يكشنبه ۱ تير ۱۳۸۲
شماره ۳۰۸۴- June, 22, 2003
ايران
Front Page

گفت وگوبا معاون سياسي وزير كشور ـ ۲
حرفه اي شدن احزاب
هيچ حزبي اين ادعا را ندارد كه مي خواهد خط قرمزها را بشكند همه احزاب مي گويند ما دنبال منافع ملي هستيم ولي اين منافع ملي كه يك امر واحد است بايد بين احزاب تعريف شود
رامين رادنيا
016350.jpg

• بحث جنجالي ديگر در حوزه احزاب، موضوع يارانه اي است كه دولت براي احزاب اختصاص داده است و برخي معتقدند كه اين يارانه احزاب را دولتي و وابسته مي كند. همچنين نخستين يارانه احزاب مربوط به فعاليت در سال ،۸۰ ظاهراً در حال پرداخت است. در مجموع اين يارانه چگونه توزيع شد، چه ميزان بود و نصيب چه احزابي شد. امتيازبندي ها بر چه اساسي بود و نظارت بر هزينه كردن اين بودجه به چه صورت انجام مي شود.
در كشورهاي توسعه يافته كه داراي احزاب فعال و قوي هستند دو گرايش در مورد عملكرد اقتصادي احزاب مطرح است. يكي اينكه احزاب مجاز به فعاليت هاي اقتصادي هستند. يعني مي توانند فعاليت اقتصادي و صنعتي يا بازرگاني داشته باشند، تجارت كنند و سود آن را در راستاي اهداف حزبي به كار گيرند. البته آنجا قانون و ضابطه اي حاكم است كه در بعضي كشورهاي ديگر اين طور نيست و احزاب نمي توانند فعاليت اقتصادي انجام دهند. طبيعي است كه در كشوري داراي احزاب كه هدف و هويت احزاب هم تامين مشاركت و رقابت سياسي يعني چرخش قدرت توسط احزاب باشد در واقع يك ركن مهم قدرت سياسي را احزاب تشكيل مي دهند. از آن طرف اگر احزاب براي فعاليت ها و تلاش هاي خود هيچ گونه پيشتوانه اقتصادي و مالي نداشته باشد، طبيعي است كه با اهداف پيش بيني شده تعارض دارد. در چنين شرايطي براي رفع اين تعارض، نظام و دولت پيش بيني كرده كه به احزاب كمك كند. منتهي براي اينكه چنين كمكي از قالب سلايق و حاكميت يك حزب خاص خارج شود، قانوني وضع شده و آيين نامه ها و دستورالعمل هايي تدوين شده كه صددرصد داراي شفافيت و ضوابط مشخص و روشن است تا هيچ اعمال سليقه اي رخ ندهد. طبق قانون انتخابات، احزاب نمي توانند فعاليت اقتصادي داشته باشند و از اين كار منع شده اند و اتفاقاً روش خوبي است. چون احزاب به خاطر كاركرد بسيار مهمي كه دارند - كسب قدرت سياسي و رقابت براي كسب قدرت ـ اگر به مسايل مالي آلوده شوند خطرش براي جامعه و براي خود احزاب بسيار زياد است. بنابراين با نگاهي كه در جمهوري اسلامي نسبت به احزاب شده است و نگاه منطقي و درستي هم هست بايد يك راه حل منطقي باشد كه احزاب بتوانند نفس بكشند و حركت كنند كه يكي از اين راه ها كمك دولت به احزاب است. اين نكته، مبناي نظري كمك به احزاب است. اينكه گفته مي شود حزب دولتي ساخته مي شود اين ها مغالطه است وقتي كه ضوابط، روشن و قانون مند است ديگر دولتي و غيردولتي ندارد. از همين بحث وارد موضوع ضوابط مي شوم. ضوابط اختصاص يارانه به كاركرد حزبي بر مي گردد. چرا كه اين يارانه يك هدف اساسي را دنبال مي كند و آن تقويت نهاد حزب در جامعه است و كاركرد احزاب را تقويت مي كند. اين كاركرد حزبي در جامعه به عوامل و شرايط احزاب بر مي گردد تا بتوانند فعاليت ماهوي خود را به نقطه قابل قبولي برسانند. عوامل موثر در تقويت حزب به اعتقاد ما حرفه اي شدن احزاب است. اينكه احزاب ساختار تشكيلاتي درست و اعضاي رسمي داشته باشند. در حال حاضر احزاب ما عضو رسمي به آن معنا ندارند. بلكه سمپات و طرفدار دارند. احزاب بايد آموزش علمي داشته باشند. حزب بايد بتواند در مسايل كلان كشور اظهارنظر كند. حزبي كه سال مي گذرد و هيچ اظهارنظري ندارد نمي توانند نمود بيروني داشته باشد. بايد بتواند با ساختارهاي خود كنگره هاي سالانه و دوسالانه حزبي داشته باشند. انتخابات برگزار كنند موضع خودشان را نسبت به مسايل روز كشور اعلام كنند. بتوانند آموزش عمومي و سياسي به جامعه بدهند. نقش احزاب در آموزش