گروه اجتماعي: مبارزه با موادمخدر جنبشي ملي و فراگير را مي طلبد و همه سازمانها حداقل بايد يك درصد از بودجه خود را صرف آموزش، پيشگيري و اطلاع رساني در زمينه اعتياد نمايند.
به گزارش خبرنگار همشهري:علي هاشمي دبير ستاد مبارزه با موادمخدر در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: وضع موادمخدر در جهان وضعيت خاصي است و تبديل به معضلي جهاني شده و آنقدر اهميت دارد كه در كنار چند معضل و بحران اصلي جهان از قبيل مشكلات هسته اي، جمعيتي و زيست محيطي قرار گرفته است. سودسالانه قاچاقچيان موادمخدر رقمي در حدود ۹۰۰ ميليارد دلار تخمين زده شده است و مجموع معتادان جهان اعم از طبيعي و صنعتي بيش از ۴۰۰ ميليون نفر هستند.
وي همچنين افزود: ما براي توصيف منطقي و آسيبهايي كه از اين ناحيه داريم بايد عميق و همه جانبه نگاه كنيم. در طول يكسال گذشته در كنار اقدامات جاري و تلاشهايي كه در گذشته صورت گرفته، در همه دستگاهها، تحولاتي بنيادي نيز اتفاق افتاده، مهمترين و اساسي ترين اقدام تدوين پيش نويس استراتژيها و برنامه جامع ملي مبارزه با موادمخدر براي يك دوره دهساله بوده كه برنامه ۵ ساله اول از اوايل سال آينده به اجرا در خواهد آمد.
دكتر هاشمي در ادامه افزود: اولين گام ارائه تعريفي ملي از اعتياد براي ايجاد وحدت عمل، همفكري، همپوشي و ايجاد تعامل است. در اين زمينه جلسات متعددي با سران سه قوه صورت گرفته و از ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي، درماني، اجتماعي اين پديده با شاخصهاي جهاني و منطقه اي مورد بررسي قرار گرفته است.
هدف بلندمدت كه آرزوي همه ماست رفع كامل معضل اعتياد است. اما هدف هر ساله كه در اين برنامه گنجانده شده، مهار و كنترل و جلوگيري از رشد آمار معتادان با توجه به نرخ رشد جمعيت است. وي ادامه داد استراتژي كاهش تقاضا با دو بعد درمان و پيشگيري با هدف مصون نگهداشتن اقشار سالم جامعه در ۱۰۵ جلسه سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته است. دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه گفت: نبود جايگاه ملي براي پيشگيري از نقاط ضعف برنامه هاي پيشين بوده است. با توجه به وجود ۱۰ هزار تشكيلات غير دولتي كه هر كدام مي توانند نقشي اساسي در اين خصوص داشته باشند و نيز با توجه به نيروهاي مثبتي كه در كشور وجود دارد مي توان جنبشي ملي و فراگير در جهت پيشگيري از اعتياد ايجاد كرد.
وي افزود: كشور ما با وجود ۴۴ ميليون نيروي جوان نياز به توجهات جدي در زمينه پر كردن اوقات فراغت، اشتغال و مشكل اعتياد دارد. در حال حاضر بين ما با ۲۸ كشور يادداشت تفاهم در اين مورد بر قرار شده و در نشستهاي سالانه وين و پاريس، نشست چهار جانبه با حضور ايران، انگليس، افغانستان و سازمان ملل شركت داشته ايم و به دنبال برداشتن گامهايي مؤثر در جهت علمي كردن مبارزه با اعتياد هستيم.
يكي از اقدامات مؤثري كه در ستاد صورت گرفته ايجاد بانك جامع اطلاعات در سه بعد موضوعي، جغرافيايي و منطقه اي، فردي است و اين بانك مي تواند پايه اي اساسي براي همه برنامه ريزيها باشد.

گروه اجتماعي: كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد به مناسبت پنجم تيرماه روز بين المللي مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن با اعلام اينكه ۲۰۰ ميليون نفر در جهان مواد مخدر مصرف مي كنند پيامي منتشر كرد.
در بخشي از اين پيام آمده است:
امسال موضوع روز جهاني مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن «اجازه دهيد درباره مواد مخدر صحبت كنيم» است كه مجموعا شروع خوبي است براي مواجهه با مشكل مواد مخدر يعني به رسميت شناختن اينكه مواد مخدر وجود دارد و درباره آن به گونه اي صريح بايد سخن گفت. تقريبا ۲۰۰ ميليون نفر در جهان مواد مخدر مصرف مي كنند يعني ۷/۴ درصد از جمعيت جهان كه بالاي ۱۴ سال سن دارند. اين ارقام خود به تنهايي هشدار دهنده هستند ولي اثرات سوءاستفاده از مواد مخدر فراتر از شمار افراد مصرف كننده آن است و موجب مضرات غيرقابل محاسبه اي بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي جوامع به ويژه اشاعه ويروس بيماري ايدز مي گردد.
«اجازه دهيد درباره مواد مخدر صحبت كنيم» بر اهميت نياز صحبت با كودكان، خانواده ها، همتايان، معلمان و جوامع درباره سوءمصرف مواد مخدر تكيه دارد و اذعان مي كند كه اين موضوع يك مشكل است و مسئوليت انجام اقدامي در مورد آن را مي پذيرد. حمايت از اهميت گوش فرادادن به موضوع از سوي والدين ثابت كرده كه يكي از مهمترين عوامل حمايتي عليه استفاده از مواد مخدر است. اما در قبال تعداد زيادي از جوانان در سراسر جهان كه از امتياز محيط حمايتي خانوادگي محرومند، همگي ما مسئوليت ويژه داريم. استفاده از مواد مخدر غالباً نتيجه مشكلات با عوارض ناراحتي هاست. بنابراين مهم است تا درباره عوامل بالقوه اي كه منجر به آن مي شوند صحبت كرد، نه اينكه تنها به بحث درباره استفاده از اين مواد پرداخت. گفتگو درباره مواد مخدر تنها راه شكستن سكوت، ننگ و محروم سازي است كه مردمي كه وابسته به مواد مخدر هستند را احاطه كرده است. گفتگوي باز در مورد مواد مخدر براي حل زودهنگام مشكل مواد افيوني و جلوگيري از گسترش آن به وضعيت حاد، حياتي است.
مدير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل نيز در همين باره پيامي منتشر كرد. آنتونيو ماريا كاستا در اين پيام آورده است: بيائيد در اين باره صحبت كنيم كه آثار سوءمصرف مواد مخدر بر سلامت جسم و روان چيست، چرا مردم مواد مخدر مصرف مي كنند، چگونه با ريشه هاي اين معضل بايد برخورد شود و براي متوقف كردن سوءمصرف مواد مخدر چه بايد بكنيم. بيائيد با كودكان و گروههاي همسان خود، درباره سوءمصرف مواد مخدر صحبت كنيم و همچنين با پزشكان و كاركنان خدمات بهداشتي در اين موارد صحبت كنيم تا آنها بتوانند توصيه هاي پزشكي لازم را در هنگام لزوم در اختيار ما بگذارند. هر جا كه لازم باشد،  چه در خانه چه در مدرسه و يا در هر مكان عمومي ديگر ما نبايد از باز كردن بحث در خصوص اين موضوع ترديدي به خود راه دهيم.
به طور خاص مايلم جوانان در تمامي جهان را مورد خطاب قرار دهم. مي دانم كه با دوستان و گروه هاي همسان خود درباره سوءمصرف مواد صحبت مي كنيد، و فكر مي كنم كه اين كار بسيار خوبي است. اما به ياد داشته باشيد كه مي بايست با اطلاعات كامل و به طور دقيق، وارد چنين گفتگوهايي شويد. و مراقب باشيد كه چه مي گوئيد زيرا بسياري اوقات دوستانتان به شما بيش از بزرگسالان گوش فرا مي دهند.

