ميزان خوداتكايي مالي بانك از طريق جذب سپرده ها از ۳۴ درصد در سال ۷۵ با رشد متوسط سالانه ۶/۱۳ درصد به ۷۳ درصد در سال ۸۱ رسيده است

بانك كشاورزي براي پاسخگويي به نيازهاي مالي فزاينده بخش كشاورزي در سال هاي اخير راهبردهايي جديد را در زمينه تجهيز منابع اتخاذ كرده است.
مديرعامل بانك كشاورزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما در مورد چالش ها و توانمندي هاي اين بانك گفت: بر مبناي رويكرد جديد، شعب بانك كشاورزي به عنوان كانون هاي تجهيز سپرده و ارائه خدمات در نقاط شهري و روستايي كشور توسعه بالنسبه مناسبي يافته اند.
دكتر جلال رسول اف افزود: طيف خدمات بانك كشاورزي نيز در سال هاي اخير گسترش يافته و در حال حاضر بيش از ۷۰ نوع خدمت بانكي در شبكه بانك كشاورزي عرضه مي شود. البته به موازات توسعه كمي خدمات، اقدامات و طرح هاي گسترده اي نيز براي بهبود كيفيت خدمات بانك انجام شده است.
رسول اف در ادامه تصريح كرد: بانك كشاورزي به عنوان اصلي ترين نهاد مالي بخش كشاورزي با تأمين ۶۵ تا ۷۰ درصد از اعتبارات پرداختي به بخش كشاورزي، ضمن تأمين سرمايه در گردش و تسهيلات جاري مورد نياز با اعطاي تسهيلات براي سرمايه گذاري (كوتاه مدت و بلندمدت) جديد به توسعه ظرفيت هاي توليدي بخش كمك مي كند.
وي در مورد نتايج رويكرد جديد بانك گفت: در نتيجه رويكرد جديد، حجم كل سپرده ها و پس اندازهاي بانك طي سال هاي ۷۵ تا ۸۱ بيش از ۳/ ۹ برابر، سپرده هاي مدت دار ۶/۱۹ برابر و پس انداز قرض الحسنه ۴/۱۰ برابر و در نهايت ميزان خوداتكايي مالي بانك از طريق جذب سپرده ها از ۳۴ درصد در سال ۷۵ با رشد متوسط سالانه ۶/۱۳ درصد به ۷۳ درصد در سال ۸۱ افزايش يافته كه موفقيت بسيار مهمي براي يك بانك تخصصي محسوب مي شود.
وي افزود: بانك با اتخاذ راهبرد ياد شده و با اتكا به سپرده هاي مردمي توانسته است حجم تسهيلات پرداختي طي سال هاي ۷۵ تا ۸۱ را به بيش از ۵/۴ برابر افزايش دهد و ۸/۲ درصد از رشد ۱/۱۰ درصدي ارزش افزوده بخش كشاورزي را در سال زراعي ۸۱-۸۰ به خود اختصاص دهد.
رسول اف اظهار داشت: بانك كشاورزي همراه با فعاليت هاي اصلي بانكداري و با هدف ايجاد اطمينان خاطر در توليدكنندگان و ايجاد شرايط مناسب براي رشد توليدات، پوشش بيمه اي محصولات كشاورزي را گسترش داده و تعداد محصولات تحت پوشش را از دو محصول زراعي در آغاز فعاليت صندوق بيمه به ۵۵ مورد در زيربخش هاي مختلف بخش كشاورزي در سال جاري افزايش داده است، ضمن آن كه در كنار پوشش هاي بيمه اي، بخشي از زيان هاي توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي از طريق صندوق  كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي جبران شده است به طوري كه تنها در سال ۸۱ بالغ بر ۶۱۵ هزار نفر به ميزان ۵/۳۹۲ ميليارد ريال از كمك هاي اين صندوق برخوردار شده اند.
توسعه شعب روستايي و افزايش هزينه ها
مديرعامل بانك كشاورزي درمورد اقدامات صورت گرفته براي جذب پس اندازهاي روستاييان گفت: بانك طي سال هاي ۷۶-۷۰ اقدام به توسعه شعب روستايي تا ۵/۶ برابر كرد. در حالي كه شعب شهري طي دوره مذكور تنها ۲/۳ برابر افزايش يافت. بررسي عملكرد شعب روستايي در بانك كشاورزي حاكي از آن است كه سياست  توسعه شعب روستايي خيلي مؤثر نبوده و در اكثر موارد موجب افزايش هزينه ها و كاهش درآمد بانك به عنوان يك مؤسسه مالي شده است. لذا بانك سعي در طراحي خدمات جديدي براي جذب پس انداز روستايي به جاي گسترش شعب در روستاها كرده است. از جمله اين كه در سال ۷۷ حساب پس انداز قرض الحسنه ويژه كشاورزي را براي جذب منابع حاصل از فروش محصولات كشاورزي به ويژه گندم و پس انداز روستاييان طراحي كرد. بانك در اين قالب توانست در سال ۸۱ بيش از سه هزار و ۲۸۰ ميليارد ريال منابع جذب كند.
