دولت پاكستان در سال هاي اخير با مشكلات بسيار پيچيده سياسي و اقتصادي روبه رو بوده است. جدا از مسأله دامنه دار اين كشور با هند كه سال ها است بخش زيادي از بودجه دو كشور را صرف هزينه هاي بي پايان نظامي كرده است، مشكلات دروني و فرقه اي نيز به نحوي پاكستان را به خود مشغول كرده است.
اما مسأله اي كه مردم اين كشور اسلامي سال هاست به آن عادت كرده اند فقر شديد است. شايد به دليل دائمي بودن اين مسأله كسي به آن توجه چنداني نمي كند.
دولت پاكستان در تلاش است با كاهش ماليات ها و همين طور تشويق مصرف كنندگان به خرج كردن، رشد اقتصادي اين كشور را افزايش داده و فقر موجود را كاهش دهد.
به گزارش بلومبرگ، احتمالاً رشد اقتصادي پاكستان در سال جاري كه از اول ژوئيه آغاز مي شود به ۳/۵ درصد خواهد رسيد كه امكان افزايش آن تا مرز ۶ درصد تا سال ۲۰۰۶ بسيار محتمل است.
كارشناسان معتقدند در صورت وقوع اين امر اين ميزان رشد اقتصادي از سال ۱۹۹۶ در اين كشور بي سابقه بوده است.
وزير دارايي پاكستان نيز با بيان اين مطلب كه افزايش رشد اقتصادي، درآمدهاي مالياتي را افزايش مي دهد، افزود: افزايش درآمدهاي مالياتي كسري بودجه اين كشور را در سال مالي جاري به ۴ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رساند. اين رقم در سال قبل از آن ۵/۴ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.
بنابر اين گزارش افزايش رشد اقتصادي و كاهش كسري بودجه، به كاهش نرخ بهره هم براي دولت اين كشور و هم براي كمپاني هاي خصوصي كمك شاياني خواهد كرد. شايد اين امر به افزايش درآمد بيش از ۵۰ ميليون پاكستاني كه با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند، كمك شاياني بكند.
بدهي هاي خارجي
پاكستان از سال ۱۹۹۸ و پس از انجام آزمايش هاي هسته اي مورد تحريم آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي قرار گرفت. از آن به بعد نيز دائماً تحت فشارهاي اقتصادي قرار داشته تا جايي كه از سال ۱۹۹۹ به اين طرف، بازپرداخت بدهي هاي خارجي اين كشور به تعويق افتاده است. پاكستان ۳۵ ميليارد دلار بدهي خارجي دارد.
اما پس از حملات ۱۱ سپتامبر تمامي تحريم هاي پاكستاني به نوعي لغو شد، به گونه اي كه آمريكا به نشانه خشنودي از همراهي اين كشور در حمله به افغانستان نه تنها دستور لغو تحريم هاي اين كشور را صادر كرد، بلكه صندوق بين المللي پول نيز در دسامبر سال ۲۰۰۱ با اعطاي وام يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلاري به اين كشور موافقت كرد. در ابتداي امسال ايالات متحده با بخشيدن بيش از يك ميليارد دلار از ۳ ميليارد بدهي پاكستان به اين كشور موافقت كرد.
دولت پاكستان نيز در ژوئيه سال ۲۰۰۱ و براي كمك به كمپاني هاي داخلي نرخ بهره وام ها را به
۵/۷ درصد رساند كه اين امر كمك شاياني به كاهش بدهي شركت هايي مانند «سويي نورترن گاز» كرد. اين شركت بيش از ۲۵۱ ميليون دلار بدهكاري دارد كه عمده آنها به بانك ها است.
شوكت عزيز، وزير دارايي اين كشور نيز با اشاره به روند رو به رشد اقتصاد كشورش گفت: در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند پاكستان ديگر نيازي به وام گيري از صندوق بين المللي پول و كشورهاي صنعتي نخواهد داشت.
