تدوين لايحه ضدانحصار از دستور كار هيأت وزيران خارج شد.
به گزارش خبرنگار ما، در پي توافق اعضاي هيأت دولت مقرر شد تدوين لايحه ضدانحصار در شرايط كنوني از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي متوقف و كميته  اي با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي مسؤوليت تصميم گيري در اين خصوص را عهده دار شوند.
در راستاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه تدوين لايحه ضدانحصار در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفت اما پس از مدتي به دليل عدم دستيابي به توافق از سوي دست اندركاران و تصميم گيران در خصوص «تعريف انحصار» و همچنين تعريف فعاليت هايي كه مي بايست در انحصار دولت باقي بمانند تدوين اين لايحه به تعويق افتاد.
مقرر بود در اولين سال اجراي قانون برنامه سوم توسعه اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
ايران از معدود كشورهايي است كه هنوز قوانين مدوني براي جلوگيري از ايجاد انحصار در اقتصاد خود را ندارد. به اين ترتيب برخي شركت هاي داخلي و حتي خارجي توانسته اند با استفاده از ابزارهاي قيمت شكني و... نسبت به ايجاد انحصار در كشور اقدام كنند.
لايحه ضدانحصار مقرر بود با هدف لغو انحصارهاي غيرضروري موجود و جلوگيري از شكل گيري انحصارات جديد در اقتصاد تدوين شود.
در پيش نويس اوليه ارائه شده از سوي دولت انحصار به سه دسته قانوني، شبه قانوني و طبيعي تقسيم بندي شده بود. تدوين كنندگان پيش نويس اوليه بر اين اعتقاد بودند كه برخي انحصارهاي طبيعي نظير انحصار در صنعت نفت و گاز (در بخش استخراج و صادرات) و همچنين انحصار در توزيع آب مصرفي شهروندان و... جزء مواردي است كه طبيعتاً مي بايست در حوزه اختيارات دولت باشد و فعاليت بخش خصوصي در اين بخش ها تنها در صورتي مجاز است كه حاكميت دولت بر آنها با خطر مواجه نشود.
همچنين انحصارهاي قانوني نيز به مواردي اطلاق شده بود كه در آن وضع قوانين در يك دوره خاص موجب پديد آمدن اين حالت شده بود. انحصاري كه هم اكنون در برخي صنايع و بخش هاي اقتصادي وجود دارد از آن جمله است. تاكنون اقداماتي براي لغو انحصار در اين بخش ها نظير انحصار قند و شكر، دخانيات، چاي و... صورت گرفته است و لغو ساير انحصارات اين چنيني در دستور كار است.
طبق خطوط كلي مشخص شده در اين لايحه كه براي تكميل به وزارت بازرگاني سپرده شده است لغو هريك از انحصارات اين چنيني نيازمند تصويب قوانين جداگانه اي خواهد بود.
براساس اين گزارش انحصار شبه قانوني نيز به انحصاري اطلاق شده است كه در اثر فعاليت يك كارتل يا شركت بزرگ اقتصادي شكل گرفته و بدون وجود قانون مدون فعاليت در آن حوزه براي تازه واردان امكان پذير نيست. برخي كارشناسان معتقدند صنعت خودروسازي و برخي صنايع بزرگ مادر چنين انحصاراتي را در اقتصاد ايران ايجاد كرده اند كه مي توان با اتخاذ تدابيري نسبت به رفع آن اقدام كرد. براين اساس مقرر است وزارت بازرگاني تا پايان سال جاري نسبت به اعلام مواضع خود و ساير دستگاه هاي اجرايي در قالب لايحه تسهيل و روان سازي فعاليت اقتصادي در ايران اقدام كند.
در صورت تحقق اين هدف اولين قانون ضدتراست در چهارمين سال اجراي قانون برنامه سوم توسعه به تصويب خواهد رسيد.در اين لايحه پيش بيني هايي درخصوص جلوگيري از دامپينگ (قيمت شكني) در بازار به منظور ورشكست كردن ساير توليدكنندگان براي كالاهاي داخلي و خارجي صورت خواهد گرفت.

دولت براي مقابله با فساد مالي و از بين بردن انحصار اقتصادي، علاوه بر تدوين چند لايحه، به دستگاه هاي مرتبط، دستورالعمل هاي جديدي ابلاغ كرده است.
به گزارش خبرنگار ما برمبناي يكي از اين دستورالعمل ها كه دولت ايران گزارش آن را به اجلاس جهاني مبارزه با فساد ارائه كرده، سازمان حسابرسي كل كشور موظف است علاوه بر تهيه و ارائه گزارش هاي حسابرسي و بازرسي، براي تهيه و ارائه نامه مديريت (management letter) در ارتباط با نارسايي هاي موجود در سيستم كنترل هاي داخلي شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به نهادهاي انقلابي، اقدام كند.
دولت در همين راستا به بازوهاي نظارتي همه دستگاه ها از جمله واحدهاي حراست، بازرسي و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري، ذي حسابي و... مأموريت داد تا نسبت به اصلاح عوامل ناكامي در سيستم هاي نظارتي اقدامات اساسي انجام دهند.
براين اساس، ابزارهاي نظارتي دستگاه هاي دولتي موظفند تحت نظر ستادي با رياست همان دستگاه نمايندگان تام الاختياري حداقل در سطح معاون وزير يا سازمان تعيين و به صورت هماهنگ فعاليت كنند.
در همين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي نيز موظف شدند استانداردهاي خود را براي رسيدگي به گزارش هاي عملكرد سالانه شركت هاي دولتي اصلاح كنند.
به گزارش خبرنگار ما در همين حال دولت درصدد تحكيم وظايف «ستاد ارتقاي سلامت نظام اداري» است، درحالي كه دستورالعمل هاي جديد اين ستاد قرار است به زودي به دستگاه هاي دولتي ابلاغ شود. منابع آگاه مي گويند، موضوعات خاصي نظير ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي، اصلاح نظام ارزشيابي كاركنان دولت، بازنگري در نظام آموزشي كاركنان و تعيين ضوابط چگونگي انجام بازرسي در دستگاه ها، در دستور كار آن قرار گرفته است.

طرح نحوه تعيين مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركت هاي مادر تخصصي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما ۱۷ نماينده مجلس ضمن ارائه اين طرح تأكيد كرده اند: چون در اجراي احكام و سياست هاي برنامه سوم توسعه، شركت هاي مادر تخصصي بعضاًَ شكل گرفته يا درحال شكل گيري هستند، انتخاب مديران كارآمد و هيأت مديره متخصص و پرهيز از تعيين افراد غيرمرتبط با مأموريت هاي محوله از جمله اصولي است كه قاعدتاً بايد اجرايي شود.
در ادامه آمده است: اين طرح تلاش دارد تا اشراف و تسلط تجربي و تخصصي اعضاي هيأت مديره و مديران عامل را بر موضوع فعاليت شركت هاي زيرمجموعه تضمين كند.
ماده واحده طرح ياد شده تصريح دارد: انتصاب يا تمديد حكم مديرعامل، رئيس و اعضاي هيأت مديره شركت هاي مادر تخصصي صرفاً از بين مديران شركت مادر تخصصي يا شركت دولتي زيرمجموعه با داشتن حداقل ۵ سال سابقه مديريت و مدرك تحصيلي اخذ شده از مراكز آموزش عالي مجاز است.