به گزارش خبرنگار ما بانك مركزي سومين مرحله از انتشار اوراق قرضه ارزي را مورد بررسي قرار مي دهد.
در صورت دستيابي به توافق از سوي كارشناسان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، تا پايان تيرماه سومين مرحله انتشار اوراق قرضه ارزي آغاز خواهد شد.
مجوز انتشار اوراق قرضه ارزي در قالب قانون بودجه سال جاري صادر شده و دولت تأمين مالي از طريق انتشار اوراق قرضه ارزي را مجاز اعلام كرده است.
سال گذشته براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ايران اقدام به انتشار اوراق قرضه ارزي كرد كه اين اوراق با فروش مناسبي در بازارهاي مالي اروپا و آسيا مواجه شد.
براساس اين گزارش نرخ بهره اوراق مذكور (معادل 
۷۵/ ۸) به عقيده بسياري از كارشناسان نرخ بالايي تلقي مي شود كه مقرر است در اين دوره راهكارهاي كاهش نرخ بهره اين اوراق مورد بررسي قرار گيرد.
بانك مركزي هدف از انتشار اوراق قرضه ارزي را تنوع بخشيدن به راه هاي تأمين مالي كشور اعلام كرده است، چرا كه ورود به بازارهاي مالي جهاني غالباً سبب كاهش ريسك اقتصادي و افزايش اعتبار مالي كشور مي شود.
درآمد حاصل از فروش اوراق قرضه ارزي سال گذشته جهت تسريع عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني هزينه شد.
دولت در اين دوره پيش بيني كرده بود با تخصيص ۲ ميليارد دلار اعتبار به پروژه هاي عمراني از دوره زماني اجراي پروژه ها بكاهد كه بخشي از اين ۲ ميليارد دلار از طريق فروش اوراق قرضه ارزي تأمين شد.
گزارش هاي رسيده حاكي از آن است كه اوراق قرضه ارزي در سومين دوره نيز به صورت «يورو» منتشر مي شود.

در صورت تصويب مجلس يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي كنترل قيمت ها اختصاص مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما به موجب طرح ارائه شده از سوي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در صورت تصويب مجلس، يك ميليارد دلار اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي جهت جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي يارانه دار تخصيص خواهد يافت. ارائه دهندگان اين طرح هدف از ارائه پيشنهاد مذكور را عملي شدن طرح جلوگيري از رشد قيمت ها اعلام كرده اند.
در اين طرح پيش بيني شده است با برداشت يك ميليارد دلار اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي قيمت كليه كالاهاي يارانه دار به قيمت هاي سال گذشته برگردد.
وزارت بازرگاني در جلسات متعدد خود با نمايندگان مجلس علت افزايش قيمت كالاهاي يارانه دار را عدم تكافوي يارانه هاي تخصيصي براي تثبيت قيمت اين گونه كالاها اعلام كرده است. به همين منظور نمايندگان مجلس درصدد برآمده اند با پرداخت يك ميليارد دلار اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي امكان كنترل قيمت ها را فراهم آورند. در صورت تصويب مجلس قيمت آرد كه هم اكنون طبق مصوبات قانوني از ۴ تومان به ۱۰ تومان رسيده است مجدداً
۴ تومان خواهد شد و مابه التفاوت قيمت هر كيلو آرد از محل اعتبار يك ميليارد دلاري موجود در حساب ذخيره ارزي پرداخت خواهد شد.
هرچند اين طرح با هدف كاهش فشارهاي تورمي بر اقشار مختلف مردم ارائه شده اما برخي معتقدند صرف اعتبارات ارزي كشور براي پايين نگه داشتن قيمت كالاها و خدمات سبب تعويق بحران و تشديد آن در آينده خواهد شد.
حساب ذخيره ارزي هم اكنون حدود ۸ ميليارد دلار اعتبار ارزي را در خود جاي داده و در شرايطي كه قيمت ها در بازارهاي جهاني نفت در حال كاهش است مي تواند كشور را با بحران ارزي مواجه كند. حساب ذخيره ارزي در پي ارائه طرحي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم افتتاح شد كه طبق مصوبات قانوني مجلس نيمي از منابع موجود در اين حساب صرف پرداخت تسهيلات ارزي به فعالان اقتصادي بخش خصوصي و نيمي صرف جبران خسارات ناشي از نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني شود. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد هستند با اصلاح اين ماده قانوني يك ميليارد دلار صرف ثابت نگه داشتن قيمت كالاهاي اساسي كنند.
كالاهاي اساسي شامل برنج، روغن، قند و شكر، گندم، پنير، شيرخشك و... است.