بروز تمايلات جديد در مردم فقير جهان سوم و گرايش آنها به سوي كسب ثروت، خوشبختي و آزادي مرا لبريز از خوشحالي مي كند.
در برابر اين تمايلات مخالفان جهاني شدن چه حرفي براي گفتن دارند؟ آيا مي توان پذيرفت كه به دليل عدم آمادگي ما در تطبيق شرايط و فراهم آوردن امكانات، آنها از چنين حقي برخوردار نيستند؟ پس اخلاق كجا رفته است؟ خروج از فرآيند جهاني شدن، امري ممكن است اما بايد توجه داشت كه هزينه اين خروج صرفاً اقتصادي نيست، بلكه هزينه آن سياسي نيز هست .زيرا آنهايي كه مدعي هستند كه مي توانند از گسترش آن ممانعت كنند سرانجام به گسترش دايره اختيارات و قدرت دولتها و محدود ساختن آزادي هاي فردي مي رسند. چنين امري با سركوب تمايلات طبيعي افراد، پيچيده تر ساختن مقررات و تدوين قوانين، مجرمانه شدن بسياري از فعاليت هاي طبيعي اقتصادي و سياسي كردن تصميم گيري هاي روزمره صورت مي گيرد. اين شرايط در بسياري از كشورهاي اروپايي در چند دهه اخير مشاهده مي شود. خروج از جهاني شدن به معناي زيرسؤال رفتن حقوق دموكراتيك افراد است كه اصلي ترين آن پرداختن آزادانه به دل مشغولي هاي زندگي توسط آنان است. آيا آزادي انتخاب بين ۳۰ گونه غلات مختلف براي صبحانه، آزادي مهمي به شمار مي رود؟ تفاوت نگرش افراد در اين جا آشكار مي شود. آنچه كه مشهود است اين است كه گسترش دايره اختيارات دولتها، كه براي از ميان بردن امكان انتخاب در فراسوي مرزها كه در نتيجه جهاني شدن به دست آمده است، امري منفور مي باشد كه با اصول دموكراسي در تضاد است.
گاهي اوقات گفته مي شود كه آزادسازي مبادلات تجاري منوط به حفظ برخي ارزش هاي مهمتر است. اما آيا ارزشي بالاتر از اين وجود دارد كه ميلياردها نفر را از فقر رها سازيم، فرصت انتخاب و توسعه در اختيار آنها قرار دهيم و دموكراسي را در تمام جهان تحكيم ببخشيم؟ اقتصاد بازار آزاد ماهيتي جهاني دارد و به عبارتي در زندگي بشر يكي از مسائلي است كه به تعامل رسيده است. لذا ما بايد به صورت فردي و گروهي از مشاركت خود در تشكيل آن با كار و تلاش و رأي خويش احساس غرور كنيم.
دليل نفرت از بازار چيست؟
مارتين ولف؛ معاون سردبير و روزنامه نگار اقتصادي فاينا نشال تايمز
جهاني شدن يكي از بزرگترين رويدادهايي است كه در اين دوره روي داده است. جهاني شدن آنچه را كه دولتها مي توانند و بايد به انجام برسانند، تعيين مي كند. اما به واقع جهاني شدن چيست؟ و چرا بسياري خواهان آن هستند؟ صندوق بين المللي پول در چشم اندازي كه اخيراً از اقتصاد دنيا منتشر ساخته است، آن را چنين تعريف مي كند: «وابستگي متقابل اقتصادي فزاينده بين كشورهاي دنيا به دليل افزايش حجم و تنوع معاملات فرامرزي كالا و خدمات و همچنين جريان بين المللي سرمايه و گسترش و انتشار سريع فن آوري.» در فاصله سالهاي ۱۹۳۰ و ۱۹۹۰ نرخ متوسط تعيين شده براي هر مايل حمل و نقل هوايي از ۶۸/۰ دلار به ۱۱/۰ دلار رسيد. همچنين در همين مدت نرخ مكالمات تلفني براي هر ۳ دقيقه مكالمه بين لندن و نيويورك از ۶۵/۲۴۴ دلار به ۳۲/۳ دلار رسيده است. نتيجه بهبود ارتباطات، نوآوري هاي تشكيلاتي بود: تشكيل شركت چند مليتي به مكانيسم خوبي براي انتقال تكنولوژي از فراز مرزها تبديل شد.
