پيش  درآمد: نگرش يكسويه در مورد بهره برداري از منابع طبيعي از جمله جنگل ها را درست نمي دانيم. چه از آن منظر كه يكسره و بدون ارائه آمار و مستندات جنگل ها را در شرف نابودي اعلام مي كند و چه از منظر مقابل كه همچنان بر ادامه روش هاي ناموفق در بهره برداري از جنگل هاي ايران پاي مي فشارد.

جنگل خشكه داران - عكس: فرزاد امامي

ضمن درج مقاله اين شماره كه مؤيد نگرش همه جانبه ما به معضل جنگل هاي كشور است هنوز بر اين باوريم كه سازمان  جنگلها و مراتع در كنار همه استدلال هاي خود به اعتبار اطلاع رساني شفاف در خصوص چگونگي بهره برداري از جنگل ها و تركيب طيف بهره برداران، مي تواند، زمينه را براي داوري بهتر و معقول تر مساعد كند و در نهايت نيز مثل بسياري از كارشناسان جنگلها و مراتع، معتقديم كه قانون واگذاري جنگلها بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد تا راه براي حفاظت و بهره برداري پايدار از اين منابع هموار شود.
بر اثر تأكيدات و پيگيري هاي هشداردهندگان تخريب منابع طبيعي شمال كشور و در رأس آنها، سازمان حفاظت محيط زيست، اخيراً تغييراتي در نگرش و روش بهره برداري از اين ذخاير نادر و ارزشمند جهان به وجود آمده است كه نقطه عطف آن را مي توان در چند مصوبه دولت كريمه ملاحظه نمود. هر چند اين مصوبات و تلاش هاي زمينه ساز آن جاي تحسين و تقدير دارند، اما در صورتي كه ساز و كارهاي عملياتي آن فراهم نشده يا نشوند، از درجه تأثير آنها كاسته مي شود و كارآيي آنها در همين سطح باقي مي ماند.
از آنجايي كه شناخت كامل هر عارضه و تجزيه و تحليل علل آن، مؤثرترين گام براي درمان، بويژه در مورد پديده هاي اجتماعي محسوب مي شود، در بررسي فرايند تخريب منابع طبيعي شمال كشور نيز بايد حداقل به سه وجه آن پرداخته شود:
۱- توليد جنگل(از نظر كميت، كيفيت و نوع محصول) در واحد مساحت و زمان
۲- ميزان برداشت در واحد مساحت و زمان
۳- ويژگي هاي برداشت كنندگان، نوع و شدت وابستگي آنها به اين منابع
جنگل هاي شمال ايران مجموعه اي از پديده هاي متنوع طبيعي است كه در طول قرن هاي متمادي با يكديگر ارتباط و وابستگي زنجيره اي برقرار نموده اند، لذا زمينه هاي توليد و بهره برداري از آن نيز وجوه متعددي يافته اند. در اين بين قطع درختان، برداشت چوب از توليد جاري(رويش) و تغيير كاربري اراضي جنگلي، سه مشخصه بارز آن است كه همگان به راحتي آن را درك و احساس مي كنند.
