بخش كشاورزي، براساس آمارهاي بانك مركزي بيشتر از پيش بيني برنامه سوم در حال رشد است.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: در برنامه سوم توسعه، براي بخش كشاورزي به طور متوسط سالي ۱/ ۵ درصد رشد پيش بيني شده است، اما براساس آمارهاي بانك مركزي در سه سالي كه از شروع برنامه سوم گذشته (در سال هاي زراعي ۷۹-۷۸، ۸۰-۷۹ و ۸۱-۸۰) بخش كشاورزي به طور متوسط سالي ۲/۶ درصد رشد داشته است.
دكتر عبدالمهدي بخشنده در ادامه افزود: در سال زراعي ۷۹-۷۸ و به قيمت هاي ثابت سال ۷۶ و مطابق آمارهاي رسمي بانك مركزي و به رغم حاكم بودن خشكسالي در كشور، بخش كشاورزي ۵/۴ درصد رشد داشته است. براساس همين آمار، بخش كشاورزي ايران در سال زراعي ۸۰-۷۹ رشد ۲/۴ درصدي را تجربه كرده است و در سال زراعي گذشته (۸۱-۸۰) با توجه به شرايط مساعد جوي و تمهيداتي كه برنامه ريزان بخش كشاورزي انديشيده بودند، بخش كشاورزي ايران براي اولين بار طي دهه هاي اخير يك رشد دو رقمي را تجربه كرد و به رشد ۱/۱۰ درصد رسيد.
بخشنده تصريح كرد: مجموع رشد بخش كشاورزي كشور در سه سال گذشته ۸/ ۱۸ درصد محاسبه شده است. به عبارت ديگر در سه سال گذشته بخش كشاورزي به طور متوسط سالي ۲ / ۶ درصد رشد داشته است كه اين رقم 
۱ / ۱ درصد از پيش بيني برنامه بيشتر است و با توجه به شرايط موجود و براساس پيش بيني كارشناسان، اين بخش در سال زراعي جاري (۸۲-۸۱) كمتر از ۶ درصد رشد نخواهد داشت.
وي در مورد وضعيت اشتغال بخش كشاورزي در طول برنامه سوم گفت: در برنامه سوم براي بخش كشاورزي پيش بيني شده است كه ظرف ۵ سال ۵۱۰ هزار فرصت شغلي در بخش ايجاد شود (به طور متوسط سالي ۱۰۲ هزار شغل) اما آمارهاي رسمي كشور حاكي از آن است كه بخش كشاورزي در امر اشتغال زايي نيز به مراتب از پيش بيني برنامه سوم جلوتر است، به طوري كه در سه سال گذشته با توجه به سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي، اعتبارات دولتي و بانك كشاورزي و ساير تسهيلات اشتغال زا ي دولت، به طور متوسط سالي ۱۵۰ هزار فرصت شغلي در بخش كشاورزي ايجاد شده است، ضمن آن كه با توجه به مجموع سياستگذاري هاي انجام شده و با توجه به اعتبارات و تسهيلاتي كه وارد بخش مي شود پيش بيني مي شود در سال جاري نيز بيش از ۱۲۰ هزار فرصت شغلي جديد در بخش كشاورزي ايجاد شود. همچنين در سه سال گذشته بيش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از فارغ التحصيلان كشاورزي از طريق دريافت تسهيلات در اين بخش مشغول به كار شده اند و اميدواريم كه اين روند در سال ۸۲ افزايش پيدا كند چرا كه كشاورزي ايران از كمبود نيروي متخصص در مضيقه است.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي در ادامه افزود: در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه وزارت جهاد كشاورزي آمادگي هاي لازم را براي تدوين برنامه كسب كرده است. كميته هاي تخصصي تشكيل شده، احكام مورد نياز صادر شده و كميته هاي تخصصي تدوين برنامه از هم اكنون كار خود را آغاز كرده اند. اميدواريم با تحرك خوبي كه در بخش صورت گرفته بخش كشاورزي در برنامه چهارم توسعه به آنچه استحقاق دارد برسد، چرا كه براساس گزارش هاي رسمي مشخص شده در بين همه بخش هاي اقتصادي كشور، بخش كشاورزي از بيشترين بهره وري برخوردار است. ظرفيت هاي بالقوه زيادي در بخش نهفته است كه در صورت بالفعل شدن پتانسيل عظيمي را آزاد مي كنند و هرچه سرمايه گذاري در اين بخش صورت بگيرد، سرمايه با بهره بالا بازمي گردد.