ايرنا: علت  سقوط يك  فروند هواپيماي  نظامي «سي  ۱۳۰» كه  در حوالي  منطقه غيرمسكوني  رباط كريم  شهريار رخ  داد، نقص  فني  اعلام  شد.
يك  مقام  مطلع  در ستاد كل  نيروهاي  مسلح ، در گفت  و گو با ايرنا،گفت :اين  هواپيماي  نظامي  چندمنظوره  بعدازظهر چهارشنبه درحين   پرواز در منطقه  عمومي  رباط كريم ، دچار نقص  فني  شد و سقوط كرد.
فرمانده  نيروي  انتظامي استان  تهران  نيز قبل  از اين  سقوط اين  هواپيماي نظامي در منطقه  رباط كريم  را تأييد كرد.
اين  هواپيما داراي  ۷  نفر سرنشين  و خدمه  بوده  كه  همگي  در اين  حادثه  جان  باختند.

گروه اجتماعي: يك فوريت طرح تأمين حقوق معلولان و ايجاد تسهيلات لازم براي آنان در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
علي اصغر هادي زاده، نماينده محلات و دليجان ضمن ارائه طرح يك فوريت، خواستار تصويب طرح تأمين حقوق معلولان تا پيش از پايان مجلس ششم شد.
هادي زاده گفت: در اين طرح كه يك فوريت آن به تصويب اكثريت قاطع نمايندگان رسيد، تمامي نيازهاي معلولان اعم از : پيشگيري درمان، آموزشي، بيمه و فعاليت هاي مالياتي در نظر گرفته شده است.
نماينده محلات و دليجان ادامه داد: اين طرح سال گذشته همزمان با روز جهاني معلولان (۲ آذر) تقديم مجلس شد و در كميسيونهاي تخصصي بهداشت و درمان، برنامه و بودجه، كار و امور اجتماعي، فرهنگي و آموزش عالي به تصويب رسيده است و اكنون نيز با تصويب يك فوريت طرح خارج از نوبت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت.
 هادي زاده، طي مصاحبه اي اختصاصي به خبرنگار همشهري گفت: طرح تأمين حقوق معلولان با يك ديدگاه حمايتي و خدماتي ارائه شده است.
نماينده محلات و دليجان افزود: لايحه نظام جامع تأمين اجتماعي نيز با يك ديدگاه ساختاري به زودي ارائه خواهد شد.
هاديزاده در پايان اظهار اميدواري كرد كه اين طرح با توجه به تصويب از سوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با مشكل تأمين اعتبار مواجه نشود.

جمعيت حقوقدانان ايراني مدافع حقوق بشر با انتشار بيانيه در آستانه هفتم تير اعلام كرد: عملكرد قوه قضائيه موجب نگراني حقوقدانان و علاقه مندان به توسعه قضايي شده است وبهانه هاي ارزان قيمتي نيز براي مخالفين داخلي و خارجي نظام براي ايجاد بحرانهاي متعدد فراهم مي آورد.
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است جمعيت هم صدا با افكار عمومي معتقد است برغم تأكيد مكرر رهبري در رسيدگي و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي، قوه قضائي توانايي برخورد با مفاسد مديران و آقازاده ها را ندارد و سفارش و توصيه هاي ناروا آفت خطرناك و كشنده اي است كه دستگاه عدليه را احاطه كرده است. در اين رابطه، جمعيت از رياست محترم قوه قضائيه تقاضاي اهتمام در رعايت اصول محاكمات عادلانه و تلاش صادقانه و قاطعانه در جهت محو توصيه و سفارش را خواستار بوده و درخواست مي نمايد به عنوان يك حق مسلم شهروندي تمامي متهمين امكان دسترسي به وكيل مدافع را داشته باشند.
اين بيانيه تأكيد مي كند توسعه قضائي به رغم تلاش مسئولين تاكنون نمو عيني در دستگاه عدالت پيدا نكرده است و توسعه تشكيلات اداري از قبيل تأسيس معاونت ها و سازمانها و صرف هزينه هاي كلان در جهت آنها و پذيرش تصدي سازمان هاي مدني و غيردولتي توجيه پذير نيست و اين امر بيانگر وجود افكار و انديشه هاي تزريقي خارج از دستگاه عدالت و با نگرش هاي غيرحقوقي و غيرقضائيي مي باشد كه اطلاعات لازم درخصوص نواقص و مشكلات دستگاه قضائي و توانايي كافي براي رفع آنها ندارند.
احتراز و پرهيز از عملكردهاي سليقه اي و جناحي و زدودن اين ذهنيت نامطلوب در اذهان عمومي كه در مرحله اول زحمات بي شائبه و طاقت فرساي قضات عادل و شريف را خدشه دار كرده و در مرحله دوم به اقتدار و شأن قوه قضائيه لطمه وارد مي كند و در نهايت، به قانون شكنان و دشمنان نظام اسلامي مجال حركات سوء و مذبوحانه مي دهد و اميد آحاد ملت بويژه دلسوزان نظام و حقوقدانان را به بي تفاوتي و يأس مبدل مي كند.

سي و يكمين گردهمايي معاونان دانشجويي و فرهنگي و مديران دانشجويي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي سراسر كشور روز چهارشنبه با حضور وزير علوم در دانشگاه الزهرا(س) كار خود را آغاز كرد.
شركت كنندگان در گردهمايي دوروزه معاونان دانشجويان و فرهنگي دانشگاه هاي كشور در خصوص مشكلات و مسائل رفاهي و خدماتي دانشجويان بحث و تبادل مي كنند.
«روند نقدي سازي يارانه هاي مواد غذايي»، «پانسيونهاي دانشجويي»، «اردوي تابستاني سبز در سبز»، «تعاونيهاي دانشجويي» و «گردهمايي انجمنهاي علمي و شوراهاي صنفي دانشجويان» از جمله برنامه هاي اداره كل امور دانشجويان داخل وزارت علوم است كه در اين گردهمايي در مورد آن بحث خواهد شد.

مركز اطلاعات سازمان ملل متحد: دبير كل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسبت روز بين المللي حمايت از قربانيان شكنجه ۲۶ ژوئن برابر با ۵ تير ماه ۱۳۸۲، ضمن اعلام اين واقعيت كه هيچ دليل سياسي، نظامي و مذهبي نمي تواند شكنجه را توجيه كند از همگان درخواست نمود تا گام هايي استوار جهت خاتمه شكنجه در سراسر جهان بردارند.
در اين پيام آمده است: شكنجه گر درصدد شكستن اراده و روحيه قرباني خود است. هر ساله در اين روز، اراده و روحيه شكست ناپذير خود را براي تقبيح اين عمل زشت تجديد مي كنيم، خواستار محاكمه شكنجه گر و بذل توجه به قربانيان، او مي گرديم. شكنجه نقض وحشيانه حقوق و منزلت انساني است و هيچ دليل سياسي، نظامي و مذهبي نمي تواند آن را توجيه كند.
واقعيت غم انگيز اين است كه راه طولاني براي از بين بردن شكنجه در پيش داريم. بعضي اوقات ناگزير هستيم به شهادت كساني كه به وسيله رژيم هايي با عملكرد وحشيانه شكنجه شده اند گوش فرادهيم و اتاق هاي شكنجه را كه اين اعمال در آنجا انجام شده مشاهده كنيم. اما بايد در نظر داشته باشيم كه بيشتر قربانيان وقايعي را كه برايشان رخ داده به جهانيان بازگو نمي كنند و شكنجه محدود به يك ناحيه يا نظام سياسي خاص يا تنها چند كشور نيست.
در بخش ديگري از اين پيام آمده است: من از تصويب پروتكل اختياري الحاقي به كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارها و مجازات هاي بي رحمانه، غيرانساني و توهين آميز، به وسيله مجمع عمومي در دسامبر ۲۰۰۲ استقبال مي كنم.
من از تمامي دولت هايي كه تاكنون كنوانسيون مربوطه و پروتكل اختياري آن را تصويب نكرده اند، مي خواهم اين اقدام را به عنوان گامي مهمي در تلاش به سوي جلوگيري از شكنجه در جهان انجام دهند.