تكنولوژي امكان تحقق جهاني شدن را ميسر ساخت و آزادسازي آن را به راه انداخت. به عنوان مثال در فاصله سالهاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۷ تعداد كشورهايي كه كنترل مبادلات تجاري و واردات كالا و خدمات را حذف كردند، از ۳۵ كشور به ۱۳۷ كشور رسيده بود.
از برخي جهات اقتصاد جهاني قبل از جنگ جهاني اول تا حدودي ادغام يافته بود. در بهترين شرايط قبل از ۱۹۱۴، خروج سرمايه از انگليس چيزي نزديك به ۹ درصد توليد ناخالص داخل انگليس يعني نسبت به توليد ناخالص داخلي، در برخي كشورها، ۲ برابر بيشتر از آلمان و ژاپن در دو دهه ۸۰ بود. در آن دوره يك نوع پول واحد جهاني وجود داشت: طلا و در همان آغاز قرن ۲۰، تعداد كارگراني كه براي كار از مرزها عبور مي كردند، بيش از تعداد كارگران مهاجر امروز بود.
علي رغم اين موضوع، جهاني شدن نسبت به گذشته به نتايج بسياري دست يافته است. از سال ۱۹۷۰ مازاد صادرات مازاد بر كل توليد به همان سطح ۱۹۱۳ برگشت ولي مدتي بعد اين مازاد به رقم ۱۲ الي ۱۷ درصد كل توليد رسيد. بازارهاي مالي در هم ادغام يافتند و تكنولوژي ها با سرعت سرسام  آوري به ديگر كشورها انتقال يافت و دولتها بيش از پيش با موافقت نامه هاي چند جانبه با يكديگر ارتباط برقرار كردند.
چرا بسياري از كشورها موافق يا مخالف گشودن مرزهاي خود به روي اقتصاد جهاني بودند؟ پاسخ اين سؤال در درسهايي است كه از تجربه به دست آمده است. دولتها مي توانند شهروندان خود را زنداني كنند اما نمي توانند زنداني ها را مجبور كنند تا روحيه اي مشابه افراد آزاد داشته باشند. اگر آلمان شرقي را با آلمان غربي، كره شمالي را با كره جنوبي و چين را با تايوان مقايسه كنيم، متوجه خواهيم شد كه گروه اول خود را از اقتصاد جهاني جدا ساختند ولي گروه دوم رأي به ادغام در اقتصاد جهاني دادند. پس از ۴۰ سال درآمد واقعي سرانه به ۳ برابر افزايش يافت. تجربه تاريخي برخي از اين اقتصادهاي كنترل شده براي همگان آشكار است. نتايج به دست آمده، از انزواي اقتصادي در اين كشورها به خوبي آغاز روند آزادسازي اقتصاد در چين، فروپاشي شوروي را توجيه مي كند و دليل خوبي است براي اينكه بدانيم چرا توني بلر حزب خود را «حزب كارگر نوين» مي نامد.
نمي توان به راحتي پذيرفت كه آزادسازي اقتصاد امري غيرقابل درك و غير منطقي است. هر چند بسياري از افراد اينگونه فكر مي كنند. اما انگيزه و دليل آنان براي اين كار به ۳ گروه تقسيم مي شود؛ تنفر از بازار،  ترس از بيگانگان و نگراني نسبت به دستمزدها، كار و فعاليت هاي اقتصادي. اگرچه ۲ دليل اول، غيرعادي به نظر مي رسد اما حداقل دليل سوم تا حدودي منطقي است.
