كه اگر در گذشته صنايعي از قبيل خودروسازي موتور توسعه اقتصادي بوده اند و با فعاليت  خود براي صنايع پايين دستي- نظير فولاد و الكترونيك- در بازارهاي جهاني تقاضا ايجاد مي كردند امروز اين نقش به صنعت ديجيتالي واگذار شده به نحوي كه در حال حاضر بازار جهاني تكنولوژي اطلاعات با شتابي مثال زدني در حال صعود است و در سال ۲۰۰۰، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به ترتيب با ۶/۱۵، ۱۹ و بيش از ۲۲ درصد رشد به كار خود ادامه داده است.
اما اين همه داستان فناوري اطلاعات نيست. امروز صاحب نظران از پديده اي ياد مي كنند كه نام «شكاف ديجيتالي» را بر آن نهاده اند. پديده اي كه در برخي از كشورهاي جهان- به خصوص در منطقه خاورميانه- رخ داده است و هر روز فاصله آنان را به لحاظ دسترسي به صنعت اطلاعات و ارتباط با دنياي پيشرفته بيشتر مي كند اين درحالي است كه حالا ديگر همه مي دانند دنياي آينده متعلق به اين صنعت است و در آن شركت هايي چون ب.ام.و، تويوتا، مرسدس بنز، شورلت و جنرال موتورز در تحول به وجود آمده در ساختار اقتصاد جهاني حل مي شوند و به زودي شركت هايي با نام اوراكل، اس.آ.پ، مايكروسافت و دويچه تله كم به جاي آنها خواهند نشست. اين اتفاق بدون شك معنايي ندارد جز تغيير نقشه صنعتي جهان. حال در چنين شرايطي آخرين بررسي هاي سازمان ملل حاكي است كه بين دو قطب جهان امروز- يعني كشورهاي صاحب صنعت فناوري و كشورهاي فاقد آن- دائم شكاف ديجيتالي عميق تر مي شود.
در همين ارتباط «دكتر عبدالله ديوه جي»- مشاور ارشد سازمان ملل در علوم ارتباطات و مخابرات- به خبرنگار ما مي گويد: بين كشورهاي صنعتي و برخي از كشورهاي ضعيف و يا حتي در حال توسعه يك شكاف نسبتاً عميق ديجيتالي وجود دارد كه مي تواند براي آينده جهان ارتباطات و دنياي IT بسيار مضر باشد. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي ضعيف در زمينه صنعت ارتباطات- مخصوصاً كشورهاي خاورميانه نسبت به كشورهاي پيشرفته- داراي درآمد ملي بيشتري هستند اما سطح فناوري بسيار پايين تري دارند.
وي اضافه مي كند: البته استفاده از كامپيوتر در منطقه خاورميانه از مدت ها پيش شروع شده منتهي اين كاربرد و راه اندازي خطوط صنعت ارتباطات با توجه به منافع مردم صورت نگرفته بلكه بيشتر در جهت بوروكراسي دولتي به كار گرفته شده است. به عنوان مثال هنوز در اين كشورها دولت الكترونيكي، امضاي الكترونيكي و تجارت وسيع الكترونيكي وجود ندارد.
ديوه جي خاطرنشان مي سازد: از سوي ديگر اين كشورها در داخل مرزهاي خود نيز با يك شكاف ديجيتالي كه شايد ناشي از شكاف طبقاتي باشد مواجه هستند.
پر كردن اين شكاف بسيار مهمتر از كم كردن فاصله با كشورهاي صاحب نام در صنعت IT است.
مشاور سازمان ملل در ادامه مي گويد: اين درحالي است كه بسياري از كشورهاي منطقه خجالت مي كشند آمار واقعي ارائه دهند چون در اين صورت سطح عقب ماندگي آنان در صنعت مورد بحث آشكار مي شود.
