چهارشنبه ۴ تير ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۸۷
اقتصاد
Front Page

نوسازي صنعتي  و هجوم جهاني شدن
003275.jpg

دوران جزاير صنعتي به پايان رسيده است. ديگر هيچ كشوري در حصار مفاهيم سنتي احساس امنيت نخواهد كرد. واژه هايي نظير خودكفايي و استراتژي هايي چون توليد براي مصرف داخلي مهر قديمي خورده اند و از آنها با عنوان راهكارهايي متعلق به گذشته ياد مي كنند. فرآيند توسعه صنعتي در مدار حركت يكپارچه جهاني شدن آنقدر سريع مي چرخد كه آن دسته از كشورهايي كه بر مواضع قديمي و جناح بندي هاي مافيايي اقتصاد خود پاي فشاري مي كنند با شكافي بزرگ از آينده دور مي شوند. اين آهنگ شتابان، نوسازي صنايع را به امري اجتناب ناپذير تبديل كرده است. يعني همان اتفاقي كه طي چند دهه گذشته كشورهاي پيشرفته بارها آن را آزمودند و با دركي درست از واژه نوسازي صنايع خود را به جريان جهاني اقتصاد پيوند زدند. ايران نيز چيزي حدود دو سال بعد از استقرار دولت سازندگي نخستين مراحل نوسازي صنايع خود را آغاز كرد. خريد بيش از ۱۰ ميليارد تومان ماشين آلات نو براي واحدهاي نساجي در واقع استارت نوسازي صنايعي بود كه فرسودگي از رگ و پي آنان بالا رفته بود. اما متوليان اقتصادي پيش از آن كه بخواهند در فرصتي كوتاه و با تكيه بر مفاهيم علمي به اين درك برسند كه نوسازي تبديل ماشين آلات فرسوده به ابزارآلات نو نيست آنقدر ايستادند تا گذشت دوران و عقب ماندن از قافله صنعتي جهان به آنان نشان داد كه نوسازي صنايع پيامي فراتر از پيرايش واحدهاي صنعتي دارد و نقطه عطف آن را بايد در بازسازي ساختارهاي انديشه مديريت صنعتي، ايجاد زيرساخت هاي مناسب صنعتي و درك افق بلند بازارهاي جهاني براي دستيابي به رقابت جست. بر همين اساس بعد از تشكيل دولت اصلاحات براي نخستين بار متوليان دولتي صنعت كشور اقدام به تدوين استراتژي توسعه صنعتي و لايحه نوسازي و بازسازي صنايع كشور كردند. در حال حاضر كليت لايحه نوسازي صنايع در مجلس به تصويب رسيده و كميسيون هاي مربوطه در حال بررسي جزئيات آن هستند. در چنين شرايطي نگاهي دوباره به تعاريف واقعي و مطابق با الگوهاي جهاني به پديده نوسازي خالي از لطف نيست چون تجربه گذشته و پافشاري برخي از جريانات اقتصادي كشور نشان مي دهد كه هنوز هم بسياري نوسازي را همان تبديل ماشين آلات فرسوده به نو تعريف مي كنند و بازنگري زيرساخت هاي اقتصادي و سياسي در چالشي بزرگ گرفتار است. در همين رابطه داوود مسگريان حقيقي- معاون اقتصادي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- تحليلي در رابطه با مفهوم واقعي نوسازي صنايع ارائه كرده كه مشروح آن در ادامه مي آيد.

واژه نوسازي از جمله واژه هايي است كه تحت تأثير زمان از آن تعابير گوناگون داده مي شود. نوسازي در زماني كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ايجاد شد عبارت از نوسازي فيزيكي و مديريتي بود.