عمومي جامعه يكي ديگر از كاركردهاي احزاب به شمار مي آيد. همه اين ها و تمام آنچه كه يك حزب را تبديل به حزب واقعي مي كند، بايد تحقق يابد ما معتقديم كه هنوز حزب واقعي و حرفه اي و همه جانبه در كشور نداريم. وزارت كشور عواملي را كه به عنوان كاركردهاي واقعي حزبي مطرح است احصأ كرده و به عنوان ضوابط تخصيص يارانه به احزاب در نظر گرفته است كه به عنوان مصوبه هيات دولت درآمد و مكانيزم تخصيص هم به عهده كميسيون ماده ۱۰ احزاب گذاشته شده است. اين كميسيون شان بالايي دارد و نمايندگان سه قوه در آن حضور دارند و البته مسئوليت دبيرخانه آن برعهده وزارت كشور است. بنابراين طبيعي است كه ما در اين مورد بحث هاي مفصلي در كميسيون ماده ۱۰ درخصوص تمييز اين ضوابط داشته ايم. در كميسيون شاخص ها مشخص شد وزن هر شاخص هم معلوم شد كه متناسب با آن وزن امتياز داده شود. مثلاً هر عضو حزب امتيازش چقدر باشد. برگزاري كنگره حزبي چه قدر امتياز داشته باشد؟ نشريه حزبي و رقابت انتخاباتي هم همين طور. تعداد داوطلباني كه در آموزش هاي درون حزبي و امثالهم فعال هستند و موارد ديگري از اين دست مشخص شد و به زودي اين شاخص ها را در مطبوعات اعلام مي كنيم كه همه بدانند.
• عمده موارد همين نكات بود يا بررسي هاي ديگري هم انجام شد
البته برگه هايي هم تنظيم و توسط احزاب تكميل شد. سپس بررسي اجمالي براي صحت اطلاعات ارائه شده انجام شد. كمي بيش از يك ميليارد تومان، سهم احزاب براي سال ۸۰ بود كه پس از اطلاع رساني به احزابي كه مشمول دريافت يارانه مي شدند فرم ها نيز برايشان ارسال و اطلاعات دسته بندي شد. به عنوان مثال اگر در كل ۲۰ هزار امتياز به دست آمد، اين يك ميليارد و اندي تقسيم بر ۲۰ هزار امتياز شد و ارزش ريالي هر امتياز معلوم شد و بعد ديديم كه هر حزبي چند امتياز آورده و مبلغ هر امتياز را در مجموع امتياز هر حزب ضرب كرديم.
• هر امتياز ۵۰ هزار تومان تعيين شده بود؟
حدود ۴۰ هزار تومان، و در مجموع احزاب مشمول يارانه، از حداقل چهارميليون تا حداكثر صدميليون تومان يارانه بهره مند شدند.
• شنيده شد كه تعدادي از احزاب ابتدا با دريافت اين يارانه مخالفت كردند وليكن در نهايت نسبت به دريافت يارانه قانع شدند.
بعضي از احزاب به خاطر همين اختلاف نظري كه در مورد مبناي نظري يارانه احزاب مطرح بود، رغبتي براي دريافت يارانه نشان ندادند. ولي بعد وقتي ديدند كه همه چيز شفاف و روشن است و مبناي نظري پرداخت يارانه احزاب براي آنان تبيين شد، مراجعه كردند.
• مثل اينكه بودجه پيش بيني شده براي يارانه احزاب يك بار به خزانه دولت برگشت خورده است. ماجرا چه بود.
يك مشكل اداري بود. اين اشتباه در زمان تخصيص بودجه پيش آمده بود. فكر مي كردند كه زمان استفاده از بودجه تا اول خرداد ماه ۸۲ است درحالي كه تا اول فروردين ماه بود. اين مشكل با تلاش معاونت پشتيباني و برنامه ريزي وزارت كشور حل شد و بودجه حفظ شد.
• بنابراين احزاب چه اصلاح طلب و چه محافظه كار از بودجه استفاده كردند؟
بله. البته چند مورد از احزاب غيرمطرح مراجعه نكردند و علت آن هم اين بود كه هيچ نشاني از آنها نبود و پيگيري هاي مكرر براي دسترسي به آنان هم بي فايده بود. اما احزاب مطرح و فعال كشور همه آمدند. فقط يك حزب نيامد و اعلام كرد كه نيازي به يارانه ندارد.
016360.jpg

• در حال حاضر چه تعداد حزب رسمي داريم و چه تعداد درخواست يارانه كردند و موفق به دريافت شدند؟
احزابي كه مشمول يارانه مي شدند آنهايي بودند كه تا پايان سال ۸۰ مجوز گرفته بودند يعني احزاب جديد نبودند. ولي در مجموع احزاب استاني و غيراستاني هم بودند. اما تعداد احزاب استاني كمتر بود. حدود ۹۰ حزب از يارانه اختصاص يافته برخوردار شدند.
• بودجه يارانه احزاب براي سال هاي بعد چه ميزان تعيين شده است.
براي امسال حدود يك ميليارد تومان براي احزاب اختصاص داده شده است.