رسول اف در مورد دلايل گسترش شعب بانك كشاورزي در شهرها اظهار داشت: يكي از چالش هاي مهم بانك كشاورزي تأمين منابع مالي و جوابگويي به تقاضاي رو به افزايش تسهيلات اعطايي و به عبارت بهتر جذب منابع از مراكز پولي و اقتصادي و تزريق آن در بخش كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن با توجه ويژه به تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردمي و ارائه خدمات متنوع بانكي است. در غير اين صورت، با توجه به نرخ سود بالاي منابع استقراضي، امكان ارائه تسهيلات با نرخ هاي فعلي براي بخش كشاورزي مقدور نيست. لذا بانك، گسترش هدفمند شبكه، اصلاح ساختار و موقعيت شعب، حضور بيشتر در مراكز پولي و اقتصادي در تهران و مراكز استان ها، تقليل، ادغام و تغيير مكان هاي شعب و بهسازي آن را اتخاذ و به مورد اجرا گذاشت كه نتيجه آن ۴/۸ برابر شدن نسبت سپرده به شعب و ۳/۷ برابر شدن سپرده به كاركنان طي سال هاي ۷۵ تا ۸۱ در بانك كشاورزي بوده است. نسبت تسهيلات اعطايي كشاورزي به كل تسهيلات بانك نيز از ۹۱ درصد در دوره ۷۶-۷۱ به ۹۴ درصد در دوره ۸۱-۷۷ افزايش يافته است.
مديرعامل بانك كشاورزي درمورد سياست بانك در زمينه نرخ بهره و نقش بانك در تأمين اعتبارات خرد كشاورزي گفت: نرخ هاي سود با توجه به عملكرد مجموعه متغيرهاي اقتصادي از جمله هزينه هاي پول و نرخ تورم تعيين مي شود. تعيين صحيح نرخ سود مستلزم كاركرد مناسب بخش هاي مختلف اقتصاد
از جمله بازار سرمايه است، به نحوي كه بتوان تناسب صحيحي بين نرخ سود در بازار پول و سرمايه به وجود آورد. به خصوص اين كه در سال هاي اخير با توجه به ايجاد مؤسسات اعتباري و بانكي خصوصي، نرخ هاي سود از حالت دستوري خارج شده است.
نرخ سود
وي افزود: در يك نظام مبتني بر بازار، نرخ سود مكانيزمي جهت تعادل بين پس انداز و سرمايه گذاري است. در يك سيستم با تحرك سرمايه شكاف بين پس انداز و سرمايه گذاري مي تواند به وسيله جريان هاي ورودي سرمايه دوام يابد. در كنار سيستم مالي و پولي رسمي و متشكل در كشور، يك بازار غيرمتشكل و غيررسمي وجود دارد كه نرخ بهره در آن براساس سودآوري فعاليت ها تنظيم مي شود و عموماً بسيار بالاتر از نرخ هاي سود بانكي است. در چنين شرايطي، نرخ سود بايستي با نرخ تورم تعديل شود. در غير اين صورت تقاضا براي اعتبار افزايش يافته و به دليل محدود بودن حجم اين اعتبارات،  جيره بندي اعتبارات، تشكيل صف هاي طولاني و نارضايتي به وجود مي آيد. علاوه بر اين، بايستي نرخ سود تسهيلات اعطايي در بخش هاي مختلف يكسان شود و در صورتي هم كه دولت بخواهد بخش هاي خاصي را
مورد حمايت قرار دهد در قالب شفافيت سياست هاي حمايتي، يارانه به اين بخش ها اعطا كند.
رسول اف گفت: بانك كشاورزي در زمينه هاي مختلف زراعي، باغداري، دامداري، مرغداري، كرم ابريشم، شيلات و آبزيان، صنايع دستي روستايي و... اعتبارات پرداخت مي كند. تسهيلات پرداختي بانك در زمينه هاي مذكور در سال ۸۱ بالغ بر يك ميليون و ۳۶۰ هزار و ۶۲۸ فقره به ارزش ۲۲ هزار و ۶۰۷ ميليارد ريال شده است و
به طور متوسط هر تسهيلات ۷/۱۶ ميليون ريال بوده است. همچنين ۸۷ درصد تسهيلات پرداختي بانك با توجه به وضعيت خاص كشاورزان به صورت ذمه اي و ضمانتي پرداخت شده كه اين اعداد و ارقام حاكي از عملكرد مثبت بانك در تأمين اعتبارات خرد بخش كشاورزي (بدون دريافت وثيقه) است.