كمك به ايجاد شغل
دولت پاكستان و در را‡س آن شوكت عزيز در راستاي طرح هاي اشتغال زايي خود و در اولين مرحله ماليات سيمان را از يك هزار روپيه براي هر تن به ۷۵۰ روپيه در هر تن كاهش داد. آنها اميدوارند به اين ترتيب سيمان ارزان تر شده و خانه هاي بيشتري ساخته شود. اين امر علاوه بر فروش بيشتر كارخانه هاي سيمان، به رشد ساخت و ساز نيز كمك شاياني مي كند.
دولت پاكستان به تازگي به نقش صنعت ساختمان در اشتغال اين كشور پي برده است و اخيراً اعلام كرده كه اين كشور به ۵ ميليون و ۴۰۰ هزار خانه جديد نياز دارد.
اين كشور همچنين تعرفه ماشين آلات مستعمل وارداتي به اين كشور را براي ۶ سال آينده ۱۲ درصد كاهش داد كه با توجه به واردات ماشين آلات مستعمل نساجي به پاكستان اين موضوع در كاهش هزينه هاي اين شركت ها نقش بسزايي خواهد داشت. صنعت نساجي پاكستان بيش از نيمي از صادرات اين كشور را انجام مي دهد و بيش از ۲۵ درصد نيروي كار در اين بخش مشغولند. عوارض و ماليات براي كالاهايي مانند چاي و ادويه نيز از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد كاهش يافته است.
جذب سرمايه گذاري خارجي
دولت پاكستان قصد دارد با جذب هرچه بيشتر سرمايه گذاري خارجي در اين كشور كل سرمايه هاي خارجي را در سال جاري به بيش از ۱۰ ميليارد روپيه برساند. افزايش سرمايه گذاري خارجي عمدتاً از طريق فروش سهام صورت مي گيرد. به عنوان مثال شركت نفت دولتي پاكستان و شركت ارتباطات پاكستان از آن جمله اند.
شوكت عزيز در مورد طرح هاي توسعه در آينده كشور گفت: در يك سال آينده كه از ژوئيه سال ۲۰۰۳ آغاز مي شود، هزينه طرح هاي توسعه با ۳۰ درصد افزايش به ۱۶۰ ميليارد روپيه خواهد رسيد كه اين افزايش سرمايه گذاري عمدتاً به طرح هاي آبرساني به مناطق روستايي اختصاص خواهد يافت. از هر ۱۰ نفر پاكستاني بيش از ۷ نفر آنها در مناطق روستايي سكونت دارند. براساس برنامه هاي پيش بيني شده در ۵ سال آينده پاكستان قصد دارد فقر را در اين كشور تا ۲۵ درصد كاهش دهد.
در ۵ سال آينده هزينه هاي دفاعي پاكستان كه ۲۵ درصد كل بودجه اين كشور را تشكيل مي دهد در سال آينده تغيير چنداني نخواهد كرد و به ۱۶۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون روپيه خواهد رسيد.
سال آينده پاكستان حدود ۱۰ درصد بر هزينه هاي دفاعي خود خواهد افزود كه اين امر عمدتاً به علت افزايش تنش بين اين كشور و هند است.

به نوشته گلف نيوز جمعيت امارات متحده عربي در سال ۲۰۰۲ با ۷/۶ درصد رشد به ۳ ميليون و ۷۵۰ هزار نفر رسيد. اين در حالي است كه ساختار جمعيتي اين كشور به گونه اي است كه تعداد مردان بيش از دو برابر زنان اين كشور است.
بنابر اين گزارش پرجمعيت ترين منطقه امارات، ابوظبي است. اگرچه نسبت جمعيت اين اميرنشين به وسعت خاك آن بسيار كم است اما در ميان اين اميرنشين ها رشد جمعيت عجمان بيش از سايرين بوده است.
جمعيت امارات متحده عربي از سه ميليون و ۲۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۰ به ۳ ميليون و ۴۸۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۱ و ۳ ميليون و ۷۶۰هزار نفر در سال ۲۰۰۲ رسيد.
گلف نيوز در ادامه نوشت: در سال ۲۰۰۲ جمعيت مردان اين كشور به دو ميليون و ۵۴۰ هزار نفر رسيد كه ۶۵ درصد كل جمعيت امارات است اين در حالي است كه جمعيت زنان در اين كشور در سال ۲۰۰۲ به يك ميليون و ۲۱۰ هزار نفر رسيد.
