|
نگاهي به اظهارات اخير آيت الله مصباح يزدي
چمدان جاسوسي
متهم كردن مقامات كشور به فريب خوردن و اخذ رشوه از بيگانگان خود به خود اقدامي ضدملي مي تواند قلمداد شود از آن رو كه يك چالش بزرگ را در عرصه حكومت فراهم مي سازد
|
|
|
محبوبه روزبه
سه سال پيش، سخن از چمدان ۲۰ ميليون دلاري رشوه آمريكايي ها به «روزنامه نگاران اصلاح طلب» براي «جاسوسي» به ميان رفت و اينك، از مبلغ ۵۰۰ ميليون دلاري رشوه آمريكايي ها براي «جاسوسي» به «مقامات ايران» سخن مي رود.
پنجم بهمن ماه ۶۸ روزي بود كه آيت الله محمدتقي مصباح يزدي عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در همايشي خبر اختصاصي خود را از «ورود رئيس سابق سازمان سيا به ايران با چمداني پر از دلار براي برخي از روزنامه ها و مراكز فرهنگي» داد و تأكيد كرد «اين فرد به عنوان توريست وارد كشورمان شده و با چند مسئول نشريات و روزنامه ها تماس گرفته و دلارها را به خير پدرش به آنان داده است» و «علاوه بر آن ۲۰ ميليون دلار بودجه رسمي سيا، صدها ميليون دلار به عوامل فرهنگي و روزنامه نگارها داده شده است. »
مقطعي كه مطبوعات اصلاح طلب به دريافت رشوه براي جاسوسي و همسو عمل كردن با آمريكا و مقامات اطلاعاتي اين كشور متهم شوند، مقطع اوج نظارت و دقت دستگاه هاي امنيتي و قضايي بر مطبوعات بود. گرچه مدت ها بود كه در مجامع مختلف به شيوه هاي گوناگون عليه مطبوعات تبليغ مي شد و هجمه به مطبوعات و روزنامه نگاران اصلاح طلب، گزاره ثابت در اغلب تريبون ها بود، با اين وجود هيچ مقام رسمي چه امنيتي چه قضايي به رغم انتقادهايي كه نسبت به عملكرد مطبوعات داشتند، آنها را به اخذ رشوه از بيگانگان متهم نكردند. حتي آيت الله يزدي رئيس سابق قوه قضاييه كه در اكثر سخنراني هاي خود از عملكرد مطبوعات گلايه مي كرد، چنين اتهامي را به مطبوعات وارد نساخت. زيرا وارد كردن اين اتهام به مطبوعات تأثيرگذار با مخاطبان ميليوني، مي توانست وجهه حكومت ايران را به اين صورت مخدوش كند كه اكثر قريب به اتفاق مطبوعاتش از سوي مقامات امنيتي بيگانگان مورد حمايت قرار مي گرفتند. سخنان آيت الله مصباح يزدي در خصوص حضور رئيس سابق سازمان سيا در ايران و كمك وي به مطبوعات، بيش از آنكه مطبوعات را مورد پرسش قرار مي داد، تمامي دست اندركاران و مسئولان امنيتي ـ اطلاعاتي را با يك چالش كاري مواجه مي ساخت كه دايره نظارت، دقت و اشراف اطلاعاتي آنان به اندازه اي كوچك و ضعيف و محدود است كه قادر به شناسايي و نحوه ورود رئيس سابق سيا به ايران نيستند و مرزهاي ورودي كشور به لحاظ امنيتي چنان باز است كه هر كس حتي رئيس سابق سيا مي تواند به راحتي به عنوان توريست وارد ايران شود، چند روز در ايران بماند، با روزنامه نگاران و مسئولان نشريات اصلاح طلب به گفت وگو بنشيند و دلارهاي آورده را به آنان تحويل دهد و به راحتي از ايران خارج شود بي آنكه اثري از خود بر جاي گذارد و بي آنكه حتي يك نفر از دست اندركاران امور امنيتي ـ اطلاعاتي كشور از اين ورود و خروج مطلع شود. در همان زمان (نهم بهمن ۶۸) سيدعطاءالله مهاجراني وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متولي دولتي مطبوعات با ارسال نامه اي از علي يونسي وزير اطلاعات و رهبرپور رئيس دادگاه انقلاب اسلامي خواست تا تحقيقات لازم را در خصوص درستي يا نادرستي داعيه وي انجام دهند و اسامي روزنامه ها يا روزنامه نگاراني كه از رئيس سابق سيا دلار گرفته اند را به هيأت نظارت بر مطبوعات اعلام كنند تا مطابق قانون مطبوعات با آنان برخورد