نظر به اين كه مهم ترين عوامل تخريب منابع طبيعي شمال كشور و بيلان مقدار توليد و برداشت چوب، به استناد آمار و اطلاعات قابل دسترس، در مقالات قبلي اينجانب(۱) به طور مشروح مورد بحث قرار گرفته اند، براي پرهيز از تكرار و اطاله مطالب، به تناسب موضوع، به ذكر مختصري از آنها اكتفا مي شود:
رويش (توليد چوب) سالانه جنگل هاي شمال حدود دو مترمكعب در هكتار برآورد شده است، كه با فرض بعيد ثابت ماندن مساحت آن در طول ۲۰ سال گذشته(زمان آخرين آماربرداري جامع از وسعت جنگل هاي شمال سال ۱۳۶۴ بوده است)، مجموع توليد چوب سالانه جنگل هاي شمال چهار ميليون مترمكعب برآورد مي شود. از نظر برداشت چوب، معادل همين مقدار را ساكنين آبخيزهاي شمال براي مصارف مختلف خود بهره برداري مي كنند. اما از آنجايي كه اغلب روستاها در نواحي كم شيب و آفتابگير مستقر شده اند، مقدار برداشت از جنگل هاي كم شيب شدت بيشتري دارد. هم چنين در سنوات گذشته، سالانه ۵/۱ ميليون مترمكعب چوب در قالب مجوزهاي دريافتي و توسط ساير بهره برداران، كه آنها نيز عمدتاً در قسمت هاي قابل كار جنگل ها به طور متمركز فعاليت مي كنند، برداشت شده است. بنابر اين بدون در نظر گرفتن تفاوت برداشت از نقاط مختلف جنگل، ناشي از شيبدار بودن برخي عرصه ها، قرق بودن بخشي از جنگلها، فقدان امكانات دسترسي و... و با احتساب ارقام قاچاق، سرجمع ميزان بهره برداري، به ويژه در مناطق قابل كار،بسيار بيش از توان توليد جنگل هاست. لذا با توجه به تجاوزاتي كه به شكل هاي تصرف عرصه، قطع درختان، قطع تاج و شاخ و برگ و منابع بذر درختان، بلعيده شدن نهالها توسط دام، حذف برخي گونه هاي گياهي و تقويت حضور برخي ديگر توسط جنگل نشينان و... صورت مي گيرد، آينده اين جنگل ها به شدت در معرض تهديد قرار گرفته است، به طوري كه فقط ده درصد از مساحت ياد شده(حدود دويست هزار هكتار) به صورت ساختار طبيعي باقي مانده است.
در مقابل فشارهاي وارده، از نظر استفاده بهينه از محصول برداشت شده، فقط ۲۰ درصد از مجموع چوب برداشتي به مصارف گرده بينه و تخته لايي مي رسد. اغلب خطوط اين صنايع به چوبهايي متكي هستند كه به صورت انحصاري در جنگل هاي شمال قابل توليد است. مابقي نيازهاي چوبي را مي توان با توسل به تمهيداتي از ساير عرصه هاي شمال و ساير نقاط كشور توليد و تأمين نمود و به قول كارشناسان FAO اين منابع ارزشمند ژنتيك و حيات بشري را از مسير سوخت و مصارف غير ضرور خارج نمود.
اين در حالي است كه هم اكنون مصارف عادي و صنايع سلولزي كشور با كمبود مواد اوليه بين ۲۰ الي ۱۵ ميليون مترمكعب در سال روبه رو هستند. هم چنين تا سال ۱۴۰۰ (كه براي توليد و تأمين نياز مصرف كنندگان چوب زمان كوتاهي محسوب مي شود) كشور به بيش از شصت ميليون مترمكعب چوب و فرآورده هاي چوبي نياز خواهد داشت كه تا آن زمان فرصت چنداني براي توليد باقي نمانده است.