• آيا يارانه سال ۸۲ نسبت به يارانه سال ۸۱ رشد داشته؟
يارانه سال ۸۱ ابتدا ۲ ميليارد تومان بود كه در مرحله تخصيص كمتر شد. منتهي چون يارانه عام بود و مشمول همه گروه هاي سياسي و غيرسياسي مي شد، حدود يك ميليارد و يكصد ميليون تومان به بخش احزاب سياسي اختصاص پيدا كرد. البته از يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان كل يارانه اختصاصي، طبق آئين نامه دولت، ده درصد به خانه احزاب و كميسيون ماده ۱۰ براي فعاليت و نظارت و اجراي همين امر تخصيص داده شد. بقيه نيز به گروه هاي غير سياسي داده شد كه قرار است با شيوه اي ديگر توزيع شود. اين اقدام توسط حوزه اجتماعي وزارت كشور انجام مي شود. ولي يك ميليارد و دويست ميليون تومان مربوط به سال ۸۲ كه اشاره كردم فقط مخصوص احزاب سياسي است و براي گروه هاي غيرسياسي هم يارانه ديگري در قانون بودجه پيش بيني شده است. البته معمولاً دولت صددرصد بودجه را تخصيص نمي دهد و درصدي متناسب با شرايط كشور ممكن است كم شود.
• نظارت برمصرف يارانه به چه صورت است. آيا احزاب آزاد هستند به هر صورتي كه مي خواهند يارانه را هزينه كنند و يا اينكه نظارت خاصي بر آنها اعمال مي شود.
شاخص هايي كه عرض كردم جهت عملكرد احزاب را نشان مي دهد. يعني احزاب در راستاي آن شاخص هاي حزبي بايد يارانه ها را هزينه كنند و پرداخت يارانه امسال متناسب با نوع عملكرد آنها در يارانه سال گذشته محاسبه و بررسي خواهد شد و بعد تخصيص داده مي شود. حزب نمي تواند اين يارانه را هر طوري كه خواست هزينه و يا صرف موارد غيرمرتبط با حزب كند بلكه بايد در راستاي آموزش، كنگره، صدور بيانيه و تقويت ساختار مادي و معنوي حزب هزينه شود.
• خانه احزاب نهادي نوپا است اما نقدهايي در بيرون نسبت به خانه احزاب مطرح است از جمله اينكه آيا خانه احزاب كاركرد صنفي دارد و اگر چنين است احزاب جزء صنف محسوب مي شوند؟
فلسفه تشكيل خانه احزاب باز مي گردد به يك سلسله جلساتي كه سال ۶۶ با حضور تعدادي از مسئولان، نخبگان و صاحب نظران در وزارت كشور تشكيل شد. آنجا در مورد سامان سياسي كشور و اينكه چگونه مي شود انتظام منطقي و سالم و اثر بخشي در فرايند فعاليت هاي سياسي كشور ايجاد كرد، مطرح شد. درواقع يكي از نتايج آن جلسات اين بود كه گروه ها و احزاب با هم تعامل و همزيستي منطقي و سازنده اي پيدا كنند چرا كه سامان سياسي عمدتاً با فعاليت هاي حزبي گره مي خورد. اگر احزاب بتوانند نقش سازنده اي را در جامعه ايفا كنند و رقابت حزبي را در هاله وحدت و انسجام ملي و رعايت منافع ملي دنبال كنند، به سامان سياسي كشور بسيار كمك مي شود. از همان زمان اين انديشه متولد شد كه نهادي تاسيس كنيم تا احزاب با گرايش هاي مختلف بتوانند در آن نهاد بر سر مسائل مشترك حزبي با هم تفاهم و تعامل و گفت وگو داشته باشند. كار اساسي احزاب رقابت حزبي است و طبيعي است كه احزاب همديگر را در رقابت برنمي تابند چون مي خواهند از هم پيشي بگيرند، اما براي اينكه چنين فرايندي محقق شود. زمينه ها و سازوكارهايي لازم است. تا نهاد حزب در كشور پا بگيرد و در جامعه فرهنگسازي حزبي شود و احزاب ياد بگيرند چگونه افرادشان را تحت ضابطه درآورند و به آنها آموزش بدهند و چگونه از كيان حزبي در جامعه دفاع كنند و چگونه منافع ملي را رعايت نمايند و چگونه بر سر خط قرمزهاي جامعه تفاهم كنند چرا كه هيچ حزبي اين ادعا را ندارد كه مي خواهد خط قرمزها را بشكند. همه احزاب مي گويند ما دنبال منافع ملي هستيم ولي اين منافع ملي كه يك امر واحد است بايد بين احزاب تعريف شود. اينها اموري فارغ از رقابت است كه به مسئله وحدت و مشاركت بازمي گردد.