بخشنده با اشاره به توانايي ها و استعدادهاي بالقوه فراوان در بخش كشاورزي ايران، در مورد ضرورت حمايت از اين بخش اظهار داشت: اكثر كشورهاي دنيا از كشاورزان خود انواع و اقسام حمايت ها را صورت مي دهند. اما كشاورزان ايراني تقريباً بدون حامي در بازارهاي داخل و خارج رها شده اند و نسبت به همتايان خارجي خود حمايت كمتري مي شوند و عملاً قدرت هرگونه رقابت از آنها در عرصه جهاني سلب شده است.
وي افزود: كشورهاي عضو OECD در حالي سالانه بيش از ۲۷۵ ميليارد دلار به بخش كشاورزي خود يارانه مي دهند كه اولاً براساس قوانين سازمان تجارت جهاني (WTO) كه كشورهاي عضو OECD نيز عضو آن هستند سياست جايگزيني واردات كه در پناه ديوارهاي بلندتعرفه ايجاد مي شد كاملاً منتفي است. يكي از تعهدات عضويت در اين سازمان، تجارت آزاد و پذيرش تعهدات مربوط به دسترسي به بازار است كه شامل سه اصل تعرفه پذيري، كاهش تعرفه ها و فرصت هاي دسترسي به بازار مي شود. اين به آن معناست كه موانع غيرتعرفه اي خاص مانند سهميه ها، عوارض گمركي متغير، حداقل قيمت هاي واردات، مجوزهاي تبعيض، برخي اقدامات تجاري دولت ها، توافقنامه هاي مربوط به محدوديت هاي اختياري و اقدامات مشابه مرزي بايد برچيده شود. اما كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني به خصوص اعضاي OECD در بخش كشاورزي خود كمتر به اين قوانين پايبند هستند.
ثانياً بسياري از اعضاي OECD به لحاظ اقليمي شرايط بسيار مساعدتري نسبت به كشور گرم و خشك ما دارند. كشاورزان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به دليل شرايط اقليمي حاكم بر اين قاره احتياج به آب و سيستم هاي آبياري كمتري دارند و با توجه به زيرساخت هاي قوي اين كشورها و توسعه مكانيزاسيون در مزارع، كشاورزان از شرايط مساعدي براي توليد برخوردار هستند. اما با اين وجود انواع و اقسام يارانه هاي پيش از توليد، حين توليد، پس از توليد و يارانه هاي صادراتي به آنها تعلق مي گيرد.
بخشنده گفت: سهم بري بخش كشاورزي از منابع مالي كشور در ۳۰ سال گذشته همواره كمتر از ۶ درصد بوده است. اين در حالي است كه حدود ۲۵ درصد درآمد ملي و ۲۷ درصد از اشتغال كشور توسط اين بخش ايجاد شده است. البته در دو سه سال اخير دولت، مجلس و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخش كشاورزي را مورد حمايت ويژه قرار داده اند و به رغم همه كمبودها سعي كرده اند كه اين بخش از رشد اعتباري خوبي برخوردار باشد كه البته قسمتي از رشد بخش كشاورزي در سه سال گذشته نيز مرهون همين توجه بوده است. اما با توجه به حمايت بسيار گسترده اي كه دولت هاي ديگر (اعضاي اتحاديه اروپا و آمريكا) از كشاورزي خود مي كنند كه بعضاً اين حمايت ها حدود ۵ برابر درآمد ارزي ايران در سال مي شود به نظر مي رسد كه حمايت هاي صورت گرفته از بخش كشاورزي ايران كافي نيست و اين بخش بيش از پيش نيازمند توجه و حمايت همه مسؤولان نظام است.

به گزارش بي بي سي، بنابر گفته سخنگوي وزارت كشاورزي سريلانكا در مصاحبه با يكي از روزنامه هاي ايالتي، ميزان برداشت اصلي محصول ۹۳/۱ ميليون تن بوده كه نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزايش داشته است. به گفته وي دليل افزايش توليد برنج ارتباط مستقيمي با اعلام آتش بس و صلح با نيروهاي شورشي دارد.