براي مطالعه خصوصيات بهره برداراني كه خواسته يا ناخواسته، طي نيم قرن اخير، شرايط قهقرايي را بر شمال كشور تحميل نموده اند، مي توان آنها را در سه گروه عمده مورد بررسي قرار داد:
۱- بهره برداراني كه پس از اخذ مجوزهاي دولتي و تحت نظارت فعاليت مي كنند:
در طول سنواتي كه از اجراي اولين طرحهاي جنگلداري مي گذرد، شيوه هاي متفاوتي براي اداره آنها به كار گرفته شده اند. تا سال ۱۳۵۷ حدود ۶/۷۳ درصد وسعت طرحهاي جنگلداري در اختيار مجريان دولتي بوده است. با معطوف شدن سياست دولت جمهوري اسلامي به خصوصي سازي، اولين تعاوني جنگل در سال ۱۳۶۵ در گيلان تأسيس شد. از سال ۱۳۷۰ روند پرهيز دولت از اداره كردن مستقيم فعاليت هاي اجرايي، شكل جدي تري به خود گرفت. به طوري كه تا سال ۱۳۷۷ تعداد بيست تعاوني جنگل در استانهاي شمالي تشكيل شد. اما بنا به دلايل متعدد، ميانگين هزينه اين تعاوني ها در اغلب سالها بر درآمدهاي آنها پيشي گرفت و از توان آنها براي رسيدگي و سرمايه گذاري در جنگل كاسته شد. تا جايي كه سهم آنها از اداره جنگل هاي شمال در ۳/۱۵ درصد وسعت طرح هاي جنگلداري واگذاري باقي ماند. همچنين در آن دسته از شركتهاي دولتي كه متولي اجراي طرحهاي جنگلداري هستند، عليرغم بهتر بودن نسبي عملكرد آنها، از نظر حفظ سيماي طبيعي جنگل توفيق چنداني حاصل نشده است. سهم مجريان دولتي و شركت هاي وابسته به دولت از وسعت طرح هاي جنگلداري تا سال هاي اخير ۴۳درصد بوده است. باقيمانده سهم از وسعت طرح هاي جنگلداري در دست اجرا، حدود ۷/۴۱ درصد از آن بخش خصوصي بوده كه نسبت به سال مبد أ ارتقاي چشمگيري نشان مي دهد. بنا به دلايل متعدد، اقدامات و مساعي مجريان مذكور طرحهاي جنگلداري، در امر بهره برداري مؤثرتر از حفاظت، ترميم اثرات بهره برداري و احياي جنگل بوده است، لذا برايند عملكرد آنها در اغلب موارد انتظارات را برآورده نكرده است. اجراي ۲۵۰ هزار هكتار نهال كاري در طول نيم قرن گذشته، با اميد به اين كه جاي تعدادي از درختان جنگلي برداشت شده را پر كنند، صرف نظر از كيفيت، روش اجرا و ميزان توفيق آنها، در مقابل آنچه از دست رفته، اقناع كننده نمي باشد، مطابق آخرين مستندات منتشره از سوي سازمان جنگل ها و مراتع كشور، سالانه بيش از ۱۴ هزار هكتار از اراضي جنگلي تغيير كاربري يافته و از وسعت جنگل ها كاسته شده است، كه البته افت كيفي مداوم در سطوح وسيعي از جنگل ها، بر اثر تأثيرات جمعيت هاي جنگل نشين و ساير بهره برداران نيز به ارقام كمي اضافه مي شود، بايد اذعان داشت وجود شرايط نامطلوب، نافي زحمات كليه همكاراني كه با تمام وجود در عرصه هاي جنگلي يا عرصه هاي اداري تلاش مي كنند نمي باشد، بلكه حاكي از آن است كه وضع موجود با تمام ويژگي هاي مثبت كه براي آن متصور مي شويم مطلوب نبوده و نياز فوري و اضطراري به بازنگري، اصلاح و تقويت دارد. تقديم جان توسط تعداد زيادي از قرقبانان و محافظين جنگل در سال هاي اخير از اين دست ضروريات است.
۲- آبخيزنشيناني كه به طرق متنوع به منابع طبيعي اتكا معيشتي و حياتي دارند:
اين جمعيت ۵/۱ ميليون نفري در ۳۴۰۰ پارچه آبادي كه فاصله متوسط آنها از يكديگر فقط دو كيلومتر است مستقر شده اند. مقدار برداشت چوب آنها معادل كل رويش سالانه جنگل هاي شمال است. اين جمعيت فزاينده در مسير توزيع ميراث بين فرزندان خود، اراضي كشاورزي تحت تصرف و تملك را در وسعت هاي كوچكتر تقسيم مي كنند و چون راندمان و مجموع درآمد واحدهاي خرد شده كفاف هزينه خانوار و توليد را نمي دهد به اراضي جنگلي مجاور دست اندازي مي كنند. آنها هم چنين دام هاي خود را كه تعدادشان مازاد بر ظرفيت چراگاه است در فصول نامناسب در جنگل رها مي كنند. اين تعداد دام در مدت كوتاهي اكثريت نهالها را مي بلعند. از آنجايي كه در كف جنگلهاي انبوه علوفه كافي براي تغذيه دام نمي رويد، دامداران ابتدا جنگل ها را تنك نموده بعد به مراتع مشجر و سپس به كشتزار و در نهايت به علفزارهاي كم بازده تبديل مي نمايند.