يكي از ناهنجاري هاي سياسي موجود در كشور كه از اول انقلاب با آن روبه رو بوده ايم همين مسئله است كه گروه ها حتي بر سر مسائلي كه اتفاقا بايد منشأ وحدت باشد و موضوع رقابت نيست، به رقابت با هم مي پردازند. به عنوان مثال، بحث امنيت ملي خودمان را در نظر بگيريد يا بحث اصل جمهوري اسلامي و اينكه نظام ما نظامي است كه دو مبناي اساسي جمهوريت و اسلاميت دارد كه مكمل هم هستند، اينها جزو موضوعاتي است كه معني ندارد احزاب بر سر اين مسائل رقابت كنند. ولي گاهي اختلاف قرائت ها و تفاسير به گونه اي است كه اين اصل يا هر دو پايه، يا گاهي اين پايه و گاهي آن پايه قرباني مي شود. تهديد خارجي قطعاً در هر كشوري بايد منشأ وحدت ملي بين همه احزاب شود. بحث امنيت ملي كه به تهديد خارجي برمي گردد ديگر نمي تواند موضوع رقابت سياسي بين احزاب باشد، ولي گاهي به خاطر اينكه قواعد رفتاري براي ما تبيين نشده و اينكه نمي دانيم حوزه رقابت كجاست سبب بروز بي ساماني مي شويم. اين بحث ها در گذشته هم مطرح بود، في الواقع در كشور ما بحث جدي اي است، به هر حال براي رفع اين مشكل مطرح شد كه نهادي پيش بيني شود كه احزاب بتوانند در آن بخش فعاليت غيررقابتي خود با هم بنشينند و با يكديگر به تعامل، همكاري و اشتراك مساعي برسند. خانه احزاب مولود اين انديشه است كه شروع شده و پيشرفت خوبي هم داشته است. به همين دليل هم گفته مي شود كه خانه احزاب يك نهاد صنفي است نه يك نهاد سياسي، البته اين حرف با تسامح زده مي شود و به اين معني است كه قرار نيست خانه احزاب به عنوان نهاد سياسي، موضع گيري سياسي كند، چون در اين صورت خود مانند يك حزب وارد رقابت حزبي مي شود بلكه درست به خاطر قرار گرفتن در نقطه مقابل آن تشكيل شده است و به همين دليل است كه به آن نهاد صنفي و يا غيرسياسي گفته مي شود. مهم اين است كه خانه احزاب عملكرد حزبي به معناي آنچه كه در رقابت سياسي كه بين احزاب محقق مي شود، ندارد. در خانه احزاب يك حزب ملي پرتوان با يك حزب استاني كم توان مساوي است و همه صاحب يك راي هستند چون در آنجا بحث رقابت مطرح نيست. بلكه بحث اشتراك مساعي مورد نظر است. در اشتراك مساعي هم خيلي مهم نيست كه ديگري خيلي وزن داشته باشد و آن ديگر كم وزن باشد. وزن بالا و پايين در رقابت خود را نشان مي دهد. همه يك راي دارند و افراد در اين حزب، روش هاي تعاملي بين احزاب، تقويت كيان حزبي، پشتيباني آموزشي براي احزاب، تقويت حقوقي احزاب، تقويت فكري و علمي، و امثال آنها را دنبال مي كنند. اساسنامه دارند و هيأت مركزي انتخاب مي كنند. بنابراين نگاه حزبي، به خانه احزاب يك نگاه ضدخانه احزاب است. خانه احزاب قرار است مدام از آن مواردي كه رقابت و برتري ها را مطرح مي كند فاصله بگيرد. حتي در انتخابات شوراهاي مركزي خانه احزاب هم، اينكه چه كسي راي آورد مهم نيست. در انتخابات خانه احزاب اگر جريانات سياسي يا جريانات رسانه اي اين موضوع ها را در قالب اينكه فلان جناح راي آورد و يا فلان جناح راي نياورد، محاسبه كنند، كاملا اشتباه كرده اند و رويكردي ضد خانه احزاب است، چون موضوع خانه احزاب، اصلاً موضوع رقابت نيست.
• بالاخره اين اتفاق در انتخابات اخيرخانه احزاب رخ داد.
خب، نگاه به اين قضيه مهم است. نگاه بايد يك نگاه طبيعي باشد. در غير اين صورت، خانه احزاب قرباني رقابت سياسي بي وجه مي شود. خانه احزاب به خاطر اينكه مرز بين رقابت و همكاري را تفكيك كند و نظم منطقي را بين احزاب سامان دهد، ايجاد شده است. غير از اين خود قرباني رقابت بي مورد مي شود. بالاخره در هر مرحله اي تعدادي كه حاضرند بيشتر وقت بگذارند و موثرتر باشند بايد سعي كنند آن اهداف را دنبال كنند. حالا ممكن است در يك دوره، اين افراد در راستاي آن اهداف كمتر بتوانند كار كنند و اعضاي كنگره شان كسان ديگري را انتخاب كنند. طبيعي است كه مصداقاً كساني كه راي مي آورند، يكي متعلق به اين حزب و يكي ديگر از آن حزب است و وقتي جمع زده مي شود مي بينيم كه تعدادي از جناح اصلاح طلب يا از جناح محافظه كار هستند.
• اين تلقي در بيرون ايجاد شده و خودِ احزاب هم كه مي خواهيد اين گونه باشند، در جلساتشان مشخص است كه چنين مسائلي را داشته اند. كما اينكه در ابتداي شكل گيري خانه احزاب بعضي ها مي خواستند جلسات را در اعتراض به حضور برخي نمايندگان احزاب رقيب ترك كنند يا حاضر نبودند كه مشاركت نمايند. يعني اين تلقي را هم احزاب و هم جامعه داشته اند.