در پايان اين پيام آمده است: در اين روز بين المللي حمايت از قربانيان شكنجه، اجازه دهيد بر خشم خود كه از نظر اخلاقي عليه شكنجه برانگيخته شده غلبه كنيم و خود را متعهد سازيم كه يك بار براي هميشه گام هايي استوار براي خاتمه دادن به آن برداريم. ما اين را به قربانيان خشونت مديونيم و همچنين آن را به انسانيت مشتركمان مديونيم.

گروه اجتماعي: رئيس  «مركز تخصصي  درماني  و بازتواني  بستري  اعتياد» روز چهارشنبه  گفت : اعتياد يك  «مشكل  ملي» است  كه  درمان  آن  نياز به  كمك  مردم  دارد.
دكتر «محمداسماعيل  عليپور» در حاشيه  افتتاحيه  اولين  مركز درماني  و بازتواني  بستري  معتادان  به  خبرنگار گروه  اجتماعي  ايرنا، گفت : اعتياد از ابعاد مختلف  فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي  و امنيتي  برخوردار است  وبايد در برخورد با اين  ناهنجاري  اجتماعي  نگاهي  همه  جانبه نگر داشته  باشيم .
وي  ادامه  داد: افراد جامعه  براي  حل  اين  مشكل  اجتماعي  در تمام  ابعاد آن  بايد بسيج  شوند. عليپور با اشاره  به اينكه  بيش  از دو ميليون  نفر از افراد جامعه  به  درد اعتياد دچار هستند، افزود: براي  رهايي  اين  افراد آسيب ديده  بايد برنامه هاي  جامع  و كاملي  در بخش  خصوصي  و دولتي  تدوين  شود.
رئيس  مركز تخصصي  درمان  اعتياد گفت : اكنون  حدود ۱۰ ميليون  نفر در قالب  دو ميليون  خانوار با اين  مشكل  اجتماعي  دست  به  گريبان  هستند. وي  با تأكيد به  فعاليت هاي  مثبت  و مفيد مراكز دولتي  در سال هاي  اخير، گفت : ستاد مبارزه  با مواد مخدر، سازمان  بهزيستي  و وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  براي  رفع  اين  معضل  اجتماعي ، فعاليت هاي  قابل  توجهي  انجام داده اند.
عليپور ادامه  داد: مراكز دولتي  و نيمه  دولتي  به  تنهايي  قادر به  تثبيت گام هاي  خود در حل  اين  مشكل  نيستند و درمان  اين  بيماران  نياز به  عزم  ملي و كمك  گسترده  مردمي  دارد.
وي  بر ضرورت  آموزش  در مدارس ، مساجد و مراكز عمومي  تأكيد كرد و آن  را يكي  از راه هاي  پيشگيري  خواند.
رئيس  مركز تخصصي  درمان  اعتياد گفت : مردم  بايد مشكل  اعتياد را مشكل خود بدانند.
عليپور افزود: در حجم  يك  ميليارد دلاري  تجارت  مواد مخدر، مشكل  اصلي  بر دوش  اقشار مختلف  جامعه  است  و همه  هزينه هاي  آن  را مي پردازيم .
وي  با اشاره  به  اينكه  براي  حل  يك  مساله  نبايد صورت  آن  را پاك  كرد، گفت : به  تنهايي  و بدون  پشتوانه هاي  مردمي  قادر به  حل  اين  مشكل  نيستيم  و تمام اقشار جامعه  بايد براي  مقابله  با اعتياد بسيج  شوند.
عليپور ادامه  داد: معتاد به  عنوان  يك  شخصيت  پليد و خاص  در جامعه  معرفي  شده  حال  آنكه  امروز به  مرحله اي  رسيده ايم  كه  اعتياد مخصوص  به  يك  قشر نيست  و اين  موضوع  مشكل  بسياري  از افراد جامعه  است .
وي  با تأكيد به  آموزش  عمومي  براي  نحوه  برخورد با فرد معتاد، گفت : اعتياد يك  پديده  يك  وجهي  نيست  و بايد در تمام  ابعاد آن  بررسي  شود.

هنگامي كه خانواده اي فرزند خود را درگير با وابستگي به سوء مصرف مواد مخدرمي بيند، بهتر است بداند در واقع اين خود خانواده است كه دچار مشكل مي باشد نه فرد معتاد، اما از آن جايي كه اغلب خانواده ها در اين مهم، فرد بيمار را مشكل مي بينند، دست به تلاشي مي زنند كه ظاهراً براي رهايي فرزندشان از مصرف مواد است و با به كارگيري روش هاي گوناگون نه تنها به نتيجه اي مفيد دست نمي يابند، بلكه سعي در رسيدن به هدف درمان، گاه آنها را با تأثيرات منفي مواجه مي سازد.
از اين دست تلاش ها مي توان به بحث و جدل هايي كه معمولاً در بين والدين و فرزندشان صورت مي گيرد،اشاره كرد كه تنها بعد احساسي در اين بين مطرح مي شود و بعضاً به شكل مسكوت باقي مي ماند، از والدين اغلب اين گلايه را مي شنويم كه فرزندمان به ما دروغ مي گويد كه مي تواند ناشي از بروز واكنش هاي شديدي از طرف والدين باشد، تا آنجايي كه موجبات درگيري با هم را فراهم مي كنند و پس از آن بدون مقدمه فرزند خود را به حال خود رها مي  كنند.
در مواقعي والدين با اعمال كنترل شديد و به كارگيري مقررات سخت سعي ديگري در روند بهبودي فرزندشان دارند اما باز مي شنويم كه فرزند خود را غيرقابل كنترل مي دانند و خود را مجبور مي كنند كه اين گونه رفتار كنند. غافل از آن كه نتيجه فرآيند اين رفتار تضعيف ساختار خانوادگي را به همراه دارد.
با آشفته تر شدن نقش كاركرد خانواده، والدين در صحنه زندگي خود با فرزندشان دو طيف ظريف رفتاري را آغاز مي كنند كه يكي به رفتار خانواده برمي گردد يعني فقط در برابر آنچه كه اتفاق مي افتد، واكنش نشان مي دهند(مثل زماني كه جوان در مصرف مواد زياده روي مي كند) و دوم اين كه والدين از او مي خواهند كه خود را فردي مسئول بداند، هر دوي اين شكل از رفتار را هم وابستگي مي گويند چرا كه در طيف اول جلوي ابتكار عمل در اراده سرنوشت خانواده گرفته مي شود و در طيف دوم نقش والدين را در دوباره وضع كردن شرايط مورد قبول براي پذيرش جوان به عنوان عضو سالم را فراهم مي آورند. اما بدون در نظر گرفتن اين نكته كه تمامي مسئوليت بيماري بر عهده جوان بايد باشد نه خانواده كه البته اين اتفاق صورت نمي گيرد و در نتيجه با مختل شدن كاركرد خانواده والدين دچار سردرگمي مي شوند، و گاه زمينه هاي دستيابي جوان به قدرت مطلق در خانواده واكنش هاي موجود بين خود و او را فراهم مي آورند، اما بايد دانست كه در گرفتاري جوان با مواد همانگونه كه اشاره شد اگر خانواده مرتباً با تصميمات احساسي خود عمل كنند و منطق و رفتار خود را توجيه نمايند به طور حتم پيامد رفتار ويرانگرانه جوان را فراهم آورده كه تأثيرات زيانبار آن را بايستي متقبل شوند.