در ادامه اين گزارش با اشاره به يكي از سريع ترين آمار رشد جمعيت امارات متحده در سطح جهان آمده است: بزرگترين توليدكننده نفت امارات يعني ابوظبي با يك ميليون و ۴۷۰ هزار نفر جمعيت در صدر قرار دارد، در اين ميان دبي با يك ميليون و ۱۱۰ هزار نفر جمعيت در رده دوم و شارجه با ۵۹۹ هزار نفر در رده سوم قرار دارد. اين در حالي است كه به نسبت وسعت، ابوظبي با دربر گرفتن ۸۵ درصد خاك امارات،  كمترين جمعيت را در خود گنجانيده است.
عجمان با ۶/۹ درصد رشد جمعيت در صدر قرار دارد و به ترتيب مناطق ام القوين با ۱/۸ درصد رشد، دبي با ۹/۷ درصد رشد، شارجه با ۵/۶ درصد رشد، فجيره با ۶/۵ درصد رشد و را‡س الخيمه با
۳ /۳ درصد رشد در رده هاي بعدي قرار دارند.
اين گزارش حاكي است: در تمامي نقاط اين اميرنشين به غير از فجيره، بيشتر جمعيت در مناطق شهري ساكنند. در منطقه فجيره جمعيت مناطق روستايي به ۶۲ هزار نفر و مناطق شهري به ۵۰ هزار نفر مي رسد، اين درحالي است كه در دبي قسمت اعظم جمعيت در مناطق شهري زندگي كرده و به كار تجارت اشتغال دارند.
در ابوظبي ۸۸۵ هزار نفر در مناطق شهري و ۶۱۵ هزار نفر در مناطق روستايي، در دبي يك ميليون و ۸۰ هزار نفر در مناطق شهري و ۲۹ هزار نفر در مناطق روستايي، در شارجه ۵۱۶ هزار نفر در مناطق شهري و ۸۳ هزار نفر در مناطق روستايي، در عجمان ۲۰۵ هزار نفر در مناطق شهري و ۱۰ هزار نفر در مناطق روستايي، در ام القوين ۳۷۰ هزار نفر در مناطق شهري و ۲۲ هزار نفر در مناطق روستايي و در را‡س الخيمه ۹۸ هزار نفر در مناطق شهري و ۸۹ هزار نفر در مناطق روستايي ساكنند.
بيش از ۹۵ درصد جمعيت امارات زير ۵۰ سال سن دارند. افراد بين ۲۵ تا ۲۹ سال با ۵۱۹ هزار نفر جمعيت بزرگترين گروه جمعيتي اين كشور را تشكيل مي دهند. دومين گروه جمعيتي اين كشور افراد ۳۰ تا ۳۴ ساله هستند كه ۴۹۳ هزار نفر هستند. گروه بعد ۳۵ تا ۳۹ ساله هستند كه ۴۶۰ هزار نفر مي باشند. كوچكترين گروه سني امارات با ۴ هزار و ۴۵۱ نفر ۷۵ تا ۷۹ ساله ها هستند. حدود ۶ هزار و ۴۰۷ نفر نيز در اين كشور بالاي ۸۰ سال سن دارند.
اما امارات متحده عربي با وجود رشد وحشتناك جمعيت كماكان نيز يكي از بيشترين درآمدهاي سرانه را در سطح جهان داراست. بنابر اين گزارش در حالي درآمد سرانه اين كشور از ۷۳ هزار درهم در سال ۲۰۰۱ به ۶۹ هزار و ۵۰۰ درهم در سال ۲۰۰۲ كاهش يافت كه باز هم امارات پس از قطر داراي دومين درآمد سرانه در خاورميانه است و توانسته يكي از بالاترين رتبه ها را در سطح جهان به خود اختصاص دهد. در همين حال مسؤول بخش خاورميانه صندوق بين المللي پول با اشاره به ميانگين رشد ۷/۴ درصدي در منطقه خاورميانه، تأكيد كرد كه رشد كشورهايي مانند امارات متحده عربي، ايران، موريتاني و سودان به ۳/۶ درصد خواهد رسيد.

