گروه اقتصادي: معاون امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: به علت تعجيل مسئولان كشور براي اجراي طرح هاي عمراني و توجه نشدن به توجيه مطالعات فني و اقتصادي آنها، بيش از ۱۰ هزار پروژه نيمه كاره به برنامه سوم انتقال يافته است.
«مهدي تفضلي» در دومين گردهمايي «ارزيابي فني، مالي و اقتصادي طرح ها» در تهران افزود: از اين تعداد پروژه نيمه كاره چهار هزار و ۹۲۷ پروژه مربوط به برنامه اول و پنج هزار و ۴۸۳ پروژه ملي نيمه كاره مربوط به برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي است كه به برنامه انتقال يافته اند. وي اضافه كرد: ميانگين وزني مدت اجراي پروژه هاي ملي خاتمه يافته در برنامه دوم ۶/۸ سال بود و متوسط دستيابي به اهداف سالانه براي طرح هاي ملي ۵۵ درصد بود.
وي ادامه داد: با وجود كنترل پروژه هاي جديد در دو سال آخر برنامه دوم در مجموع عملكرد مطلوبي از اين برنامه حاصل نشد، از اينرو براي سازماندهي طرح هاي عمراني در برنامه سوم توسعه نيز تدابير مشابه ولي با عمق بيشتر و شرايط جدي تر پيش بيني شد.
وي از جمله اين شرايط را انجام مطالعات مبني بر وجود توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، انجام مطالعات طراحي تفصيلي و حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا تأمين منابع ذكر كرد.
تفضلي اظهار داشت: طبق آخرين گزارش نظارتي سالانه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در سال ۸۰ ميانگين وزني مدت پروژه هاي ملي خاتمه يافته ۴/۸ سال بود كه هر چند اين آمار حاكي از بهبود جزيي نسبت به گذشته است اما اين ميانگين، بيش از سه برابر زمان متعارف در ساير كشورها مي باشد كه علت اصلي آن بي توجهي به انجام مطالعات توجيهي و تأمين منابع مورد نياز قبل از شروع پروژه ها و همچنين برآورد نادرست هزينه آنها است.
معاون امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به قرار داشتن در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه گفت: نظام برنامه ريزي برنامه چهارم توسعه با توجه به تغييرات ماهوي مرتبط با آن نسبت به برنامه ريزي هاي گذشته (برنامه ريزي جامع) و تحول آن به صورت برنامه ريزي، برنامه هاي اجرايي مجموعه اي متشكل از هدف، پروژه هاي مشخص، سازماندهي و تشكيلات اجرايي براي حذف يك مانع توسعه و يا براي ايجاد يك قطب توسعه است.
وي افزود: نگاه اصلي، به پروژه هاي مشخص متمركز است و انتخاب پروژه هاي ياد شده نياز به انجام مطالعات توجيهي، فني، مالي و اقتصادي به روش هاي پذيرفته شده جهاني دارد.
به گفته وي، هدف طرح هاي عمراني با توجه به برنامه هاي عمراني پنج ساله، بهبود سطح عمومي زندگي مردم است.

معاون وزير بازرگاني و رييس مركز توسعه صادرات در جلسه توسعه برنامه ريزي استان گلستان عنوان كرد: در كشور ما به اعتراف اهالي صادرات مشكلي به لحاظ قانوني وجود ندارد و آن چه مشكل ساز است، ناآشنايي در بخش مقررات است.
به گزارش ايسنا، خسرو تاج، حمايت از صادرات را در قالب برنامه هاي زير عنوان كرد: در كنار روان سازي و شفاف سازي دولت بايد در بخش بازاريابي صادرات به كمك بيايد، كمك درست به صندوق هاي غير دولتي توسعه صادرات ، كاهش هزينه هاي بنگاه هاي توليدي توليد صادرات در سطح داخل و خارج ،فعاليت هاي تحقيقاتي و نزديكي با دانشگاه ها .