والدين با تلاشهاي صادقانه اما نادرست!  به تقويت مشكل موجود مي پردازند چرا كه نهايت سعي خود را در متوقف ساختن آن (ترك مواد) به خرج مي دهند در حالي كه بايستي نقش ترميمي داشته باشند اما نه با پذيرش مسئوليت بيش از حد در اين امر كه موجب مي شود فرزندشان به اندازه كافي مسئوليت هاي ضروري را قبول نكند! با اين وصف بسياري از واكنش هاي ناشي از هم وابستگي به نوعي اغفالگرانه بين فرد مبتلا به مواد، خانواده وابسته به او مهياست، خانواده اي كه به حفظ و ادامه مشكلات مربوط به مواد كمك كرده و حتي آن را وخيم تر مي كنند!  ساده ترين دام هاي هم وابستگي در گفت وگوهاي محاوره اي است كه بين اعضا خانواده صورت مي گيرد، كه اين گفت وگوها،  مي تواند بار سرزنش كردن، قول دادن هاي بي حساب و كتاب، تهمت زدن، كنترل كردن، انكار كردن، شكايت كردن و احساس گناه داشتن و بهانه و دليل تراشي كردن و ...، را به دنبال داشته باشد. خانواده تصور مي كنند با تقبل اين گونه بارها بر دوش عاطفي خود مي توانند به بهبودي بيماري وابستگي به سوء مصرف مواد بيمار خود كمك كنند.
هم وابستگي به چه معناست؟
«هم» در واژه وابستگي، تأكيدي است بر اين كه، اين واژه با روابط فرد،  با خود و دنياي خارج از او سروكار دارد، هدف مهم در بهبودي از هم وابستگي و برقراري رابطه اين است كه بتوانيم به روش سالمي ضمن حفظ استقلال خود وابسته باشيم. گرچه در بسياري از مقالات، سخنراني ها و حتي كتابهاي مربوط به روانشناسي كه در خصوص روابط متقابل كودك و بزرگسال است و اين مساله را مورد بحث قرار دادند به طور جدي به مفهوم وابستگي و استقلال سالم پرداخته نشده است، گرچه در يكي دو مورد اين مفهوم به عنوان وابستگي متقابل آورده شده اما در واقع وابستگي متقابل نيز همان حالت بيمارگونه اي است كه در يك رابطه مي باشد كه اول بار آن را در افرادي كه وابسته به سوءمصرف مواد باشند تعريف كرده اند و به تازگي اين مفهوم در كتاب ترجمه شده اي از چارلز وايتفيلد(۱) با مفهوم هم وابستگي معناي دقيق تري كه نويسنده به تصوير كشانده به درستي مي توانيم دريابيم كه تفاوت بين وابستگي سالم و وابستگي ناسالم چيست؟
وابستگي ناسالم؟!
آنچه مسلم است رابطه هم وابسته نه رابطه اي برابر است نه دو طرفه، به بيان دقيق رابطه اي بي سمت و سويي است كه در آن تنها يكي به ديگران خدمت ارائه مي دهد يا اين كه هر دو بسته عمل مي كنند و هيچ دادني در كار نيست به جاي اين كه حمايت كننده باشند، يكي يا هر دوي آنها حمايتي از ديگري نمي كنند به يكديگر ياري نمي رسانند، اغلب يك يا دو طرف، به طور افراطي در اين رابطه وجود دارد، بيش از اندازه به برآوردن نيازهاي ديگران پرداخته و رفتارها و خواسته هاي آنها را تحمل مي كنند يا اصلاً به آنها توجه نكرده و خواسته آنها را نمي پذيرند. آنها (افراد با وابستگي ناسالم) اغلب انعطاف ناپذير و خشك و سخت گيرند از فريبكاري استفاده كرد و به طور غيرمستقيم تلاش مي  كنند ديگران را تحت تأثير و نفوذ خود قرار داده و آنها را اداره و كنترل مي كنند.
در درخواست كمك و پذيرش مشكل دارند، بي اعتماد هستند، غيرواقعي هستند، استثمارگر و بهره كش هستند و نيز كنترل گر كه حتي ممكن است بددهن باشند.
وابستگي سالم...؟
افرادي كه در رابطه سالم وابسته اي قرار دارند، براي برآوردن خواسته و نيازشان درخواست كمك كنند، تلاش نمي كنند ديگران را كنترل كرده يا از آنها بهره كشي كنند و به طور كل سوءاستفاه گر نيستند، به عبارتي وابسته بودن به اين معناست كه طرفين اين رابطه در ضمن به شكلي داراي استقلال سالمي هم هستند، از خود مراقبت مي كنند، نسبت به هم مهربان و دل رحم هم هستند با يكديگر در روابطشان احساس راحتي مي كنند و از كساني كه داراي وابستگي و استقلال ناسالمي دارند از ايجاد ارتباط صميمي دوري مي كنند. به عبارتي، به شكلي مستقل عمل مي كنند، عادل و منصف هستند، اعتماد مي كنند، يكپارچه و منسجم هستند و حد و مرزهاي روشن و منطق  دارند و در حال رشد هستند.
استقلال ناسالم!...
اين افراد با درخواست كمك و پذيرش آن مشكل دارند، منزوي و گوشه گيرند و انكار مي كنند، در تنهايي رنج آوري به سر مي برند، انتقادي و دفع كننده برخورد مي كنند. در روابط غيرواقعي عمل مي كنند گسسته و چند شخصيتي هستند و غيرقابل اطمينان و اعتمادند. كنترل كننده اند. ممكن است
فريب دهنده و گول زننده باشند. راحت طلب و سهل گيرند و تهاجمي و بد دهن هستند.
استقلال سالم...
اين مفهوم درست عكس آنچه كه در استقلال ناسالم خوانديد مي توانيد آن را دريابيد، خصوصاً كه اين دو مفهوم را در مقابل هم قرار دهيم بيشتر به مفهوم اين دو واژه پي مي بريم، با اين وصف در خصوص يك ارتباط وابسته ناسالم همانگونه كه گفته شده در گفت وگوهاي محاوره اي بين فرزند و والدين با جملات داخل جدول مواجه مي شويم:
و جملاتي نظير اين. اگر هر كدام از واكنش هاي بالا را كامل كنيد مي بينيد كه والدين چگونه به تثبيت (مهياسازي شرايط) مشكلات فرزند وابسته به مواد مخدر و همچنين مشكلات خودشان با او كمك مي كنند. وقتي جوان شروع به مصرف با شيوه معتادان مي كند، ديگران را براي كسب آزادي و منابعي كه به او در مصرف مواد كمك مي كنند مورد سوءاستفاده قرار مي دهد، خانواده از آنجا كه بيشتر احساس نگراني مي كند آن هم به دليل (ميل به مقصر دانستن خود و كمك از روي عشق) ساده ترين روش براي سوءاستفاده از آنها به شمار مي رود. اين مهم را در نظر داشته باشيد كه وابستگي والدين به فرزندشان موجب وابستگي او به مواد مخدر نمي شود بلكه زمينه ساز استمرار مشكلات ناشي از مصرف مواد مخدر است و تا هنگامي كه خانواده دست از زمينه سازي شرايط ياد شده بر ندارند و از طريق مراكز بازتواني معتادين (سوء مصرف مواد) خط تلفن اعتياد و يا گروه هاي خودياري نظير، معتادين گمنام (NA) خانواده هاي معتادين گمنام (نادانان) و... طلب كمك نكنند نبايد انتظار رهايي و بهبودي بيمار خود را داشته باشند.
