پرداخت يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي جهت كنترل نرخ تورم در سال جاري منتفي شد.
به گزارش خبرنگار ما، اين طرح در پي مخالفت شديد برخي نمايندگان مجلس و دولت از دستور كار بررسي خارج شد.
براساس اين گزارش پيشنهاددهندگان طرح برداشت يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي براي كنترل نرخ تورم در سال جاري، هرچند نسبت به توزيع طرح ميان نمايندگان براي ارائه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي اقدام كردند اما با استناد به تصويب طرح ديگري در اين خصوص از ارسال آن براي طرح در صحن علني انصراف دادند.
بر اين اساس طرح مذكور تا زمان تعيين تكليف طرح در دست بررسي ممنوعيت افزايش بيش از ۱۰ درصد كالا، از دستور كار خارج شد.
برخي كارشناسان هشدار دادند ارائه چنين طرحي سبب خواهد شد حساب ذخيره ارزي از اهداف اوليه راه اندازي خود دور بيفتد و منابع اين حساب در مسيري جز مسير اصلي تعييني به مصرف برسد.
حساب ذخيره ارزي با هدف جلوگيري از بروز نوسان در اقتصاد كشور هنگام كاهش يا افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني تأسيس و مقرر شد نيمي از منابع موجود در اين حساب براي كنترل درآمدهاي ارزي به هنگام نوسان قيمت نفت و نيمي ديگر جهت اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي جهت ظرفيت سازي اقتصادي مصرف شود.
براساس اين گزارش با افزايش نرخ تورم در سال جاري و بالا رفتن قيمت بسياري از كالاها و خدمات، مجلس شوراي اسلامي درصدد برآمد با ارائه طرح هايي از تشديد بحران تورمي جلوگيري كند. در كمتر از يك هفته دو طرح مشابه در اين خصوص ارائه شد كه طرح اول دولت را ملزم مي كرد نسبت به رعايت ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت كالا و خدمات بيش از ۱۰ درصد اقدام كند. در صورت تصويب اين طرح دولت مكلف مي شود كليه افزايش قيمت هاي صورت گرفته در سال جاري را با مفاد پيش بيني شده در قانون برنامه سوم تطبيق دهد. به اين ترتيب مجوز افزايش قيمت كالاهايي كه بيش از ۱۰ درصد افزايش يافته اند لغو خواهد شد.
به موجب پيش بيني هاي صورت گرفته در طرح دوم، دولت مجوز برداشت يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي را دريافت مي كرد. حساب ذخيره ارزي هم اكنون ۹/۷ ميليارد دلار موجودي دارد. با اين حال بسياري از كارشناسان و برخي نمايندگان مخالف اين طرح چنين توصيه كرده اند كه ارائه اين طرح تنها سبب هدر رفتن منابع ارزي و تعويق بحران هاي تورمي خواهد شد.
براساس اين گزارش ارائه دهندگان اين طرح هرچند طرح پيشنهادي خود را بازپس گرفته اند اما هنوز در انتظار تعيين تكليف طرح فعلي ممنوعيت افزايش بيش از ۱۰ درصد قيمت كالاها و خدمات هستند.

شايد كمتر كسي در اين موضوع ترديد داشته باشد كه در حال حاضر يكي از بزرگترين اولويت هاي اقتصاد كشور تأمين اشتغال است. مشكل اشتغال با توجه به جوان بودن جمعيت ايران در سال هاي آينده تشديد نيز خواهد شد زيرا به طور متوسط سالانه حدود ۶۰۰ هزار نفر وارد بازار كار مي شوند و اين عدد بر ميزان كساني كه در حال حاضر در شرايط اشتغال قرار دارند ولي بيكار هستند اضافه مي شود. به طور كلي اقتصاد هر كشوري ظرفيتي دارد و بيكاري با توجه به ظرفيت اقتصاد اندازه گرفته مي شود و ميزان آن مي تواند براي سال هاي آينده نيز پيش بيني شود. اما در ايران مسأله بيكاري به صورت ديگري مطرح است. در اينجا مسأله اين نيست كه ظرفيت اقتصاد كشور مشخص است و ميزان بيكاري طبيعي نيز قابل پيش بيني است، بلكه به علت عدم كارآيي در اقتصاد، آن ميزان اشتغال كه باتوجه به همين ظرفيت فعلي اقتصادي بايد تأمين شود نيز تأمين نمي شود و جوان بودن جمعيت عوارض ناكارآمدي اقتصاد را نيز تشديد مي كند و در نتيجه هر سال بر تعداد بيكاران افزوده مي شود. در كشور ما معمولاً محور بحث ها بر اين است كه اشتغال ايجاد شود و به هرم سني جمعيت و جنس نيروهاي متقاضي كار كمتر توجه مي شود. ارزيابي ها از سطح سواد، تحصيلات و يا موقعيت اجتماعي و اقتصادي اين نيروها چندان دقيق و روشن نيست. اين ارزيابي ها بسيار ضروري است زيرا با توجه به گسترش آموزش عالي و به خصوص فعاليت دانشگاه آزاد و اخيراً دانشگاه هاي مجازي و يا دانشگاه هايي كه توسط بخش خصوصي در مناطق آزاد تأسيس شده اند، تعداد افراد فارغ التحصيل از مقاطع دانشگاهي به نسبت افرادي كه تحصيلات عالي ندارند روز به روز بيشتر مي شود. از طرفي آمار شركت كنندگان در كنكور نشان مي دهد كه سال به سال بر تعداد دختران و زنان به نسبت پسران و مردان افزوده مي شود و در نتيجه ما در آينده بيشتر با نيروهاي متقاضي كار كه تحصيلات دانشگاهي دارند و اكثريت آنان را نيز زنان تشكيل مي دهند مواجه خواهيم شد. عدم تأمين اشتغال براي اين اقشار مشكلات جدي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براي كشور ايجاد خواهد كرد. اما نكته اساسي در اينجا است كه با عنايت به مسائل فوق بايد به اين نكته توجه كنيم كه در آينده، مسأله فقط اين نيست كه شغل ايجاد كنيم بلكه با افزايش مراكز آموزش عالي، نوع شغلي كه بايد ايجاد كنيم نيز تعيين كننده است.