شاليزارهاي سريلانكا به مدت ۲۰ سال در شمال و شرق به دليل جنگ بدون استفاده مانده بودند و هم اكنون با برقراري صلح اين اراضي آزاد شده و مورد بهره برداري قرار گرفتند كه با درنظر گرفتن اين زمين ها مساحت شاليزارهاي سريلانكا ۲۰ درصد افزايش يافته است.
البته از زمان به وجود آمدن بحث كافي نبودن كمك هاي اقتصادي به شمال كشور بين دولت و گروه شورشي «ببرهاي تاميل» جريان صلح با ترديد مواجه شده است.
در سال ۲۰۰۱ و نيمه اول سال ۲۰۰۲ سريلانكا دچار خشكسالي شد و با توجه به اين كه آب و هواي سريلانكا كاملاً نرمال و معتدل است وقوع سيل اخير به زيرساخت هاي اساسي جنوب كشور صدمات زيادي وارد كرده است. اما زمين هايي كه در اثر جريان صلح زير كشت رفته اند در سال آينده محصول خوب و بيشتري توليد مي كنند و در كمك به جبران خسارات وارده نقش بسزايي ايفا خواهند كرد.

اين آفت كه مي تواند مانع دانه دادن گياه و يا حتي از بين بردن گياه شود اخيراً در ايستگاه هاي تحقيقاتي در «تام ورس» پيدا شد و در مزارع ويكتوريا و جنوب استراليا ديده شده است. يان مك دونالد وزير كشاورزي ايالت مي گويد اين ويروس در مزارع جنوبي ايالت ديده نشده است.
وي مي گويد: گروه مديريت ملي درگير تصميم گيري در مورد ريشه كن كردن ويروس يا پذيرفتن آن است. همچنين وي در ادامه مي افزايد كه: «من در ايالات متحده و روسيه كه مزارع وسيع گندم وجود دارد مداركي دال بر كنترل اين ويروس مشاهده كرده ام. ما معتقديم كه اين ويروس در نهايت به ۳ الي ۴ درصد از دانه هاي گندم ما آسيب مي رساند در حالي كه من مداركي در مورد از بين رفتن تمام دانه هاي گندم در استراليا نديده ام».

جوديس لوئيز، يكي از اعضاي برنامه بين المللي غذا مي گويد: «ما همچنان درگير يك بحران هستيم اما در ۱۰ ماه گذشته با توزيع بيش از نيم ميليون تن كمك غذايي در ميان ۷۵/۹ ميليون نفر از مردم آفريقا تا حد زيادي از بروز قحطي و گرسنگي جلوگيري شده است».
وي با بيان مطلب فوق مي افزايد: با وجود كمك هاي انجام شده، هنوز هم ميليون ها نفر در جنوب آفريقا در خطر بروز قحطي قرار دارند. با نگاهي دقيق تر متوجه مي شويم كه هنوز ۱۵ ميليون نفر از مردم در خطر هستند و اين رقم بسيار بزرگي است و مفهوم آن، اين است كه ۵۲ درصد از جمعيت شش كشوري كه به آنها كمك غذايي شده است هنوز با خطر گرسنگي و قحطي مواجه هستند.
كمبودهاي غذا در لسوتو، مالاوي، موزامبيك، سوآزيلند، زامبيا و زيمبابوه در اثر خشكسالي و سوءمديريت سياسي و اقتصادي به وجود آمده و گسترش بيماري ايدز نيز تشديد شده است.
لوئيز كه اخيراً از كشورهاي لسوتو، مالاوي، زيمبابوه و زامبيا ديدن كرده، مي گويد: آژانس كمك هاي غذايي بيشتر فعاليت خود را بر زيمبابوه، جايي كه تقريباً ۵۰ درصد از جمعيت ۱۲ ميليون نفري آن به كمك احتياج دارند، متمركز مي كند.
به گفته وي متأسفانه چشم انداز محصول كشاورزي اين كشور امسال بسيار ضعيف به نظر مي رسد و بسيار محتمل است كه ميليون ها نفر از اهالي زيمبابوه در سال جاري همچنان به كمك غذايي احتياج داشته باشند.
وي اضافه مي كند: در مالاوي پيشرفت هايي ديده شده است به طوري كه دولت توانسته ذخاير استراتژيك حبوب و غلات خود را دوباره احيا كند.
هنري موسي، معاون وزير كشاورزي مالاوي مي گويد: مالاوي در سال جاري با يك كسري ۳۸ هزار تني ذرت روبه رو است كه اين كمبود با وجود يك ذخيره استراتژيك ۲۰۰ هزار تني، مشاهده مي شود.
