علي قنبري: تنها راه كنترل تورم در جامعه تقويت طرف عرضه از راه سرمايه گذاري است
محسن ميرزايي: تورم در ايران همان تب ناشي از عفونتي است كه هر از چندي اقتصاد را از كار مي اندازد
محمدرضا خباز: اقتصاد ايران، اقتصادي دلا لي و رانتي است
كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي بررسي طرح يك فوريتي جلوگيري از افزايش قيمت ها را آغاز كردند.
به گزارش خبرنگار ما بررسي اين لايحه در پي تصويب يك فوريت طرح ويژه جلوگيري از افزايش قيمت ها در صحن علني مجلس در كميسيون هاي تخصصي آغاز شد.
علي قنبري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه كميسيون اصلي بررسي اين طرح محسوب مي شود در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: درصورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس مي توان اميدوار بود از فشار فعلي تورم بر اقتصاد كاسته شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مشكلات اقتصادي را مي توان بر پايه بخشنامه و تصويب قانون حل كرد گفت: مسلماً طرح و لايحه مشكلات موجود را به صورت ريشه اي برطرف نخواهد كرد بلكه تنها به شكل كوتاه مدت و صوري سبب مي شود نرخ تورم كاهش اندكي را تجربه كند.
او افزود: بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد تورم در ايران ريشه پولي دارد و افزايش دوره اي قيمت ها مشكل مزمن اقتصادي ايران محسوب مي شود.
او ادامه داد: وقتي عمده تورم حاكم بر جامعه ما ريشه پولي دارد چطور مي توان به صرف صدور يك بخشنامه مشكل را برطرف كرد.
او گفت: تا زماني كه رشد نقدينگي كنترل نشود تورم مهار نخواهد شد و اقدامات اين چنيني دولت و مجلس شوراي اسلامي، تنها سبب مي شود بحران اندكي به تعويق بيفتد.
قنبري اضافه كرد: تنها راه كنترل تورم در جامعه تقويت طرف عرضه از راه سرمايه گذاري و رشد توليد و ايجاد توازن بين طرف عرضه و تقاضا است. در صورتي كه اقدامات ما در حال حاضر تنها بر تقويت طرف تقاضا متمركز شده و ما با افزايش حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان از يك سو طرف تقاضا را بدون پيش بيني عرضه جديد تقويت مي كنيم.
او گفت: نتيجه چنين اقداماتي بي شك افزايش نرخ تورم در جامعه است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه توضيحات دولت درخصوص علل ايجاد چنين شرايطي در فضاي اقتصادي چيست و نمايندگان دولت چه توضيحاتي به مجلس ارائه كرده اند، گفت: آنها به اين نكته استناد مي كردند كه بعضي افزايش قيمت ها در اثر الزاماتي كه قانون برنامه سوم توسعه ايجاد كرده است رخ داده و بعضي بخش ها نيز به دليل آن كه قانون شرايطي برايشان مشخص نكرده، قيمت خدمات و كالاهاي خود را افزايش داده اند.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح مطلب فوق افزود: به عنوان مثال قيمت بليت قطار يا هواپيما در سال جاري به دليل نبود تعريف خاص از ميزان رشد قيمت ها، دستخوش افزايش آنچناني شد. البته با تذكراتي كه مجلس، دولت و ستاد ويژه كنترل قيمت ها به آنها دادند مشكل تا حدي برطرف شده است.
از سوي ديگر يك كارشناس اقتصادي نيز در گفت وگو با خبرنگار ما در اين زمينه گفت: متأسفانه تمام طرح ها و لوايحي كه براي كنترل تورم در ايران ارائه مي شود تأثيري به شدت كوتاه مدت و گذرا بر اقتصاد دارد.
محسن ميرزايي افزود: ما هميشه زماني وارد عمل مي شويم كه بحران رخ داده و اقتصاد بيمار ايران تب تندي دارد. در چنين حالتي نمي توان بيماري را ريشه كن كرد و تنها بايد به فكر قطع تب كشنده آن بود.
او ادامه داد: تورم در ايران نيز همان تب ناشي از عفونتي است كه هر از چندي پيكر اقتصاد را از كار مي اندازد. اما متأسفانه ما آن قدر دست روي دست مي گذاريم تا بالاخره تب آثار خود را نشان دهد بعد به اين فكر مي افتيم كه چطور مشكل را برطرف كنيم.
ميرزايي به اقتصاد با ثبات برخي كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد و گفت: در اغلب كشورها كه از نظام مناسب پولي برخوردار هستند تورم به شكلي كه در اقتصاد ما هست معنايي ندارد.
او گفت: غالباً دولت ها در اين كشورها درصدد افزايش حقوق و دستمزد كاركنان خود نيستند بلكه درصددند با افزايش امكانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي و... سطح زندگي مردم را بالا ببرند و همه اينها در حالي رخ مي دهد كه حقوق و دستمزد ثابت مي ماند و به دليل افزايش عرضه نسبت به تقاضا در برخي موارد حتي شاهديم كه در اقتصاد اين كشورها «تورم معكوس» رخ مي دهد.
وي در توضيح اين مطلب افزود: به عنوان مثال ژاپن گرفتار تورم معكوس است چرا كه قيمت كالاها و خدمات دائماً به دليل شرايط رقابتي و... در حال كاهش است كه مشكلات عديده اي براي توليدكنندگان ايجاد كرده چون در اين فضا هر شركتي قادر به فعاليت نيست.
او گفت: براي اقتصاد ايران نيز نسخه اي جز رشد توليد به منظور ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضا جهت مهار تورم نمي توان پيچيد.
محمدرضا خباز، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: متأسفانه اين روزها بحث افزايش قيمت ها و گراني برخي كالاها و خدمات از حوزه اقتصادي بيرون آمده و به مسأله اي سياسي تبديل شده است. به همين خاطر نمي توان طبق منطق اقتصادي در اين زمينه تصميم گرفت ولي مجبور مي شويم در فضاي سياست زده فعلي تنها به فكر ارائه راه حل هاي مقطعي و زودگذر باشيم.
او گفت: هيچ كس به اين نكته فكر نمي كند كه اقتصاد ما بيمار شده و تورم چون موريانه اي بر پيكرش افتاده است.
وي افزود: اقتصاد ما اقتصادي دلالي و رانتي است كه فشار دلالي در اين فضاي رانتي روز به روز بيشتر مي شود و براي ريشه كن كردن آن تنها بايد پايه هاي اقتصادي ايران را متحول كرد.
او در توضيح اين مطلب افزود: حل مشكل رانت نيز با حرف و بخشنامه عملي نمي شود. دستورالعمل چاره اداره اقتصاد نيست بلكه بايد تدابيري اتخاذ كرد تا اقتصاد به صورت ريشه اي پويا، توليدي و اشتغال زا شود. آيا در فضاي توليدي مي توان نگران افزايش نرخ تورم بود؟
خباز اضافه كرد: ما بارها از دولت خواسته ايم اگر نمي تواند نرخ تورم را برگرداند حداقل آن را ثابت نگه دارد و كالاهايي را كه در اختيار خودش است گران نكند چون وقتي دولت نرخ كالاها و خدمات انحصاري خود را گران نكند مي تواند از بخش خصوصي هم بخواهد نرخ ها را بالا نبرد. اما متأسفانه فضاي اقتصادي به حدي ملتهب و بيمار است كه در بعضي مواقع چاره اي جز افزايش قيمت پيش روي دولت باقي نمي ماند.
او گفت: حالا با ظهور اين مشكلات نتيجه سياستگذاري هاي غلط اقتصادي و نظام توسعه نيافته مالي و پولي روشن مي شود. بي شك اگر طي دهه اخير به فكر جذب سرمايه هاي خارجي و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار بوديم چنين اتفاقي رخ نمي داد.
وي افزود: اما وقتي بحران از راه مي رسد ديگر از طرح و لايحه، ستاد ويژه كنترل قيمت و... كاري ساخته نيست.
ستاد ويژه كنترل قيمت ها در اسفند ماه سال گذشته با هدف كنترل قيمت ها و جلوگيري از افزايش غيرضروري آنها در همه بخش هاي اقتصادي به دستور رئيس جمهوري تشكيل شد، اما عملكرد اين ستاد نتوانست مانع از رشد سريع قيمت ها در اقتصاد شود.
افزايش ناگهاني قيمت بليت قطار، هواپيما، ارزاق عمومي نظير شكر، قند، چاي، برنج وآرد، خدمات دولتي نظير مكالمه تلفن، آب، برق، گاز و همچنين بالا رفتن شديد قيمت خريد و حتي اجاره مسكن در طول ۲ ماه اول سال، اقتصاد ايران را بار ديگر با شوك تورمي مواجه كرد به طوري كه مجلس شوراي اسلامي پس از ابراز نگراني مقامات كشور درخصوص اين پديده وارد عمل شد و طرحي را به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ها با هدف اجراي كامل ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه ارائه داد.
به موجب ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه افزايش بيش از ۱۰ درصد قيمت كالاها و خدمات دولتي و تحت پوشش شركت هاي دولتي ممنوع است.