جوانان به دليل ناآگاهي، نياز به اشتغال، تشكيل خانواده  و درآمد بيشتر، باور غلط مالكيت سنتي جنگل و اعتقاد به اين كه قطع تعداد محدودي از درختان توسط هر يك از آنها تخريب محسوب نمي شود و نيز حس رقابت با بهره برداراني كه به هر نحو مجوز دريافت نموده اند، بعضاً اجير قاچاقچيان چوب مي شوند و بدين ترتيب به جاي قاچاقچيان با قانون درگير و روبه رو مي شوند.
۳) برخي واسطه ها كه در شهرها يا شهركها زندگي مي كنند:
اين قبيل افراد از مقررات و قوانين به قدر كافي اطلاع دارند، از انواع رانت و انحصار بهره مند مي شوند و شبكه يا به عبارت بهتر خط توليدي را با ارتباط زنجيره اي ايجاد نموده اند. آنها از جنگل نشينان به عنوان ابزاري ارزان و كارآمد استفاده كنند كه در صورت رويارويي با محافظين و مأمورين به جاي عوامل اصلي دستگير مي شوند ولي ايشان در پشت صحنه فعاليت خود را ادامه مي دهند.
بنابراين در امور مرتبط با جنگل هاي شمال و منابع طبيعي كشور پنج گروه عمده موضوعيت مي يابند:
۱)نهادهاي تصميم گيري كشور كه حسب برداشتهاي ذهني خود و بر مبناي اطلاعاتي كه بين ادارات دولتي مبادله مي شوند براي اين منابع تصميم گيري و بر آنها مديريت مي نمايند.
۲) جمعيت هاي ساكن در آبخيزها (جنگلها و مراتع) كه ارتباط و اطلاع آنان از اقدامات و تصميمات عادي دولتي اندك است ولي خود را صاحب اصلي قلمرو خويش و دولت را متولي ثانويه آن مي دانند. ايشان از اقدامات دولتي اظهار نارضايتي و عدم اطمينان نموده آنها را باور ندارند، نوع ارتباط آنها با منابع طبيعي اغلب جهت رفع حوايج عادي و بدون جنبه هاي تجاري است، هر چند برخي اجير قاچاقچيان شده و متاع گران را به بهاي ارزان مي فروشند.
۳) كاركنان واحدهاي توليدي مثل صنايع چوب و جنگل كه به نوعي به حيات و توليد اين جنگلها وابستگي دارند. كوچكترين تغييرات و هر نوع تصميم در مورد منابع طبيعي و مواد اوليه صنايع سلولزي در وضع معيشت آنها تأثير مي گذارند.
۴) افراد سودجو و قاچاقچيان كه اغلب در صحنه اصلي ظاهر نمي شوند ولي توسط عواملي كه اجير مي نمايند صدمات سنگيني بر پيكره منابع طبيعي وارد مي آورند.
۵) مردمان عادي كه در خارج از حوزه هاي آبخيز و در شهرها و شهركها زندگي مي كنند، آنها در فرآيندهاي تصميم گيري و بهره برداري نقش مستقيم ندارند. درجات حساسيت آنها نسبت به منابع طبيعي و محيط زيست به ميزان اطلاع و نوع ارتباط اجتماعي و شغلي ايشان تفاوت نشان مي دهد.