سرپرست مركز توسعه صادرات ايران با تاكيد بر اهميت فرهنگ سازي در امر صادرات و واردات ادامه داد: امروزه فضاي فرهنگي در عرصه صادرات مناسب نيست و بايد به شكل ريشه اي اين موضوع را مورد توجه قرار داد. خسروتاج اضافه كرد: مهم ترين كار فرهنگي اين است كه در جامعه مالكيت خصوصي محترم شمرده شود تا شرايط انحصاري و دقيق در امر صادرات حاكم باشد، نمي توان انتظار چنداني به بهبود و توسعه بخش داشت.
به گفته وي، آن چه به صادرات قوت مي بخشد، ورود اين بخش به عرصه رقابت است كه قهر از آن، ورود بخش غير دولتي به آن است. خسرو تاج هم چنين با اشاره به واردات كشور در سال ۸۱ گفت: در سال ۸۱ از ۲۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار ثبت سفارش واردات كالا به وزارت بازرگاني، حدود ۲۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار كالا از گمركات وارد كشور شده است. به گفته وي درصد بالايي از واردات كالا در سال گذشته، توسط بخش خصوصي انجام گرفته است.
معاونت توسعه روابط اقتصادي ، بازرگاني خارجي كشور خاطرنشان كرد: ماشين آلات با حدود ۱۰ ميليارد دلار بيشترين واردات كشور را به خود اختصاص داده است. خسروتاج اضافه كرد: سه ميليارد دلار انواع كالاي فلزي، سه ميليارد دلار كالاهاي برقي و الكترونيكي و ابزارآلات مرتبط با آن، سه ميليارد دلار مواد شيميايي پلاستيكي و دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار مواد غذايي از اقلام ديگر كالاهاي وارداتي كشور مي شود.
وي يادآور شد: سفارش هاي باقيمانده در سال جاري وارد كشور خواهند شد.
وي با اشاره به وضعيت تشكل هاي توليدي و صادراتي در استان گلستان اضافه كرد: تعداد اين تشكل ها نسبت به ظرفيت و توانمندي استان بسيار كم است. وي در پايان با اشاره به تك نرخي بودن ارز و تداوم آن تا حصول شرايط جديد، تصريح كرد: در شرايط فعلي ثبات نرخ ارز به نفع صنايع ماست.

خبرگزاري دانشجويان ايران- تهران: در حالي كه در پاسخ انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر، دستور مساعدي براي پرداخت ۱۹۰ ريال براي هر كيلو گرم شكر توليد داخل به نهادها و دستگاه هاي دولتي داده شده است، بعد از گذشت چند ماه هنوز درباره اين دستور اقدامي نشده است.
به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومي انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران، مهندس بهمن دانايي، عضو هيأت مديره انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران با بيان اين نكته گفت: عدم پرداخت يارانه ها از سوي دستگاه هاي ذيربط موجب شده است، كارخانه هاي قند و شكر كشور با مشكل نقدينگي مواجه شده و در زمينه تسويه حساب با كشاورزان چغندركار با دشواري مواجه شوند. اين رقم معادل ۳۰۰ ميليارد ريال است كه رقم قابل توجهي است.
دانائي كه در يك نشست كارشناسي به همراه برخي ديگر از اعضاي هيات مديره انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر سخن مي گفت، تاكيد كرد: در حالي كه كارخانه ها با مشكل نقدينگي مواجه شده اند، ميزان و چگونگي خريد شكر توسط بخش دولتي در سال ۱۳۸۲ هنوز مشخص نشده كه موجب نگراني است، دولت بايد در روزهاي آينده تكليف خريد شكر از كارخانه هاي داخلي و سقف خريد را روشن كند كه كارخانه ها نيز بتوانند با چغندركاران قرارداد ببندند.
اين گزارش حاكي است در ادامه اين نشست كارشناسي، مهندس كاظم كاظمي، يكي ديگر از اعضاي هيات مديره ي انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران نيز گفت: كارخانه هاي قند و شكر كه عموما سابقه تأسيس آن ها به ده ها سال برمي گردد، براي نوسازي نسبي و توسعه خود در شرايط مالي فعلي، ناچارند از ماشين آلات و تجهيزات دست دوم اروپايي استفاده كنند. متأسفانه تعرفه هاي گمركي در نظر گرفته شده براي واردات اين ماشين آلات كه در سال جاري نسبت به پارسال ۱۰۰ درصد افزايش يافته، كارخانه هايي را كه براي بازسازي و توسعه خود برنامه ريزي كرده اند با مشكلات تازه اي مواجه كرده است.