يعني زماني كه سازمان گسترش را درست كردند (حدود ۳۵ سال پيش) بخش عمده اي از شركت هاي دولتي كشور و كارخانه هاي دولتي ورشكست شده بودند. صنايع نساجي، قند، سيمان و صنايع مكانيكي عمدتاً قديمي، ابتدايي و زيان ده بودند. نوسازي در آن زمان به اين معنا بود كه سازمان اينها را در اختيار گيرد، در ماشين آلات واحدهاي مزبور سرمايه گذاري كرده و آنها را به روز كند، مديريت را آموزش دهد و به بهره برداري برساند و بعد طبق مأموريت  خود سهم اش را بفروشد كه اين كار را هم كرده است. اما امروز به نظر خيلي از افرادي كه با تحولات جهاني آشنا هستند، نوسازي در بسياري از موارد ديگر اين معني را نمي دهد. نوسازي شايد در خيلي زمينه ها به معني تفسير كلي زمينه فعاليت باشد. ما در بخشي از صنايع حتي صنايع قديمي با مشكل روبه رو هستيم. اين واحدها مشكل بازار و كيفيت دارند. در يك بازار بزرگ به نام بازار ايران خارجي ها به هر ترتيب شده جنس شان را مي فروشند. آيا نوسازي شركت هاي نساجي قديمي صرفاً اين است كه ما ماشين آلات را به روز كرده يا مديريت و طراحي محصول و بازاريابي آن را به روز كنيم؟ در زمينه نوسازي، اين مفهوم به صورت كلي مطرح مي شود. مديريت نوسازي است كه بايد زمان و زمينه را تشخيص دهد. امروزه در بسياري از صنايع قديمي حتي صنايعي كه ظرف دو دهه پس از انقلاب در آنها سرمايه گذاري كرديم، مشكل ما در واقع كهنگي و فرسودگي ماشين آلات نيست بلكه عقب بودن محصول ما از آنچه در جهان عرضه مي شود است.
آيا با صرف سرمايه گذاري مادي مي توان صنايع را نوسازي كرد و رقابتي شد. امروز در بسياري از بخش هاي صنايع كشور نوسازي بايد معطوف به نوسازي تكنولوژي، مديريت، روش هاي مديريت و در را‡س آنها بحث جهان گرايي و بازاريابي بين المللي باشد. تا زماني كه به بازار داخل فكر مي كنيم و انتظار داريم در يك بازار بسته و انحصاري فعاليت كنيم، به فكر اين گونه نوسازي ها نمي افتيم.
نوسازي و اولويت ها
هيأتي از طرف وزارت صنايع و معادن به سرپرستي يكي از معاونان وزارتخانه مسؤوليت پيگيري نوسازي را به عهده گرفته است. من هم عضوي از آن هيأت هستم. در آنجا نتايج جالبي به دست آمده كه مي گويد دولت بايد شرايطي را فراهم كند تا شركت ها تشويق شوند كه مرتب خود را به روز نگاه دارند. شما امروز در صنايع قرن بيست و يكم نمي توانيد ۱۵ سال غفلت كنيد و بعد بگوييد مي خواهيم ۵ سال نوسازي كنيم، سرعت تحولات به قدري زياد است كه اجازه نمي دهد ما ۱۵ يا ۲۰ سال غفلت كنيم. پس بايد كاري كرد شركت هاي موجود انگيزه كافي داشته باشند خود را به روز نگاه دارند.
به نظر مي رسد اين انگيزه از دو جهت قابل تأمين است. يكي اين كه فضاي ايران رقابتي شود. چون تا زماني كه اين فضا رقابتي نشود انگيزه طبيعي براي نوسازي و تحول به وجود نمي آيد. دوم اين كه درون شركت امكانات و مشوق هاي مالي كافي فراهم شود تا اگر مديريت شركتي خواست خود را به روز كند، براي اين كار انگيزه داشته باشد. براي قسمت اول سياست دولت، آزادسازي واردات همه اقلام كالايي با تعرفه هاي نسبتاً حمايتي است. اين هم در مدت طولاني قابل دوام نيست و بحث پذيرش ايران در تجارت جهاني به زودي در دستور كار اجلاس اين سازمان قرار مي گيرد. اگر پذيرفته شويم، در اولين دور مذاكرات بايد رژيم تجارتي خود را معرفي كرده و تعرفه ها را اعلام كنيم. بلافاصله مي گويند كه بايد ممنوعيت ها را برداريد و با كشورهاي مهم عضو تجارت جهاني پيمان تجارت آزاد امضا كنيد. هيچ محدوديت قانوني و غيرقانوني و غيرتعرفه اي نمي توانيم بگذاريم، بلكه تنها براي برخي اقلام مي توانيم مهلت بگيريم؛ اقلامي كه براي كشور درحال توسعه اي مثل ما خيلي حياتي است و ممكن است برخي اقلام كشاورزي و برخي صنايع خيلي معمولي مثل نساجي و غذايي را شامل شود. در مورد صنايع پيشرفته به ما اجازه نمي دهند حمايت هاي سنگين از آنها بكنيم.
003265.jpg

شواهد حاكي از آن است كه ما داريم به اين سمت مي رويم. پس فرصت كوتاهي داريم كه شركت هايمان بتوانند خودشان را در فضاي آزاد نوسازي كنند. آزادسازي واردات هم در حال انجام است و عملاً فشار آن احساس مي شود.
مي ماند اين كه دولت مشوق هاي لازم را براي شركت ها فراهم كند كه اينها مشمول نوسازي شوند و امكانات خود را صرف نوسازي كنند. اين مشوق ها هم در چند نوع معافيت مالياتي و چند نوع كمك هاي مستقيم خلاصه مي شود. مجموعه اي از اين تبصره ها و پيشنهادها بر اين امر متمركز است كه شركت ها تشويق شوند در نوسازي سرمايه گذاري و به روزآوري كنند.
تاكنون چند سمينار با حضور همه تشكل ها برپا شده است كه بخش هاي صنعتي نيز نظراتشان را مطرح كنند و بگويند كه در اين نوسازي چه مي خواهند. خواسته هاي آنها حول و حوش اين است كه فشار مالياتي برداشته و پاداش هاي مالياتي براي نوسازي داده شود. دولت نيز در زمينه هايي اگر بتواند وام هاي ارزان ارائه كند اما يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن اين كه ما خيلي زمان از دست داده ايم.
چقدر فرصت وجود دارد
من هميشه نگران اين رويارويي بوده ام. روند آزادسازي اقتصادها در جهان حداقل از ده سال پيش شروع شده است. اگر فروپاشي اتحاد شوروي را به عنوان نقطه عطف در جهان به حساب آوريم اين حركت با شتاب خيلي زياد شروع شده و بعيد است ظرف قرن ۲۱ شاهد وجود اقتصادهاي بسته باشيم. اين گونه اقتصادها به تاريخ تبديل مي شوند ما شاهد هستيم ويتنام كه هنوز به عنوان سوسياليست بسيار جدي شناخته مي شود، به سرعت به سمت آزادسازي و جلب سرمايه خارجي مي رود و يكي از فعال ترين كشورهاي شرق آسيا در جلب سرمايه خارجي و رفتن به سمت الحاق به اقتصاد جهاني است.
اين مسيري است كه بدون شك كشورها خواهند رفت و تا همان اواسط دهه اول قرن بيست و يكم كشوري نخواهيم داشت كه به سبك گذشته بسته باشد و بتواند از اقتصاد و صنعت داخلي حمايت كند. فضا براي اين كار باقي نمانده است.
انطباق با روند جهاني
يك وجه از نوسازي اين است كه يك سري واحدهاي صنعتي قادر به تطبيق خودشان با تحولات نخواهند بود. برآوردهاي خوش بينانه و بدبينانه هر دو حاكي از اين است كه ما در بخش صنعت و حتي كشاورزي پس از عضويت در تجارت جهاني و يا حتي قبل از آن به لحاظ هجوم واردات غيرقانوني به بازار ايران با يك لرزه روبه رو خواهيم شد. اين لرزه شروع شده اما چون دستگاه هاي سياستگذار وقت خود را صرف شناسايي پيش هنگام اين امواج بيكران نكرده اند، الان غافلگير شده اند. مثل روز روشن بوده كه ما در خيلي از اين زمينه ها اگر رقابت باز شود توان نداريم.
كشورهاي رقيب و رو در روي ما در دو گروه كلي شناسايي مي شوند. يا كشورهاي خيلي پيشرفته هستند كه از ما جلوترند، سطح زندگي و معيشت شان هم بالاتر بوده و لذا هزينه توليد در آنها از ايران بالاتر است. يا كشورهايي هستند كه از ما پايين تر هستند، سطح معيشت شان بسيار از ايران پايين تر بوده لذا قيمت تمام شده آنها از ما ارزان تر است. طبيعتاً كشورهاي خيلي پيشرفته و صنعتي كالاهاي ساخت خودشان را اگر قيمت هايشان بالاتر از قيمت هاي داخلي ما باشد نمي توانند به راحتي در ايران در سطح گسترده بفروشند. اما كشورهاي دست دوم مثل هندوچين مي توانند.
چين در گزارش هاي سازمان تجارت جهاني پديده نگران كننده جهاني است كه در ۱۰ سال گذشته ۱۰ درصد به طور ميانگين رشد اقتصادي داشته است و صادراتش نيز با رشدي بالاتر از اين زياد مي شود. اين نشان مي دهد كه آنها دارند بازارهاي ديگران را مي گيرند. اين مسأله چنان مهم است كه موضوع مطالعه دائمي اتحاديه اروپا و كشورهاي شرق آسيا كه خودشان در صادرات بسيار تهاجمي و جسورانه عمل كردند، شده است. تايوان كه خود از صادركنندگان ارزان و موفق دنيا بوده، در برابر صادرات چين دچار مشكل شده است. ژاپن بر سر محدود كردن واردات با چين اختلاف دارد.
پس كشورهايي كه ذاتاً و اصالتاً صادراتي بوده اند، در برابر اين پديده به شدت نگران هستند و دنبال راه حل هايي هستند كه صدمات آن را كاهش دهند.
اخيراً در مذاكرات الحاق چين به سازمان تجارت جهاني كه تا مهرماه رسماً اعلام مي شود، آمريكا براي اين كه صنعت نساجي خود را بتواند براي مدتي حمايت كند ناچار شده ورود محصولات نساجي چين را محدود كند. چون اگر آن توليدات با آن حجم و آن قيمت به اقتصادهاي پيشرفته سرازير شود آنها را هم دچار مشكل مي كند.
كل اقتصاد جهان به لحاظ پيدا شدن چند
اَبَر پديده، كه جابه جايي بزرگ در دنيا ايجاد مي كنند، تحت تأثير قرار گرفته است. همان طور كه پديده ژاپن جابه جايي هاي زيادي را ايجاد كرد و بعد پديده هايي چون كره در مقياس كوچكتر ظهور يافتند.
حتي مالزي و اندونزي هم در معادلات تجاري دنيا جابه جايي ايجاد كردند. ولي مقياس چين خيلي وسيع تر است.
ما بعضاً كوتاه نگر هستيم و زمان را در افق بلندمدت نگاه نمي كنيم ممكن است بگوييم در حال حاضر اگر ۲۰ درصد سود بازرگاني و تعرفه گمركي براي كالايي چون منسوجات بگذاريم صنايع نساجي ما حمايت مي شود. اين گونه نيست چون رقبا خيلي فعال و پويا هستند و مي بينند كه تعرفه هاي ما ۲۰ درصد است. پس اول سعي مي كنند قاچاق بفروشند. اگر نشد با پايين آوردن قيمت تمام شده يا طرق ديگر، سعي مي كنند سهمي از اين بازار بگيرند. در اين شرايط هرچند در كوتاه مدت ممكن است موضوع نوسازي صنايع حول مباحثي چون دادن منابع ارزان قيمت به برخي از صنايع تا نو كردن ماشين آلات و تجهيزاتشان، آموزش نيروي انساني و احتمالاً انجام فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي بگردد، اما در ميان مدت نوسازي بايد در افكار و نگرش ما نسبت به كسب و كار و اقتصاد صورت گيرد.
ما هنوز عادت نكرده ايم خود را در ميان يك درياي خروشان احساس كنيم. عادت كرده ايم خودمان را روي يك جزيره با ثبات ببينيم اين جزاير با ثبات ديگر در دنيا وجود ندارد. بايد بپذيريم كه اين جزيره با ثبات در جريان امواج حركت مي كند و شايد ما هنوز متوجه بزرگي پديده نشده ايم.
البته درآمدهاي نفتي كه بعضاً از آن بد ياد مي كنند، به نظر من يك نعمت خدادادي است كه اگر خوب مديريت شود آسيب هاي اين دوران گذر را براي ما كاهش مي دهد.
نوسازي صنايع نياز به سرمايه دارد كه درآمدهاي نفتي آن را در اختيار ما مي گذارد. اگر با ركود يا توقف فعاليت در بخشي از صنايع روبه رو شويم دولت به راحتي مي تواند با كمك اين درآمد نفتي يك بيمه بيكاري بسيار خوب براي چهار پنج سال آينده تأمين كند كه نگراني هاي اجتماعي را از بين ببرد.
ما راهي جز اين نداريم كه با اين توشه خوبي كه خدا قسمت مان كرده- يعني مازاد درآمد نفتي- خودمان را از اين گذرگاه بگذرانيم و به اقتصاد جهاني ملحق كنيم. اگر وقت خودمان را صرف بحث هاي سوفسطايي و فلسفي آن هم نه با ديدگاه وسيع و واقع بينانه بلكه مبتني بر يك سري عقايد شخصي كنيم، چه بسا هم اين فرصت را از دست بدهيم و هم آن منابع دوام نداشته باشد. در حالي كه ما اين امكان را داريم كه با قدرت وارد اين ماجرا شويم. مي توانيم بسياري پيامدهاي اجتماعي اين تحولات را كنترل و مديريت كنيم. شركت هاي احتمالاً ضربه پذير را براي مدتي سرپا نگاه داريم و كمك كنيم خودشان را تطبيق دهند. حال تصور كنيد اگر اين امكانات نبود چه مي توانستيم بكنيم؟

يادداشت
واگذاري وظايف خدماتي دستگاه هاي دولتي
يكي از مواردي كه در قانون برنامه سوم توسعه در مورد كاهش حجم تصدي و ميزان فعاليت هاي دولت پيش بيني شده است، واگذاري بخشي از فعاليت هاي خدماتي از سوي دولت به شهرداري ها و واحدهاي غيردولتي است. در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه يك سال بعد از قانون برنامه سوم تصويب شده است نيز به منظور «منطقي كردن حجم و اندازه دولت»، «كاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي»، «بهبود ارائه خدمات به مردم»، «جلب مشاركت بخش غيردولتي» و «توسعه اشتغال» مقرر شده است امور خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، كتابخانه هاي عمومي و مراكز فرهنگي و هنري به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي واگذار شود. همان طور كه ملاحظه مي شود دامنه فعاليت هايي كه در اين ماده قرار است به بخش غيردولتي واگذار شود بسيار گسترده است و از طرفي اهداف واگذاري فعاليت ها نيز بسيار مشخص بوده و درجهت كاهش ميزان تصدي دولت در اقتصاد است. اين اقدامات اگر به خوبي انجام شود مي تواند زمينه ساز خصوصي سازي باشد. زيرا همان طور كه تاكنون در اين يادداشت ها به كرات توضيح داده شده است موفقيت در خصوصي سازي منوط به اين است كه ابتدا بخش خصوصي در اقتصاد حضور مؤثر و قوي داشته باشد و حضور مؤثر و قوي بخش خصوصي نيز با آزادسازي اقتصادي و كاهش حجم فعاليت هاي دولت در عرصه تصدي گري اقتصادي امكان پذير است. در قانون برنامه سوم توسعه اجراي اين اهداف جزء وظايف شوراي عالي اداري تعيين شده است و شوراي عالي اداري موظف شده است نسبت به شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت هاي  قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها و بخش غيردولتي اقدام كند. شوراي عالي اداري اخيراً طي مصوبه اي در تاريخ ۶/۳/۸۲ نحوه و موارد واگذاري فعاليت هاي خدماتي دستگاه هاي اداري به شهرداري ها را تعيين كرد.
اين مصوبه از نظر واگذاري فعاليت هاي دولتي به شهرداري ها بسيار مفيد است و تمام موارد قانوني در آن ديده شده است و مواردي كه قرار است توسط دستگاه هاي دولتي به شهرداري ها واگذار شود نيز جامعيت دارد. اما همان طور كه اشاره شد در قانون برنامه سوم توسعه بر واگذاري فعاليت  دستگاه هاي اداري به شهرداري ها و بخش غيردولتي تأكيد شده است و شهرداري ها هرچند كه جزء دولت نيستند اما بخش غيردولتي نيز محسوب نمي شوند و «مؤسسه عمومي» هستند. بنابراين ضرورت دارد در ادامه اين مصوبه ضوابط واگذاري امور رفاهي و خدماتي توسط دستگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي نيز تعيين شود.

|  اقتصاد  |   بين الملل  |   حمل و نقل  |   رويداد  |   صنعت  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |