Hamshahri Newspaper

برداشت يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي مصارف بودجه اي سبب خواهد شد منابع مالي و ذخاير ارزي كشور از ميان برود.
يك كارشناس اقتصادي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در شرايطي كه بازارهاي جهاني نفت در موقعيت بسيار حساسي قرار دارند و هر روز انتظار مي رود با افزايش عرضه نفت از سوي عراق سير نزولي قيمت ها در بازارهاي جهاني نفت تشديد شود، نبايد ريسك مصرف اعتبارات ارزي براي واردات روغن، برنج، شكر و... را به جان خريد و پشتوانه اقتصادي كشور را از ميان برد.
علي محسني پور گفت: شايد در حال حاضر مصرف يك ميليارد دلار بتواند آهنگ رشد نرخ تورم را كندتر كند، اما بي شك در آينده طوفان تورم انباشته طي اين سال ها از راه خواهد رسيد.
او افزود: اگر اين يك ميليارد دلار صرف سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي و صنعتي شود ظرف چند سال مي تواند هزاران فرصت شغلي پايدار ايجاد كند اما مصرف آن براي پايين نگهداشتن قيمت كالاهاي اساسي در يك سال ظلمي است كه در حق نسل هاي آينده روا مي شود.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در هيچ كشوري حتي كشورهايي كه تنها درآمدشان از محل فروش نفت تأمين مي شود نيز ذخاير ارزي براي مصارف جاري نظير خريد كالاهاي اساسي براي مصارف روزانه مردم مصرف نمي شود.
او گفت: كويت با استفاده از ذخاير ارزي خود سرمايه گذاري هاي متعددي را انجام داده به طوري كه سالانه ميلياردها دلار از محل سود سرمايه گذاري هاي خود دريافت مي كند و توانسته است در مدتي كوتاه ميزان ذخاير ارزي خود را به ۶۰ ميليارد دلار برساند، در حالي كه در ايران ما مدت ها بدون برنامه هرچه از محل فروش نفت به دست آورديم را به جامعه تزريق كرديم و حالا با آشفته بازار پولي و مالي و اقتصاد نيمه ويراني روبه رو هستيم كه تورم تمامي پايه هايش را سست كرده است.
او در توضيح اين مطلب افزود: پيش از تشكيل حساب ذخيره ارزي، هر وقت درآمدهاي نفتي بالا مي رفت ناگهان ميزان واردات كالا به كشور افزايش چشمگيري تجربه مي كرد و همان دلارهايي را كه از محل فروش ثروت هاي زيرزميني به دست مي آورديم به غربي هايي كه نفت ما را مي خريدند تحويل مي داديم تا كالاهاي ساخته شده از آنها خريداري كنيم.
او گفت: هرگاه درآمدهاي ارزي كشور نيز در اثر سقوط قيمت نفت كاهش مي يافت ناگهان همه پروژه هاي عمراني كشور تعطيل و واردات كالا با مجوزهاي قانوني و شبه قانوني ممنوع مي شد و همين تصميم گيري هاي «ابن الوقتي» سبب شد اطمينان چنداني به سياست هاي مصوب دولت نباشد و در فضاي ناآرام فعلي قاچاق، اقتصاد زيرزميني و... رشد كند.
او گفت: هيچ منطقي نمي پذيرد ما براي گذران زندگي مردم در چند ماه دوباره به اتخاذ تصميم غيرمنطقي روي آوريم و به جاي ارائه الگوي مشخص جهت كنترل نرخ نقدينگي يك ميليارد دلار را بدون توجه به تأثيرات آتي تورمي آن وارد بازار كنيم.
از سوي ديگر محمدرضا خباز نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون بسياري از كارشناسان، مسؤولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به افزايش قيمت ها اعتراض و حتي در مواردي دولت را مكلف كرده اند هرچه سريع تر قيمت ها را كاهش دهد، اما در اين فضا هيچ كس الگوي مشخصي براي اجراي اين تكليف به هيأت دولت ارائه نداده است.
او كه يكي از امضاكنندگان طرح پرداخت يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي جهت كنترل نرخ تورم و كاهش بهاي كالاهاي اساسي است گفت: مگر مي شود بدون پشتوانه مالي از دولت خواست قيمت ها را كاهش دهد اما هيچ راهكاري در اين زمينه ارائه نكرد.
او افزود: وقتي نمايندگان مجلس نسبت به ارائه طرحي براي كنترل قيمت ها اقدام كردند، ما به اين نتيجه رسيديم كه اين طرح حتي
در صورت تصويب نيز قابليت اجرايي ندارد و تنها سبب مي شود قانوني به قوانين ناكارآي مصوب فعلي افزوده شود، اما در عمل جامعه نفع چنداني از آن نبرد.
او ادامه داد: همين مسائل سبب شد ما به اين نتيجه برسيم كه طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه را به مجلس ارائه كنيم.
او پيش بيني كرد اين طرح با توجه به اجرايي بودن با موافقت نمايندگان مجلس در صحن علني روبه رو شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا منطقي است براي كنترل نرخ تورم در يك سال مبلغ يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي را كه بايد صرف تثبيت اقتصاد كشور در دوره هاي كاهش نرخ ارز شود، هزينه كنيم گفت: چاره اي وجود ندارد، بررسي ها نشان مي دهد نرخ تورم در حال رشد است و توان مردم براي تأمين زندگي بسيار پايين تر از اين ميزان است. به هر حال دولت و مجلس وظيفه دارند در چنين شرايطي قيمت ها را كاهش دهند تا معيشت مردم با مشكلات متعدد مواجه نشود.
او گفت: البته ما هم قبول داريم كه وضعيت بازارهاي جهاني نفت نگران كننده است و با ورود نفت عراق به بازارهاي جهاني نفت، قيمت ها رو به كاهش نهاده است و امكان دارد در آينده اي نه چندان دور با كاهش قيمت ها مواجه شويم اما به هر حال بايد به هر ترتيبي است آهنگ رشد نرخ تورم را كند كنيم.
او در پاسخ به اين پرسش كه اگر قيمت نفت كاهش يابد و حساب ذخيره ارزي خالي از موجودي شود، چگونه مي توان از نوسان قيمت ها و رشد نرخ تورم جلوگيري كرد گفت: مطمئناً اتفاقات بد سال ۱۳۷۷ دوباره به وقوع خواهد پيوست. يعني درآمدهاي ارزي ما آنقدر كاهش مي يابد كه پروژه هاي عمراني را تعطيل كنيم و به جاي تخصيص اعتبارات عمراني هزينه هاي جاري را براي حقوق ، مزايا و... پرداخت كنيم.
به اين ترتيب پولي را كه بايد صرف ايجاد اشتغال در آينده شود و آينده نسل فعلي را تأمين كند هدر مي دهيم و بعدها با دست خالي با لشگر بيكاران روبه رو مي شويم.
خباز گفت: تا وقتي نرخ رشد نقدينگي كنترل نشود و توليد در كشور رونق نگيرد نمي توان به هيچ اصلاحي اميدوار بود.
او افزود: بايد توازن ميان توليد و مصرف در كشور ايجاد شود، در اين حالت ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت.
وزير بازرگاني نيز پيش از اين رشد نقدينگي را عامل اصلي افزايش قيمت ها اعلام كرد و گفت: هر ساله دستمزدها رشد قابل توجهي را تجربه مي كند كه همين رشد دستمزدها قيمت تمام شده كالا و خدمات را بالا مي برد و در كل نرخ رشد تورم افزايش مي يابد.