جلسات گروه هاي معتادين گمنام و خانواده هاي معتادين گمنام. مجاني است و معمولاً در حدود يك ساعت در مكان هايي كه اداره بهزيستي استان ها از جلمه استان تهران و شهرداري ها در اختيار ايشان قرار مي دهند تشكيل مي گردد تعداد شركت كنندگان به طور معمول بيش از ۲۰ نفر هستند يك منشي در هر جلسه مسئول گفتن پيشگفتار و مقدمه جلسه مي باشد و سپس داستان هاي شخصي افراد، تجربه ها، توان و اميدهاي خود را بازگو و به مشاركت مي گذارند. غالباً يكديگر را با نام كوچك مي شناسند. از قطع كردن حرف ديگران يا از واكنش مستقيم معمولاً در طول جريان جلسه به طور آگاهانه ممانعت به عمل مي آيد، اين وضعيت با گروه درماني متفاوت است. در گروه درماني هدايت كنندگان گروه، ناظرين و ديگر اعضاي گروه با ارائه تجربه بهبودي خود، تلاش مي كنند به طور كل نظرات و واكنش خودشان را براي كمك به درمان ارائه نمايند در حالي كه اعضاي گروه در جلسه هاي گروه هاي خود ياري واكنش مستقيمي نشان نمي دهند ولي حمايت هاي غيركلاسي به شكل همانند انگاري، اعتباريابي، تصديق و تشويق كردن و اغلب واكنش يا پسخوراند غيررسمي هم بعد از پايان جلسه ارائه مي شود. برنامه هاي دوازده قدم استفاده هاي زيادي دارد مانند: مشاركت كردن، همانند دانستن، رفاقت و مصاحبت، ساختار برنامه اي، راهنمايي و فعاليت بهبودي. افراد هم وابسته از هر يك از اين گروه هاي خودياري يا از تركيبي از اين گروه ها با، يا بدون توصيه درمانگرانشان ممكن است استفاده نمايند. كانون اصلي توجه خانواده هاي معتادان به مواد مخدر، رهايي از درد غيرضروري و رنج ناشي از زندگي شخصي معتاد يا ديگر وابستگان به مواد مخدر است. داشتن راهنما برايشان سودمند است كه اين فرد راهنما بايد جنسيتي مشابه با فرد تازه وارد به فرايند بهبودي را داشته باشد و زمان بهبودي بيشتري را نسبت به او گذرانده باشد و به علاوه شخصي باشد كه فرد تازه وارد جوياي بهبودي با او احساس راحتي كند. راهنما به مانند دستياري است كه در برنامه ۱۲ قدم اعضاي جديد از تجارب او در جريان بهبودي سود مي برند.
به نظر مي رسد خانواده ها در ابتدا بايد در روند بهبودي بيمار وابسته به سوء مصرف خود، خواستار درمان خود و نيز همراهي كردن بيمار خود باشند و اين لازمه تغيير الگوي ذهني است.
و اين تغيير الگوي ذهني منوط به خودآگاهي يعني قبول هويت فردي به عنوان وجودي مستقل و متفاوت از دوست، همسر يا شريك زندگي، والدين يا ديگر اشكال صاحب قدرت و سازمان ها و نهادها مي باشد. كه آن را بايد بپذيريد و پرورش دهيد. به عبارتي نيازهاي جاري زندگي خود را (اعم از جسمي و رواني و هيجاني و معنوي) شناسايي و مشخص كنيد. همچنين خودباوري، كه همان برآوردن نيازها را مطابق ميل خودتان در ارتباطي سالم با افرادي ايمن و مطمئن تمرين كرد و دنبال نماييد.
به عبارتي علايم و نشانه هاي دروني خود را احساسات شور، شوق ها و تجربه ها و... برخاسته از زندگي دروني تان را شناسايي كنيد، به آنها اعتماد كنيد و به عمل در آوريد اگر حتي برايتان ناراحت كننده باشند واكنش هاي خود را به كمك شخصي قابل اعتماد مورد بررسي قرار دهيد و اين يعني همان مسئوليت پذيري به عبارتي سوگواري نكردن براي صدمه هاي عاطفي يا بد رفتاري هايي كه برايتان پيش آمده است. بلكه اين صدمات و رنج هايتان را بشناسيد با فردي مطمئن بعد از شناسايي آنها براي حل شان تلاش كنيد. چون در خواهيد يافت كه اجباري نداريد به هر هدف به طور كامل دست يابيد بلكه اهداف خود را جهت مراقبت و شفاي خود حقيقي تان بكار ببريد. اما مي دانيد چطور و چگونه؟ كافي است شنونده خوبي باشيد، خودتان را باور كنيد و اعتماد به خودتان را تجربه كنيد! و از خودتان شروع كنيد.
فخرالسادات كهنداني
۱- كليدهاي پيشگيري و مقابله با اعتياد در نوجوان و جوان. دكتر كار پيكهات. برگردان مسعود هومان
۲- هم وابستگي چارلز ال. وايتفسيلد، برگردان حسام الدين معصوميان شرقي.
(فرزند و يا فرد بيمار) (والدين يا خانواده)
حق با توست، همه اش تقصير ماست (حس گناه)
براي اينكه ببيني چه قدر دوستت داريم اجازه مي دهيم بروي (اطاعت)
نه تا وقتي كه نظرت كاملاً عوض نشد. (كنترل)
«همه اش تقصير توست»(سرزنش)
«من را دوست نداريد» (تهمت)
«بابا ولم كنيد» (شكايت)

اعتياد به مواد مخدر، مشكل اجتماعي است كه اكثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جديدي كه درباره موضوع مواد مخدر و اعتياد در جامعه ما منتشر مي شود، حاكي از مسأله بودن اين پديده اجتماعي است. دبير جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در گزارشي اعلام كرده است سالانه ۵ درصد به جمع معتادان كشور افزوده مي شود، در حالي كه سازمان بهزيستي كشور تنها توان مداواي ۲ درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمينار پيشگيري از اعتياد در تابستان ۱۳۸۰و ۷۰ درصد معتادان ايران متأهل هستند و علاوه بر اين روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در كشور دستگير مي شوند و ماهانه ۱۰۰نفر به دليل سوء مصرف مواد مخدر مي ميرند. بنا به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي هر روز ۵۰۰ نفر از جوانان كشور معتاد مي شوند و بررسي به عمل آمده نشان داده كه جمعيت معتادان در ايران هر ۱۰ سال ۲ برابر مي شود و خسارت هاي ناشي از اعتياد سالانه بيش از ۱۵ هزار ميليارد ريال مي رسد(بهادران، ۱۳۸۰ :۷). رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي گفته است كه در سال ۱۳۸۱ بيش از ۱۳۰ تن مواد مخدر در كشور كشف شده است و نسبت به سال گذشته ۳/۱۶ درصد ميزان كشفيات رشد داشته است. جانشين مركز مبارزه با مواد مخدر كشور اعلام كرده است كه به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در كشور مصرف مي شود. وي مي گويد: آمارهاي به دست آمده نشان مي دهد، هم اكنون ۳ درصد نوجوانان كشور به مواد مخدر اعتياد دارند.
تعريف اعتياد به مواد مخدر
سازمان بهداشت جهاني اعتياد را به طور متناوب يا مزمن حالتي مي داند مضر جهت فرد و اجتماع كه به وسيله مصرف مستمر ماده تخديركننده چه طبيعي، چه مصنوعي ايجاد مي گردد و خواص آن عبارتند از:
۱- ميل و احتياج به مصرف ماده مخدر و تهيه آن به هر صورت و عنوان، ۲-گرايش جهت اضافه نمودن آن هر روز بيشتر، ۳- انقياد رواني و گاهي جسمي در نتيجه استعمال مواد مخدر. اعتياد به مواد مخدر، حالت وابستگي يا عادت مرضي در به كار بردن مواد سمي تحريك كننده يا آرام بخش دستگاه عصبي كه به صورتي مطبوع حس دروني و وضع عاطفي را تغيير مي دهد. اين وضع با اعتياد تدريجي و حالت نياز دردناكي كه بر اثر نبودن مواد سمي بروز مي كند، مشخص مي شود(نير، ۱۳۷۲: ۳۲)
دراين نوشتار به دنبال پاسخي براي اين سؤالات هستيم؛ علل و عوامل مؤثر در اعتياد به مواد مخدر در بين افراد كدام است؟ كدام يك از نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات، بيشتر مي تواند معضل اعتياد را تبيين كند؟  و در نهايت راه حل هاي پيشگيري از اعتياد كدام است؟
جامعه شناس در پي كشف علل و عوامل اجتماعي موثر بر جرم و عمدتاً شرايط اكتسابي در محيط است. اعتياد دلايل متعددي دارد. شرايط اعتياد در هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است. و به شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، رواني و شخصيت جامعه و فرد مربوط مي شود.(نير، ۱۳۷۲: ۳۶).