جوديس لوئيز مي گويد: «من براي خانواده هاي فقير نگران هستم چرا كه معتقدم آنها هيچ راهي براي خريد غذا حتي با قيمت هاي يارانه اي ندارند».
وي همچنين در ادامه مي افزايد: «با وجود اين كه احتمالاً وضعيت محصولات كشاورزي در زيمبابوه سال آينده بهبود خواهد يافت، اما اين كشور همچنان به كمك هاي غذايي احتياج دارد چرا كه در استان هاي جنوبي اين كشور تعداد زيادي از دام ها مرده اند».
بنابر گزارش يكي از روزنامه هاي محلي، هفته گذشته رئيس جمهور زيمبابوه توزيع كمك هاي غذايي در جنوب كشور را متوقف كرد چرا كه وي معتقد است كشورش دوران قحطي و گرسنگي را پشت سر گذاشته است.
وي مي گويد: تأمين نظر كشاورزان با ممنوع كردن توزيع آزاد كمك هاي ذرت در مناطق شهري به طوري كه قيمت ذرت محلي از حد طبيعي خود خارج نشود، عملي بسيار محتاطانه بوده است.
به گفته لوئيز، يخبندان اخير در لسوتو محصول كشاورزي بسياري از مناطق را از بين برده است و نيز اغلب كشاورزهاي ضعيف از عهده كاشت دوباره محصول برنمي آيند.
وي همچنين اضافه مي كند: ابتلا به بيماري ايدز بحران غذا را تشديد مي كند به طوري كه در مناطقي كه ميزان ابتلا به بيماري ايدز بيشتر است، كار كشاورزي چنداني صورت نگرفته است. در بسياري از مناطقي كه ما بازديد كرديم زمين هاي كاشته نشده بسياري وجود داشت، چرا كه مردم انرژي كافي براي كار كردن نداشتند و اگر اقدامات مؤثري در جهت برگرداندن اوضاع و كنترل اين بيماري صورت نگيرد، اين بيماري ادامه خواهد يافت تا زمينه بحران آينده غذا در جنوب آفريقا را فراهم كند.

دكتر عباس اخوان سپهي
جايگاه بيوتكنولوژي در جهان امروز با يك اصل اساسي پيوند خورده است: نيازهاي نوين بشر و دانشي كه از عهده برآوردن اين نيازها برآيد. به واقع، بيوتكنولوژي از گسترده ترين و تازه ترين مقوله هاي علمي- فناوري عصر حاضر است. بيوتكنولوژي دانش و فن راهبردي و تلفيقي از علوم و فنون مختلف به ويژه علوم زيستي و گرايش هاي مرتبط با آن است. در يك جمله، بيوتكنولوژي را مي توان «به خدمت گرفتن فناوري براي بهره  بهينه از طبيعت به منظور رسيدن به رفاه همگاني در تمامي عرصه هاي زندگي» دانست.
بيوتكنولوژي چون كودكي است كه در اعماق قرون متولد شده و طي يكي دو دهه اخير رشد فزاينده اي يافته و به صورت چشمگيري متحول شده است به گونه اي كه اينك در تمامي عرصه هاي زندگي روزمره بشر آثار و نشانه هاي آن به وضوح ديده مي شود. از همين روي قرن ۲۱ را «قرن مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي مولكولي» نام نهاده اند. براي كشور ما كه دانش بيوتكنولوژي آن در حال رشد است، مديريت و برنامه ريزي بهينه براي استفاده مفيد از دستاوردهاي بيوتكنولوژي از جمله اولويت هاي اساسي است. براي دست اندركاران و برنامه ريزان امور بيوتكنولوژي توجه به دو زمينه اساسي عوامل محدودكننده رشد بيوتكنولوژي و عوامل مؤثر در رشد بيوتكنولوژي مي تواند راهگشا باشد.