در دو دهه اخير، شكاف بين حقوق كارگران متخصص و غيرمتخصص اقتصادي پيشرفته افزايش يافته است و بيكاري نيز روند روبه رشدي را طي كرده است و گاهي اين دو همزمان رخ داده است. اين در حالي است كه ميزان عرضه نيروي كار ماهر نيز افزايش يافته است. برخي اين تحولات را حاصل رقابت فزاينده كشورهايي مي دانند كه از سطح دستمزد پاييني برخوردارند. اگر از منظر احساسي به موضوع بنگريم، مي توانيم چنين احساسي داشته باشيم ليكن واقعيت ها چيز ديگري را نشان مي دهند.
تئوري اين مسئله بسيار ساده است: واردات از كشورهايي كه داراي نيروي كار غيرمتخصص نسبتاً فراواني هستند، بايد نرخ توليداتي را كه حاصل اين نيروي كار عظيم است، پايين بياورند. اين مسئله منجر به تغيير توليد در كشورهاي پيشرفته خواهد شد كه بيشتر گرايش به توليد محصولاتي خواهند داشت كه ماحصل نيروي كار ماهر است و با افزايش تقاضا به نيروي كار ماهر، به تدريج تقاضا به نيروي كار غيرماهر پايين مي آيد. سرانجام نتيجه، افزايش شكاف درآمد بين نيروي كار ماهر و غيرماهر و يا رشد سريع بيكاري خواهد بود.
اين تئوري بسيار ظريف است. اما اطلاعات موجود حكايتگر آن است كه قيمت نسبي كالاهاي توليدي نيروي كار غيرماهر كاهش نيافته است چرا كه واردات از كشورهايي نظير كره جايگزين كشورهايي مثل چين شده است. وانگهي واردات كالاي تجاري از كشورهاي در حال توسعه تنها ۸/۳ درصد از توليد كل اقتصادهاي پيشرفته را به خود اختصاص داده است. در سندي كه اخيراً صندوق بين المللي پول منتشر ساخته است، چنين نتيجه گرفته شده است كه رشد و افزايش تجارت تنها۱۰ الي۲۰ درصد تغييرات صورت گرفته در زمينه توزيع حقوق و درآمدها در كشورهاي توسعه يافته را توجيه مي كند.»
در تمامي اقتصادهاي پيشرفته جمعيت فعال شاغل در صنعت كاهش يافته است. اين شاخص در اتحاديه اروپا در فاصله زماني ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۴ از ۳۰ درصد به۲۰ درصد و در آمريكا در فاصله ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۴ از ۲۸ درصد به ۱۶ درصد كاهش يافته است.
همزمان با اين كاهش، سهم محصولات كارخانه اي در توليد ناخالص داخلي نيز كاهش يافته است و اين بدين معني است كه كاهش سهم مشاغل كارخانه اي در كل مشاغل موجب ركود توليد نيز خواهد شد.
ظاهر مسائل تا حدودي فريبنده است. به واقع، كاهش نسبي در مشاغل كارخانه اي بسيار محدود بوده است. آهنگ سريع رشد توليد بخش صنعت نسبت به ساير خدمات، منجر به كاهش نرخ نسبي كالاهاي كارخانه اي و نيز كاهش شغل به ازاي هر واحد توليدي شده است. به اين ترتيب در فاصله سالهاي۱۹۷۱ تا ۱۹۹۴ رشد ساليانه توليدات صنعتي در اقتصادهاي پيشرفته ۵/۲ درصد و نرخ افزايش دستمزدها ۱/۳ درصد بوده ولي در بخش خدمات نرخ رشد توليد و دستمزدها به ترتيب ۳/۳ و ۱/۱ درصد بوده است. لذا سهم مشاغل صنعتي همانند شرايطي كه قبلاً در بخش كشاورزي وجود داشت، بايد كاهش مي يافت.