از ديدگاه جامعه شناختي، آنچه مهمتر از عوامل فردي در گرايش به اعتياد به مواد مخدر مي باشد، عوامل اجتماعي- فرهنگي است. جامعه شناسان علل ارتكاب جرم را در وضع نابسامان اجتماعي و اقتصادي دانسته، معتقدند كه هيچكس بالفطره مجرم و بزهكار نيست. از اين جهت فرد را مقصر نمي دانند و مي گويند اوضاع اقتصادي و شرايط نامساعد اجتماعي عامل ارتكاب جرم است.
تحقيقات نشان مي دهد كه اغلب افرادي كه در خانواده هاي معتاد متولد مي شوند و پرورش مي يابند، تكرار مصرف اعضاي خانواده برايشان عادي شده و ترس از تجربه مصرف از آنها دور مي شود. نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و شكاف عميق طبقاتي در جامعه، بيكاري، از بين رفتن و جابه جايي ارزشهاي جامعه، رشد بي قواره صنعت؛ اگر در جامعه اي رشد صنعت به سرعت افزايش يابد و درآمد ناشي از اين ثروت عادلانه توزيع نگردد و از طرف ديگر در آن جامعه براي تفريح، شادي و گذران اوقات فراغت و بيكاري جوانان از طرف دولت برنامه ريزيهاي اجتماعي نشده باشد و رشد صنعت و شهرنشيني، شكاف طبقاتي را زياد كند، همه اين عوامل، باعث گرايش به انحرافات از جمله اعتياد خواهد شد.(فرجاد، ۱۳۷۱: ۱۵۵).
نظريه هاي روان شناسي و نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات از قبيل نظريه كنش اجتماعي و آنومي پارسونز، نظريه هاي راديكال  ماركسسيت ها درباره انحرافات اجتماعي، نظريه هاي خرده فرهنگي كوهن، ميلر، نظريه هاي كنترل اجتماعي، نظريه جنسيت، نظريه برچسب زني و... مي تواند معضل اعتياد را تبيين نمايد. از آنجايي كه در اين نوشتار بيشتر به شرايط و فشارهاي ساختاري در جامعه تأكيد شده است، از نظريه آنومي مرتن و نظريه برچسب زني لمرت و بيكر استفاده شده است. مرتن با رويكرد كاركرد گرايانه و با الهام از انديشه هاي دوركيم به دنبال راه حلي جامعه شناسانه براي انحرافات اجتماعي جامعه آمريكايي نيمه اول قرن بيستم بود.
مرتن معتقد است كه اين شرايط ساختي است كه علت ريشه اي انحرافات اجتماعي است. از نظر مرتن در هر جامعه دو ساخت اساسي وجود دارد كه ميان آنها در درون يك نظام اجتماعي روابطي كاركردي وجود دارد. اين دو ساخت اساسي يكي اهداف نهادي شده و ديگري وسايل نهادي شده است.
اهداف نهادي شده عبارتست از تعاريف نهادي شده درباره ارزشها و امور مطلوب و وسايل نهادي شده عبارت از شيوه هاي استاندارد شده كنش براي نيل به اهداف و يا هنجارهاي مقرري كه براي وصول به اهداف نهادي شده وضع شده اند(اسكيدمور، ۱۳۷۲: ۱۶۰- ۱۵۹).
در هر جامعه اي در پرتو ارزشها و اصول اساسي آن جامعه يك شخصيت آرماني تعريف مي شود و در قله آرزوها و تمنيات افراد آن جامعه قرار مي گيرد. از طريق ابزارهاي مختلف جامعه پذيري، آموزش و پرورش، رسانه ها، اين شخصيت آرماني در منظر عمومي تبليغ شده و افراد به آن خوانده مي شوند. مثلاً رسيدن فرد به اوج موفقيت مادي و شخصيتي كه در بالاترين مراتب پايگاه اقتصادي، اجتماعي است، همان هدف نهادي شده مرتن در جامعه آمريكايي عصر او محسوب مي شود(معيدفر، ۱۳۷۹: ۳۲).
در هر حال مرتن يكپارچگي و انسجام را حالتي در يك نظام اجتماعي يا جامعه تعريف مي كند كه ميان اين دو ساخت اساسي يعني اهداف و وسايل نهادي شده تعادل برقرار باشد. اما از نظر مرتن يك جامعه يا نظام  اجتماعي مي تواند در حالت سوءيكپارچگي بسر برد. سوءيكپارچگي وضعيتي است كه در آن تعادل ساختاري در تهديد قرار گرفته باشد. وضعيتي كه در آن تأكيد بر وسايل نهادي شده كمتر از تأكيد بر اهداف نهادي شده باشد، در چنين وضعيتي چهار الگوي رفتار انحرافي را مي توان در جامعه پيش بيني كرد. از نظر مرتن همه اين شيوه ها غيرقانوني شناخته شده و شيوه هاي انطباق فردي نام مي گيرند كه جايگزين شيوه هاي انطباق جمعي شده يا به آن اضافه مي شوند. اين چهار شيوه انطباق فردي عبارتند از نوآوري (innovation )مناسك گرايي (ritualism) انزواطلبي (ritreatment) و شورش (rebellion).
۱- نوآوري: شيوه انطباق فردي است كه در آن افراد اهداف نهادي شده را تعقيب مي كنند اما نه به اتكا هنجارها و مقررات و وسايل نهادي شده جامعه، بلكه با خلق و ابداع شيوه هاي غيرهنجاري و خلاف قانون و عرف اجتماعي. مثلاً در جامعه ما انواع شيوه هاي كسب و كار غير قانوني مثل كوپن فروشي، ارزفروشي، مسافركشي، بساط اندازي و نيز قاچاق كالا، احتكار و بسياري ديگر از مشاغل در زمره شيوه هاي انطباق فردي از نوع نوآورانه يا بدعت گذارانه است(معيدفر، ۱۳۷۹: ۳۵).
۲- مناسك گرايي: شيوه انطباق فردي است كه در آن افراد به خاطر مأيوس شدن از اهداف نهادي شده آنها را فراموش كرده يا از آنها غفلت مي  ورزند و در مقابل با تأكيد يك سويه بر وسايل نهادي شده مانع تحقق موفقيت ساير اقشار اجتماعي نيز مي شوند. اين افراد معمولاً در سازمانها و نهادهاي اجرايي كار مي كنند.
۳- انزواطلبي: شيوه انطباق فردي است كه در آن افراد به دليل ناموفق بودن خود در دسترسي به اهداف اجتماعي سعي كرده اند كه خود را از جامعه دور نگه دارند تا هم از اهداف و هم از وسايل نهادي شده غفلت پيدا كنند. اين افراد احتمالاً بارها در صدد بوده اند كه به شيوه هاي مختلف هنجاري و غيرهنجاري به سوي اهداف اجتماعي حركت كنند، اما عدم توفيق مكرر آنها باعث شده تا سرخويش پيش گرفته و خود را از مسير تبليغ اهداف و وسايل نهادي شده دور كنند. كساني كه در مسير اعتياد به مواد مخدر قرار گرفته و با مصرف بي رويه مشروبات الكلي، ترياك، هروئين و اقسام مواد مخدر سعي دارند حواس و قواي دراكه خود را نسبت به بوق هاي تبليغاتي جامعه از كار بيندازند و بدين وسيله آرامش خيال پيدا كنند.
۴- شورش: شيوه انطباق فردي است كه در آن ضمن آنكه افراد اهداف و وسايل نهادي شده جامعه را براي موفقيت هاي فردي و اجتماعي خود و ديگران كافي نمي دانند، درصدد برمي آيند تا در مقابل آن از طريق خشونت باري، قيام كنند. اين افراد چيزهاي جديد و تأييد نشده اي را جايگزين آنها مي سازند. مثلاً طغيانگر ممكن است حرفه تجارت و سرمايه داري را به عنوان راه رسيدن به ثروت شخصي رد كند و در عوض هدف برابري اجتماعي و راه رسيدن به آن را از طريق انقلاب برگزينند (رابرتسون، ۱۳۷۷:۱۷۴).