سرمايه هاي خارجي و تسهيلا ت ارزي
مديرعامل بانك كشاورزي درمورد برنامه هاي بانك براي جذب سرمايه هاي خارجي و صرف آن در بخش كشاورزي تصريح كرد: بانك كشاورزي 
از طريق خطوط مختلف اعتباري از جمله خطوط بانك توسعه اسلامي و در قالب قراردادهاي مختلف تأمين مالي بلندمدت و كوتاه مدت طي سال هاي 
۸۱-۷۹ جمعاً مبلغ ۴ ميليارد و ۱۶۷ ميليون دلار براي پروژه هاي مختلف ارزي تأمين مالي كرده و ضمن پاسخگويي به نيازهاي مشتريان، موجب تقويت منابع ارزي بانك شده و با اتكا به آن، امكانات بانك براي اعطاي تسهيلات ارزي نيز افزايش يافته است.
وي افزود: همچنين براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و اصلاحات بعدي آن كليه فعاليت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي توليدي بخش كشاورزي مي توانند از تسهيلات ارزي حساب ذخيره ارزي استفاده كنند. با توجه به اين كه نرخ سود اين تسهيلات، نرخ بهره بين بانكي لندن به علاوه حاشيه سود است، لذا در صورتي كه سرمايه گذاران داخلي بخواهند از خطوط اعتباري خارجي استفاده كنند با نرخ هاي بالا روبه رو خواهند شد. بانك كشاورزي هم اين امكان را فراهم كرده است ولي استفاده از آن اقتصادي نبوده و لذا مشتريان براي استفاده از تسهيلات اين حساب راغب نيستند. براساس آخرين آمار از ابتداي اجراي طرح تا پايان اسفندماه ۸۱، تعداد ۳۳ طرح به مبلغ 
۶/۱۶۴ ميليون دلار در بانك كشاورزي در اين قالب در دست بررسي بوده است. تعداد ۳۴ طرح با تسهيلات به مبلغ ۱/۱۳۱ ميليون دلار به تصويب رسيده و ۶۶ طرح به مبلغ ۷/۳۴۱ ميليون دلار عقد قرارداد شده است.

محدثه لاري پور
بيوتكنولوژي به معني به كارگيري عملي موجودات زنده و يا اجزاي آنها براي توليد فرآورده ها و يا ايجاد تكنولوژي است. هزاران سال است كه بشر براي تهيه نان، توليد ماست، پنير و سركه از بيوتكنولوژي استفاده مي كند. امروزه بيوتكنولوژي با بهره گيري از تكنولوژي هاي پيشرفته اي مانند مهندسي ژنتيك، كاربردهاي بسيار گسترده اي در علوم مختلف پيدا كرده است و براي توليد داروهاي جديد موجودات ترانس ژنيك، ژن درماني و پاك سازي محيط زيست از پس ماندهاي محيطي كاربردهاي فراواني پيدا كرده است. رشد روزافزون بيوتكنولوژي در دنيا به دليل رشد روزافزون آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از تكنولوژي هاي قديمي و آلوده كننده،  ما را وادار به تحقيق بيشتر در مورد توسعه اين علم مي كند.
بررسي هاي اقتصادي، نشان دهنده نقش روزافزون اين تكنولوژي در تمام عرصه هاي زندگي بشر است. آگاهي عمومي جامعه از بيوتكنولوژي بيشتر محدود به كاربردها و فرآورده هاي بيوتكنولوژي مدرن است. داده ها و آمار صنايع بيوتكنولوژي آمريكا نشان مي دهد كه رشد فروش سالانه فرآورده هاي بيولوژيك در جهان از صفر در سال ۱۹۸۰ به 
۹ / ۵ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۲ و ۶۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ بالغ شده است. به موازات گسترش كاربردهاي بيوتكنولوژيك در زمينه هاي بهداشت و درمان، كشاورزي، غذا و محيط زيست اثرهاي اقتصادي بيوتكنولوژيك نيز فراگير شده است. اين اثرات با توجه به روند يكپارچه شدن اقتصاد جهاني،  افزايش بيشتري نيز خواهد يافت. براي نمونه با افزايش فشار زيست محيطي براي كاهش مصرف سموم و حشره كش هاي شيميايي كه اثرهاي زيان آوري دارند، بازار حشره كش هاي بيولوژيك رو به افزايش است.
