محمد صفايي
با وجود تنش هاي فراوان در منطقه خاورميانه و حمله آمريكا به عراق، ميزان سهام معامله شده در بورس هاي كشورهاي عربي در سه ماه اول سال جاري بيش از ۶۶ درصد افزايش يافته و برارزش سهام آنها نيز به ۲۴ ميليارد دلار افزوده شده است.
به نوشته گلف نيوز ارزش جاري ۱۴ بورس عربي در پايان سال ۲۰۰۲ معادل ۲۰۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بود. اين درحالي است كه در سه ماه اول سال جاري اين ميزان به ۲۳۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيد كه يك ركورد براي اين بورس ها محسوب مي شود.
در گزارش سه ماهانه صندوق عربي پول AMF، بيشترين افزايش سرمايه در بورس عربستان سعودي ذكر شده است كه از ۷۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۲ به ۹۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد كه به اين ترتيب اين كشور جايگاه خود را به عنوان بزرگترين بورس عربي كماكان حفظ كرده است.
به گفته كارگزاران در رياض اين افزايش شديد سرمايه عمدتاً از فروش بخش ديگري از شركت عظيم مخابراتي عربستان STC ناشي مي شود كه در ادامه روند اصلاحات اين كشور به بخش خصوصي واگذار شده است. دولت پادشاهي سعودي با كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي چندي است كه روند اصلاحات در اين كشور را شدت بخشيده است. دولت پادشاهي تاكنون ۹۰ ميليون سهم از ۳۰۰ ميليون سهم شركت STC را به ارزش ۴ ميليارد و ۹۸۰ ميليون دلار فروخته است. اين عظيم ترين مشاركت بخش خصوصي در عربستان سعودي است كه به گفته دلالان بورس در ماه فوريه توانسته ارزش جاري بورس عربستان سعودي را ۱۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار افزايش دهد.
بنابر اين گزارش بازار سهام كويت نيز كه دومين بورس بزرگ عربي است در پايان ماه آوريل با دو ميليارد دلار افزايش بازدهي توانست ارزش جاري خود را به ۳۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برساند.
گزارش ها همچنين از افزايش سرمايه در بازار سهام ابوظبي، دبي، دوحه، مسقط و بيروت حكايت دارد. اين در حالي است كه در اين مدت بورس مراكش روند نزولي داشته است.
اما بيشترين سقوط را در سه ماه اول سال جاري بورس مصر تجربه كرد كه با سه ميليارد دلار كاهش به ۲۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است.
يكي از كارگزاران بورس كويت در مورد وضعيت اين بازار در سال جديد گفت: در دو ماه اول سال ۲۰۰۳ ميزان معاملات سهام در بورس كويت شديداً افزايش يافت اما در دو ماه بعد و به دليل حمله به عراق با پايين ترين ميزان معاملات در تاريخ بورس كويت مواجه بوديم.
وي افزود: اما در عمل بسياري از بازارهاي منطقه به دليل عملكرد مناسب شركت ها و سوددهي بالاي آنها هرگز از تنش هاي موجود تأثير نپذيرفته و بسياري از شاخص ها در آنها افزايش يافت.
به گزارش صندوق عربي پول، ارزش سهام معامله شده در بورس هاي عربي خاورميانه در سه ماه اول سال جاري با ۵۰ درصد افزايش نسبت به سه ماه قبل از آن به ۲۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان در سه ماه پاياني سال ۲۰۰۲ معادل ۱۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بود.
در اين بخش نيز رتبه اول به عربستان سعودي رسيد به گونه اي كه حجم گردش سرمايه ناشي از دادوستد در اين مدت به ۱۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد. اين ميزان در سه ماه پاياني سال قبل معادل ۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بوده است.
در بورس كويت، علي رغم حرف و حديث هاي بسياري كه پيرامون آن در طول جنگ عراق جريان داشت حجم گردش سرمايه ناشي از دادوستد در اين مدت به ۶ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار رسيد كه در سه ماه پايان سال قبل معادل ۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بود.
اين در حالي است كه بورس مصر روندي كاملاً عكس را دنبال كرده است. ارزش گردش سرمايه ناشي از دادوستد در سه ماه اول سال جاري در مصر به ۷۲۴ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار رسيد كه اين ميزان در سه ماه پاياني سال ۲۰۰۲ معادل يك ميليارد و ۵۹۰ ميليون دلار بود.
به گزارش گلف نيوز در سه ماه اول سال جاري ۴۸ كمپاني جديد به بازار سهام ۱۴ كشور عربي وارد شده و بدين ترتيب تعداد شركت هاي حاضر در بورس اين كشورها به يك هزار و ۸۷۴ مورد رسيد. از اين تعداد يك هزار و ۱۵۰ شركت در مصر، ۳۷ شركت در امارات متحده عربي، ۶۹ شركت در عربستان سعودي، ۹۶ شركت در كويت، ۱۵۸ شركت در اردن، ۴۰ شركت در بحرين، ۵۵ شركت در مراكش، ۳ شركت در الجزاير، ۴۵ شركت در تونس، ۴۷ شركت در سودان، ۱۳۶ شركت در عمان، ۲۵ شركت در قطر و ۱۳ شركت در لبنان حضور دارند.