اين كشورها به لحاظ اقتصادي توان توسعه فناوري ارتباطات را دارند اما شواهد موجود نشان مي دهد كه هنوز انگيزه كافي براي رش دIT در منطقه و در ميان متوليان كلان وجود ندارد.
وي با اشاره به اين كه در كشورهاي پيشرفته ۶/۷ درصد درآمد سرانه ملي صرف توسعه فناوري مي شود اما ميانگين اين رقم در كشورهاي خاورميانه كمتر از يك درصد است تصريح مي كند: سال گذشته تنها چند كشور صاحب نام در صنعت IT بيش از ۲/۲ بيليون دلار براي توسعه اطلاعات هزينه كردند اما اين رقم در كشورهاي منطقه آنقدر پايين است كه نمي توان آن را ذكر كرد.
ديوه جي مي گويد: كشورهايي نيز مثل ايران در منطقه وجود دارند كه به لحاظ سابقه فرهنگي و برخورداري از نيروي انساني مي توانند جايي براي خود در جهان ارتباطات و IT باز كنند اما به دليل آن كه هنوز صاحب استراتژي مشخصي در زمينه توسعه IT نيستند هيچ نامي نيز از آنان در ميان فعالان جهاني صنعت ارتباطات وجود ندارد.
مشاور ارشد سازمان ملل در زمينه صنعت IT خاطرنشان مي سازد: آخرين بررسي هاي انجام شده توسط سازمان ملل نشان مي دهد كه در ايران (نسبت به جمعيت) ميانگين دسترسي به خطوط تلفن ثابت ۱۵ درصد، در جهان۱۸ و در منطقه ۸ درصد است.
همچنين ميزان دسترسي به تلفن همراه ۳ درصد، ميانگين جهاني ۱۵ درصد و در منطقه اين رقم ۸ درصد است. در مورد اينترنت نيز ميانگين ايران ۶/۰ درصد، جهاني ۷ درصد و ميانگين منطقه ۸/ ۱ درصد است در عين حال كه ميزان دسترسي به دستگاه كامپيوتر در ايران ۷ درصد است.
ديوه جي كه به دعوت مركز تحقيقات گسترش فناوري و ارتباطات (مگفا) در ايران حضور دارد، توضيح مي دهد: ارقام فوق نشان مي دهد كه ايران تنها در زمينه دسترسي به تلفن ثابت در وضعيت مناسبي به سر مي برد، اما در زمينه حضور در خطوط ارتباطي اينترنت وضعيت خوبي ندارد. در حالي كه دستگاه كامپيوتري به ميزان زيادي وجود دارد اما ارتباطات جهاني در ميان آنها بسيار اندك است.
وي مي گويد: يكي از دلايل اصلي افت ارتباطات اينترنتي در اين كشورها اين است كه دولت هاي منطقه نيز هيچ گاه عزمي جدي براي ايجاد استراتژي و الگوي بومي نداشته اند تا به واسطه آن بتوانند مسير توسعه IT را مطابق با فرهنگ خود باز كنند.
ديوه جي در مورد راه حل هاي رفع معضلات موجود در منطقه مي گويد:- ما براي كشورهاي خاورميانه مخصوصاً كشوري نظير ايران الگوي چيني را تجويز مي كنيم.
يعني الگويي كه تمام نيروي خود را صرف تربيت و آموزش جوانان مي كند. از سوي ديگر دولت بايد به شكلي واقعي در اين كشورها از صنعت IT حمايت كند. يا به عبارتي بايد پروژه هاي بخش خصوصي را تحت پشتيباني خود قرار دهد.
وي خاطرنشان مي سازد: در اين كشورها بايد هرچه سريع تر يك استراتژي منسجم درجهت گسترش IT درون مرزهاي خود اين كشورها تنظيم شود تا براساس آن تمام نقاط يك كشور موجود در منطقه بتوانند به طور يكسان از اينترنت استفاده كنند.
از سوي ديگر زن ها نيز بايد بتوانند درست مانند مردها به اطلاعات دسترسي داشته باشند.