دولت مي تواند با تجديد نظر در نرخ هاي تعرفه ي گمركي به نوسازي كارخانه ها كه يك ضرورت اجتناب ناپذير است كمك كند.
مهندس كاظمي افزود: با وجود همه ي مشكلات، روند افزايش توليد قند و شكر نشان مي دهد، خودكفايي در دسترس است و واردات شكر سفيد، بايد قطع و يا به حداقل مورد لزوم كاهش يابد.
تداوم واردات شكر و قاچاق آن موجب تهديد ده ها شغل كشاورزي در زراعت چغندر قند شده و دست كم ۴۵۰۰۰ شغل مستقيم در كارخانه ها نيز تهديد مي شود.
عضو هيأت مديره انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر افزود: در قيمت تعيين شده شكر در سال جاري (با حدود يك درصد افزايش نسبت به سال قبل)، به علت عدم تناسب با قيمت تمام شده شكر در سال جاري (با عنايت به افزايش قيمت چغندر و دستمزد و غيره) نه تنها مصالح و منافع توليد كننده هاي داخلي لحاظ نشده، بلكه انگيزه هايي را براي واردات شكر قاچاق ايجاد كرده است.
در اين ميزگرد كارشناسانه مهندس كم گويان معاون طرح و برنامه طرح و توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان نيز گفت: در ماده ۴ آئين نامه اجرايي قانون لغو انحصار قندوشكر تصريح شده است كه نماينده انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران بايد در جلسه هاي هيات تعيين و تثبيت قيمت ها حضور پيدا كند تا در تعيين قيمت ها مشاركت جدي داشته باشد. متأسفانه در سال جاري، شوراي اقتصادي بدون هماهنگي قبلي و بدون حضور نماينده انجمن اقدام به تعيين قيمت ها كرده است.
وي ادامه داد: در چند ماه گذشته بخشي از مواد آئين نامه اجرايي قانوني لغو انحصار اجرا نشد و ناديده گرفته شده كه به زيان توليدكنندگان است.
وي تصريح كرد: كميته موضوع ماده ۱۰ آيين نامه كه بايد بر اجراي دقيق و صحيح مفاد آئين نامه نظارت قوي داشته باشد، در نخستين سال اجراي آئين نامه بسيار ناتوان ظاهر شده كه لازم است درباره فعال شدن اين كميته اقدام جدي صورت پذيرد.
معاون طرح و برنامه طرح و توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان گفت: براساس ماده ۹ آئين نامه اجرايي قانون لغو انحصار قند و شكر مقرر شده است بخشي از نقدينگي مورد نياز كارخانه هاي قند و شكر از طريق تسهيلات بانكي تأمين شود كه متاسفانه به رغم اعلام موضوع و سهميه بندي انجام شده از سوي وزارت صنايع و معادن تا كنون در اين باره اقدامي از سوي بانك ها صورت نگرفته است.

هيأت  وزيران  صبح  ديروز به  رياست  آقاي  سيد محمد خاتمي ، رئيس  جمهوري  تشكيل  جلسه  داد.
در ابتداي  اين  جلسه  وزارت  بازرگاني  گزارشي  در مورد نحوه  اقدام  براي كنترل  قيمت ها ، به  هيأت  دولت  ارائه  كرد.
در ادامه  اين  جلسه  سهم  بخش هاي  مختلف  از كل  افزايش  در مانده  تسهيلات بخش  غيردولتي  تعيين  شد.
براساس  اين  مصوبه  سهم  بخش  كشاورزي  ۲۵ درصد، صنعت و معدن  ۳۳ درصد، مسكن  ۲۰ درصد، ساختمان  ۵/۸ درصد، صادرات  ۵/۹ درصد، بازرگاني  داخلي ، خدمات  و متفرقه  ۴ درصد تعيين  شده  است .
همچنين  دراين  جلسه  آئين نامه  نحوه  از رده  خارج كردن  تاكسي هاي  فرسوده  به  تصويب  رسيد.