يك سازمان بين المللي كه رهبري مبارزه با انتقال پول هاي غيرقانوني- پولشويي- و تأمين نيازهاي مالي عمليات تروريستي را برعهده دارد اعلام كرده است كه دامنه نظارت خود را وسعت مي بخشد.
به گزارش بي بي سي، سازمان موسوم به نيروي واكنش عمليات مالي از اين پس بر فعاليت قمارخانه ها، دفاتر معاملات ملكي و جواهرفروشي ها هم نظارت خواهد كرد.
گفته مي شود كه صاحبان پول هاي غيرقانوني از طريق اين مجاري نيز به سرپوش نهادن بر منشأ پول خود مبادرت مي ورزند.
به عنوان مثال، ممكن است اين افراد بتوانند با تبديل پول به ژتون هاي بازي در قمارخانه ها و تبديل مجدد آنها به پول نقد و خريد ملك يا جواهرات و فروش مجدد آنها مانع از تحقيق درباره منشأ پول اوليه خود شوند.
سازمان واكنش عمليات مالي كه بيش از ۳۰ كشور در آن عضويت دارند راهبردهاي جديدي را تدوين كرده تا با روش هاي پيچيده تر نقل و انتقال غيرقانوني پول مبارزه كند.
اين تدابير كه در اجلاس سازمان در آلمان به تصويب رسيده است نه تنها نهادهاي مالي معمولي بلكه عمليات دفاتر حقوقي و حسابداري و به اصطلاح «بانك هاي پوششي» را كه مي توانند در عمليات مخفي كردن منشأ پول غيرقانوني فعاليت كنند زيرنظر خواهد داشت.
منظور از بانك هاي پوششي مؤسساتي است كه با نام نهادهاي مالي در سرزمين هاي داراي معافيت مالياتي ثبت مي شوند اما درواقع موجوديت و فعاليت واقعي ندارند.
تخمين زده مي شود كه هر ساله صدها ميليون دلار پول هاي حاصله از عمليات غيرقانوني مختلف مانند خريد و فروش مواد مخدر و اسلحه غيرقانوني، در سطح جهان جابه جا و پولشويي مي شود.
رئيس هيأت نمايندگي آمريكا در اجلاس آلمان نتايج اين جلسه را پيشرفتي قابل توجه توصيف كرد كه به اقداماتي كه ايالات متحده در زمينه مبارزه با پولشويي اتخاذ كرده است جنبه جهاني مي بخشد.
در پي حملات يازدهم سپتامبر در آمريكا، مسأله مبارزه با نقل و انتقال پول غيرقانوني به خصوص در تأمين مالي گروه هاي تروريستي اهميت به خصوصي يافت.

پس از شيوع بيماري سارس در منطقه جنوب آسيا و كاهش مسافران ورودي به اين بخش از جهان، اتحاديه  دفاتر خدمات مسافربري مالزي پيش بيني كرد كه تا پايان سال ميلادي جاري بيش از دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از درآمدهاي بخش گردشگري اين كشور كاسته شود.
به گزارش اي جي سي يكي از اعضاي هيأت مديره دفاتر خدمات مسافرتي مالزي با اعلام اين مطلب گفت: به دليل شيوع بيماري سارس در منطقه جنوب شرقي آسيا و گسترش آن به كشورهاي ديگر ممكن است صنعت توريسم در اين كشور تا پايان سال جاري به وضعيت سابق خود بازنگردد.
وي در ادامه گفت: در حال حاضر پس از تجارت بين المللي، صنعت گردشگري دومين صنعت مهم اين كشور از لحاظ گردش مالي به شمار مي رود.
كاهش ورود گردشگران باعث ضرر و زيان فراوان به هتل ها و بازارهاي خريد شده به طوري كه اكثر آنها خالي از مشتريان هستند.
وي در ادامه اعلام كرد: پيش بيني مي كنيم تعداد گردشگران ورودي به مالزي در سال جاري ميلادي در مجموع ۲۵ تا ۳۰ درصد نسبت به مدت سال گذشته كاهش داشته باشد.
وي در خاتمه گفت: در سال گذشته ميلادي ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار گردشگر به اين كشور سفر كرده اند كه از ورود اين تعداد حدود ۱۰ ميليارد دلار وارد چرخه اقتصادي مالزي شده است.
خبرگزاري ها در حالي از اوضاع دشوار صنعت گردشگري در مالزي سخن مي گويند كه ديگر كشورهاي جنوب شرق آسيا و اقيانوسيه نيز از كاهش درآمدهاي ملي در اين بخش سخت گلايه مندند.
بنابر اين گزارش دست اندركاران صنعت گردشگري در استراليا شديداً از آسيب هاي وارده به اين بخش از اقتصاد به دليل شيوع سارس شكايت مي كنند. با وجود اين نارضايتي ها كميسيون گردشگري استراليا پيش بيني كرده كه ماه آتي پيشرفت هايي در اين زمينه انجام خواهد شد.
نمايندگان شركت ها و آژانس هاي مسافرتي در ملبورن به منظور نشان دادن استراليا به جهان در يك نمايش تجاري گردهم آمدند. «ريچارد بري» از اعضاي كميسيون گردشگري استراليا مي گويد: در اين لحظات احساس مي كنيم كه به انتها رسيده ايم يا به انتها نزديك مي شويم.