شود و در صورت نادرستي ادعاي وي، براي حفظ حرمت و اعتبار مطبوعات و روزنامه نگاران اين ادعا تكذيب شود. پس از اعلام آمادگي وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي آشكار ساختن صحت و سقم اتهام وارده به مطبوعات، انجمن هاي صنفي ـ سياسي در حوزه مطبوعات نيز با صدور بيانيه هاي مختلف، آمادگي جامعه مطبوعاتي را در صورت صحت ادعاي آيت الله مصباح يزدي براي پاكسازي محيط خود اعلام كردند و از تمامي افراد و گروه هاي مدعي كمك هاي مالي بيگانگان به مطبوعات خواستند تا ملاك و اسناد مدعاي خود را به مراجع صالح و محاكم دادگستري ارائه دهند تا در صورت صحت با افراد خاطي برخورد قانوني لازم صورت گيرد. اما پاسخ تمام اين اعلام آمادگي، سكوت بود. هم سكوت آيت الله مصباح يزدي و هم سكوت دستگاه هاي امنيتي و قضايي؛ سكوتي كه نشانگر كذب بودن موضوع بود. زيرا كه اگر موضوع صحت داشت انتظار طبيعي و منطقي اين بود كه اسناد و مدارك موجود در اختيار دستگاه هاي امنيتي ـ قضايي قرار مي گرفت و اين دستگاه ها برحسب وظيفه خود عمل مي كردند آن هم در مقطعي كه مطبوعات بيش از هر موضوع ديگري در كانون توجه آنها قرار داشت و درج يك يادداشت تند با شائبه مخدوش كردن امنيت ملي، موجب مي شد كه نويسنده مطلب مورد پرسش قرار گيرد. حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه اندكي زمان لازم بود تا تحقيقات و پيگيري هاي دستگاه هاي امنيتي ـ قضايي انجام شود، در اين فاصله زماني نيز حداقل سردبيران و مديران مسئول مطبوعات در مظان اتهام يا از سوي دستگاه هاي امنيتي تحت پرسش بودند يا از سوي دستگاه قضايي در حال تفهيم اتهام بودند اما هيچ گاه به طور رسمي و مشخص اتهام وارده آيت الله مصباح يزدي نه تفهيم شد و نه محرز.
شانزدهم خرداد امسال نيز آيت الله مصباح يزدي در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران بار ديگر ادعاي سه سال پيش خود را مطرح كرد اما اين بار تنها روزنامه نگاران نيستند كه به اخذ رشوه متهم مي شوند بلكه مقامات ايراني در مظان اتهام قرار گرفته اند. وي به نقل از خبرگزاري ايران رو«iran.ru» به مديريت «صفراف» خبر داده است كه «صدها تن از جاسوسان آمريكايي با ۵۰۰ ميليون دلار روانه ايران شده اند، عده اي از مقامات ايران را خريده اند و هنوز درصددند عده اي ديگر را با رشوه و پول بخرند. » وي در حالي اين خبر را مي داد كه خود معتقد بود فردا روزنامه ها خواهند نوشت كه «اين شيخ كه مي گفت چمدان دلار آمده، باز دروغي درآورده است. »
محمد علي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري نخستين مقام دولتي بود كه نسبت به اظهارات آيت الله مصباح يزدي واكنش نشان داد. وي از دستگاه هاي ذي ربط خواست كه اين بار از وي بخواهند يا حرف هايش را اثبات كند و يا اينكه خائن هايي را كه پول دريافت مي كنند به ملت معرفي كند تا آنها را بشناسند، در غير اين صورت از وي بخواهند كه از تريبون نمازجمعه به تشويش اذهان عمومي نپردازد. حميدرضا آصفي سخنگوي وزير امور خارجه نيز موضوع دريافت پول از آمريكا از سوي مسئولان ايراني را كذب محض خواند. ماشاءالله شمس الواعظين سردبير چند روزنامه توقيف شده اصلاح طلب نيز اين موضوع را مطرح كرد كه اگر بپذيريم اطلاعات وي از دولت آمريكا به حدي است كه حتي از كمك هاي محرمانه آنان به مقامات ايران مطلع اند اين سوال پيش مي آيد كه چرا مقامات امنيتي با استفاده از اطلاعات محرمانه وي جهت برخورد با مسئوليني كه به ادعاي او از طرف آمريكايي ها خريداري شده اند، اقدامي نمي كنند؟. . . اگر چنين است، پس چرا اين افراد همچنان آزادند و از سوي سازمان هاي امنيتي، به اين اتهام مورد بازداشت و تعقيب قرار نگرفته اند؟