براساس  اين  آئين نامه  خودرو تاكسي  با حداكثر ۱۵سال  عمر، فرسوده  محسوب  مي گردد و تردد اين  خودرو با عمر بيش  از ۱۵ سال  با تشخيص  و تأييد ستاد معاينه  فني  خودروها پس  از احراز شرايط فني  مجاز است .
براساس  بند ديگري  از اين  آئين نامه  حداكثر تا ۷۵ درصد از بهاي  تاكسي جايگزين  به  صورت  تسهيلات  بانكي  با اقساط ۵ ساله  در اختيار مالك  خودرو قرار مي گيرد.
همچنين  در اين  جلسه  مقرر شد مبلغ  دوميليارد ريال  از محل  اعتبارات  پيش بيني  شده  قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۲ جهت  تكميل  ساختمان  مركز تحقيقات  سازمان  خون  ايران  در اختيار وزارت  مسكن  و شهرسازي  قرار گيرد.
اصلاح  آئين نامه  شوراي  برنامه ريزي  و توسعه  استان  و كار گروههاي  تخصصي موضوع  ماده  ۷۰ قانون  برنامه  سوم  از ديگر مصوبات  اين  جلسه  بوده  است .
اين  اصلاح  به دليل  متناسب نمودن  تركيب  اعضاء، وظايف  و ساختار كار گروههاي  موجود استانها صورت  گرفته  است .

تهران - خبرگزاري كار ايران: وزير صنايع و معادن گفت: هماهنگي بين عوامل توسعه صنعتي و اقتصادي در كشور در وضعيت مطلوبي قرار ندارد.
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن با بيان اين مطلب افزود: مهم ترين عوامل توسعه صنعتي در اقتصاد و صنعت نيروي انساني، مديريت، تكنولوژي و سياست هايي است كه براي اين ارگان در نظر گرفته شده است.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: علت عدم هماهنگي بين اين عوامل ناشي از مجموعه سياست هايي است كه بايد براي توسعه در نظر گرفته شود.
جهانگيري گفت: ضعف ما از سياست هاي كلان است. اين عوامل نمي توانند در يك جهت حركت كنند.
وزير صنايع و معادن با بيان اين كه اميدواريم با اصلاحات، اين ضعف از بين برود افزود: رسيدن به حدي از توسعه صنعتي و اقتصادي كه براي ما رفاه را به ارمغان بياورد كار بسيار سختي است كه البته اگر انجام نگيرد زيانهاي فراواني را براي كشور دربرخواهد داشت.
جهانگيري يادآور شد همه بايد تلاش كنند تا طي سالهاي آينده با توسعه صنعتي و اقتصادي، رفاه را براي مردم به ارمغان آورند.

گروه اقتصادي: دبير كل  بورس  اوراق  بهادار تهران ، گفت : براي  توسعه  بازار و حضورگسترده تر بخش  خصوصي  فعال  در بازار پولي ، سهام  بانك  كارآفرين  به  زودي  به عنوان  نخستين  بانك  خصوصي  كشور در بورس  تهران  عرضه  خواهد شد.
حسين  عبده  تبريزي  در جمع  بيش  از ۱۰۰ نفر از مديران  عامل  و كارشناسان  شركت هاي  كارگزاري  فعال  در اين  بازار، بر ضرورت  گسترش  بازار سرمايه  كشورتاكيد كرد.
وي  افزود: شركت هاي  پذيرفته  شده  در بورس  بايد نسبت  به  افزايش  سرمايه خود اقدام  كنند. زيرا اين  امر سبب  بالا بردن  توان ، كارايي  و اعتبار شركت هاخواهد شد.
عبده  تبريزي  از تلاش  براي  عرضه  اوراق  بهادار مشاركت  دولتي  ، شهرداري هاو شركت هاي  دولتي  و خصوصي  با حجم  گسترده  خبر داد و هدف  از آن  را تبديل بورس  تهران  از يك  بازار تك  محصولي  به  يك  بورس  معتبر كه  كالاهاي  متعددي  عرضه  مي كند، ذكر كرد.
به  گفته  وي  عرضه  گسترده تر انواع  اوراق  مشاركت  به  خصوص  اوراق  مشاركت شركت هاي  دولتي  و خصوصي  سبب  رونق  و توسعه  بازار خواهد شد.
