|
آمريكاييان بدبين به آينده
انتقاد دولتمردان و نمايندگان آمريكا نسبت به برنامه هاي اقتصادي جرج بوش از مدت ها پيش نگراني زيادي را ايجاد كرد و خود مردم و دولت آمريكا نيز نسبت به آينده اقتصاد اين كشور اميدوار نيستند.
|
|
|
ركود اقتصادي در آمريكا مخصوصاً از حادثه ۱۱ سپتامبر به بعد دولت بوش را بر آن داشت تا طرحي
مبني بر كاهش ۷۷۰ ميليارد دلار ماليات طي ده سال آينده تقديم كنگره آمريكا كند، تا شايد رونقي در اقتصاد اين كشور حاصل شود. اما اكثر نمايندگان آمريكا مخصوصاً نمايندگان دموكرات از اين طرح انتقاد كرده و آن را تنها به نفع ثروتمندان آمريكا دانسته اند و سرانجام نيز اين طرح با نصف رقم پيشنهادي به تصويب رسيد.
نمايندگان دموكرات آمريكا در انتقادهاي متعدد خود نسبت به سياست هاي اقتصادي دولت بوش، به افزايش ۲ ميليون نفر به شمار بيكاران طي رياست جمهوري او اشاره و تأكيد كردند: از زمان رياست جمهوري بوش
۱/۳ ميليون نفر به جمع آمريكايي هاي زير خط فقر اضافه شدند و نرخ بيكاري نيز ۲ درصد بيشتر شد.
انتقادها از بوش به جايي رسيد كه تام داش رهبر حزب دموكرات آمريكا بوش را بي مسؤوليت ترين
رئيس جمهور تاريخ آمريكا دانست و گفت: به ادعاي بوش كسري بودجه به علت كسادي اقتصاد آمريكا و همين طور جنگي است كه در آغاز وي آن را شروع نكرده است. به عقيده حزب دموكرات بوش هرچه مي كند درست برخلاف پيش بيني هاي دو سال پيش او است كه گفته بود بودجه آمريكا به طور قابل ملاحظه اي اضافه خواهد شد.
وي در ادامه گفت: اين سياست ها بر كسري بودجه كشور خواهد افزود و آينده براي مردم و دولت نگران كننده تر جلوه خواهد كرد.
به گزارش رويترز، كنگره آمريكا همچنين در اسفند ۸۱ به خاطر عدم توجه دولت بوش به طرح مبارزه با فقر جهاني و ايدز اين دولت را به باد انتقاد گرفت.
نگراني از اقتصاد آمريكا به اعضاي كنگره يا دموكرات ها اختصاص ندارد بلكه حتي اعضاي كابينه وي نيز نگراني خود را از اقتصاد اين كشور ابراز كردند.
انتقاد آنها از سياست هاي اقتصادي بوش و تأثيرات آن بر آينده كشور به جايي رسيد كه در آذرماه سال ۱۳۸۱ پل اونيل رئيس خزانه داري آمريكا و لارنس ليندزي مشاور اقتصادي بوش از سمت خود استعفا دادند.
در ارديبهشت ۸۲ نيز دانيلز مدير بودجه بوش
به دليل عدم موافقت با سياست هاي اقتصادي دولتي و بدبيني نسبت به آينده اقتصاد كشور از سمت خود استعفا داد.
آلن گرين سپن، رئيس بانك مركزي آمريكا نيز وضعيت اقتصادي اين كشور را فوق العاده شكننده مي داند و مي گويد: شيوع ويروس سارس در جنوب شرق آسيا اقتصاد آمريكا را تهديد مي كند و صنايع توريسم و هوايي اين كشور را تا حد زيادي تحت تأثير قرار مي دهد.
اين وضعيت به گونه اي است كه در بين شركت هاي آمريكايي، آمار اخراجي ها از شركت هاي هواپيمايي به دلايل افزايش ناامني در جهان، حمله آمريكا به عراق و شيوع سارس بيشتر از ديگر شركت ها است.
خبرگزاري رويترز به نقل از سازمان حمل و نقل هوايي آمريكا (ياتا) گزارش مي دهد از حمله ۱۱ سپتامبر تا پايان سال ۲۰۰۲ بيش از صد هزار نفر از شركت هاي هواپيمايي دنيا اخراج شدند.
در بين شركت هاي هواپيمايي، شركت هواپيمايي دلتا با اخراج ۱۶ هزار نفر بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است.
شركت هواپيمايي آمريكن ايرلاين نيز طي اين مدت ۲ هزار نفر از كارمندان خود را اخراج كرده است. يونايتد ايرلاين نيز يكي ديگر از شركت هاي آمريكايي است كه تنها در دي ماه ۸۱، بيش از ۱۷۰۰ نفر از كارمندان خود را بركنار كرد.
بوئينگ، ديگر شركت هواپيمايي بزرگ آمريكا نيز بيش از ۲۲۰۰ نفر را بيكار كرد.
غير از شركت هاي هواپيمايي، ديگر شركت هاي آمريكايي نيز در اين بين وجود دارند كه «ورلد كام» نمونه بارز آن است. اين شركت مخابراتي به دلايل افتضاحات مالي و خطر ورشكستگي در عرض چند ماه ۲۳ هزار نفر از كارمندان خود را اخراج كرده است.
شركت هوافضاي گودريچ آمريكا نمونه ديگري از شركت هاي زيان ده است كه در ارديبهشت امسال ۱۷۰۰ نفر از كاركنان خود را بركنار كرد.
شركت هاي آمريكايي هارفورد، اسپيگل،
جنرال موتورز، برادي و آمريكن وست لاين هر كدام به ترتيب ۱۵۰۰، ۶۳۵، ۱۸۰۰، ۳۱۰ و ۲۶۰ نفر را در سال گذشته ميلادي اخراج كرده اند.
اما وحشت از آينده و ابراز نگراني ها ادامه مي يابد تا جايي كه جرج دبليو بوش رئيس جمهوري آمريكا مي گويد اگر با طرح كاهش ماليات ها موافقت نشود، آمريكا ركود بي سابقه اي را تجربه خواهد كرد.
براساس تحقيقات انجام شده توسط گروه تحقيقات تجاري و خصوصي كنفرانس بورد در آمريكا از بين ۱۱۵ نفر از رهبران برتر تجاري آمريكا، ۴۰ درصد از آنها فضاي تجاري در آمريكا را نااميدكننده و غيرقابل اعتماد مي دانند و نسبت به آينده اقتصاد كشور بدبين هستند.
خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز يك نظرسنجي عمومي در آمريكا انجام داد كه براساس آن ۶۰ درصد مردم اين كشور سياست هاي اقتصادي بوش را رد كردند و آن را موجب افزايش بيشتر كسري بودجه در آمريكا ارزيابي كردند.
اما كاشناسان اقتصادي جهان نيز آينده خوبي براي اقتصاد آمريكا تصور نمي كنند.
در نشست سالانه مجمع اقتصادي آمريكا كه چندي قبل در واشنگتن برگزار شد، اقتصاددانان برجسته حاضر در اين مجمع آينده خوبي را براي اقتصاد آمريكا تصور نكردند و تأكيد كردند: با توجه به چشم انداز تيره تجاري آمريكا در سال ۲۰۰۳، رشد اقتصادي در اين سال روند نزولي را ادامه خواهد داد.
به گزارش بلومبرگ ويل جورجنسون، استاد دانشگاه هاروارد و يكي از برجسته ترين اقتصاددان هاي آمريكا در اين نشست گفت: با شكست و افول صنايع در بازار سهام رشد اقتصادي در آمريكا به دوران ركود ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۵ برگشت خواهد كرد.
وي با بيان اين كه اقتصاد آمريكا در سال هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ با نرخ ۵ درصد رشد كرده است، گفت: رقم
مورد پيش بيني نرخ رشد براي دهه آينده ۷۸ /۲ درصد است.
بهمن ماه ۸۱ نيز ده نفر از برندگان جايزه نوبل اقتصادي، سياست هاي اقتصادي دولت بوش را به ضرر اقتصاد آمريكا دانسته و تأكيد كردند: سياست اقتصادي بوش مبني بر كاهش ماليات نه تنها رونق اقتصادي در پي ندارد، بلكه به كسري بودجه بيشتر منجر خواهد شد.
اين اقتصاددانان كه در را‡س آنها ژوزف استيگلتيز و فرانكو موديگيلياني، قرار گرفته بودند افزايش بودجه نظامي در آمريكا را مورد تخطئه قرار دادند و اين عامل را سبب اصلي ركود اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري ارزيابي كردند.
بانك جهاني در فروردين ماه ۸۲ در گزارش سالانه خود از توسعه مالي جهاني اعلام كرد: سياستگذاران اقتصاد جهان و از جمله آمريكا ديگر نمي توانند از طريق كاهش ماليات، افزايش مخارج يا كاهش نرخ بهره به اقتصاد جهاني رونق ببخشند و حداكثر نرخ رشد اقتصاد جهاني و اقتصاد كشورهايي مثل آمريكا در سال جاري ۳/۲ درصد خواهد بود.
ژوزف استيگلتيز فروردين سال جاري در مصاحبه با خبرگزاري رويترز گفت: من به هيچ وجه نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي آمريكا خوشبين نيستم و سياست كاهش ماليات، تنها به نفع ثروتمندان آمريكا است و چاره اي براي رونق اقتصادي نخواهد بود.
وي در عين حال تكيه ديگر كشورها را نيز به اقتصاد آمريكا خطاي محض دانست و گفت: اقتصاد آمريكا چه قبل از جنگ با عراق و چه بعد از جنگ مشكلات اساسي در حيطه اقتصاد داشته و خواهد داشت و آمار منتشره از وضعيت اقتصادي اين كشور طي ماه هاي گذشته
در مورد بيكاري و وضعيت زيان دهي شركت ها اين مسأله را روشن مي سازد.
|
