يكي از موارد بحث انگيز در مقوله «خصوصي سازي»، وضعيت شركت ها، مؤسسات و واحدهايي است كه كالاهاي عمومي توليد مي كنند و يا خدمات عمومي ارائه مي دهند. در اين موارد عده اي معتقدند «خصوصي سازي» و يا حداقل تسريع در خصوصي سازي اين واحدها ممكن است به روند تأمين كالاهاي عمومي يا ارائه خدمات عمومي آسيب بزند و عده اي نيز اعتقاد دارند هرگونه ترديد در اين رابطه و يا برخورد دوگانه با مقوله خصوصي سازي مي تواند اصل برنامه و هدف خصوصي سازي را خدشه دار كند و در نتيجه درمورد مؤسساتي كه كالاها و خدمات عمومي ارائه مي كنند نيز بايد مانند ساير مؤسسات، روند خصوصي سازي طي شود. اين بحث در مورد شركت هاي بيمه به طور جدي مطرح بود و مي تواند در مورد ساير واحدهايي كه وظايف مشابه دارند و خدمات آنها جزء خدمات عمومي است نيز مطرح باشد. اما كوتاهي در تعيين تكليف اين واحدها با توجه به كندي و ضعف ارائه خدمات عمومي نه به نفع اقتصاد كشور و نه مردم و مصرف كنندگان كالاها و خدمات عمومي است.
به خصوص كه در مواردي به علت وجود حالت انحصاري يا شبه انحصاري در مورد اين فعاليت ها،  كيفيت ارائه اين گونه خدمات و كالاها به شدت افت كرده است. با توجه به اين كه يكي از مهمترين نتايج و دستاوردهاي اجراي موفق برنامه خصوصي سازي ايجاد «شرايط و فضاي رقابتي» در اقتصاد است و همين «شرايط رقابتي» است كه مي تواند شرايط مناسب و انگيزه كافي براي افزايش كيفيت ارائه و تأمين كالاها و خدمات عمومي فراهم كند، به نظر مي رسد بهترين راه براي خصوصي سازي واحدهايي كه كالاها و خدمات عمومي ارائه مي كنند، اين است كه خصوصي سازي به صورت تدريجي انجام شود.
در اولين مرحله در آن حوزه «آزادسازي» صورت بگيرد و بعد از اين كه نتايج «آزادسازي» حاصل شد، برنامه خصوصي سازي اجرا شود. آزادسازي به اين معنا است كه با مقررات زدايي يا اصلاح قوانين شرايط براي ورود بخش خصوصي به حوزه فعاليت هايي كه منجر به ارائه كالاها و خدمات عمومي خواهد شد فراهم شود. در اين مرحله همچنان واحدهاي دولتي وظايف خود را انجام مي دهند و بنابراين اخلال يا توقفي در ارائه كالاها و خدمات عمومي به وجود نمي آيد، ولي در عين حال شرايط رقابتي نيز فراهم مي شود و بخش خصوصي هرچند كه در اين مرحله بسيار ضعيف است ولي به هر حال با حضور در اين عرصه به رقابت با بخش دولتي براي ارائه خدمات و كالاهاي عمومي مي پردازد. اين مسأله اگر خوب هدايت و كنترل شود و در آن اصلاحات قانوني و ساختاري نيز به دقت انجام شود مرحله به مرحله منجر به تقويت نقش و حضور بخش خصوصي خواهد شد و سپس بدون اين كه از توقف ارائه خدمات عمومي نگراني وجود داشته باشد خصوصي سازي انجام خواهد شد.

دكتر شهرام يزداني، مدير مركز توسعه آموزش با اعلام اين مطلب در جمع كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: از بين ۱۲۵ دانش آموزي كه طي ۱۳ سال گذشته در المپيادهاي جهاني رتبه كسب كرده اند هم اكنون ۹۰نفر در دانشگاه هاي آمريكا تحصيل مي كنند، ضمن اين كه هم اكنون بيش از ۱۵۰ هزار نفر از جراحان و مهندسان ايراني، مقيم آمريكا هستند.
نشريه برنامه ضمن انتشار متن كامل سخنراني شهرام يزداني به نقل از او نوشت: در حال حاضر ۸۴ درصد ايرانيان مقيم آمريكا كاملاً به زبان انگليسي مسلط هستند، ۴۶ درصد آنان مدركي بالاتر از دكترا و ۴۳ درصد پست هاي مديريتي دارند و ۴۸ درصد دو شغله هستند كه در آمريكا يك افتخار محسوب مي شود و ۹۲ درصد داراي خانه هستند.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در مورد جايگاه ايرانيان نسبت به ساير خارجيان مقيم آمريكا گفت: رتبه نخست از نظر درآمد و رتبه دوم از نظر تحصيلات متعلق به ايرانيان است.
وي با اشاره به تبعات مهاجرت نخبگان و اثرات آن بر نسل هاي آينده به ذكر چند نكته با اهميت پرداخت و افزود: اول آن كه افراد باهوش و تحصيلكرده معمولاً با افراد هم سطح خود ازدواج مي كنند و ثانياً اين خانواده ها به صورت كنترل شده بچه دار مي شوند در حالي كه كنترل مواليد در افراد با توزيع هوشي كمتر در جامعه، بسيار كمتر است. پس با در نظر گرفتن مهاجرت سالانه ۱۵۰ هزار نفر مي توان گفت كه به مرور نسبت افراد باهوش كم مي شود و در نتيجه از سطح هوشي در كشور كاسته مي شود كه اين پديده «ترقيق فكري» ناميده مي شود.
دكتر شهرام يزداني در ادامه ضمن بررسي وضعيت كنوني اشتغال نخبگان كشور گفت: آمار رسمي بيكاري پزشكان ۱۳ درصد و غيررسمي ۲۰ درصد است،  حقوق كم، مسكن نامناسب و عدم امكان ادامه تحصيل، از جمله هزاران مشكلي است كه پزشكان و ساير نخبگان كشور را به سمت مهاجرت سوق مي دهد.
وي ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر افراد باهوش پس از دوران دبيرستان در بخش هاي مديريتي هيچ گونه دخالت آكادميك ندارند و فقط به افراد اجرايي و عملگر خبره مبدل و به عبارت ديگر پزشك و مهندس مي شوند و در كنار ساير عملگرها فعاليت مي كنند در حالي كه اگر در نقش يك رهبر و مدير توانا كار كنند مي توانند كارآيي بيشتر و مضاعفي داشته باشند.