اين ركود خود را در كاهش توليدات صنعتي از يك طرف و كاهش مخارج مصرفي از طرف ديگر نشان داده است.
در گزارش هاي متعددي كه از سوي بانك مركزي آمريكا ارائه شده است به كاهش توليدات صنعتي در آمريكا اشاره شده و البته ضرر و زيان هاي متعدد در شركت هاي آمريكايي نيز اين مسأله و كاهش مخارج مصرفي را تأييد مي كند.
بنابر گزارش خبرگزاري رويترز، بانك مركزي آمريكا كاهش توليدات صنعتي اين كشور را در سال ۲۰۰۲ بي سابقه دانسته است.
به نقل از همين خبرگزاري، بخش خصوصي آمريكا كه چرخه هاي رونق و ركود اقتصادي را مشخص مي كند از روند اقتصاد آمريكا ابراز نگراني كرده و تأكيد مي كند: روند ركود كه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شروع شده است به اين زودي ها به اتمام نمي رسد.
سازمان ملي صنايع آمريكا نيز اخيراً هشدار داد كه اگر روند ركود صنايع آمريكا ادامه پيدا كند رشد اقتصادي آمريكا با كاهش ۵۰ درصدي مواجه خواهد شد.
اين سازمان كه يكي از بزرگترين گروه هاي صنعتي مشتمل بر ۱۴ هزار صنعتكار آمريكايي است، تأكيد كرد: ركود اقتصاد آمريكا صنايع آمريكا را فلج كرده و اگر اين وضع ادامه يابد سطح رفاه عمومي مردم تا حد زيادي كاهش مي يابد.
اين سازمان در تحقيقي كه انجام داده است به اين نتيجه رسيده كه در كشورهايي كه صنايع آنها دچار ركود است نرخ رشد اقتصادي آنها از ۵/ ۱ درصد فراتر نخواهد رفت.
كنت راگوف، رئيس مركز تحقيقات اقتصادي صندوق بين المللي پول در آبان ماه ۸۱ ضمن اشاره به كاهش رشد اقتصاد جهاني گفت: حدود ۶ ماه قبل صندوق بين المللي پول با توجه به رشد غيرمنتظره ۶ درصدي آمريكا در سه ماه اول سال ۲۰۰۲ تخمين خود را از روند رشد در جهان افزايش داده بود ولي با توجه به كاهش مجدد رشد اقتصادي در ماه هاي بعد از آن انتظار خود را از رشد ۴ درصدي در سال ۲۰۰۳ نيز كمتر كرده است.
وي پيش بيني صندوق بين المللي پول را از رشد اقتصادي آمريكا در سال ۲۰۰۲ حدود ۱/۲ و در سال ۲۰۰۳ حدود ۶/۱ درصد اعلام كرد كه نسبت به رقم پيش بيني شده قبلي به ترتيب ۰۱/۰ درصد و ۱ درصد كمتر بوده است.
بنابر آخرين آمار اعلام شده از سوي محققان دانشگاه ميشيگان در همين هفته، شاخص اعتماد مصرفي آمريكا نيز از ۱/۹۲ در ماه مه (ارديبهشت) به ۲/۸۷ در ماه جاري ميلادي (ژوئن- خرداد) كاهش يافت كه حاكي از كاهش بيشتر در مخارج مصرفي و ادامه روند ركود در اقتصاد آمريكاست.
البته رئيس جمهور آمريكا از مدت ها پيش نگراني خود را از ركود اقتصاد آمريكا اعلام كرده بود و به همين خاطر در پي تصويب طرح كاهش ۷۷۰ ميليارد دلاري ماليات ها طي ده سال آينده در كنگره آمريكا بود اما علي رغم فشارهاي متعددي كه حزب حاكم جمهوريخواه بر اين مسأله وارد آورده بود، كنگره تنها با كاهش ۳۵۰ ميليارد دلار از ماليات ها در ده سال آينده موافقت كرد.
اين در حالي است كه دموكرات هاي كنگره آمريكا اين طرح را تنها به نفع ثروتمندان قلمداد كردند و آن را نه تنها موجب ايجاد رونق اقتصادي ندانسته بلكه ركود را نتيجه اين طرح ارزيابي كردند.