(نظريه  مرتن درباره نوع شناسي انحرافات ، جدول يك)
نظريه ديگري كه در چارچوب آن مي توان مسأله اعتياد و انحرافات را توضيح داد، نظريه برچسب زني لمرت و بكر است. برطبق اين نظريه، انحراف به  عنوان فرايندي توجيه مي شود كه توسط آن برخي مردم موفق مي شوند برخي ديگر را منحرف تعريف كنند. اين نظريه بر نسبي بودن انحراف تأكيد دارد و ادعا مي كند كه يك شخص يا يك عمل زماني انحرافي مي شود كه «برچسب» انحراف توسط ديگران بر آن زده شده باشد. طرفداران اين نظريه عمدتاً ادوين لمرت (۱۹۵۱ و ۱۹۶۷) و هوارد بكر (۱۹۶۳) خاطرنشان مي سازند كه هر كس زماني در زندگي خود به نوعي رفتار انحرافي دست زده است. اكثر اين گونه رفتارها در مقوله انحراف اوليه قرار مي گيرد. يعني نوعي ناهمنوايي كه موقتي است و از روي كنجكاوي و آزمايشي عمل شده و به سادگي قابل اختفاء مي باشد. يك انحراف اوليه ممكن است كسي باشد كه يك داروي غيرمجاز يا قاچاق را امتحان مي كند كه «ببيند چطور است». اين گونه رفتارها ممكن است مورد توجه قرار نگيرد و نه خود افراد فوق و نه ديگران آنها را منحرف ندانند. چنانچه اعمال انحرافي آنان توسط افراد مهم ديگري مانند دوستان، والدين، كارفرمايان، مقامات مدرسه يا حتي پليس و دادگاه علني و آشكار گردد، خطاكار در اين صورت با اين واقعه طوري روبه رو مي شود كه به گفته هارولد فينگل (۱۹۵۶) «مراسم بي آبرويي» ناميده مي شود. در اين مراسم شخص، محكوم به عمل انحرافي مي شود، سرزنش و يا شايد مجازات مي گردد و مجبور مي شود كه به برتري اخلاقي محكوم كنندگان اعتراف نمايد. از همه مهمتر شخص اكنون برچسب «بدكاره»، «غيرعادي»، «كلاهبردار» و «معتاد به مواد مخدر» را از ديگران دريافت مي دارد. بقيه مردم نيز پس از اين با خطاكار برحسب همين برچسبها واكنش نشان مي دهند. در نتيجه شخص آگاهانه يا ناآگاهانه اين برچسب را مي پذيرد و تصويري جديد از خود مي سازد و به رفتار مناسب با آن شروع مي كند. اكنون رفتار شكل انحراف ثانويه پيدا مي كند يعني ناهمنوايي مداوم توسط كسي كه برچسب انحراف را قبول كرده است (همان: ۱۷۸).
تبيين مسأله اعتياد به مواد مخدر در جامعه ما با توجه به نظريه هاي آنومي و برچسب زني
در جامعه فعلي ايران، ما شاهد جابجايي و تغيير ارزشها از سنتي و مذهبي به سمت ارزشهاي مادي و مدرن هستيم. به ويژه اقداماتي كه بعد از سال ۱۳۶۸ بالاخص در زمينه اقتصاد و آموزش انجام گرفته، موجب افزايش نابرابري گشته و در نتيجه آن (به  علت گسترش فقر) ثروت در جامعه با ارزش شده است. علاوه بر اين نمايش ثروت و نيازآفريني از طريق تبليغات رسانه هاي جمعي، فرايند با ارزش شدن ثروت تغيير نظام ارزشي جامعه را تشديد مي نمايد. اين امر داراي پيامدهايي از قبيل ارزش شدن ثروت و تبديل نظام طبقاتي به ارزش و حقوق اجتماعي بيشتر ثروتمندان است كه از يك  طرف براي يك نظام اجتماعي بسيار سالم خطرناك است و از طرف ديگر خود عامل و محركي است براي با ارزش شدن باز هم بيشتر ثروت در جامعه. از اين رو نه فقط فرد فرد انسانها، بلكه كل نظام اجتماعي دچار بي تعادلي و آشفتگي و نابساماني مي گردد كه خود باعث كاهش انسجام اجتماعي، تغيير گروه مرجع، افزايش انحرافات و... مي گردد (رفيع پور، ۱۳۷۷، ۲۲۴ و ۲۶۵). پس مي بينيم در جامعه بر اهدافي تأكيد مي شود چه به صورت خودآگاه و چه ناخودآگاه كه وسايل دستيابي به آن اهداف فراهم نيست. هدف كسب ثروت و رفاهمندي افراد است اما وسايل مشروع و قانوني رسيدن به اين در جامعه فراهم نيست، بر اين اساس جامعه فعلي در يك حالت نابساماني و سوء يكپارچگي بسر مي برد. بنابراين بستر براي رفتارهاي انحرافي آماده است. افرادي كه در راه كسب ثروت (هدف جامعه) بارها و بارها با شكست مواجه مي شوند و ناكام مي مانند براي جبران اين ناكامي به مواد تسكين دهنده روي مي آورند و تشكيل گروه معتادان را در جامعه مي دهند. بنابراين مقصر فرد نيست بلكه مقصر شرايط نابسامان اقتصادي و اجتماعي جامعه است. از ديدگاه كاركردگرايي مرتن، اعتياد جرم نيست بلكه اعتياد بيماري اجتماعي مي باشد و بايد به اين واقعيت توجه نمود كه بيماريهاي روحي نيز مانند بيماري هاي جسمي مسري هستند و اگر از ابتداي وقوع جرم، به فكر اصلاح و از بين بردن علل ارتكاب جرم نيفتند، ممكن است به ديگران نيز سرايت كند. افرادي كه در آغاز مرتكب جرايمي مي شوند، طبيعي است كه نتوانسته اند خود را با موازين اجتماعي جامعه تطبيق دهند. اين عدم هماهنگي از نابساماني اوضاع اجتماعي و اقتصادي و تربيتي آنها ناشي مي شود و يا ممكن است از عدم تعادل و عدم هماهنگي بين اهداف و وسايل نهادي شده در جامعه.
از ديگر سو، از آنجايي كه، در جامعه ما، طرز تلقي و نگاه عموم افراد و دولتمردان به اعتياد به عنوان يك مسئله شخصي و فردي مطرح بوده و نه مسئله اي اجتماعي و مردم به افراد معتاد با حالتي ترحم انگيز مي نگرند و آنها را بيماران اجتماعي نمي دانند، بلكه آنها را در رديف مجرمان مورد سرزنش و نفرت قرار مي دهند و مجازات مي كنند. براساس نظريه برچسب زني، بيماران اجتماعي مبتلا به مواد مخدر را برچسب «معتاد به مواد مخدر» مي زنند و از خود طرد مي كنند و شخص معتاد در يك عزلت و انزوا قرار مي گيرد و به برتري اخلاقي ديگران غيرمعتاد رأي مي دهند. اينچنين است كه با توجه به در نظر گرفتن شديد ترين مجازاتها براي توليد و مصرف مواد مخدر هر ساله بر تعداد معتادان افزوده مي شود و جامعه هر روز با فقر نيروي انساني كارآمد و سازنده بيشتر مواجه مي شود.