مطابق آنچه بيان شد حفاظت از جنگل مقوله پيچيده اي است كه ريشه هاي آن در مسائل طبيعي، اداري، اجتماعي، اقتصادي، توليدي، سياسي و فرهنگي درهم تنيده است. برخي از مهمترين عوارض وضع موجود عبارتند از: 
نياز جمعيت فزاينده و پيامدهاي آن از قبيل پيشروي و تجاوز مرز روستاها و شهرها در جنگلهاي مجاور، تغيير كاربري اراضي جنگلي، توسعه جزاير عاري از درخت و پيوستگي كانونهاي تخريب به يكديگر و ايجاد لكه هاي بزرگ جنگل زدايي شده، بهره برداري بي رويه از چوب به عنوان كالاي درآمدزا و تجاري، چوب سوخت، مصالح ساختماني و مواد اوليه كارخانجات صنايع چوب و كاغذ كه اغلب فاقد توجيه طبيعي و اقتصادي اند، قطع شاخ و برگ درختان براي تغذيه دام و كاهش دادن تاج پوشش درختان براي تابش آفتاب و رويش علوفه، برداشت شديد از گياهان دارويي طبيعي، شكار حيوانات و پرندگان، معدن كاوي زغال سنگ و پوك شدن عرصه هاي مستعد رانش به خاطر رعايت نشدن اصول فني، بهره برداري بيش از حد مجاز شن و ماسه كه نظم هيدرولوژيك رودخانه هاي كوچك و بزرگ را دچار اغتشاش نموده و دهها مورد تحميلي بر اين منابع كه اغلب منافع افرادي را كه در بيرون از جنگلها ساكن بوده و به صور مختلف از وضع موجود منتفع مي شوند را تأمين مي نمايد.
براي رفع هر يك از عوامل ياد شده بايد به اصلاح زمينه هاي تخريب منافع توجه نمود. احيا و تقويت توان توليدي مراتع براي تأمين بخشي از خوراك دام، ايجاد تعادل بين دام و مرتع، اجراي طرح تجميع تك خانوارهاي ساكن در نواحي جنگلي، ايجاد مدارس و هنرستانهاي آموزشي ترويجي در روستاهاي داخل آبخيزها، تمركز و ساماندهي دامداريها و نظارت مداوم بر تحركات و فعاليت هاي فصلي آنها، ثبت مرز قانوني حواشي ۴۵۰۰ پارچه آبادي و شهرهاي مجاور جنگلهاي شمالي، مديريت متمركز بر هر گونه فعاليت هاي عمراني در محدوده منابع طبيعي شمال، تغيير الگوي مصرف انرژي گرمايي و سوخت روستاها، تقويت نيروها و تشكيلات حقوقي منابع طبيعي و محيط زيست و بانك اطلاعات متخلفين در دواير قضايي، تعيين آستانه بحراني و مجاز بهره برداري از جنگل هاي با وضعيت هاي متفاوت، شناسايي نواحي بحراني كه در برخي مواقع برداشت حتي يك متر مكعب چوب از آنها با منافع ملي كشور منافات دارد، تفكيك نواحي عادي و ... از جمله اقدامات مؤثري هستند كه اجراي هر كدام لوازم خاص خود را مي طلبد.

راهسازي بي رويه عامل مهم تخريب جنگل هاي ايران

هر چند مطلب مطروحه مناظر نامطلوبي از آنچه در پهنه خزري در حال وقوع است را پيش چشم مي گذارد اما نبايد فراموش كرد كه در ساير نقاط كشور وضع تخريب و تجاوز دام به منابع طبيعي به مراتب بدتر از شمال كشور است. شاهد عيني اين مدعا وقوع سيل هاي ويرانگر، طوفان شن، رانش و ساير حوادث طبيعي است كه در سنوات اخير نظير بارش هاي جوي، تكرار سالانه حتي فصلي يافته اند.
بنابراين راه حل حفاظت از باقيمانده جنگلها و مراتع بويژه در شمال كشور، خلع يد يا كاهش تصدي يك سازمان تخصصي اجرايي، كه مثل همه كشورها تاكنون مسئوليت حفاظت، احيا، توسعه و بهره برداري از آن را برعهده داشته، ولي عليرغم آنچه در كشورهاي موفق جاري است، اختيارات متناسب با آن، لوازم، امكانات، پشتيباني همه جانبه مؤثر، برنامه مديريت جامع آبخيزها (كه كليه دستگاههاي عامل را تحت يك ضابطه قدرتمند و جدي تابع يك جهت و هدف موظف به همكاري با آن سازمان نمايد) ساختار و تشكيلات مناسب، مديريت سازماني و افراد متخصص و پژوهنده را در اختيار نداشته، نخواهد بود بلكه بايد حلقه مفقوده را در اين وادي جست وجو نمود.