به نظر برخي افراد خسارتهايي كه جهاني شدن به ساكنان كشورهاي پيشرفته وارد كرده است، نسبت به كشورهاي در حال توسعه بيشتر است. در حالي كه كسي از فرصتهايي كه جهاني شدن در اختيار كشورهاي فقير قرار داده است سخني نمي گويد. در فاصله سالهاي ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ درآمد سرانه كشورهاي جديد صنعتي آسيا ۷ برابر شده است، در حالي  كه يك چهارم تجارت جهاني را به خود اختصاص داده بودند. در اين ميان حتي مي توان به آغاز عصر توسعه سريع در چين اشاره كرد كه براساس آن بخش كشاورزي آزاد اعلام شد و اقتصاد اين كشور به روي اقتصاد جهاني گشوده شد. در نتيجه چين به تنهايي بيشترين سرمايه گذاري هاي خارجي را در ميان كشورهاي در حال توسعه به خود اختصاص داد.
جهاني شدن اجتناب ناپذير نيست. جهاني شدن يعني موفقيت گسترش و اشاعه جهاني انديشه آزادسازي تجارت كه در اروپاي غربي نيم قرن پيش شكل گرفته بود و امكانات بسياري را نيز در اختيار ميلياردها نفر در سطح جهان قرار داد.
اما جهاني شدن سر و صداي كساني را بلند كرده است كه از بازار و كشورهاي خارجي بيم و هراس دارند، نبايد به آنها گوش داد. بهتر آن است كه وضعيت كشورها و حكومت ها را در هر دو حالت اقتصاد ادغام يافته و جهاني و نيز محدود و بسته بررسي كنيم.
شعار واهي جهاني شدن: نجات حيات جامعه
برنارد كاسن؛ روزنامه نگار و مدرس مركز مطالعات اروپايي در پاريس
آزادي «بازار» و «مبادله آزادي»، مباني اعتقادي آزاديخواهي افراطي هستند. با اين حال خطرات حاصل از جنگ تجارت بين اتحاديه اروپا و آمريكا، معماي دوگانه اي را مطرح ساخته است: آشتي دادن منافع مشروع قانوني عمومي با «مبادله آزاد» تجارت آزاد به عنوان ابزار و وسيله و نفع  عمومي به عنوان يك هدف مطرح هستند. به  نظر مي رسد كه نفع عمومي بايد خود را با شرايط وفق دهد و قانوني بودن اش را نشان دهد و اين بدان معني است كه «وسيله» خود به عنوان يك هدف مطرح مي شود.
چنين تغييري در سلسله مراتب و نظم، هرگز ذهن نظريه پردازان طرفدار «تجارت آزاد» را كه خط مقدم رسانه ها، مجامع دانشگاهي و سازمانهاي معتبر اقتصادي و بين المللي را به خود اختصاص داده اند، آزار نمي دهد. بالاخص پس از وقايع مرتبط با عضويت اروگوئه در گات  در سال ۱۹۹۳، تلاشهاي هماهنگ و گسترده اي براي شستشوي مغزي مردم دنيا به عمل آمد تا به آنها ثابت كند كه با حذف قوانين زائد تجاري و آزادي كامل بازارها، سطح زندگي مردم بالا خواهد رفت و جوامع سالمي شكل مي گيرند و اينها همان معجزات جهاني شدن بودند. اما وقايع و حقيقت چيز ديگري بود.
در گام اول، جهاني شدن نه تنها نتوانست نابرابري و بي عدالتي اجتماعي را از بين ببرد بلكه به نوعي باعث افزايش و رشد آن نيز شد. بالاخص اين نابرابري ها بين مردم يك كشور بيش از پيش آشكار تر شد. در كشورهايي نظير آمريكا و انگليس به عنوان كشورهاي ثروتمند و قهرمان «تجارت آزاد» تمركز و قطب بندي شديد درآمدها و ثروت از جانب هيچ كس مورد مخالفت قرار نگرفت. حتي سازمان  همكاري و توسعه اقتصادي OECD نيز در برخي مواقع وانمود مي كرد كه از شرايط پيش آمده نگران است. زيرا ديگر دولت ها نسبت به موضوع احساس نگراني نمي كردند و حتي برخي اين نظريه را رواج مي دادند كه نابرابري، عاملي براي رشد اقتصادي است!
قطب بندي و تمركز يكي از ويژگي هاي روابط بين كشورها نيز به شمار مي رود. برنامه توسعه ملل متحد UNDP در گزارشي كه اخيراً منتشر كرده است، به خوبي اين موضوع را نشان داده است كه كشورهاي فقير روزبه روز فقيرتر مي شوند. به واقع هيچ گونه ارتباط و پيوستگي بين نيازها و سرمايه گذاري ها وجود ندارد. در آفريقا كه فقدان زيرساختها در حوزه هاي مخلتف بسيار آشكار است، سرمايه گذاري ها ۲۷% در فاصله سالهاي ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ كاهش يافته است. ميزان سرمايه گذاري ها در آفريقا بالغ بر۱/۲ ميليارد دلار يعني ۳ درصد كل سرمايه گذاريها در دنيا است. لازم به يادآوري است كه براي ساخت مدارس و يا مراكز درماني نمي توان به منابع مالي بين المللي تكيه كرد. بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با شعار سياست هاي اصلاح  ساختار اقتصادي، كشورها را موظف مي سازند تا مرزهاي خود را به روي بازارهاي جهاني باز كنند و بدين ترتيب هزينه هاي عمومي و آموزشي را مثله مي كنند. آمارها نشان مي دهد كه از اوايل دهه۹۰ در كشورهايي نظير آمريكاي لاتين، آفريقا و كارائيب، تعداد فقرا افزايش يافته است. حال چه كسي براي اين جمعيت فقير، در مدح و ستايش جهاني شدن، ترانه سرايي خواهد كرد؟ طرفداران آزادسازي اقتصاد مي گويند كه با ادامه اين روند، حقوق و درآمد افراد افزايش خواهد يافت اما تجربه امروزي در نزد كارگران آمريكايي چيز ديگري را نشان مي دهد. كار گران زير ديپلم در طول۲۰ سال يعني از ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۳ با متوسط كاهش يك سوم در دستمزد ساعت كاري روبه رو بودند يعني از ۸۵/۱۱ دلار به ۶۴/۸ دلار شايد لازم باشد كه جامعه شناسان گروه جديد اجتماعي را براي آنها تعريف و ابداع كنند: كارگران فقير يعني كارگراني كه با كاركردن هر روز فقيرتر مي شوند. در فرانسه با ۵ ميليون بيكار و آلمان كه صاحبان صنايع، كارگران را گران مي پندارند، بيلان كاري چندان درخشان نيست.
افراطيون بازار آزاد براي پاسخگويي به اين وضعيت كشورهاي آسياي شرقي را با نرخ رشد دو رقمي مثال  مي زنند اما غافل از اينكه اين مثالها نيز اساساً با تئوري هاي آنها در تضاد است. كره جنوبي و تايوان و يا در سطح پايين تر چين، قدرت صنعتي و تجاري خود را براساس دستورات و توصيه هاي آدام  اسميت و يا ديويد ريكاردو بنا نهاده اند. بلكه كمك هاي انبوه دولت آمريكا- كره و تايوان به دليل جنگ سرد- و نيز حمايت هاي دولتي براي حفظ صنايع نوپا، تجارت دولتي و نيز حضور و سايه گسترده دولت بر حوزه هاي اقتصادي در كشور چين دلايل اصلي رشد اقتصادي اين كشورها هستند كه رشد صادرات نتيجه آن بوده است.
به اين موضوع بايد فشارهاي سياسي و اجتماعي را نيز اضافه كرد. البته در اين ميان تنها تايوان تا حدودي كشوري آزاد بشمار مي رود. به واقع فقط رژيم حكومتي و خودكامه اي كه شكل گيري سنديكاهاي آزاد را ممنوع اعلام مي كند (چين، كره جنوبي، سنگاپور، اندونزي) و يا زنداني ها را به اعمال شاقه وا مي دارد (چين) قادر خواهد بود كه معجزه كند و فضاي مطلوبي ايجاد نمايد. آنچه كه تعجب آور است اين است كه طرفداران اقتصاد بازار آزاد به راحتي به دليل محاسبه سود و زيان، از بسياري از آزادي هاي احساسي صرف نظر مي كنند و بدتر اينكه چشمان خود را بر رقابت ناسالم حاصل از دخالت روزمره دولت و افزايش رشوه و فساد در آن مي بندند. همچنين به طور مداوم از معجزه اي كه در شيلي در عصر ژنرال آگوستو پينوشه روي داده است، سخن مي گويند. آنها بي آنكه از اعمال برخي شروط اجتماعي در تجارت بين المللي خم به ابرو بياورند، از ظهور ارزش هايي نظير رقابت صادقانه و شفافيت در مكانيسم قيمت گذاري كالاها به خود مي بالند و اينكه ورود يك كالا يا خدمات به بازار صادرات مفروض بايد با رعايت حداقل قواعد سازمان بين المللي كار (آزادي سنديكاها، ممنوعيت كار اجباري و اشتغال و بهره برداري از كودكان) در كشورهاي فوق صورت گيرد،  بايد امري طبيعي تلقي شود.
هدف از گنجاندن اين شروط اجتماعي ارتقاي سطح و شرايط زندگي كارگران در كشورهاي جديد صنعتي است ، در حالي كه عدم رعايت آنهاموجب تنزل شرايط زندگي كارگران در كشورهاي توسعه يافته است، هرگز به نفع كشورهاي جنوب به كار برده نشده اند. در كشورهاي جنوب سازمانهاي غيردولتي و سنديكاها اين شروط اجتماعي را مطالبه مي  كنند در صورتي كه به راحتي مي توان متوجه شد كه اين سازمانها و سنديكاها نيز به جاي دفاع از حقوق مردم، به عنوان سخنگوي ملت هاي مختلف خود را مطرح مي كنند.
آنچه كه براي يك جامعه ارزشمند است، براي محيط زيست آن نيز مي تواند ارزشمند باشد. ولي مشاهده مي كنيم كه در نتيجه قوانين «مبادله آزاد تجاري» مراكز توليد بيشتر به سمت مناطقي هدايت مي شوند كه در آن اصول زيست محيطي چندان مانع جدي براي آنها ايجاد نمي كند و همچنين حقوق كارگران در اين مناطق رعايت نمي شود. تخريب زيستگاههاي طبيعي،  آلودگي هوا، آب، خاك را نمي توان به عنوان «مزيت هاي نسبي» مبادله آزاد پذيرفت. هزينه آنها به جاي آن كه در بين تمامي مردم دنيا سرشكن شود، بايد در قيمت ها گنجانده شود. اگر چنين امري ممكن نيست بايد هزينه اين تخريب زيست محيطي در بهاي بليط ورودي به بازارهاي تجاري كه اين قواعد در آنها جاري هستند، گنجانده شود.
در پايان بايد يادآوري كنم كه اصلي ترين قرباني «آزادي مبادلات تجاري» و جهاني شدن، دموكراسي خواهد بود. پويايي جهاني شدن و مبادله آزاد منجر به جدايي طبيعي بين مراكز تصميم گيري و مردمي كه از آن تأثير مي پذيرند و نيز بين توليدكنندگان و مصرف  كنندگان مي شود. مسئوليت  پذيري و تعهد و الزام اجتماعي و توجه به مسائل جامعه از اصول بنيادين زندگي در جامعه دموكراتيك هستند. اگر برگزيدگان مردم و دولتها با فرض اين كه بخواهند براي آسايش و رفاه شهروندان خود تلاش كنند و به تدريج تحت تأثير تصميم گيرندگان واقعي يعني بازارهاي مالي و بنگاهي و شركت هاي عظيم تجاري قرار بگيرند، در اين صورت مسئوليت اجتماعي آنها چه خواهد شد؟ عامل نابودي بسياري از جوامع دموكراتيك همين مسأله بوده است.
براي مقابله با روزنامه نگاري بازارگرا، دگرانديشي را تقويت كنيم
سرژ حليمي؛ مدرس مركز مطالعات اروپايي
امروزه در دنيايي كه نزديك به ۲۵۸ نفر ميلياردر، ثروت نيمي از مردم كره زمين را در اختيار دارند، وظيفه روزنامه نگاران و روشنفكران چيست؟ دنيايي كه در گوشه اي از آن و در كشور موزامبيك يك چهارم كودكان به دليل ابتلا به بيماري هاي عفوني قبل از ۵ سالگي مي ميرند، دولت مجبور است كه ۲ برابر بودجه بهداشت و آموزش كشور را به بازپرداخت بدهي هاي خويش اختصاص دهد. دنيايي كه در آن و براساس اظهارات مدير برنامه توسعه ملل متحد «اگر گرايش فعلي به همين روال ادامه يابد؛ اختلاف و ناهمگوني اقتصادي بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه از وضعيت نگران  كننده به وضعيت غيرانساني تبديل خواهد شد.»
دنيايي كه در آن حتي در ميان كشورهاي دموكراتيك، پول حاكم بر سيستم هاي سياسي شده است تا بدانجا كه ثروت و پول با سياست آميخته شده اند و كساني كه چكهاي پول را امضا مي كنند، قوانين را نيز به تصويب مي رسانند دنيايي كه در آن شهروندان از رأي دادن به كساني كه سرمايه گذاران تجاري هستند به ستوه آمده اند. اما سؤال اساسي اينجاست كه روزنامه نگاران و روشنفكران چگونه مي توانند بر عليه اين شرايط قيام كنند و يا با آن به مبارزه بپردازند و يا راه حل هايي براي آن بيابند در حالي كه همان ميلياردرها يعني افرادي نظير بيل گيتس، رابرت مردوك، ژان كوك لاگاردر، تد ترنر و كنراد بلاك صاحبان بنگاههاي انتشاراتي هستند تا ما در آن مطلب بنويسيم، راديوهايي كه ما در آن سخن بگوييم و يا شبكه هاي تلويزيوني تا ما در آن ظاهر شويم. چگونه مي توان با اين غول ها در افتاد در حالي كه بخش بزرگي از اطلاعات و فرهنگ منتشر شده در كشورهاي در حال توسعه از كشورهاي صنعتي وارد مي شود و اطلاعات اندكي از كشورهاي در حال توسعه در كشورهاي صنعتي دريافت مي شود؟ و يا چگونه مي توان با اين ميلياردرها روبه رو شد در حالي كه كساني كه چك هاي بانكي را امضا مي كنند همان سرمايه گذاران و صاحبان صنايع هستند كه قوانين را نيز به نفع خود مي نويسند و به عنوان تصميم گيرندگان سرنوشت ما سكاندار زندگي ما هستند.
به طور كلي در دنياي امروز آيا روشنفكران و روزنامه نگاران مي توانند نقش مهمي در مقابل مراكز قدرت ايفا كنند و صدايي براي كساني باشند كه سخنشان و حرفشان را كسي نمي شنود؟
متأسفانه امروزه انجام برخي كارها بسيار سخت است. آگاهانه يا ناآگاهانه بسياري از ما عاملي براي ايجاد شرايط مطلوب ثروتمندان و منادي بي عدالتي هستيم و اين يكي از نتايج جهاني شدن است. به يقين جهاني شدن امري اجتناب ناپذير نيست. بالاخص اين كه بشر در طول تاريخ بسياري از جريانهاي يك سويه را تغيير داده است. اما بسياري از رسانه هاي گروهي كه به عنوان ابزاري در اختيار قدرتهاي حاكم هستند، سعي بر اين دارند كه به هر قيمتي به مردم اين مسأله را بقبولانند كه تحولات روي داده در زمينه اقتصاد و سرمايه داري برگشت ناپذير است و حتي اين باور را تلقين مي كنند كه جهاني شدن،  آرزوي بسياري از افراد دنيا است.
اما لوموند ديپلماتيك دو سال و نيم قبل تبليغات اين رسانه ها را تحت عنوان «انديشه واحد» شناسايي كرد. «انديشه واحد» در واقع ترجمه ايدئولوژيك از منافع سرمايه جهاني و نظم دهي به اولويت هاي بازارهاي مالي است. اين انديشه  در بسياري از سازمانهاي مطبوعاتي، سياستهاي نئوليبرالي را اشاعه مي كند كه سازمانهاي بزرگ اقتصادي بين المللي كه از اعتبار اطلاعات و اقتدار ارائه شده به آنها از جانب سازمان تعاون و توسعه اقتصادي، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني بهره مي برند، توصيه مي شود.
اين انديشه جديد كه شناسايي آن نيز بسيار آسان است، در تلاش است تا در حد ممكن تمامي دولت هاي دنيا را تابع سياست واحدي بسازد. سياستي كه فقط در جهت جلب رضايت ثروتمندان عمل مي كند.
يكي از كارشناسان مسائل اقتصادي چنين مي  گويد: «خودكامگي بازارهاي مالي چندان مايه خرسندي من نيست. اما مي دانم كه خودكامگي در اقتصاد كنوني دنيا وجود دارد و مي خواهم كه تمامي نخبه هاي دنيا نيز از آن باخبرباشند. من نمي دانم كه آيا بازارها به درستي مي انديشند يا نه ولي مي دانم كه نمي توان برخلاف آنها فكر كرد. من همانند دهقاني هستم كه از تگرگ خوشش نمي آيد ولي با آن مي سازد. يك صد هزار بي سوادي كه در امر خريد و فروش هستند، مي توانند اقتصاد كشوري را به هوا بفرستند. كارشناسان نيز مبلغان اين واقعيت هستند.»
در آمريكا نزديك به ۸/۴۸% از واجدين شرايط در انتخابات ۱۹۹۶ م شركت كرده بودند و اين بي تفاوتي مردم به نوعي نارضايتي مدني در جامعه آمريكا را نشان مي دهد. در دسامبر ۱۹۹۷ م دهقانان يوناني با بستن جاده ها اعتراض خود را نسبت به برخي تدابير دولت نشان دادند. يكي از آنها مي گفت: «تنها حقي كه ما داريم، رأي دادن است و اين حق نيز ما را به جايي نمي رساند.»
آيا روزنامه نگاران و روشنفكران مي توانند اين انديشه را بپذيرند كه دموكراسي مدرن، دموكراسي است كه در آن قدرتهاي بزرگ انتخاباتي با چيزي مخالفت نمي كنند در حالي كه يكصد هزار بي سواد كه در بازارها خريد و فروش مي كنند در مورد همه چيز تصميم گيري مي كنند. تعريف مدرنيته و سنت به صحنه نمايش نبرد عقيدتي تبديل شده است و روزنامه نگاري بازارگرا مدرنيته را به تجارت آزاد، پول واحد، قانون زدايي و خصوصي سازي ارتباطات تعبير مي كند.
ترجمه از : رضا مصطفي زادگان