در حال حاضر ارزش صنايع توليدكننده واكسن هاي نوتركيب در آمريكا بالغ بر ۶ ميليارد دلار است كه بخش اعظمي از فرآورده هاي اين كشور را به خود اختصاص داده است.
گزارش هاي صنايع تجاري بيوتكنولوژي گوياي اين است كه با افزايش حجم و كيفيت فرآورده ها و تنظيم و تسهيل قوانين زيستي، در دهه هاي آينده فعاليت هاي بيوتكنولوژيك به ويژه در بخش خصوصي، افزايش خواهد يافت.
در يك بررسي، تعداد فرصت هاي شغلي وابسته به بيوتكنولوژي صرف نظر از درآمدزايي بالاي آن حدود ۱۸۴ هزار مورد در سال در آمريكا گزارش شده است. براي آشنايي بيشتر با اقتصاد بيوتكنولوژي، برآورد بازار فرآورده هاي بيوتكنولوژي جهان تا سال ۲۰۰۱ مي تواند راهگشا باشد. در سال ۲۰۰۱، بيش از ۶۵ ميليارد دلار ارزش كل فرآورده هاي بيوتكنولوژيك در جهان بوده كه آمريكا، ژاپن و اروپا بيشترين سهم را در توليد اين ميزان فرآورده 
به عهده داشته اند. با ارزش ترين محصولات توليدي بيوتكنولوژيك در سال ۲۰۰۱ داروهاي نوتركيب به خصوص اريتروپوئيتين (EPO)، آنتي بادي هاي مونوكلنال، واكسن ها، آنزيم ها، كيت هاي تشخيصي، مواد غذايي دستكاري شده ژنتيكي (GMO) و پروتئين تك ياخته (SCP) است.
در ارزيابي موقعيت يك كشور از لحاظ پيشرفت و توسعه بيوتكنولوژيك دو معيار اساسي در نظر گرفته مي شود.
- توان تحقيق و توسعه.
- توان تجاري كردن بيوتكنولوژي.
البته نسبت اين دو معيار در كشورهاي مختلف متفاوت است. به عبارتي ممكن است كشوري توان و ظرفيت علمي و پژوهشي بالايي داشته باشد اما در تجارتي كردن فعاليت هاي تحقيقاتي يا دستيابي به بازارهاي رقابتي چندان موفق نباشد و برعكس. براي مثال، استراليا در تحقيقات زيربنايي و پايه بسيار توانا است، اما در تبديل اطلاعات و دانش تحقيقاتي خود به فرآورده هاي تجارتي و عرضه آنها به بازار مصرف ضعيف است. ژاپن به دليل توجه روزافزون دولت و برخورداري از حمايت بخش خصوصي، رقيب اصلي آمريكاست. كره جنوبي به رغم نداشتن توان تحقيقاتي چندان زياد، در تجاري كردن فرآورده هاي بيوتكنولوژي، آمريكا و ژاپن را نيز پشت سر گذاشته است. دليل پيشرفت كره جنوبي اهميت بخشيدن تحقيقات كاربردي، سرمايه گذاري و انتقال تكنولوژي خارجي و بومي كردن آن گزارش شده است.
جايگاه بيوتكنولوژي در اقتصاد بدون نفت
بيوتكنولوژي مي تواند در طرح اقتصاد بدون نفت ايران جايگاه ويژه اي داشته باشد. جمعيت كشور با رشد سرسام آور رو به افزايش است. منابع طبيعي به ويژه نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد كشور، نيز محدود و در حال كاهش است. به گفته بسياري از صاحب نظران اقتصادي و فني، كمتر از يك دهه ديگر،  ميزان استخراج و مصرف نفت در داخل برابر شده و توان صادرات نخواهيم داشت. در يك چنين وضعيتي، نظام اقتصادي ما، نيازمند اتخاذ سياست ها و برنامه هاي اصولي، منطقي و خردمندانه خواهد بود. به اين ترتيب ناگزيريم تا مكانيزم ها و راهكارهاي مناسبي براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي را از هم اكنون بررسي كرده و سياست هاي مدرن و حساب شده اي را براي رهايي از وابستگي به نفت در پيش بگيريم. وجود منابع و ذخاير غني، گياهي، جانوري و ميكروبي، داشتن توانمندي هاي بالقوه و بالفعل انساني و گسترش بازارهاي مناسب داخلي و منطقه اي و بسياري از امكانات طبيعي و متنوع در كشور از نكات مثبت و اميدواركننده اي است كه مي تواند نگاه دست اندركاران و برنامه ريزان ملي را به خود جلب كند. بيوتكنولوژي با كاربرد وسيعش در صورت برنامه ريزي صحيح مي تواند جايگزيني مناسب براي بخشي از صادرات غيرنفتي كشور باشد. تدوين برنامه  ايران ۱۴۰۰ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در آن برنامه ۲۵ ساله كشور، تدارك ديده شده است، بيانگر توجه عميق دولت به موضوع پايه ريزي اقتصاد بدون نفت است. تدوين برنامه چهارم توسعه، نيازمند هماهنگي و انسجام تمامي واحدها و مراكز تحقيقاتي، توليدي و خدماتي است. بخش صنعت در اين ميان، نقش مهمتري دارد. توسعه صنعت و حركت در مسيري كه بتواند منجر به كاهش وابستگي به نفت شود، بدون پايه ريزي صنايعي پويا، رقابت در عرصه جهاني را غيرممكن مي كند.