ما در همان زمان هم تذكر لازم را به خانه احزاب داديم كه عمل جناحي انجام ندهند و حالا هم هشدار مي دهم كه همه احزاب بايد يادشان باشد كه خانه احزاب براي چه هدفي تشكيل شد و چه كاركردي دارد.
• در مجموع آيا احزاب از خانه احزاب استقبال مي كنند؟
بله، استقبال مي كنند، گرچه توقع اين است كه خانه احزاب فعال تر شود و بيشتر وقت بگذارد.
• يك انتقاد ديگر كه بعضي به خانه احزاب وارد مي كنند اين است كه بيشتر تامين كننده اهداف وزارت كشور است يعني به نوعي خانه احزاب كانال وزارت كشور را به احزاب قوي تر مي كنند و احزاب بيشتر زيرنظر وزارت كشور قرار مي گيرند. آيا اين مسئله را قبول داريد؟
قطعاً اين طور نيست. به دو دليل؛ يكي اينكه وزارت كشور نيازي به اين كار ندارد. وزارت كشور وظايفي قانوني نسبت به احزاب دارد كه خيلي راحت با موضع قانوني مي تواند با احزاب ارتباط برقرار كند. نكته دوم اينكه كساني هم كه اين انتقاد را مطرح مي كنند، شايد به خاطر آن است كه جلسات اوليه در وزارت كشور تشكيل مي شد و بعدها خانه احزاب تشكيل شد، خانه احزاب، نهادي نبود كه امكانات مالي داشته باشد، بنابراين ما تلاش كرديم كه در ساختمان وزارت كشور مستقر شوند. بحمدالله با يارانه احزاب كه ۵ درصد آن متعلق به خانه احزاب است، نيازهاي مادي شان هم تامين و خانه احزاب مستقل مي شود، چون يارانه متعلق به حكومت و دولت است. از اين جهت استقلال شان صددرصد مي شود. شايد آن جلسات و بعضي از ارتباطات كه ضروري بود چنين شائبه اي را ايجاد كرده است. به هر حال وزارت كشور منطقي ترين جايگاهي بود كه مي توانست به اين مسائل وارد شود. وزارت كشور نهادي دولتي است، اما اينكه اين خانه متولد شده و مي خواهد در راستاي وزارت كشور باشد موضوعيت ندارد، چون اعضاي خانه احزاب از يك جناح خاصي نيست كه مثلاً نوعي تقارن با وزارت كشور داشته باشد و بخواهد منويات آن را دنبال كند. ضمن اينكه مگر خانه احزاب چه كاري مي تواند براي وزارت كشور بكند. اگر شما صورت مسئله را بيشتر باز كنيد، متوجه مي شويد كه اصل ايراد، يك ايراد موهوم است. يك نوع توهم است تا واقعيت. گاهي احزاب از ما دعوت مي كنند كه در جلساتشان شركت داشته باشيم، ما هم اگر كاري داشته باشيم آنها را دعوت مي كنيم. ماگاهي مديران مسئول مطبوعات را دعوت مي كنيم و بعضي مسائل را برايشان بازگو مي كنيم كه خيلي طبيعي است. ارتباط نهادهاي مدني و دولتي همين طور است.
• يعني درواقع اين تحليل كه انتخابات اخير به گونه اي رقابت بين جريانات سياسي است، صحيح نيست.
ممكن است كه اين اتفاق افتاده باشد. با پاسخي كه دادم در مقام نفي واقعيت هاي احتمالي موجود نبودم بلكه در مقام تبيين جايگاه خانه احزاب هستم و اينكه چه عملكردي بايد داشته باشند. اگر چنين رقابتي باشد، غلط است. يعني همين جا به احزاب هشدار مي دهم كه در بحث خانه احزاب هر نوع رويكرد جناحي غلط است. چون اين به نوعي قرباني كردن خانه احزاب است.
• ظاهراً بحث پيوستن خانه كارگر به سازمان بين المللي كار (ILO) و ايجاد سنديكاها مطرح است. در مورد برخي احزاب مانند خانه كارگر و خانه كشاورز كه از كميسيون ماده ۱۰ مجوز گرفته اند و سياسي محسوب مي شوند اما كار صنفي هم دارند مسائلي مطرح است.