اگر سازمان ديگري كه متولي حفاظت از عناصر طبيعي ديگري در همان بستر بوده نيز همواره در مظان اتهام قرار گرفته، آيا ريشه عدم توفيق هر دو سازمان مشترك نمي باشد؟ به طور مسلم حذف يا كاهش تصدي هيچ يك از آنها از چرخه عمليات و حتي جابه جايي مسئوليت آنها مشكلي را حل نخواهد كرد.
نبايد به اين دلخوش نمود كه فعاليت هاي تعريف شده در قالب طرح جنگلداري تعطيل شده اند و اين اقدام را معادل حذف عوامل تخريب و افزايش حفاظت برشمرد. چرا كه طرح جنگلداري همانطوري كه از نام آن استنباط مي شود مديريت بر مجموعه پيچيده جنگل است. جنگلداري هم ارز و هم عرض بهره برداري از چوب و قطع درختان نيست بلكه قرار است با اجراي هر طرح همگام با اقداماتي نظير حفاظت، احيا و تقويت توليد جنگل با پرورش پرندگان و جانوران حلال گوشت و محصولات آنها و در كنار آنها ايجاد زنجيره پشتيباني براي تشكيل و حمايت از تعاوني هاي تهيه و توزيع لوازم توليد، خريد محصول و ضمن اشتغالزايي و كاهش فشار بر منابع طبيعي در جهت احيا ي اين ذخاير گام برداشته شود.
به هر حال در تصميم گيري ها بايد به اين نكته توجه داد كه تا چه حد جنگل نشينان و ساير بهره برداران مجاز و غيرمجاز هماهنگ با بخشنامه ها و مصوبات و دستورالعمل ها زندگي خود را تغيير خواهند داد؟ آيا نيازهاي آنان را نيز مي توان با واردات چوب تأمين نمود؟
كلام آخر اين كه براي دستيابي به اهداف مذكور تشريك مساعي كليه سازمانهاي دخيل در فعاليت هاي مرتبط با منابع طبيعي و محيط زيست تحت قوانين و مقررات راهبردي مصوب مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم امري اجتناب ناپذير است. تشكيل وزارت جديدي به نام وزارت منابع طبيعي و محيط زيست كه با الحاق و ادغام سازمانهاي حفاظت محيط زيست و جنگل ها و مراتع و آبخيزداري و ديگر سازمانهاي مرتبط، همراه با پشتيباني هاي مورد نياز و اجراي موارد پيش گفته شكل خواهد گرفت، بهترين گزينه ممكن براي حفاظت از اين منابعي است كه بيش از هشتاد درصد وسعت كشور را دربردارند، بدين ترتيب ضمن اداره بهتر امور آبخيز ها و محيط هاي طبيعي و روستاهاي محاط در آنها مي توان بر حل مسائل اجتماعي نيز اهتمام بيشتري روا داشت چرا كه تنها در اين صورت مي توان به حفاظت از جنگلها و مراتع و محيط زيست كشوري كه سرمايه كشاورزي و در زمره ذخاير طبيعي جهاني است اميد داشت و از بروز بحرانهاي طبيعي و اجتماعي كه در پيش رو داريم حذر نماييم.
محمد اميني - عضو هيأت علمي
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مازندران

۱- مقالات مندرج در روزنامه اطلاعات مورخه ۲۲/۲/۸۰ و ۳۰/۴/۸۰ و ۱۲/۸/۸۰ و ۳/۴/۸۱ ، روزنامه همشهري ۱۳ و ۱۲/۹/۱۳۸۱ و روزنامه ايران ۳/۸/۱۳۸۰.