گسترده بودن دامنه اتهام مطرح شده كه «مقامات ايراني» را در بر مي گيرد و واكنش هاي صورت گرفته نسبت به اين سخنان، دفتر آيت الله مصباح يزدي را بر آن داشت تا بيستم خرداد توضيحاتي را در اين باره ارائه دهند از جمله اينكه «ايشان نسبت به حضور عوامل آمريكا در ايران و تلاش براي خريد برخي از مسئولان و مديران كشور هشداري را مطرح ساختند كه متاسفانه برخي از روزنامه ها و شخصيت هاي سياسي از اين هشدار دلسوزانه برآشفته و به جنجال و هياهو پرداختند. »
در توضيح دفتر آيت الله مصباح يزدي به نكاتي اشاره شده است از جمله اينكه كنگره آمريكا مبلغ ۲۰ ميليون دلار براي براندازي جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده و اخيراً نيز ۵ سناتور آمريكايي، لايحه اي مبني بر اختصاص ۵۶ ميليون دلار كمك به مروجان رفراندوم در ايران، به كنگره آمريكا پيشنهاد كردند يا اينكه بسياري از مسئولان آمريكايي از جمله جيمز ولسي مشاور بوش و رئيس سابق سازمان سيا، جورج پاويت معاون سازمان جاسوسي آمريكا و رابرت مولي رئيس اداره تحقيقات فدرال آمريكا اظهاراتي را در خصوص نفوذ در ايران داشته اند. در اين توضيح همچنين به برخي سخنان علي يونسي وزير اطلاعات در سال هاي ۶۹ و ۸۱ مبني بر بازداشت تعدادي جاسوس اشاره شده است كه برخي از آنها در بدنه حكومت هم بوده اند و نتيجه گيري شده است كه «هشدار اخير آيت الله مصباح يزدي در نماز جمعه تهران، امري مستند و روشن است و اساساً پيش از اين نيز وزير محترم اطلاعات از حضور عناصر نفوذي در بدنه حكومت خبر داده اند. بنا بر اين طرح چنين سخنان آگاهانه اي نه تنها تشويش اذهان عمومي نيست بلكه وظيفه هر خطيب و عالم دلسوزي اين است كه از تريبون نماز جمعه، تحركات اين چنيني دشمن را به اطلاع مردم برساند. » به رغم انتشار اين توضيح، اهميت موضوع به حدي بود كه مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا در جلسه علني ۲۵ خرداد بي آنكه نامي از آيت الله مصباح يزدي به ميان آورد به صحبت وي مبني بر گرفتن پول از آمريكا توسط مسئولان ايراني اشاره كند و بگويد كه مهم ترين عامل موفقيت هر حكومتي متكي بودن به مردم است و پشتيباني مردم بهترين سرمايه يك حكومت است و پشتيباني مردم هم با حرف به وجود نمي آيد مگر با اعتماد كه متاسفانه امروز برخي مي خواهند اين اعتماد مردم را از بين ببرند. كروبي كه به صريح صحبت كردن شهرت دارد، اضافه كرد كه «يك آقايي مي گويد آمريكا ۵۰۰ ميليون دلار در ميان مسئولان كشور پخش كرده است آيا دشمن اين كار را مي كند كه اين آقا اين حرف را مي زند؟ وقتي مي گويد مسئولين، مسئولين رده اول و دوم به ذهن مردم مي رسد آن هم مردمي كه داراي مشكلات گوناگون هستند». كروبي با اشاره با اينكه اين گونه مسائل آثار سوء در مردم مي گذارد، گفت كه «بنده ۱۲ سال در مجلس شوراي اسلامي بوده ام و تا به حال يك سوال يا استيضاح امضا نكرده ام اما وزير اطلاعات به عنوان مسئول امنيت كشور موظف است اين مسئله را پيگيري كند و اگر كسي پول گرفته به صورت شفاف اعلام شود. اگر يونسي اين كار را انجام ندهد براي اولين بار شخصاً از وي در صحن علني مجلس سوال مي كنم. » كروبي كه سخنانش با احسنت گويي نمايندگان همراه بود، در پاسخ به پرسش نمايندگان مبني بر اينكه برخورد با گوينده اين سخن چه مي شود، گفت كه قوه قضاييه اين مسئله را پيگيري مي كند.