در ذكر عوامل تسريع كننده رشد بيوتكنولوژي مي توان به مواردي چون حمايت كافي از پژوهش، ملي دانستن بيوتكنولوژي (راهبردي شمردن بيوتكنولوژي به عنوان راهكار اساسي توسعه)، ترميم يا بهينه سازي ارتباط مناسب و مطلوب بين صنعت و مراكز پژوهشي، تقويت علوم زيستي و رشته هاي مرتبط با آن، همكاري مستمر دولت در حمايت از شركت هاي توليدي بيوتكنولوژي، ايجاد راهكارهايي براي استفاده مفيد از توانمندي هاي نيروي متخصص در زمينه بيوتكنولوژي و... اشاره داشت كه اكتشافات جديد صورت گرفته در پرتو استفاده مفيد از بيوتكنولوژي مولكولي در زمينه كشف ساختار ژنتيكي بدن انسان، دانش بيوتكنولوژي را بيش از پيش در كانون توجه قرار داده است. در همين خصوص مي توان به چند عامل اساسي بازدارنده رشد بيوتكنولوژي اشاره كرد با اين توضيح كه به همراه اين عوامل موارد ديگري را نيز مي توان به عنوان دلايل عدم رشد بيوتكنولوژي برشمرد. محدود بودن بازار فروش محصولات بيوتكنولوژي، عدم قدرت جلب سرمايه گذاري هاي خصوصي در توليد بيوتكنولوژي، نبود مديريت هاي علمي در را‡س مراكز تصميم گيري بيوتكنولوژي، روند رو به افزايش مهاجرت متخصصان زيست فناوري به خارج و نبود سياستگذاري هاي مناسب در زمينه بيوتكنولوژي ازجمله عوامل مؤثر در محدود بودن رشد بيوتكنولوژي است.
براي كشور ما كه سرزميني است پهناور همراه با منابع غني و سرشار طبيعي، اگر در عرصه نبرد تكنولوژيك موجود در كوتاه مدت ياراي رقابت با ممالك پيشرفته وجود ندارد، اما در زمينه بيوتكنولوژي به دليل جوان بودن اين علم و فراهم بودن شرايط و امكانات گسترده رشد و توسعه آن امكان پذير است، چرا كه در اين عرصه فاصله ما با ساير كشورهاي جهان فاصله زيادي نيست. با استفاده از توانايي بيوتكنولوژي، صرف نظر از كسب يك قدرت اساسي براي دستيابي به اقتصاد بدون نفت، مي توان اقتدار ملي كشور را نيز در زمينه هاي علمي تكنولوژيك مشابه كشورهاي توسعه يافته غنا بخشيد. كشور ما در شرايط خاصي قرار گرفته كه ناگزير از پرداختن به بيوتكنولوژي است. اين ناگريزي از چند زمينه اساسي منبعث مي شود: بسياري از آگاهان و سياستگذاران علوم، بيوتكنولوژي را يكي از اميدهاي قرن آتي براي حل بسياري از معضلات زيستي و محيطي و برآوردن بسياري از نيازهاي گوناگون جامعه بشري مي دانند. در طبقه بندي  هاي علوم راهبردي و تكنولوژيك، بيوتكنولوژي يكي از هفت رشته كليدي محسوب مي شود و بسياري از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه گسترش اين رشته را جزو برنامه اصلي تحقيق و توسعه ملي خود قرار داده اند. در بيوتكنولوژي، تحقيقات بر پايه كوتاه ترين زمان،  تبديل به فرآورده ها و روندهاي كاربردي بنيانگذاري مي شود. جوان بودن بيوتكنولوژي، امكان دسترسي كشور را به اين رشته از علوم زيستي محتمل تر ساخته است. تجربه موفق برخي از كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به فرآورده هاي بيوتكنولوژي چشم انداز روشني مقابل كشور ما قرار داده است، ضمن آن كه ويژگي چند رشته بودن بيوتكنولوژي، امكان درگيري رشته هاي مختلف علوم زيستي مهندسي و شكوفا شدن آنها را فراهم مي آورد.
به هر تقدير و با توجه به ضرورت هاي بيان شده براي نيل به توسعه پايدار و برخوردار از مواهب پيشرفت، توجه جدي به چگونگي بهره مندي از دستاوردهاي بيوتكنولوژي يك ضرورت اساسي است. بايد توجه داشت كه بيوتكنولوژي محدود به شاهراه اصلي توسعه بوده و زمينه ها و امكانات و توانمندي هاي مادي و معنوي براي رشد و پيشرفت آن فراهم آيد. سرمايه گذاري ها و منابع مالي لازم بايد در جهت تحقيق و توسعه بيوتكنولوژي هدايت شده و سياست ها و برنامه ريزي هاي اصولي و منطقي با توجه به ظرفيت و توان بالقوه در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي به اجرا گذاشته شود.