نتيجه گيري و ارائه راه حل ها:
تا وقتي كه نظام اجتماعي داراي عدم هماهنگي بين اهداف و وسايل نهادي شده باشد، وجود ميزان زيادي از انحرافات اجتماعي اجتناب ناپذير است. بنابراين راه  حل اساسي و بنيادي در جامعه نهفته است. ريشه درد، در جامعه است نه فرد. مجازات و شكنجه جلوي ارتكاب جرايم را نگرفته است. اگر در هر جامعه اي بودجه اي را كه صرف نگهداري، نگهباني و مبارزه با مواد مخدر مي شود از ابتدا صرف آموزش و پرورش صحيح فرد (امنيت، يكپارچگي، توزيع عادلانه درآمدها در جامعه، به نمايش نگذاردن ثروت در جامعه و تبليغ نكردن ارزشمندي آن در جامعه و...) نمايند، جامعه را از افراد كارساز و نيروي انساني آموخته و آگاه بي نياز مي سازد. مديركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال۱۳۸۰ مي گويد: امسال۲۰ ميليارد تومان بودجه براي مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است كه به ۶ كميته اختصاص يافته و در صدد هستيم تا در مرزهاي شرقي اقداماتي چون احداث كانالهاي مختلف، كشيدن سيم خاردار، استقرار نيروهاي امنيتي و احداث جاده هاي كنترلي در طول مرزها را به عمل آوريم (بهادران۱۳۸۰،: ۷): نتيجه اينكه جامعه بيشترين گناه مجرم را بايد برعهده بگيرد. مسئوليت وضع قوانين و مقررات اجتماعي را جامعه برعهده دارد. اگر در جامعه اي ارتكاب جرايم زياد است، در قوانين حقوقي، مقررات اجتماعي و نوع آموزش و پرورش آن جامعه بايد مطالعه كرد و به فكر برطرف كردن علل جرم در آن جامعه بود. اگر نظام آموزشي قديمي است و برآورد نيازهاي كنوني را ندارد، بايد براي بر طرف كردن عدم هماهنگي، سيستم آموزشي تغيير كند.
راه حل دوم اين است كه هر روز بيش از پيش بايد به پذيرفتن اين نظريه نزديكتر شويم كه اعتياد يك بيماري مزمن است. از ميان رفتن مرزها، اقتصادهاي نيرومند و در دسترس بودن مواد مخدر، اين مواد را ارزانتر و خالص تر و آسانتر از دهه هاي گذشته در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اروپائيان امروز درصددند فرهنگي ايجاد كنند كه در آن مصرف كنندگان با ايجاد رابطه اي منطقي با مواد مخدر و شناخت آثار و عوارض آن به حداكثر ايمني در مقابل زيانهاي اين مواد دست پيدا كنند.
راه حل سوم تأكيد بر راههاي پيشگيري از اعتياد است. در سمينار پيشگيري از اعتياد در تابستان ۱۳۸۰ در مشهد، به اين موضوع اشاره شده و آمده است كه از كل مبلغ اختصاص يافته بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها ۶/۱ درصد آن براي پيشگيري به بهزيستي اختصاص يافته است (بهادران، ۱۳۸۰ : ۷ )
سازمان دادن كميته هاي مختلف تحقيقاتي وظيفه دولتمردان و رساندن اطلاعات با مسووليت مشترك والدين، مددكاران، جامعه شناسان، روانشناسان و روانپزشكان است. اختصاص بودجه بيشتر يا همطراز مبارزه با اعتياد، به بخش پيشگيري از اعتياد به سازمان بهزيستي يابد. صرف مبارزه خشك، جدي و مكانيكي آن هم فقط با عوامل توليد و توزيع مواد مخدر، حتي به صورت گسترده و با همكاري كشورهاي ديگر نمي تواند راه حل نهايي و قطعي باشد. نتايج احتمالاً نگران كننده تحقيقات نبايد باعث ترس از انجام آن شود. تحقيقات تاكنون نشان داده است كه پند، تنبيه و توصيه «نسخه پيچي» شده و «كليشه اي» در تغيير واقعيت هايي كه منجر به اعتياد مي شوند ناتوانند و حتي اشاره به خطرات جسماني به عوض كم كردن اثر مي تواند در جهت عكس عمل كند، يعني باعث افزايش جذابيت خودآزارانه تا سرحد مرگ بشود (نير، ۱۳۷۲: ۱۶). اگربا پديده اعتياد صرفاً به صورت پليسي يا پزشكي و ترك اعتياد جسمي برخورد شود و «جايگزين عاطفي» آن معلوم و معين و ارائه نشود، بعيد نيست در صورت موفقيت در آن امر، پديده هاي نابهنجار ديگري به سرعت جايگزين آن شود. از جمله راهكارهاي ديگري كه مي توان در قسمت پيشگيري اشاره كرد، فرهنگ سازي عمومي در اين مورد مي باشد. اين امر به دو طريق مي تواند صورت بگيرد. اول اينكه پيامدهاي هشدار دهنده در زمينه اعتياد را در كتابهاي درسي نوجوانان بگنجانيم كه اين مورد از طريق همكاري وزارت و سازمانهاي آموزش و پرورش امكانپذير است؛ كمااينكه سازمان يونسكو در چندين سال پيش به تمام كشورهاي دنيا اين پيشنهاد را داد. دوم اينكه با توجه به نظريه برچسب زني، احتمال تكرار عمل انحرافي در صورت برچسب زدن افزايش مي يابد و به تعبير اروينگ كافمن (۱۹۶۳) شخص «داغ خورده» مي شود و اين اشخاص داغ خورده در اثر ارزش گذاريهاي منفي ديگران از يك «هويت فاسد» برخوردار مي شوند. بنابراين بكوشيم از طريق آگاهسازي افكار عمومي جامعه در جهت ترويج اين انديشه كه معتادان بيماران اجتماعي هستند به آنها كمك كنيم يا حداقل اينكه از برچسب زدن به آنها توسط مردم خودداري شود تا حداقل از تكرار عمل جلوگيري شود.
روش درماني- روانپزشكي معتادان:
جديدترين روش درمان معتاد اين است كه ابتدا مورد يك آزمايش كامل پزشكي واقع گردد تا با شناخت بيمار و نوع بيماري به درمان جسمي او بپردازند و براي اين كار سعي مي شود ميزان مصرف داروي معتاد را به تدريج و روز به روز كمتر كنند تا وابستگي جسمي از بين برود. مرحله دوم معالجه، از بين بردن وابستگي رواني معتاد است به دارو كه مرحله بسيار دشواري است و اغلب از طريق روانپزشكي بايد درمان پذيرد و براي اين كار سعي مي شود از طريق سرگرمي و كار و آموزش حرفه اي و هر وسيله سرگرم كننده ديگر آنها را درمان كنند و اغلب براي معتاد خيلي مهم است كه مورد سرپرستي قرار گيرد. سومين مرحله درمان، درمان اجتماعي از طريق مددكار است كه مهمترين مرحله درمان و مكمل مرحله روان درماني است. زيرا يكي از عوامل گرايش معتادان به دليل احساس تنهايي و عدم ارتباط اجتماعي با افراد ديگر اين است كه به حمايت نياز دارند. مددكاران اجتماعي سعي مي كنند با تغيير مشاغل و حتي محيط اجتماعي و پرورشي آنان، معيارهاي ارزشي زندگي آنها را تغيير داده و آنها را براي دنياي ديگري با تفكرات ديگر رهنمون مي كنند و اين كار به پيگيري مداوم حداقل سه تا چهار سال نياز دارد (فرجاد، ۱۷۱:۱۳۷۱)
راه حل نهايي: مبارزه با مواد مخدر:
از يك قرن بعد از انتشار دخانيات،  مبارزه با آن از طرف رهبران كشورها شروع شد. در غرب از طرف كشيش ها تحريم شد. سلاطين عثماني مجازات اعدام براي استعمال كنندگان دخانيات قرار دادند. اكنون پابه پاي گسترش و رواج مواد مخدر فعاليتهايي هم در جهت مبارزه با مصرف آنها (خريد، فروش، حمل)، انجام مي شود. بنابراين در جهت مبارزه همكاريهاي بين المللي زير نيز لازم است:
۱- متلاشي كردن باندهاي بين المللي و مراكز آنها در كشورهاي مختلف
۲- ايجاد ارتباط عميق و نزديك و عملي بين نيروهاي انتظامي كشورها در زمينه
۲-۱- استرداد مجرمين و قاچاقچيان مواد مخدر و مصادره جهاني اموال قاچاقچيان
۲-۲- همكاريهاي قضايي گسترده و بدون كارشكني
۳-۲- تقويت دوجانبه مرزها و احساس مسئوليت جهاني.
علي شريفي
كارشناس ارشد جامعه شناسي
منابع در دفتر روزنامه موجود است