به دنبال اظهارات رئيس مجلس، علي يونسي وزير اطلاعات در گفت وگويي ضمن مخدوش خواندن اعتبار سايت اينترنتي كه خبر مذكور به نقل از آن اعلام شده بود، با بيان اينكه مطالب اين سايت ها انگيزه اي براي آنان است تا حساسيت بيشتري نسبت به مقاصد و اهداف دشمن نشان دهد، از كساني كه مطالب اين سايت ها را مطرح مي كنند خواست تا دقت بيشتر كنند و از كساني كه اين مطالب را مي شنوند خواست كه به آنها اهميت ندهند. وي در عين حال اطمينان داد كه با حساسيت اين موضوع را دنبال مي كند و اگر چيزي در اين مورد بيابد به اطلاع مردم خواهد رساند. وي با اعلام آمادگي براي پاسخ گويي به نمايندگان مجلس درباره اين موضوع تصريح كرد كه تاكنون سند و مدركي براي اثبات اين ادعا نيافته اند و چنانچه سندي به دست آورند حتماً آن را اعلام خواهند كرد.
چند روز بعد، وزير اطلاعات در نامه اي رسمي به رئيس مجلس اظهارات مصباح يزدي را «بي اعتبار» دانست و تصريح كرد كه «چنان كه خطيب محترم بيان داشتند، اظهارنظر ايشان به نقل از يك سايت خبري غيرايراني بوده و اخباري كه در اين سايت و سايت هاي نظير آن در آينده نيز به چشم مي خورد از نظر كارشناسي اطلاعاتي فاقد اعتبار تلقي مي شود».(همچنين) وزارت اطلاعات در جهت قانون، متعهد به جمع آوري اطلاعات پيرامون اقدامات جاسوسي بيگانگان بوده و تنها مرجع صلاحيتدار اظهارنظر كارشناسي و اقدامات در اين زمينه مي باشد، با وجود دقت نظرهاي ويژه اي كه تاكنون در اين خصوص صورت گرفته دليل روشني بر صحت گفته هاي مذكور به دست نيامده است.
رجبعلي مزروعي سخنگوي فراكسيون مشاركت در مجلس شوراي اسلامي در عين حال كه معتقد است اگر آزادي بيان را قبول داريم اين هزينه ها را هم بايد بپردازيم، مي گويد: «ايشان بار اولشان نيست كه اين گونه سخن مي گويند تكرار اين مطالب باعث مي شود كه رفته رفته عده اي باور كنند اين موضوع صحت دارد. از اين رو وزارت اطلاعات بايد نسبت به ترويج و تكرار اين مطالب واكنش نشان دهد. البته نه فقط مطالب خاص آقاي مصباح بلكه هرگونه مطالبي كه تداعي گر نفوذ همه جانبه آمريكا در ايران است. اين گونه مطالب طوري بيان مي شود كه گويي ايران جولانگاه نيروهاي اطلاعاتي آمريكا است و اين بدترين تصويري است كه مي توان از كشور ارائه كرد. »
وي اضافه مي كند: «اگر آمريكا با اين مبالغ اندك مي تواند مقامات ايراني را بخرد بايد فاتحه ايران را خواند. نكته قابل توجه نيز اين است كه از موضع دفاع از نظام، اين چنين تصوير منفي از جمهوري اسلامي ايران ارائه مي شود.»
به اعتقاد صاحبنظران سياسي، با توجه به اصل بديهي تلاش دشمن در كشور حريف، بايد بپذيريم كه «جامعيت» كار ايجاب مي كند تا نيروهاي دشمن در همه حوزه ها و سطوح كشور حريف، نفوذ كنند و از همين رو كمك سازمان هاي امنيتي دشمن براي عوامل نفوذي خود در كشور حريف، امري طبيعي است و اين گونه نيست كه دشمن فقط بتواند در يك حوزه يا يك نهاد خاص نفوذ كند و از ديگر بسترهاي مناسب و متعدد صرف نظر كند. متاسفانه در كشور ما هر گاه صحبت از جاسوس و نيروي نفوذي و دست پرورده دشمن به ميان مي آيد پيش از آنكه محصول يك نگاه جامع و مستند فارغ از مسائل جناحي و سياسي باشد، محصول تفكر از ميدان به در كردن رقيب ـ حتي اگر اين رقيب در اركان حكومتي صاحب منصب باشد ـ است. اين رويه كه عموماً ناشيانه انجام مي شود، حتي در صورت صحت داشتن برگ برنده اي را در دست نيروهاي نفوذي و يا كساني كه در اين حوزه دچار آلودگي شده اند، فراهم مي سازد كه عمليات جاسوسي و نفوذي خود را پيچيده تر كنند در نتيجه طرح اين گونه مسائل و متهم كردن مقامات كشور به فريب خوردن خود به خود اقدامي ضدملي مي تواند قلمداد شود از آن رو كه يك چالش بزرگ را در عرصه حكومت فراهم مي سازد.
|