اولاً سنديكاها يك نهاد صنفي هستند و نهاد سياسي محسوب نمي شوند. در همه جاي دنيا، احزاب ربطي به سنديكاها ندارند. سنديكا يك هويت صنفي و اختيارات مشخصي دارد و مي تواند تظاهرات و اعتصاباتي به راه بيندازد و دنبال اهداف صنفي باشد و هيچ كاركرد سياسي ندارند و نمي توانند وارد عرصه سياسي بشوند، چون نهاد خودش را دارد. نهاد حزب هم كار سياسي مي كند. در كشور ما يكي از مشكلات مربوط به سامان سياسي به همين مسئله برمي گردد كه گاهي نهادهاي صنفي كار سياسي مي كنند و يا نهادهاي سياسي گاهي كار صنفي مي كنند و تفكيك نقش ها و تقسيم وظايف درست انجام نگرفته است. كما اينكه در عرصه هاي ديگر هم اين مسئله به چشم مي خورد. مثلاً مطبوعات گاهي به خاطر جبران و خلأ فعاليت واقعي حزبي، نقش جبراني ايفا مي كنند. حتي در مورد جنبش دانشجويي من معتقد هستم كه جنبش دانشجويي، بالذات يك جنبش اجتماعي است. حالا چون احزاب كمتر نقش دارند، جنبش دانشجويي نقش حزبي را هم به دوش مي كشد ولي في الواقع در شرايط سامان سياسي، احزاب تمام بار سياسي را به دوش مي گيرند و ساير نهادها هم جايگاه خودشان را دارند و تفكيك نقش ها به خوبي انجام مي گيرد و جامعه روند بهنجار خود را دنبال مي كند. خانه كارگر به عنوان يك گروه سياسي مجوز فعاليت دارد و از نظر قانوني نمي تواند كاركرد صنفي داشته باشد. مي تواند از جهت خانه كارگر بودنش كه يك جريان سياسي است خارج شود و به جريان صنفي تبديل شود و با آن عملكرد عمل كند ولي تا وقتي كه خانه كارگر جنبه سياسي دارد، قانونا نمي تواند كار صنفي كند.
• در مورد خانه كشاورز چگونه است؟ آيا مجوز سياسي دارد؟
بله. آن هم قانوناً نمي تواند كاركرد صنفي داشته باشد، بلكه بايد كاركرد سياسي داشته باشد. اگر بخواهد كاركرد صنفي يا سنديكايي داشته باشد، بايد تغيير اساسنامه بدهد و به تصويب كميسيون برساند.

خانه احزاب
كورسويي در خاموشي

محمدرضا سرداري
در حالي كه شرايط سياسي كشور به اعتقاد اكثر ناظران سياسي، به سمت بن بست پيش مي رود و بروز بيروني هيجانات اجتماعي و سياسي در آستانه هجدهم تير ميزان عفونت سياسي جامعه ما را به نمايش گذاشته است، وزارت كشور دولت خاتمي مشغول پرداخت يارانه به احزاب است. اقدامي كه در نوع خويش در تاريخ سياسي ايران بي نظير است. بي نظير از آن جهت كه در اصطكاك ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران نهادهاي مدني يكي پس از ديگري در حال ساييده شدن هستند و در همين هنگام نوشدارويي به احزاب تزريق مي شود كه ناظران بر سر پس از مرگ سهراب بودن يا پيش از آن اختلاف نظري عميق دارند. وزارت كشور با تزريق بيش از يك ميليارد تومان به عنوان يارانه بلاعوض به احزاب فصل نويني را در توسعه سياسي كشور گشود. رويدادي كه كمتر مورد توجه ناظران قرار گرفت و ساير رويكردهاي موجود به اين نيز رويكردي انتقادي بود.
016355.jpg

برخي يارانه احزاب را باعث دولتي شدن و يا وابستگي احزاب به دولت ارزيابي مي كردند و برخي ديگر از منتقدان نيز شيوه توزيع يارانه را مناسب ارزيابي نمي كردند اما به راستي آيا اين نوشدارو پس از مرگ سهراب بود و يا. . . برخلاف تصور برخي افراد كه از بيرون ناظر فعاليت هاي دولت به ويژه بازوهاي توسعه سياسي هستند، عملكرد وزارت كشور نه تنها در توزيع يارانه احزاب بلكه در بسياري از موارد ديگر نظير تامين امنيت اجتماعات، اعطاي مجوز براي تجمعات و راهپيمايي ها مديريت بحران هاي سياسي و منطقه اي و به كارگيري مديران سياسي اصلاح طلب و معتقد به توسعه سياسي نگاهي كاملاً حداقلي است. از نظرگاه اين نگاه حداقلي، وزارت كشور تنها به توسعه كمي احزاب در افزايش آمار خويش در صدور پروانه براي احزاب بسنده كرده است و پس از به رسميت شناختن آنها را به حال خويش رها ساخته است. به اعتقاد اين آگاهان حدود نيمي از احزاب مجوز گرفته از وزارت كشور تنها حامل يك مقوا هستند كه به امضاي وزير كشور منقوش است و هيچ كس حتي امضاكنندگان اين مجوز نه تنها از عملكرد آنها بلكه از نشاني آنها نيز اطلاعي ندارند. از اين نظرگاه وزارت كشور به خاطر عدم توان كافي در فرماندهي نيروي انتظامي قادر به تامين امنيت اجتماعات قانوني نيست و همواره در برابر گروه هاي فشار مقهور بوده است.
از سوي ديگر انتصابات نه چندان قوي در استان ها و گماردن افراد بي رغبت به اصلاحات در سطوح عالي مديريت سياسي در اين مناطق توسعه سياسي را زمينگير كرده است. اين نگاه ناظري است كه از بيرون به وزارت كشور مي نگرد اما برخي واقعيت هاي ديگر نيز وجود دارد. وزارت كشور برخلاف ساير نهادها كه به طور كلي كركره اصلاحات را پايين كشيده اند همچنان فعال است و در شرايطي كه جامعه آبستن بحران است تقويت احزاب و هدايت آنها را رها نكرده است.
از مجموع صدوهشتاد گروهي كه از وزارت كشور پروانه فعاليت سياسي كسب كرده اند حدود صد گروه براي دريافت يارانه متقاضي شدند. از اين يارانه گرچه به برخي احزابي كه از تمكن مالي نسبتاً مناسبي نيز برخوردارند سهم مناسبي رسيد اما برخي از احزاب يا بهتر بگويم گروه هايي كه حتي امكان اجاره يك دفتر كار و خريد ابتدايي ترين ملزومات اداري را نيز نداشتند، سهم قابل قبولي كسب كردند.
نكته ديگري كه در اين زمينه قابل توجه بود، توزيع خالص و سالم يارانه احزاب بود. در حالي كه انتظار مي رفت بي تجربگي در اختصاص يارانه و ساير عوامل ديگر در روند توزيع اين يارانه اخلال ايجاد كند، اين يارانه با سلامتي كامل توزيع شد و تاكنون هيچ موردي كه حكايت از وجود فساد در روند توزيع اين يارانه باشد گزارش نشده است.
در روند برخورد با گروه هاي فشار در راستاي تأمين امنيت اجتماعات كه پيشتر مقوله اي احساسي بود اينك به شكلي كاملا حرفه اي و فني از سوي وزارت كشور پرداخته مي شود تصويب آيين نامه اي در هيات وزيران كه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده بود به راحتي مكانيزم تامين امنيت را پيش پاي نهادهاي ذيربط قرارداده است و به هيچ مرجعي امكان فرار از مسئوليت را نمي دهد.
صدور مجوز تجمعات سياسي و صنفي به استانداران تفويض شده است تا راه براي تسهيل در استفاده از اين حق مصرح در قانون اساسي فراهم تر گردد، تركيب مديران سياسي وزارت كشور در استان ها نيز از همين قاعده پيروي مي كند و بعيد است كه در ميان مديران سياسي مياني استان هاي بيگانه از آرمان هاي اصلاحات و توسعه سياسي به اين سمت ها منصوب شوند.
جملات فوق نيز نگاهي حداكثري از ديدگاه ناظران است كه از درون به وزارت كشور مي نگرند.
به اعتقاد ناظران حداكثر بين همين تحركات ولو خفيف و ناچيز در شرايطي كه كشتي بوروكراسي خاتمي به گل نشسته است كورسويي در خاموشي است و بايد بدان اميدوار بود و آن را گرامي داشت. اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري از ناظران درون بين هنوز جاي كار براي افزايش ظرفيت هاي سياسي در جامعه و بسط نهادهاي مدني توسط دستگاهي چون وزارت كشور وجود دارد در صورتي كه ستاد دولت جايگاه واقعي خويش را باز يابد.

حاشيه ايران

• اول مذاكره، بعد دعوت به مذاكره
«راس ويلسون» سفير آمريكا در جمهوري آذربايجان اخيراً در گفت وگويي با يك روزنامه چاپ باكو تأكيد كرد كه واشنگتن خواستار حل و فصل اختلاف نظرها با تهران از طريق «ديپلماسي و گفت وگو» است. او همچنين شايعات موجود مبني بر گسيل نيروهاي آمريكايي به جمهوري آذربايجان با هدف استفاده از خاك اين كشور براي حمله به ايران را رد كرد. تأكيد سفير آمريكا در باكو بر «گفت وگو با ايران» در حالي صورت مي گيرد كه حدود سه هفته پيش، شايعاتي مبني بر مذاكرات سفراي ايران و آمريكا در باكو در محافل سياسي و پارلماني مطرح شده بود. طبق اين شايعات، مذاكرات مذكور به دعوت سفير آمريكا صورت گرفته و در آن مسائلي نظير حضور اعضاي القاعده در ايران و حوادث ۱۸ تير مطرح شده بود. حمايت اين سفير آمريكايي از راهكار «ديپلماسي و گفت وگو» با ايران، بسيار شبيه اظهارات «فلينت روت» عضو پيشين شوراي امنيت ملي آمريكا است كه پس از مذاكرات محرمانه با «محسن رضايي» در آتن، در گفت وگويي كه با روزنامه «كريستين ساينس مانيتور» داشت، خواستار گفت وگو با ايران شد و از اينكه راهبرد گفت وگو در ميان سران ايالات متحده طرفدار چنداني ندارد، ابراز تأسف كرد. «جفري كمپ» از كارشناسان دستگاه ديپلماسي آمريكا نيز كه سال گذشته شايعاتي مبني بر مذاكرات پنهان وي با برخي مقامات ايراني در قبرس منتشر شده بود، هفته گذشته به CNN گفت كه مذاكره نكردن، با ايران ديوانگي است. ظاهراً انجام مذاكرات مخفي در سطوح نسبتاً پايين ديپلماتيك با مقامات ايراني و به دنبال آن حمايت از راهكار ديپلماسي و گفت وگو، راهكار تازه اي است كه طيف «كبوترها» براي پيشبرد سياست خارجي خود در قبال ايران آن را در پيش گرفته است.

• عوامل بيگانه «بله قربان گو»
«محمد ابراهيم انصاري لاري» استاندار فارس اواخر هفته گذشته در جمع فرمانداران اين استان در سخنان صريحي به بحث «نفوذي ها» پرداخته كه جالب توجه است. وي گفته: «همه افراد، مقامات، مسئولين و نهادها در هر سطح و شأني، بايد مراقب باشند و افرادي كه ظاهري آراسته تر و ادعاي بيشتري در اسلام خواهي و ارزش طلبي دارند، بايد در مورد خطر طمع و نفوذ آمريكا به حريمشان هشيارتر باشند... سوالي كه الان وجود دارد اين است كه چرا به جز مجلس و دولت، ديگر قوا و نهادها پاك و معصوم و مبرا از نفوذ القائات بيگانه محسوب مي شوند؟ در حالي كه عوامل بيگانه را بايد در پشت چهره هاي به ظاهر مطيع و كاملاً تسليم و «بله قربان گو» جست وجو كرد نه در پشت چهره هايي كه صريح و شفاف و صادقانه انتقاد مي كنند.»

• موضوع يكسان، مواضع متفاوت
روزنامه «ياس نو» در يكي از يادداشت هاي روز پنج شنبه خود اظهارات دو وزير خاتمي در مورد نقش شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان در ناآرامي هاي اخير را متناقض خواند. اين روزنامه با اشاره به اظهارات اخير وزير كشور كه گفته: «در ايران كسي تحت تأثير برنامه هاي ماهواره اي فارسي زبان نيست» و قرار دادن آن در برابر اظهارات وزير اطلاعات كه گفته بود: «كساني كه به خيابان ها ريختند تحت تأثير چند شبكه فارسي زبان كه از سوي آمريكا اداره مي شود، اقدام به اين كار كرده اند» نوشت: «به راستي چرا درباره يك موضوع واحد و مهم، دولت يك موضع مشخصي ندارد؟... انتظار از دولت خاتمي در اين روزها بيش از گذشته بود. هماهنگي در ارائه نظرها و روش ها كي حاصل خواهد شد؟»
016370.jpg
016365.jpg

• خاتمي، كلينتون و بوش
«سيدمحمد خاتمي» رئيس جمهوري هفته گذشته براي چندين بار در يكي دو سال اخير از آنكه دولت بوش راهبرد دولت كلينتون در قبال ايران را پيگيري نمي كند، انتقاد كرد. خاتمي در ديدار با جمعي از پيروان اديان ابراهيمي گفت: «در دوره رياست جمهوري كلينتون در آمريكا زمينه هايي براي رخنه در ديوار بي اعتمادي ميان دو ملت به وجود آمد كه عملكرد دولتمردان كنوني آمريكا نه تنها آن زمينه را از بين برد بلكه ديواري ديگر از بي اعتمادي ايجاد كرد.» سال پيش هنگامي كه خاتمي اظهاراتي مشابه همين مطالب را بيان كرد با انتقاد صريح طيفي از اصلاح طلبان مواجه شد كه ناكامي تهران در برقراري روابط با آمريكا در دوران كلينتون را ناشي از محافظه كاري خاتمي و دولت او مي دانستند كه منجر به از دست رفتن يك فرصت مهم شد.

• وزارت اطلاعات را تحويل نمي گرفت
هفته گذشته خبري در اين ستون به نقل از يك خبرگزاري نزديك به جناح راست درج شد كه در آن آمده بود قرارگاه ثارالله سپاه، چند ماه قبل از شوراي تأمين استان تهران بازداشت «سعيد عسگر» را خواستار شده بود. در همين باره، مدير كل سياسي ـ انتظامي استانداري تهران اواخر هفته گذشته به ايسنا توضيحاتي داد. وي گفته: «قبل از درخواست قرارگاه ثارالله، وزارت كشور طي نامه اي با اشاره به فعال شدن مجدد سعيد عسگر در نشريه «خواص» خواستار توجه شوراي تأمين استان به اين مسئله شده بود و شوراي تأمين نيز با همكاري سازمان اطلاعات استان و دستگاه قضايي درصدد احضار عسگر برآمد اما عسگر در پاسخ به احضارهاي سازمان اطلاعات استان حتي از حضور و پاسخ گويي به اين مسئله سر باز زد.»

• اينها امضا نكردند
روزنامه «جمهوري اسلامي» در شماره پنج شنبه خود خبر داد: «از مجلس خبر مي رسد نامه اي كه سه شنبه اين هفته با امضاي ۲۱۶ نفر از نمايندگان در محكوميت سياست هاي آمريكا و سخنان مداخله گرانه بوش در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران در جلسه علني مجلس قرائت شد، محمدرضا خاتمي، بورقاني، مزروعي، تاجرنيا، يوسفيان، بهزاد نبوي، شيرزاد، دادفر و انصاري راد از امضاي آن امتناع كردند.»

|  ادبيات  |   اقتصاد  |   ايران  |   جهان  |   زندگي  |   ورزش  |
|  هنر  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |