وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد فهرست قراردادهاي خارجي منعقده از سوي دستگاه هاي دولتي و بخش عمومي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
به گزارش خبرنگار ما به موجب بخشنامه صادره از سوي معاون اول رئيس جمهوري، محمدرضا عارف، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شد پايان هر سال نسبت به ارائه فهرست قراردادهاي منعقده ميان دستگاه هاي اجرايي با منابع مالي خارجي به كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون اقتصادي هيأت دولت اقدام كند.
اين گزارش قراردادهاي منعقده توسط نهادهاي انقلاب و بخش عمومي را نيز شامل خواهد شد.
اين اقدام در راستاي افزايش امكان نظارت دولت بر قراردادهاي خارجي منعقده ميان بخش دولتي و عمومي با شركاي خارجي صورت مي گيرد.
مقرر است وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين گزارش ميزان و نوع تعهد ايجاد شده را نيز مشخص كند.
به اين ترتيب امكان برآورد دقيق ميزان بدهي هاي خارجي كشور فراهم خواهد شد. براساس تصميم اتخاذ شده حتي اگر بازپرداخت بدهي به عهده دولت نباشد نيز ميزان، نوع تعهد ايجاد شده و دستگاه  منعقد كننده قرارداد در اين گزارش درج خواهد شد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشتر بانك مركزي و بيمه مركزي ايران را مكلف كرده بود پيش نويس كليه قراردادهاي مالي خارجي در حوزه بانك ها و بيمه ها را قبل از نهايي شدن به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برساند.
در پي صدور اين بخشنامه برخي اختيارات بانك مركزي براي دريافت اعتبار از منابع مالي خارجي و... سلب شد.
با صدور بخشنامه جديد معاون اول
رئيس جمهوري كليه دستگاه هاي اجرايي، سازمان هاي دولتي، شركت هاي دولتي، تشكيلات اداري و نهادهاي انقلاب مكلف شدند نسخه اي از قرارداد خود را جهت تدوين گزارش به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه كنند. در صورت بروز هر نوع تخلف وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به پيگيري مباحث مربوطه خواهد بود.
استقراض نقدي، يوزانس، فاينانس و يا هر نوع شيوه تأمين مالي پروژه هاي عمراني، جاري و... مشمول مصوبه مذكور خواهد شد.
طبق آخرين بررسي هاي صورت گرفته ميزان بدهي هاي خارجي كشور در حال حاضر حدود ۱۰ ميليارد دلار است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش محسوسي را نشان مي دهد.
فروش اوراق قرضه ارزي يكي از مهمترين دلايل افزايش بدهي هاي خارجي در كشور اعلام شده است.
با اين حال برخي معتقدند آمارهاي تدويني از سوي بانك مركزي در حال حاضر فاقد جامعيت لازم است و با تدوين گزارش هاي مبسوط سالانه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، برآورد دقيق ميزان بدهي هاي خارجي امكان پذير خواهد شد.

يكي از مشكلات اقتصاد ما ضعف تحقيق و توسعه (Research ِDevelopment) در فعاليت هاي توليدي است كه باعث افت كيفيت محصولات و مصنوعات صنعتي كشور شده است. از نظر اصولي وقتي در اقتصاد، رقابت برقرار باشد هر توليدكننده مجبور مي شود براي موفقيت خود به طور مداوم بر كيفيت محصولات خود بيفزايد.
به همين منظور است كه به طور طبيعي و در پاسخ به نيازهاي بازار، هر واحد توليدي و بنگاه اقتصادي براي تحقيق و توسعه (R ِD) هزينه مي كند. هزينه تحقيقات و توسعه نيز بالاست و معمولاً ۹۰ تا ۹۵ درصد تحقيقات منجر به نتيجه نمي شود و ۵ درصد هزينه هاي انجام شده نتيجه مي دهد. يعني اين هزينه توليد در شرايط رقابتي بالا است اما باعث افزايش كيفيت محصولات مي شود. در ايران فعاليت هاي تحقيقات و توسعه درحد بسيار پاييني انجام مي شود و ارتباط ضعيفي نيز با بخش توليد دارد. يك دليل آن نبود رقابت در فعاليت هاي اقتصادي است. شرايط انحصاري و سياست هاي حمايتي از بخشي از فعاليت هاي اقتصادي موجب مي شود كه برخي توليدكنندگان نياز به هزينه براي تحقيقات و توسعه نداشته باشند. اما هزينه نكردن براي تحقيقات در يك فعاليت اقتصادي ممكن است ابتدا مثبت ارزيابي شود، زيرا به هرحال باعث كاهش هزينه توليد مي شود، اما چون در يك روند منجر به افت كيفيت كالا مي شود در
ميان مدت و بلندمدت زيان هاي قابل توجهي را به بار آورده و توان رقابت را از توليدكننده مي گيرد. اگر بپذيريم كه تحولات اقتصادي دنيا به سمتي مي رود كه روز به روز موانع براي بازارهاي داخلي برداشته مي شود متوجه خواهيم شد كه در آينده اي نزديك عدم توان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي چه مشكلاتي را براي توليدكنندگان ايجاد مي كند. در حال حاضر قوانين و مقررات مناسبي براي افزايش ميزان تحقيقات و به خصوص ارتباط بين مراكز دانشگاهي و واحدهاي توليدي در كشور ما وجود دارد. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي مي توانند شركت هاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني تأسيس كنند.
۴۹ درصد سهام اين شركت ها مي تواند به اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي، تكنسين ها و كاركنان دانشگاه ها اختصاص يابد و اين سهامداران از محدوديت هاي قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي استثنا شده اند. براي هزينه اعتبارات جاري و اختصاصي برنامه تحقيقات دانشگاه ها تسهيلات زيادي برقرار شده است و در نتيجه شرايط قانوني براي پيوند بين دانشگاه و تحقيقات و توليد و صنعت فراهم است. مسأله اين است كه زمينه هاي عيني كه موجب مي شود به طور طبيعي نياز به تحقيقات براي بخش توليد فراهم شود نيز ايجاد شود و آن وجود رقابت در فعاليت هاي اقتصادي است. توليد ما امروز بيش از هر زماني به شرايط رقابتي نياز دارد.