عبده تبريزي ، كارگزاران  را به  چهار گروه  عمده فروش ، خرده فروش ، بازار-گردان  و محلي  تقسيم  كرد و گفت : براي  دسترسي  تمام  شهروندان  به  اين  بازار، شركت هاي  كارگزاري  بايد تقويت  و در نهايت  در اين  چهار گروه  متمركز شوند.
وي  امكان  ارائه  خدمات  مشاوران  و مديران  سبد سهام  از سوي  شركت هاي كارگزاري  را ضروري  دانست .
دبيركل  بورس  با تاكيد بر نقش  مهمي  كه  نقد مطبوعات  مي تواند در فضاي بازار سرمايه  داشته  باشد، گفت : حساسيت هاي  اين  بازار بيش  از آن  است  كه مطبوعات  غيرمسئولانه  با آن  برخورد كنند.
دبيركل  بورس  اوراق  بهادار تهران ،فروش  متري  مسكن ، بررسي  راه هاي  افزايش نقش  و پذيرش  كارگزاران  جديد در بورس  تهران  و فعاليت  شركت هاي  مشروط درتابلويي  پايين تر از آنچه  كه  بايد عرضه  شوند و همچنين  آسانتر كردن  دسترسي  شهروندان  به  اين  بازار را با مديران  عامل  شركت هاي  كارگزاري  در ميان  گذاشت .
خسرو پورمعمار يكي  از مديران  شركت هاي  كارگزاري  ضمن  توجه  به  ايجاد زمينه هايي  براي  پذيرش  شركت هاي  بهتر و بيشتر، گفت : براي  انجام  بهتر اين مهم  ضروري  است  كه  شناخت  دقيق تري  از بخش  صنعت  كشور براي  كارگزاران  وجود داشته  باشد.

محمود صدري
تلاش هايي كه در يك هفته اخير براي مقابله با گراني آغاز شده اگر چه رفتارهايي در حوزه اقتصادي است اما از تأثير سياسي آنها گريزي نيست؛ به همين علت شيوه اي كه قانونگذاران و مجريان براي انجام اين كار بر مي گزينند، جهت گيري و نتيجه برنامه مبارزه با گراني و آثار و عواقب سياسي آن را تعيين مي كند.
دستورات مقام هاي ارشد كشور براي مقابله با گراني ناظر بر مصلحت بيني هاي سياسي - اجتماعي بويژه جلوگيري از فشار بر قشرهاي كم درآمد جامعه است؛ اما روش هايي كه مسئولان براي اجراي آن پيش مي گيرند، لاجرم روش هايي اقتصادي و مديريتي است. به همين علت در شرايط امروز ايران، اين پرسش پيش روي مسئولان قرار دارد كه چگونه بايد گراني را مهار كرد؟
رايج ترين شيوه اي كه براي ارزان شدن كالاها وجود دارد و دو دهه پيش در ايران آزموده شد، سهميه بندي كالاها و ايجاد نظام توزيع كوپني است.
ايرانيان به خاطر دارند كه با آن شيوه، شبكه بزرگي از عوامل واسطه اي بين توليدكنندگان - دولت - توزيع كنندگان و مصرف كنندگان ايجاد شده بود كه مدام كالاها را از جنوب كشور به شمال و برعكس از شمال به جنوب جابجا مي كرد تا از قبل واسطگي آن كساني كه نه توليد كننده و مصرف كننده بودند و نه حتي توزيع كننده واقعي، سود ببرند. آن شبكه براي ارائه كالاهايي كه بهره مندي از آنها حق طبيعي مصرف كنندگان بود، كالاهاي نامرغوب خود را در كنار كالاهاي پر تقاضا به مصرف كننده تحميل مي كرد و مصرف كنندگان از بيم فضاي رواني كميابي و حبس كالاها در شبكه توزيع دولتي، كالاهايي را كه نياز نداشتند براي روز مبادا مي خريدند. شبكه مذكور حتي الگوهاي طبيعي مصرف را به هم زد و في المثل كالاهايي را كه مصرف طبيعي آنها در شهر است، با شعار تأمين عدالت به روستاها برد و الگوي مصرف روستاها را تغيير داد.