صنعت بيوتكنولوژي با ماهيت چند منظوره خود، هم اكنون در عرصه جهاني پيشتاز است. توليد داروها و فرآورده هاي پزشكي با كمك فرآيندهاي بيوتكنولوژيك، توليد فرآورده هاي غذايي و كشاورزي مرغوب تر و با كيفيت برتر، اصلاح نژاد و توليد واريته هاي بادوام همه از مواهب بيوتكنولوژي به شمار مي روند. بسياري از كشورهاي جهان سوم نظير پرو، مصر، آرژانتين، برزيل و كوبا هم اينك از طريق فروش فرآورده هاي بيوتكنولوژي، درآمدهاي سرشاري كسب مي كنند. كشورهاي آفريقايي به ويژه نيجريه و آفريقاي جنوبي به شدت در حال توسعه بيوتكنولوژي به ويژه در بخش كشاورزي هستند. افزايش روزافزون مراكز تحقيق و توسعه بيوتكنولوژي، ايجاد بانك ها و كلكسيون هاي ژن  در اين قاره محروم حاكي از درك عميق مسؤولان ملي و منطقه اي در خصوص اهميت بيوتكنولوژي است.
هرچند از گذشته دور تاكنون،  درآمدهاي جهاني فرآورده هاي بيوتكنولوژي نصيب كشورهاي توسعه يافته صنعتي شده است اما در نهايت برنده واقعي در عرصه بيوتكنولوژي كشورهاي جهان سوم خواهند بود. چرا كه هسته مركزي و توانايي هاي بالقوه بيوتكنولوژي در جهان سوم نهفته است. به عبارتي ديگر، بانك ژن در طبيعت اين كشورها نهفته است و منابع سرشار اوليه، نيروهاي انساني فراوان و ارزان، ثروت هاي هنگفتي است كه در اين كشورها به وديعه گذاشته شده است. تنها در سايه همت و تلاش همه جانبه، بها دادن بيشتر به تحقيق و طراحي خط مشي هاي توسعه  و توجه بيش از پيش به بيوتكنولوژي در برنامه هاي ملي، مي توان به صورت مطلوب تر و بهينه اي از منابع موجود بهره برداري كرد و نگراني از بابت كاهش يا اتمام نفت نداشت.
هم اكنون كشور نيجريه علي رغم داشتن منابع نفتي قابل توجه در تلاش براي توليد فرآورده هاي مختلف بيوتكنولوژي از جمله كودهاي بيولوژيك بوده و در سال هاي اخير موفق به توليد انواع كودهاي بيولوژيك ازته و فسفاته شده است؛ به نحوي كه علاوه بر تأمين نياز داخلي موفق به صادرات آن به كشورهاي آسيايي، آفريقايي شده است. نمونه ديگر كشور كوبا است كه تا ۱۵ سال قبل حرفي براي گفتن در زمينه بيوتكنولوژي نداشت اما امروز كوبايي ها موفق به توليد واكسن ها و داروهاي نوتركيبي شده اند كه بخش عمده اي از صادرات اين كشور را به خود اختصاص داده است و محصولات بيوتكنولوژي آن به اغلب كشورها از جمله آمريكا، هند، چين و ايران صادر مي شود. اما ايران به رغم داشتن گنجينه هاي غني ژن هاي گياهي، جانوري و نيروي انساني مستعد هنوز از جايگاهي در خور توجه در عرصه بيوتكنولوژي بي بهره است و مشخص نيست آيا علاقه اي براي ورود به اين بازار وجود دارد يا خير؟