به گزارش خبرنگار ما مهندس رضا ويسه رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با بيان اين مطلب گفت: بايد با همكاري همه بخش هاي مرتبط با صنايع «هاي تك» فضايي ايجاد كنيم تا مشكلات موجود در بخش تحقيقات، توليد و بازار برطرف شود. در اين زمينه سرمايه گذاري مشترك با بخش خصوصي در اولويت برنامه هاي سازمان گسترش قرار دارد.
وي كه در سمينار «بررسي راهكارها و چالش هاي ايجاد و توسعه صنايع پيشرفته» سخن مي راند اظهار داشت: صرف انجام فعاليت هاي تحقيقاتي يا نظري و يا نمونه سازي نتيجه اقتصادي براي كشور در بر ندارد.
ويسه تأكيد كرد: توسعه صنايع «هاي تك» در كشور نياز به مشاركت و همكاري همه كارآفرينان، افراد و گروه هاي خلاق و نوآور دارد و سازمان گسترش از فعاليت هاي انجام شده در اين بخش حمايت خواهد كرد.
رئيس هيأت عامل سازمان گسترش افزود: سال گذشته سازمان گسترش در واگذاري شركت هاي تحت پوشش خود به بخش خصوصي طبق برنامه ريزي انجام شده كاملاً موفق عمل كرده است.
در سه ماه اول سال جاري نيز مطابق برنامه رفتار شده كه اين مهم بيانگر تمايل بخش خصوصي نسبت به خريداري واحدهايي است كه داراي بازدهي مناسب هستند.
وي معتقد است بخش عمده اي از نواقص موجود ناشي از فقدان قوانين و مقررات تسهيل كننده روند رشد اين صنعت در كشور است.
او تصريح كرد: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران آماده همكاري و مشاركت با بخش خصوصي در زمينه ترميم منابع سرمايه گذاري است.
ويسه افزود: علاوه بر اين سازمان گسترش در زمينه بازاريابي، تسهيل قوانين و مقررات و ايجاد فضاي رقابتي و شرايط مناسب براي مصرف محصولات صنايع داراي تكنولوژي پيشرفته آماده همكاري با بخش هاي مرتبط است.
وي با اشاره به اين نكته كه ايجاد شركت هاي تخصصي از ديگر فعاليت هاي سازمان گسترش در زمينه توسعه تكنولوژي هاي پيشرفته است، اظهار داشت: اين شركت ها در مرحله اول تسهيل كننده و در مرحله دوم سرمايه گذار هستند. ولي اين سرمايه گذاري به معناي رقابت با بخش خصوصي نيست بلكه براي رفع كمبودهاي احتمالي بخش خصوصي در زمينه هايي است كه ريسك سرمايه گذاري در آنها بالاست.
ويسه در پايان گفت: در شرايط فعلي كشور، سرمايه گذاري در بخش صنعت نمي تواند از ديد بخش خصوصي فرصت مناسبي براي سوددهي باشد. بنابراين مأموريت سازمان گسترش، ايجاد صنايع نوين و حمايت از آن تا رسيدن به سوددهي مناسب و در نهايت واگذاري به بخش خصوصي است.

به گزارش خبرنگار ما، هدف از برگزاري اين همايش تدوين راهكارهاي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي توسعه صنايع پيشرفته در كشور بوده است.
دكتر محمدعلي نجفي- مشاور وزير صنايع و معادن و رئيس شوراي فرهنگ و صنعت- در اين همايش گفت: با وجود هزينه هاي بالاي تحقيق و توسعه، امكانات محدود، حوزه هاي وسيع فناوري و خطرپذيري (ريسك) بالاي سرمايه گذاري در بخش صنايع پيشرفته بايد تصميم گيري در اين بخش با دقت بيشتري انجام شود.
وي ادامه داد: نيازها و ضرورت هاي صنايع پيشرفته بايد شناسايي شده و فعاليت در اين بخش براساس اولويت بندي انجام شود.
مشاور وزير صنايع و معادن تصريح كرد: يافتن بازار براي محصولات صنايع پيشرفته از مواردي است كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و بدين جهت بايستي برنامه ريزي هاي مناسبي در اين زمينه انجام شود.
نجفي معتقد است كه بستر مناسب براي توسعه صنايع پيشرفته در كشور بايد بيش از پيش فراهم شود.
او در اين زمينه گفت: به دليل اهميت توسعه صنايع پيشرفته در كشور، وزارت صنايع و معادن برنامه اي در اين زمينه تدوين كرده است كه تيرماه امسال جهت بحث و بررسي ارائه مي شود.
مشاور وزير صنايع و معادن تأكيد كرد: در حال حاضر زمينه قانوني مساعدي براي توسعه صنايع پيشرفته در كشور وجود دارد، ضمن اين كه فناوري، ايجاد نهادهاي توسعه اي و فعاليت بخش خصوصي در ماده ۹۹ تا ۱۰۳ قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.
وي در پايان گفت: راهكارهاي درازمدت توسعه صنايع پيشرفته كشور بايد براساس برنامه تدوين شده از سوي وزارت صنايع و معادن صورت گيرد.