شيوه ديگري كه براي مقابله با گراني شناخته مي شود و مسئولان معمولا در غياب «نظام كوپني» به آن رو مي كنند، افزايش واردات براي ايجاد فراواني و در نتيجه كاهش قيمت هاست. اين شيوه كه معمولا با استقبال بازرگانان و مصرف كنندگان روبرو مي شود، ناظر بر ورود انبوه كالاها با بهره گيري از درآمدهاي نفتي است.
نخستين اثر چنين تصميمي كه اجراي آن براي دولت آسان تر از روش منسوخ كوپني است، تهي شدن كشور از ذخاير ارزي و زمين خوردن صنايع و كشاورزي ناتوان ايران در مقام رقابت با كالاهاي ارزان خارجي است.
نخستين آثار اينگونه تصميم هاي اقتصادي يعني بيكاري و تورم ،به سرعت به پديده هايي اجتماعي و سياسي تبديل مي شوند و كشور را با انبوه بيكاران و افزايش تقاضاي خريد روبرو مي كنند كه نتيجه سياسي آن به روشني قابل پيش بيني است: از تلفيق ارتش بيكاران و تورم لگام گسيخته در سال هاي آينده چيزي غير از آشوب اجتماعي و سياسي بيرون نخواهد آمد.
بنابراين، اگر دولت بخواهد چاره اي براي گراني بينديشد كه مصلحت دولت و ملت را با هم لحاظ كند، لاجرم مي بايست اين دو ملاحظه مدنظر قرار گيرد كه ديگر نه امكان بازسازي نظام كوپني در ايران وجود دارد و نه مي توان ارزاني را به بهاي نابودي صدها بنگاه صنعتي و كشاورزي و بيكار شدن هزاران تن از شاغلان اين بخش ها تأمين كرد. چنين روش هايي پس از طي چرخه نخست مصرف كالاي ارزان، به ضد خود تبديل مي شوند و جامعه را با انبوه بيكاران، مزارع زيان ده، كارخانه هاي تعطيل و احيانا تورم لگام گسيخته مواجه خواهد كرد. براي حل مشكل گراني كه مهم ترين دغدغه كنوني حكومت و مردم است بايد راه سومي يافت كه تضمين كننده افزايش توليد و فراواني كالا باشد تا رابطه عرضه و تقاضا، قيمت ها را بشكند و بدون نابود كردن توليدكنندگان، مصرف كنندگان را جاني ببخشد.
واردات تنها شاخه اي از تجارت است كه بازرگانان اگر آن را مقرون به صرفه مي دانند مي توانند «با پول خود» نه از كيسه پر تقاضاي «پول مردم» يا همان صندوق ذخيره ارزي، انجامش دهند و جزاي سود و زيان كسب و كار خود را ببينند.

ركود بازار مسكن كه از زمستان پارسال آغاز شده، همچنان تداوم دارد و كارشناسان و فعالان اين بازار معتقدند، در صورتي كه قيمت ها در حد بالا باقي بماند، فقدان تقاضاي مؤثر نيز تداوم خواهد داشت كه ضريب داد و ستد را باز هم كاهش مي دهد. كساني كه در مناطق غربي تهران رفت و آمد دارند، شاهد انبوه ساختمانهايي هستند كه صاحبان آنها به اميد افزايش قيمت از فروش آنها خودداري كرده اند. رشد قيمت هايي كه هرگز پاي معامله ديده نمي شود، آنها را اميدوار كرده بود كه مي توانند نرخ سود خود را باز هم افزايش دهند. اما فقدان تقاضاي مؤثر در بازار مسكن و ركود داد و ستد، به تدريج تأثيرات خود را برجاي گذاشته است. تداوم ركود در بازار مسكن، به ويژه فقدان تقاضاي مؤثر اكنون سازندگان و صاحبان خانه هاي فروش نرفته را به اين نتيجه رسانده كه تداوم اين وضعيت و خواب سرمايه ها، مقرون به صرفه نيست. برخي اخبار رسيده حاكي از اين است كه صاحبان خانه هاي خالي با كاهش قيمت فروش مي خواهند خواب سرمايه را جبران كنند. كارشناسان مسكن معتقدند پس از توقف رشد قيمت ها در بازار مسكن، در هفته هاي آتي كاهش قيمت در حدود ۱۰ درصد دور از انتظار نيست.
گروه اقتصادي