به نوشته فايننشال تايمز بانك مركزي روسيه انتظار دارد در سه ماه دوم سال جاري ميزان ورود سرمايه اين كشور به بيش از دو ميليارد دلار برسد و اين شايد به مثبت بودن تاريخي تراز خروج سرمايه از اين كشور براي هميشه پايان دهد، اين در حالي است كه در سه ماه اول سال ۲۰۰۲ بيش از يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار سرمايه از روسيه خارج شده است. در اين راستا آلكسي كودرين، وزير اقتصاد روسيه كه نقش بسزايي در اين تغيير روند سرمايه گذاري داشته است با اشاره به رشد شديد ورود سرمايه به اين كشور گفت: ريسك سرمايه گذاري در روسيه به پايين ترين ميزان در طول تاريخ اين كشور رسيده و ورود سرمايه گذاري خارجي به روسيه نيز در پي اين روند سير صعودي بي سابقه اي يافته است.
از اوايل دهه ۹۰ تاكنون به دليل رشد روزافزون تورم، مشكلات و فساد سياسي و بي اعتمادي نسبت به اقتصاد اين كشور روند فرار سرمايه از روسيه هميشه در حال اوج گيري بوده است. اوج فرار سرمايه در سال ۱۹۹۶ و انتخاب مجدد بوريس يلتسين به
رياست جمهوري روسيه بود كه در اين دوره فرار سرمايه از روسيه به بيش از ۳۰ ميليارد دلار رسيد. اما در سال ۲۰۰۳ اين روند در حال پايان است، پايان به نفع شخصي كه انتظار دارد در سال آينده مجدداً به رياست جمهوري روسيه برگزيده شود.
البته افزايش اعتماد به اقتصاد روسيه بدون مشكل نبوده و احتمالاً با فراز و نشيب مواجه خواهد شد به گونه اي كه به گفته كودرين افزايش بهاي انرژي و همين طور قدرت يافتن ارزش برابري روبل در برابر ارزهاي معتبر مي تواند نقش مؤثري در افزايش فشار بر توليدكنندگان روسي و گران شدن كالاهاي روسي ايفا كند. وزير اقتصاد روسيه با هشدار در مورد اين موارد گفت: صنايع روسيه هنوز كاملاً بازسازي نشده و در مسير توليد مدرن و صنعت پيشرفته قرار نگرفته اند و با اين وضع هنوز آمادگي ورود به عرصه رقابت جهاني را ندارند.
وي دو دليل براي اين مدعاي خود ذكر كرد كه اولي به بحث خصوصي سازي بازمي گردد. به گفته كودرين هنوز بيش از نيمي از اقتصاد روسيه در اختيار بخش دولتي است و براي گسترش توان اقتصادي كشور،  نياز به برنامه هاي اساسي خصوصي سازي داريم، دومين دليل به زعم او همكاري اندك دولت اين كشور با شركت هاي روسي است.
وي زيرساخت هاي ضعيف اقتصادي را از ديگر دلايل اتصال اين كشور به اقتصاد سنتي عنوان كرد و گفت: در دو، سه سال آينده و با شدت گرفتن روند اصلاحات،  تغييرات عمده اقتصادي در اين كشور روي خواهد داد.
وي در ادامه با بي اهميت خواندن اتكاي اين كشور به درآمدهاي نفتي و نقش اين بخش در رشد اقتصادي اين كشور، بيش از ۷۰ درصد رشد اقتصادي روسيه را ناشي از افزايش هزينه هاي مصرف كنندگان و سرمايه گذاري داخلي دانست.
كودرين در ادامه به فايننشال تايمز گفت: يكي از مهمترين وظايف و راهكارهاي روسيه دو تا سه سال آينده اتصال اقتصاد اين كشور به سازمان هاي اقتصادي بين المللي است كه از آن جمله مي توان به سازمان تجارت جهاني و سازمان همكاري ها و توسعه اقتصادي اشاره كرد.
وي ورود روسيه به سازمان تجارت جهاني در سال آينده را فرصت مناسبي براي اين كشور عنوان كرد و گفت: در حالي كه بحث آزادسازي قيمت انرژي در اين كشور به موضوعي حساس تبديل شده و تصميم گيري در اين مورد بسيار سخت جلوه مي كند، دولت روسيه در تلاش است تا بهاي بنزين را افزايش داده و به نرخ هاي واقعي نزديك كند.
وي با اشاره به افزايش ۲۰ درصدي نرخ بنزين در سال آينده گفت: تا دو يا سه سال آينده نرخ بنزين را به حدي خواهيم رساند كه ديگر شركت هايي مانند گاز پروم با فروش فرآورده هاي خود در داخل كشور دچار ضرر و زيان نشوند.
وي در پايان با اشاره به برنامه هاي دولت اين كشور براي بازسازي و تجديد ساختار گاز پروم 
شركت انحصاري توليد و عرضه بنزين در اين كشور- ابراز اميدواري كرد كه تا ماه سپتامبر طرح هاي بازسازي اين شركت عظيم ارائه شود.

به گزارش خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت، اولين قرارداد اين گروه با كشور مكزيك و در سال ۲۰۰۰ منعقد شد. موافقتنامه جديد كه مذاكرات مربوط به آن طي دو سال گذشته انجام شد، شامل كالا، خدمات، سرمايه گذاري، سياست رقابتي، خريدهاي دولتي و حقوق مالكيت فكري و همچنين شامل موافقتنامه دوجانبه بين شيلي و ۴ كشور مذكور در خصوص محصولات كشاورزي خواهد بود.
براساس اين گزارش، افتا طي ۴۳ سال حيات خود كه از طريق منطقه اقتصادي اروپا با اتحاديه اروپا مرتبط مي شود، با ۲۰ كشور و قلمرو جغرافيايي در شمال آفريقا و خاورميانه، اروپاي شرقي و مركزي و آسيا قرارداد تجاري امضا كرده است.

به گزارش آسوشيتدپرس، شارون بيتمن، معاون بخش ارتباطات تجاري اين شركت علت اين اخراج را تعادل بين هزينه ها و فروش اعلام كرد.
وي تأكيد كرد كه به اخراج شوندگان از قبل اطلاع داده شده است.
بنابر اين گزارش، در سه ماه اول سال جاري فروش شركت ۲/۷ درصد كاهش يافت و از ۱۰/۳ ميليارد دلار در سه ماه اول سال ۲۰۰۲ به ۸۷/۲ ميليارد دلار در سه ماه اول سال جاري رسيد.
اين در حالي است كه درآمد شركت در سه ماه اول سال جاري دو ميليون دلار افزايش نشان مي دهد.

به گزارش داوجونز، دادگاه عالي مادريد اسپانيا اميليو بوتين، رئيس گروه بانكداري بانكوسانكانور و سه تن ديگر از مديران ارشد اين گروه مالي را به عدم پرداخت ماليات و تنظيم نادرست اظهارنامه مالياتي متهم كرد.
بنابر اين گزارش، دادگاه عالي مادريد معتقد است كه اين گروه بانكي طي دو سال از پرداخت چندين ميليون يورو اجتناب كرده است.
اين در حالي است كه مسؤولان اين بانك هرگونه تنظيم نادرست اظهارنامه مالياتي و عدم پرداخت ماليات را انكار كرده اند.
سخنگوي بانك نيز گفت: در برابر اين اتهام پاسخ مناسبي در آينده نزديك به دستگاه قضايي اسپانيا خواهند داد.

به گزارش آسوشيتدپرس، ليوتاينگ كه يكي از مشهورترين و بانفوذترين بازرگانان و تجار تايوان به حساب مي آيد، پس از صدور ۱۲ نوع اتهام مالي و اقتصادي در حضور
هيأت مديره شركت توسعه دارايي هاي مالي تايوان استعفاي خود را اعلام كرد.
بنابر اين گزارش، ليوتاينگ به انواع مفاسد اقتصادي از جمله اختلاس، سوءاستفاده از اعتماد ديگران به جعل اسناد، پولشويي و تجارت غيرقانوني متهم شده است.
دادستان پرونده براي او حداكثر ۱۶سال زندان تقاضا كرده كه هنوز مورد موافقت قاضي پرونده قرار نگرفته است.
ليوتاينگ در توجيه استعفاي خود مي گويد: دليل استعفاي بنده از مسند رياست شركت، اين است كه منافع شركت در اثر اتهامات وارده ضربه نبيند.
وي خود را از اتهامات وارده بري دانست و گفت: سيستم قضايي در نهايت بي گناهي مرا اثبات خواهد كرد.

اوايل ماه جاري، وزير دارايي بريتانيا در گزارشي به مجلس عوام اين كشور گفت كه پيوستن بريتانيا به يورو در حال حاضر به نفع اقتصاد اين كشور نخواهد بود.
به گزارش بي بي سي دولت كارگري بريتانيا معيارهايي را براي قبول يورو تعيين كرده و گفته است تنها در صورتي پول واحد اروپا را به جريان مي اندازد كه اين معيارها كه همگي به تأثير يورو بر اقتصاد بريتانيا مربوط مي شود،  تحقق يابد.
پرودي در مصاحبه با بي بي سي گفت كه بريتانيا نمي تواند همچنان «نيمي در اروپا و نيمي بيرون از اروپا باقي بماند».
وي گفت: به بريتانيا فرصت آن داده شده تا به گفته وي در درياي اروپا شنا كند اما از اين فرصت بهره برداري نشده است.
رومانو پرودي به منظور شركت در اجلاس عالي اتحاديه اروپا و ايالات متحده در واشنگتن به سر مي برد.
خبرنگار بي بي سي در واشنگتن مي گويد: انتظار مي رود اجلاس واشنگتن بر مواضع مشترك كشورهاي اروپايي و ايالات متحده در مخالفت با گسترش تسليحات كشتار جمعي تأكيد نهد.
در عين حال، بعيد است اختلاف نظر بين دو طرف در زمينه مسائل متعدد ديگر برطرف شود.
از جمله اين مسائل مي توان به نحوه برخورد با گروه تندرو فلسطيني حماس اشاره كرد.
اكثر كشورهاي اروپايي بين شاخه هاي نظامي و سياسي گروه حماس تمايز قائل شده و تنها عمليات بخش نظامي آن را كه شامل حملات مسلحانه عليه اسرائيل است، محكوم دانسته اند.
در مقابل، آمريكا و بريتانيا گروه حماس را يك سازمان يكپارچه تروريستي مي دانند.
انتظار مي رود جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، رهبران اروپايي را تحت فشار قرار دهد تا از موضع وي در قبال حماس حمايت كنند.