دكتر مصطفي رونقي- پژوهشگر ارشد دانشگاه استنفورد- نيز در همايش بررسي راهكارها و چالش هاي ايجاد و توسعه صنايع پيشرفته گفت: دستيابي ايران به فناوري برتر از جمله ضروريات است و براساس يك برنامه ۲۰ ساله مي توان زمينه دستيابي به اين علم را فراهم كرد.
وي در ادامه افزود: براي دستيابي به فناوري برتر در كشور به سرمايه گذاري و انجام تحقيقات وسيع نياز است.
وي ضمن برشمردن مزيت هاي كشور در بخش مطالعات ژنتيكي، خاطرنشان كرد: به دليل وجود اديان و اقوام مختلف در ايران و ازدواج هايي كه سال ها ميان هر قوم انجام شده، زمينه مناسبي براي مطالعه و توسعه علم ژنتيك در كشور فراهم شده است.
وي با بيان اين كه ايران از لحاظ قدرت اقتصادي سي و هفتمين كشور جهان است، اظهار داشت: ايران در بحث رقابت با ساير كشورها در بخش اختراعات، تحقيق و توسعه و... در رده پنجاهم به بعد قرار دارد.

اكبر اسلامي
در سفرهاي برون شهري، بسياري از تغييرات تقاضا ناشي از رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي است. با فرا رسيدن ساعات فراغت در پايان كار، حجم متراكمي از سفرها بر سطح حمل و نقل ريلي فشار مي آورد. به خصوص در تعطيلات روزهاي آخر هفته و مخصوصاً در فصل تابستان حجم بالايي از تقاضا در قطارها ظاهر مي شود. الگوي سفرهاي ايام فراغت هرگز قابل كنترل نيست. توسعه سفرهاي برون شهري با مقاصد تفريحي و زيارتي، حجم تقاضا براي استفاده از بخش مسافري راه آهن را افزايش مي دهد و همين امر موجب مي شود كه تقاضاي متراكمي براي استفاده از تسهيلات حمل و نقل ريلي به وجود آيد.
مطالعات موردي نشان داده است كه در ايران به هنگام تعطيلات عيد نوروز، اعياد مذهبي و سوگواري ها ميزان تقاضا بيش از ظرفيت ناوگان حمل و نقل است. اگرچه اين مشكل را از طريق ترميم ظرفيت ناوگان مي توان مرتفع ساخت ولكن افزودن بر ظرفيت سرويس دهي ناوگان به خصوص با قيمت نازل، ممكن است تغيير در نوع تقاضا را پديد آورد. چنانچه افزايش قيمت حمل و نقل هوايي ايران در سال هاي اخير موجب انتقال حجمي از تقاضاي سفر به حمل و نقل زميني به خصوص راه آهن شد. مثلاً بهاي بليت يك نفر رفت و برگشت به مشهد مقدس با هواپيما حدود ۶۰ هزار تومان است ولي بهاي بليت رفت و برگشت به اين شهر با قطار درجه يك حدود ۱۵ هزار تومان است. با اين تفاوت كه قطار به عنوان وسيله اي مطمئن با نرخ ارزان و ظرفيتي بيشتر، در جابه جايي مسافر نقش مهمي در اقتصاد هر كشور دارا مي باشد، ولي متأسفانه اهميت خاصي به بخش مسافري راه آهن داده نمي شود و هميشه در همه جا سخن از توسعه حمل و نقل هوايي است، چرا كه انعطاف ناپذيري بخش مسافري راه آهن، موجب عدم توسعه حمل و نقل با قطار شده و ساير محسنات آن را تحت الشعاع قرار مي دهد.
امكانات حمل و نقل راه آهن ايران در برابر كل نياز حمل و نقل كشور بسيار اندك است و تاكنون حدود ۷ درصد از مجموعه حمل و نقل زميني را به عهده داشته لذا پاسخگوي نياز فعلي و آينده آن نيست.
براي افزايش توان حمل و نقل يا بايد خطوط موجود را دوخطه كرد و يا شيوه هايي برگزيد كه سرعت حمل و نقل تجاري در خطوط يك خطه فعلي افزايش يابد. با اين تحول، علاوه بر رفع تنگناها و به كارگيري سيستم هاي مدرن و حل مسائل نيروي انساني، مي بايستي سازماندهي و مديريت حمل و نقل هم به نحوي باشد كه بتواند با استفاده از شيوه هاي نوين مديريت، با ارگان هاي دست اندركار حمل و نقل هماهنگي لازم به عمل آورد تا امكانات و تأسيسات لازم در مبدا‡ و مقصد ايجاد شود و در مجموع سرعت سير واگن ها افزايش يابد. ليكن تشكيلات حمل و نقل كشور بايستي به صورت يك مجموعه هماهنگ و كارآمد درآيد تا اركان اقتصادي كشور متعادل شود. زيرا چنانچه اين شبكه عظيم حمل و نقل منظم كار نكند، عوارض ناشي از اختلال ها در اين شبكه غيرقابل جبران است.